تراشیدن
تراشیدن یا همان حَلق ستردن مو و جز آن است.
اگر بتراشد شخصی ریش خود را به امید آنکه در واقع تراشیدن آن حرام نباشد، پس آیا می‌توان حکم به فسق او نمود؟
فلان شخص گناهکار شمرده خواهد شد.
فلان شخص گناهکار شمرده خواهد شد.
عنوان سوال:
اگر بتراشد شخصی ریش خود را به امید آنکه در واقع تراشیدن آن حرام نباشد، پس آیا می‌توان حکم به فسق او نمود؟
پاسخ:
فلان شخص گناهکار شمرده خواهد شد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] چرا تراشیدن ریش با تیغ حرام است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر ریش صورت انسان بطور کامل در نیامده باشد آیا جایز است آن مقداری که در آمده است را بتراشد یا مثل تراشیدن ماشین کند؟
- [آیت الله خامنه ای] . تراشیدن مقداری از ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد و بنا بر احتیاط حرام است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا روایات مربوط به این که ریش تراشی مُثله است دلالت بر حرمت تراشیدن ریش نمی کند؟
- [سایر] با توجه به اینکه تراشیدن ریش با تیغ حرام است آیا زدودن ریش بوسیله نوره (واجبی) هم حرام می باشد؟آیا مشکلی برای صورت ایجاد نمی کند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر شخصی در شهری متجاهر به فسق باشد، آیا می توان فسق او را در شهر دیگر بیان نمود؟
- [آیت الله خامنه ای] . بنا بر احتیاط، گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش، حرام است.
- [آیت الله وحید خراسانی] ایا اگر ریش بتراشد صرف نظر از حرمت این کار کفایت از تقصیر می کند یا نه
- [آیت الله سبحانی] اگر مردی به قصد تشبّه به زنان، ریش و سبیل خود را بتراشد، آیا مرتکب دو گناه شده است: حرمت ریش تراشی و حرمت تشبّه به زنان یا فقط یک گناه مرتکب شده است؟
- [سایر] چرا تراشیدن ریش توسط مراجع حرام شده است؟ با آن که بسیاری به این توصیه عمل نمی کنند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- موقعی انسان میتواند مشغول نماز شود: که یقین کند وقت داخل شده است، یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند. بلکه باذان شخصی که وقتشناس و مورد اطمینان باشد یا به خبر دادن او به دخول وقت نیز می‌توان اکتفا نمود.
- وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار می‌توان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند دو قسمند: 1. مکیل و موزون (پیمانهای و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام میشود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا میشود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمة گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم میشود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آنها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- معاملات حرام شش است: (اول): خرید و فروش عین نجس، مثل مشروبات مسکر، سگ شکاری، مردار، خوک، و در غیر اینها درصورتی که بشود از آن استفادة حلال نمود مثلًا غائط را کود نمایند خرید و فروش جائز است اگرچه احتیاط در ترک است. (دوم): خرید و فروش مال غصبی، (سوم): بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده. (چهارم): معاملة چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار. (پنجم): معاملهای که در آن ربا باشد. (ششم): فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش میگویند. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید، و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند.
- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میفروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله میکنند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد، ولی چنانچه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آنها امتیاز باشد مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زیرا که اگر بین آنها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمیشود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. ولی اگر بین آنها امتیاز باشد مانعی ندارد مثل آنکه صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا پاون یا دولار بفروشد که در این صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندارد.
- اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلالگوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد: (اول): سگ به طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند، برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند، بایستد و نیز باید عادتش این باشد که تا صاحبش نرسد از شکار نخورد، ولی اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد یا اتفاقاً شکار را بخورد، اشکال ندارد. (دوم): صاحبش آن را بفرستد و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است. بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگرچه به واسط صدای صاحبش شتاب کند، بنابر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار خودداری نمایند. (سوم): کسی که سگ را میفرستد باید مسلمان یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر یا کسی که در حکم کافر است مانند غالی و خارجی و ناصب یعنی شخصی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میکند سگ را بفرستد، شکار آن سگ حرام است. (چهارم): وقت فرستادن سگ، نام خدا را ببرد و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. (پنجم): شکار به واسط زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد پس اگر سگ، شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست. (ششم): کسی که سگ را فرستاده، وقتی برسد که حیوان مرده باشد یا اگر زنده است به انداز سر بریدن آن وقت نباشد. و چنانچه وقتی برسد که بهانداز سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] تراشیدن ریش و ماشین کردن آن، اگر مثل تراشیدن باشد حرام است و در این حکم تمام مردم یکسانند و حکم خدا به واسطهی مسخرهی [کردن] مردم تغییر نمیکند، پس کسی هم که اوّل تکلیف او است، یا اگر ریش نتراشد مردم او را مسخره میکنند، چنانچه ریش بتراشد یا طوری ماشین کند که مثل تراشیدن باشد، حرام میباشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] تراشیدن ریش وماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد حرام است و در این حکم تمام مردم یکسانند و حکم خدا به واسطه مسخره مردم تغییر نمیکند; پس کسی هم که اوّل تکلیف اوست، یا اگر ریش نتراشد مردم او را مسخره میکنند، چنانچه ریش بتراشد یا طوری ماشین کند که مثل تراشیدن باشد، حرام میباشد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] تراشیدن ریش و ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد؛ بنا بر احتیاط واجب حرام است.
- [آیت الله مظاهری] دروغ گفتن حرام است، ولی راست گفتن واجب نیست، بنابراین اگر چیزی بپرسند که نخواهد واقع را بگوید، میتواند ساکت بماند، بلکه اگر مفسده شخصی یا اجتماعی داشته باشد، آن راست گفتن حرام است.
- [آیت الله اردبیلی] از هر زنی بجز زنانی که ازدواج با آنان حرام است و در مسائل آینده بیان خواهد شد و زنانی که در عدّه هستند یا در حال احرامند، می‌توان خواستگاری نمود.
- [آیت الله سیستانی] شرط ششم : لباس مرد نمازگزار که به تنهائی می‌توان با آن عورت را پوشاند باید ابریشم خالص نباشد ، و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مردان حرام است .
- [آیت الله سیستانی] موقعی انسان میتواند مشغول نماز شود که یقین کند وقت داخل شده است ، یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند ، بلکه به اذان و به خبر شخصی که مکلف بداند شدیداً مراعات دخول وقت را میکند چنانچه موجب اطمینان شود نیز می‌توان اکتفا نمود .
- [آیت الله مظاهری] مراد از شهوتانگیز و طربانگیز نوعی است نه شخصی، به این معنی که اگر صوتی یا آهنگی برای عرف مردم شهوتانگیز و طربانگیز باشد حرام است، گرچه برای شخص خاصّی شهوتانگیز و طربانگیز نباشد.
- [آیت الله اردبیلی] در برخی موارد غیبت حرام نیست. در این رابطه فقها موارد زیر را از حرمت غیبت استثنا نمودهاند: اوّل: غیبت از شخصی که متظاهر به فِسْق باشد نسبت به همان فسقی که به آن تظاهر میکند. دوم: غیبت کردن مظلومی که در مقام استمداد و تظلّم است نسبت به کسی که به او ظلم کرده و در خصوص ظلمی که به او شده است. سوم: موردی که انسان برای دفع ظلم از خود، در صدد به دست آوردن راهی مشروع باشد. چهارم: آگاه نمودن مشورت کننده نسبت به عیوب شخص مورد مشورت. پنجم: جایی که انسان در صدد بازداشتن شخص مورد غیبت از گناه یا دفع ضرر از او و یا از بین بردن ریشه فساد باشد. ششم: بیان نقاط ضعف شهود نزد حاکم شرع. هفتم: جایی که عیبِ شخص، صفت معروف و مشهور او شده باشد و بدون قصد عیبجویی به قصد معرفی آن را بیان کند. هشتم: موردی که انسان در صدد ابطال و ردّ مطلب باطلی باشد و بدون ذکر نام صاحب آن مطلب، ردّ آن عملی نباشد. نهم: جایی که عیب شخص بین ناقل و شنونده معلوم و روشن باشد، مگر این که معلوم بودن عیب به خاطر غیبت قبلی باشد ولی احتیاط آن است در موردی که شخص متجاهر به فسق نباشد، از وی غیبت نکنند. دهم: موردی که در صدد ردّ کسی باشد که نسبت دروغی را به او یا شخص مؤمن دیگری وارد آورده است. لازم است در تشخیص مصادیق مواردی که بیان شد، دقّت و احتیاط لازم به عمل آید و به حدّاقل و ضرورت اکتفا شود.
- [آیت الله وحید خراسانی] مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده در صورتی که بالغ بوده حرام است و همچنین بنابر احتیاط مادربزرگ و دختر دختر و در صورتی که لواط دهنده بالغ باشد یا لواط کننده بالغ نباشد اگر عقد واقع شد بنابر احتیاط واجب زن از مرد به طلاق جدا شود و همچنین در وقوع عقد بر مادربزرگ و دختر دختر و اگر گمان یا شک کند که دخول شده بر او حرام نمی شود