معاملات
معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح. [۱]
در معاملات عنوان هست با نام حواله، لطفا بفرمایید چه نوع معامله ای است؟
ارجاع طلبکار به شخص ثالث برای دریافت طلبش را حواله می گویند. و به عبارتی حواله عقد یا قرار دادی است که به موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقالمی یابد.
ارجاع طلبکار به شخص ثالث برای دریافت طلبش را حواله می گویند. و به عبارتی حواله عقد یا قرار دادی است که به موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقالمی یابد.
پاسخ:
ارجاع طلبکار به شخص ثالث برای دریافت طلبش را حواله می گویند. و به عبارتی حواله عقد یا قرار دادی است که به موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقالمی یابد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- یکی از عناوین و اصطلاحاتی که در بخش معاملات با آن برخورد کرده ام عبارتست از " رهن " لطفا بفرمایید که رهن چیست و چه نوع معامله ای است؟
- معامله طلا با طلا با افزایش قیمت چه حکمی دارد؟ راه حلّ شرعی این نوع معاملات چیست؟
- معامله طلا با طلا با افزایش قیمت چه حکمی دارد؟ راه حلّ شرعی این نوع معاملات چیست؟
- لطفا بفرمایید که مزارعه چه نوع معامله ای است؟
- گفته می شود معامله ای به نام مساقات داریم، بفرمایید که این چه نوع معامله ای است؟
- لطفا بفرمایید که معامله ی روغن جامد گیاهی در مقابل روغن مایع گیاهی با کمی اضافه در یکی از دو طرف، آیا مصداق معامله ربوی است؟
- اگر سر کسی حواله دهند که بدهکار نیست، این فرد در چه صورتی می تواند مقدار آن حواله را از حواله دهنده بگیرد؟
- آیا معاملات شرکت از نوع معاملات لازم است؟
- آیا در حواله دادن و صحت آن، رضایت کسی که به او حواله شده لازم است؟
- با توجه به وضعیت بازار طلا برخی اقدام به خرید و فروش طلا البته در همین بازار نه در بورس میکنند لطفا بفرمایید در این معاملات آیا باید نکته یا شرایط خاصی رعایت شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] آیا در معاملات ربوی مشتری و فروشنده تنها مرتکب معصیت می شود و یا معامله آنان نیز باطل می باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در بعضی معاملات، در قولنامه مبلغی را بعنوان حقّ فسخ قید میکند، آیا معامله صحیح است و آیا گرفتن حقّ فسخ، شرعاجایز است؟
- [آیت الله بهجت] آیا در بیع معاملات باطل مثل خمر و بیع ربوی و... علاوه بر بطلان معامله، شخص گناه کار نیز می باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله سبحانی] بر اساس ماده82 قانون محاسبات عمومی کشور، معاملات عمده دولتی باید از طریق مزایده صورت پذیرد، حال اگر بدون رعایت مزایده، معامله انجام شود، آیا معامله باطل است یا خیر و همچنین اگر طبق نظر دادگاه، باید اموال ورشکسته با مراعات تشریفات مزایده فروخته شود آیا بدون مراعات مزایده معامله باطل است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] با توجه به این که درماده 196 قانون مدنی آمده است: "کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با این فرض ممکن است ضمن معامله که شخصی برای خود می کند تعهدی، هم به نفع شخص ثالثی بنماید". و در ماده 231 قانون مدنی مقرر شده است: "معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196"؛ بفرمایید در عقود لازم، آیا می توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تکلیف شرط چیست؟ آیا غیر نافذ است یا باطل؟
- [آیت الله بهجت] اگر حدود شرط در ضمن بیع یا معاملات دیگر مشخّص نباشد، موجب غرر بوده و شرط باطل می شود؟ آیا غرر، به معامله هم سرایت می کند یا خیر؟ و آیا فرقی بین بیع و غیر آن است یا نه؟
- [آیت الله علوی گرگانی] همانطور که مستحضر میباشید هم اکنون عرف این است که برای هیچکدام از عقود لازمه و غیر لازمه ایجاب و قبول یا همان صیغه معامله جاری نمیکنند آیا این معاملات به صورت معاطات صحیح میباشند
- [آیت الله خامنه ای] در عقد بیع برای تحویل جزئی از ثمن موعد معین گردیده و شرط شده هرگاه مشتری تا موعد مقرر باقیمانده ثمن را تحویل ندهد معامله بخودی خود منفسخ می گردد، آیا چنین شرطی در معاملات صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می شوند، مثلاً تمبری که بیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می رسد، آیا این معامله صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است قبول کند، ولی اگر سر کسی حواله دهند که بدهکار نمی باشد لازم نیست قبول کند و در صورتی حواله صحیح است که او قبول کند، همچنین اگر انسان بخواهد به کسی که طلبکار است جنس دیگری را حواله دهد مثلاً یکصد کیلوگندم طلبکار است به او حواله دهد یکصد کیلو جو در عوض آن بگیرد، در صورتی صحیح است که طلبکار این حواله را قبول کند.
- حواله های بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلی می گیرد و حواله می دهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حق حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا شخص معینی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.
- حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگوید یکی از دو طلبی که داری از فلان کس بگیر، درست نیست.
- اگر بدهی واقعا معین باشد، ولی طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است، به شرط این که حدود بدهی معلوم باشد.
- هرگاه سر کسی حواله دهند که بدهکار نیست او پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار به کمتر از آن مقدار راضی شود فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده بگیرد.
- طلبکار می تواند حواله را قبول نکند خواه کسی که حواله سر او داده شده غنی باشد یا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب.
- حواله دهنده و طلبکار و کسی که سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرف در اموالشان نباشند، ولی حواله دادن شخص ممنوع التصرف سر کسی که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
- حواله در صورتی صحیح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسی بگوید قرضهایی را که از تو بعداً می گیرم از همین حالا حواله می کنم صحیح نیست.
- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله داده شده یا یکی از آنان برای خود حق فسخ قرار دهد مطابق آن می تواند حواله را به هم بزند.
- بسیاری از فقها معاملات زیر را مکروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود: 1 صرافی و هر کاری که ممکن است انسان را به رباخواری یا سایر اعمال حرام بکشاند. 2 کفن فروشی هرگاه به صورت شغل و حرفه درآید. 3 معامله با افراد پست و کسانی که اموالشان مشکوک است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4 معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. 5 هرگاه کسی اقدام به خریدن چیزی کرده و هنوز معامله او تمام نشده دیگری داخل معامله او شود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] بعد از آن که قرارداد حواله منعقد شد، حوالهدهنده و کسی که به او حواله شده، هیچ یک نمیتوانند معامله را به هم بزنند وهمچنین بنا بر أقوی طلبکار نمیتواند حواله را به هم بزند، چه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر باشد یا نباشد.
- [آیت الله نوری همدانی] عمدة معاملات مکروه از این قرار است : اوّل ملک فروشی . دوّم قصّابی . سوّم کفن فروشی . چهارم معاملة بامردمان پست . پنجم معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب . ششم آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد . هفتم آنکه برای خریدن جنس که دیگری می خواهد بخرد داخل معاملة او شود . معاملات باطل
- [آیت الله فاضل لنکرانی] عمده معاملات مکروه از این قرار است: اول: بنده فروشی. دوم: قصابی. سوم: کفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: آن که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود. معاملات حرام
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی اگر در معاملات بعدی طبق قرار داد عمل کند صحیح است. و نیز اگر با او قرادادی نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند ضامن می باشد امّا اگر در معاملات بعدی مطابق معمول و مصلحت معامله کند صحیح است و امّا اگر اذن شرکاء مقیّد باشد که در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدی صحیح نیست.
- [آیت الله سبحانی] عمده معاملات مکروه از این قرار است: اول: مِلک فروشی. دوم: قصابی. سوم :کفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم:معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم; آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود. معاملات باطل
- [آیت الله نوری همدانی] بدهکار وطلبکار وکسی که سر او حواله شده ، باید مکلّف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد ونیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطة ور شکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد ، نمی شود اورا حواله بدهند که طلبش از دیگری بگیرد وخودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد ولی اگر حواله بر کسی مدیون نیست داده شود در حواله دهنده وکسی که به او حواله شده ، مجبور نبودن شرط نیست .
- [آیت الله سیستانی] بعضی از معاملات مکروه از این قرار است : اول : ملک فروشی ، مگر اینکه مالک دیگری با پول آن بخرد . دوم : قصابی . سوم : کفن فروشی . چهارم : معامله با مردمان پست . پنجم : معامله بین اذان صبح و اول آفتاب . ششم : آنکه کار خود را خرید و فروش گندم ، وجو ، ومانند اینها قرار دهد . هفتم : آنکه برای خریدن جنسی که دیگری میخواهد بخرد ، داخل معامله او شود . معاملات حرام
- [آیت الله مظاهری] معاملات مکروه ده قسم است: اوّل: ملک فروشی، مگر آنکه با پول آن ملک دیگری بخرد. دوّم: قصابی. سوّم: کفن فروشی، اگر شغل و حرفه او باشد. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. ششم: کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم: برای خریدن جنسی که دیگری میخواهد بخرد داخل معامله او شود. هشتم: معامله با کسانی که اموالشان مشکوک است. نهم: معامله در وقت نمازهای یومیّه مخصوصاً نماز جمعه، اگر بیاعتنایی به نماز نباشد و الّا حرام است. دهم: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد و الّا حرام است. معاملات حرام و باطل:
- [آیت الله جوادی آملی] .بر هر بالغ و عاقل, لازم است احکام معاملات را برابر فتوای فقیهان جامع شرایط یاد بگیرد تا به حرام آلوده نشود و معاملهّ باطلی انجام ندهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست ، چنانچه او حواله را قبول کند ، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ، کسی که حواله را قبول کرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید .