ساختمان
ساختمان به معنی بنا یا عمارت ساخته شده بر روی زمین می باشد.از این عنوان به مناسبت در بابهاى طهارت، تجارت، صلح، شفعه و ارث سخن گفته‌اند.
آیا وضو گرفتن با آب های موجود در ساختمان ها و مؤسسات دولتی دولت های اسلامی، جایز است؟
آری، مادام که غصبی بودن آن معلوم نشود، جایز است.
آری، مادام که غصبی بودن آن معلوم نشود، جایز است.
پاسخ:
آری، مادام که غصبی بودن آن معلوم نشود، جایز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا در مدارس دولتی در اروپا و یا آمریکا، می توان تقلب کرد؟ در مدارس غیر دولتی چطور؟ اعم از اسلامی و غیر اسلامی؟
- اگر امکان آن باشد که با بطری آب وضو بگیریم آیا جایز است به دستشویی مسجد رفته و آنجا وضو بگیریم؟
- آیا وضو گرفتن با آبی که به وسیله آب سردکن در مکه و مدینه برای نوشیدن اختصاص داده شده است، جایز است؟
- آیا کسی که گواهینامه حقوقی دارد و کارشناس امور قضایی است می تواند در یک کشور غیر اسلامی با قوانین موجود آنها میان مردم قضاوت و داوری کند؟
- ایا مسلمانان می توانند به نیت دستیابی به مزایا و تسهیلات مادی و معنوی از راههای قانونی پذیرفته شده در نزد کشورهای غیر اسلامی، اطلاعات نادرستی به ادارات دولتی کشورهای مزبور بدهند؟
- برخی شرکت های بازرگانی و صنعتی از بانکهای ملی و یا دولتی اسلامی و یا غیر اسلامی وام ها بهره دار (ربوی) می گیرند و در اثر کار کردن بابانک ها سودهای کلان به دست می آورند ،آیا ما می توانیم از چنان شرکت هایی سهام بخریم و یا در پروژه های آنها شرکت کنیم ؟
- آیا به مژه برای وضو حتماً باید آب برسد؟ اگر لوازم آرایشی استفاده شود که با آب پاک نمی شود چه؟
- آیا قطع کردن سعی، برای نوشیدن آب و یا جستجوی گمشده ای، جایز است؟
- استفاده از زنان و مردان غیر مسلمان در نقشهایی که برای مسلمین جائز نیست ، چه حکمی دارد ؟ و آیا بین کشورهای اسلامی و غیره فرقی است ؟
- آیا ایفای نقش معصومین (ع) توسط شخص یا اشخاص یهودی و مسیحی یا غیر اهل کتاب یا سایر فرق اسلامی جائز است یا خیر ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا کارکنان بازنشسته دولت مجاز به انعقاد قرارداد کار با سازمان ها، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشند؟
- [آیت الله خامنه ای] بعد از آنکه مسلمانی تابعیت آمریکا یا کانادا را بدست آورد، آیا جایز است وارد ارتش یا پلیس شود؟ و آیا جایز است در اداره های دولتی مثل شهرداری و سایر مؤسسات تابع دولت مشغول بکار شود؟
- [آیت الله خامنه ای] اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمی دارند؟ آیا آنها جزء اموال مجهول المالک هستند یا اینکه ملک دولت محسوب می شوند؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است کارمندان در اداره ها و مؤسسات دولتی اقامه نماز جماعت داشته و یا مجالس عزاداری برپا کنند؟
- [آیت الله بهجت] استفاده از خانه های مسکونی وابسته به دولت یا مؤسسات دیگر توسط افرادی که خانه دارند و واجد شرایط نیستند، جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق دریافت آن است، از راههای مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی از حقایق می کنند، آیا این کار برای آنان جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] در مدارس و یا ادارات و مؤسسات دولتی و یا غیر دولتی، افرادی به عنوان امام جماعت هستند که روحانی نیستند. نظرتان در این مورد چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] در زمین مجهول المالکی یک منزل مسکونی بنا کرده ایم. آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشتری و علم او به اینکه مجهول المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی با آبی که از دولت اسلامی غصب کرده، وضو بگیرد، نمازش صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله خامنه ای] با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری می شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا اداره ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- بانکهای مشترک در مواردی که گذشت حکم بانکهای دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهولالمالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.
- اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و می‌توان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
- اگر غیر از آب گل آلود مضاف ، آب دیگری برای وضو ندارد ، چنانچه وقت نماز تنگ است باید تیمم کند ، و اگر وقت دارد باید صبر کند تا آب صاف شود ، یا بوسیلهای آن را صاف نماید و وضو بگیرد . ولی آب گل آلود در صورتی مضاف می‌شود که دیگر به آن آب گفته نشود . شرط سوم : آنکه آب وضو مباح باشد .
- اگر یکی از أعضاء وضو نجس باشد ، و بعد از وضو شک کند که پیش از وضو آنجا را آب کشیده یا نه ، وضو صحیح است ، ولی جائی را که نجس بوده باید آب بکشد .
- اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از أعضاء وضو مانعی از رسیدن آب هست ، و بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه ، وضوی او صحیح است .
- مجرای آب قنات و مانند آن ، حکم زمین را دارد ، و آجر و چیزهائی که در آن بکار رفته ، در حکم ساختمان است ، امّا نسبت به خود آب از عین آن ارث میبرد .
- اگر آب وضو ملک اوست ولی در ظرف غصبی است ، و غیر از آن آب دیگری ندارد ، در صورتی که بتواند به وجه مشروعی آن آب را در ظرف دیگر خالی نماید لازم است خالی کرده و بعداً وضو بگیرد ، و چنانچه میسور نباشد باید تیمّم کند ، و اگر آب دیگری دارد لازم است با آن وضو بگیرد ، و در هر دو صورت اگر مخالفت کرده و با آب ظرف غصبی وضو بگیرد ، وضویش صحیح است .
- اگر در بعضی از أعضاء وضو مانعی باشد که گاهی آب بخودی خود زیر آن میرسد و گاهی نمیرسد ، و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا نه ، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده ، احتیاط مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد .
- اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد آب نجسی هم به مقدار آشامیدن خود داشته باشد ، باید آب پاک را برای آشامیدن بگذارد و با تیمم نماز بخواند . ولی چنانچه آب را برای کسانی که به او مربوطند بخواهد ، میتواند که با آب پاک وضو بگیرد یا غسل نماید اگر چه آنان مجبور شوند که برای رفع تشنگی خود از آب نجس استفاده کنند ، بلکه اگر آنان از نجاست آب خبر نداشته باشند ، یا از آشامیدن آب نجس اجتناب نداشته باشند ، لازم است که آب پاک را در وضو و غسل استعمال نماید . همچنین اگر آب را برای حیوانش یا بچه نابالغ بخواهد ، باید آب نجس را به آنان بدهد و با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد . ششم از موارد تیمم : این که وضو یا غسل مزاحم با تکلیفی دیگر شده باشد که از آن أهم یا مساو ی با آن است .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] بانکها بر دو نوعند اسلامی و غیر اسلامی بانکهای اسلامی بر سه قسمند بانکهای شخصی بانکهای دولتی بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانکهای دولتی و بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تاسیس می شود جایز است ولی احتیاط واجب ان است که یک پنجم فواید حاصله ان را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع حاصل ان سال می باشد که اگر صرف در موونه ان سال نشود خمس ان را باید بپردازد
- [آیت الله بهجت] حکم بانکهایی که بهصورت شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است، از دو مسئلهای که قبلاً گفته شد معلوم میگردد چون پول موجود در این بانکها مخلوط با مجهولالمالک است و حکم بانکهای دولتی را دارد.
- [امام خمینی] جایز نیست برای علما و ائمه جماعت تصدّی مدارس دینیه از طرف دولت جائر و اداره اوقاف چنان دولتی چه حقوق خود و طلاب علوم دینیه را از دولت جائر یا از مردم یا از موقوفات بگیرند اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد زیرا دخالت دولت جائر در این امور و امثال آن مقدمه است برای هدم اساس اسلام به دستور مستعمرین که در جمیع دول اسلامی اشباه آن اجرا شد یا در شرف اجراست.
- [امام خمینی] جایز نیست برای طلاب علوم دینیه دخول در مؤسسات دولتی که به اسم مؤسسات دینیه تأسیس نمودهاند مثل مدارس دینیه که دولتهای جائر در آنها دخالت مینمایند، و از متولیان گرفتهاند، و یا متولیان را تحت سلطه و نفوذ خود قرار دادهاند، و آنچه با دست اداره اوقاف یا به تصویب آن به آنها بدهند حرام است.
- [آیت الله علوی گرگانی] سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر قرار داد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این گونه رابطه، و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه به هر نحو ممکن است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر عقد روابط چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دوَل اسلامی و اجانب ، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد ، جایز نیست این گونه روابط ، و اگر دولتی اقدام به آن نمود ، بر سایر دوَل اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع روابط به هر نحو ممکن است .
- [آیت الله اردبیلی] انعقاد پیمانهای سیاسی و تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب که مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است با وسایل ممکن آن را به قطع چنین رابطهای الزام کنند.
- [امام خمینی] اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این گونه رابطه، و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه به هر نحو ممکن است.
- [آیت الله بهجت] گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.