انتفاع
بهره بردن از منافع چیزی را انتفاع می‌گویند و احکام انتفاع در بسیاری از بابها، مانند طهارت، صلات، حج، تجارت، ضمان، عاریه، اجاره، وقف، وصیت، اطعمه و اشربه و احیاء موات آمده است.
برای تعیین حدود حریم آیا صرفاً کمال انتفاع مالک از ملک باید مورد نظر قرار گیرد (پس هر مقدار از اطراف ملک که برای کمال انتفاع لازم است جزء حریم است ولو این که به ضرر مالکین مجاور باشد) یا عدم اضرار به مالکین مجاور نیاز باید در نظر گرفته شود؟
در مواردی که کمال انتفاع جامعه اقتضا میکند که حریمی به ضرر مالکان بر برخی املاک تحمیل شود آیا میتوان این کمال انتفاع را مجوز در نظر گرفتن حریم دانست؟ (مانند حریم مقرر برای جاده ها جهت کاربری فضای سبز و...).
در مواردی که کمال انتفاع جامعه اقتضا میکند که حریمی به ضرر مالکان بر برخی املاک تحمیل شود آیا میتوان این کمال انتفاع را مجوز در نظر گرفتن حریم دانست؟ (مانند حریم مقرر برای جاده ها جهت کاربری فضای سبز و...).
عنوان سوال:
برای تعیین حدود حریم آیا صرفاً کمال انتفاع مالک از ملک باید مورد نظر قرار گیرد (پس هر مقدار از اطراف ملک که برای کمال انتفاع لازم است جزء حریم است ولو این که به ضرر مالکین مجاور باشد) یا عدم اضرار به مالکین مجاور نیاز باید در نظر گرفته شود؟
پاسخ:
در مواردی که کمال انتفاع جامعه اقتضا میکند که حریمی به ضرر مالکان بر برخی املاک تحمیل شود آیا میتوان این کمال انتفاع را مجوز در نظر گرفتن حریم دانست؟ (مانند حریم مقرر برای جاده ها جهت کاربری فضای سبز و...).
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] ملک موقوفه ای با نظر تولیت، تفکیک و قطعه بندی شده است و مقداری از آن جزء شارع قرار گرفته است. در حال حاضر کل ملک، اعم از قطعات و شوارع، جز طرح حرم به حرم می باشد. آیا می توان برای شوارع مطالبه ی قیمت نمود؟
- [آیت الله سبحانی] ملک موقوفه ای با نظر تولیت، تفکیک و قطعه بندی شده است و مقداری از آن جزء شارع قرار گرفته است. در حال حاضر کل ملک، اعم از قطعات و شوارع، جز طرح حرم به حرم می باشد. آیا می توان برای شوارع مطالبه ی قیمت نمود؟
- [آیت الله اردبیلی] قطعه زمینی در سال 1349 توسط کمیسیون مادة 56 قانون جنگلها و منابع طبیعی وقت جزء اراضی ملی شده است. بعد از انقلاب در اجرای همان رأی کمیسیون به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده است که این سازمان نیز آن را در اختیار اهالی همان محل جهت ساخت مسجد قرار داده است و اکنون حدود 13سال است که بر روی زمین مذکور مسجد ساخته شده است. اکنون بعد از گذشت سالها به موجب حکم قطعی قضایی، رأی کمیسیون مذکور ابطال و مالکیت مالک زمین مزبور ابقا گردیده است. حکم مسجد مذکور از نظر غصبی بودن چیست؟ آیا میتوان قلع و قمع مسجد مذکور را خواست؟ حکم فقهی قضیه چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] بر اساس قانون زمین شهری: 1 زمین های بایر جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حکومت اسلامی است. 2 زمین های بایر و غیر آن در شهرها اگر مالک خصوصی داشته باشد، در صورت نیاز دولت و شهرداری ها به آن می توانند آن را به قیمت متعارف در آن منطقه از مالکین استملاک نمایند. سؤال این است: 1 اگر شخصی زمین بایری را که سند آن به نام او بوده، ولی بر اثر قانون زمین شهری از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام(علیه السلام) و سهم سادات بدهد، چه حکمی دارد؟ 2 اگر شخصی زمینی اعم از بایر یا دایر داشته باشد و از طرف دولت یا شهرداری بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولی او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] مالک محلّی در زمان خودش با کمک ساکنین، محلّ را توسعه دادهاند و مقدار زمینی که در اطراف مسجد بوده آن را دیوارکشی کرده بعنوان صحن مسجد و او از دنیا رفته است و ما به جهت کمبود مکان برای نماز دو سال قبل این صحن را ضمیمه مسجد کردیم و نظر ما بر این بود که در قسمت زیرزمین خانهای برای خادم و قسمتی هم توالت و وضوخانه درست کنیم، لازم به تذکّر است که یک قسمت از صحن مسجد وضوخانه درست شده بود و فعلاقسمت فوق آبدارخانه و راهرو مسجد درست شده است، با توجّه به تصمیم اوّلی ما و عدم علم به نظر مالک متوفّی، آیا میتوانیم توالت یا وضوخانه را در قسمت زیرزمین و در قسمت زیر آبدارخانه و راهرو درست کنیم یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زمینی وقف مسجد شده و در اختیار مؤمنین قرار داده شده است سپس ملاحظه شده، مقداری جهت راهرو نیاز دارد واقف آن مقدار را از زمین ملکی خود که جنب مسجد است مجدداً وقف کرده و جهت راهرو در اختیار مسجد قرار داده است و مابقی ملک خود را جهت احداث خانه مسکونی به کسی فروخته است. سپس در اثر غفلت زمین مذکور همراه با راهرو گودبرداری شده و در آن خانه مسکونی ایجاد شده است و از طرفی سند رسمی وقف برای مسجد و راهرو مذکور در دفترخانه به ثبت رسیده است، حال با توجه به این که تخریب خانه مذکور موجب خسارت است و مالک خانه حاضر است قیمت راهرو مذکور را بپردازد، آیا اجازه می فرمایید قیمت راهرو مذکور گرفته شده و صرف مسجد گردد؟ و یا زمین دیگری برای راهرو خریداری کرد؟
- [آیت الله جوادی آملی] یکی از روستاهای شهرستان … قطعه زمین بزرگی وجود دارد که اختصاصا برای ایجاد قبرستان و دفن اموات توسط مالک آن از سالهای بسیار دور وقف گردیده است و وقف نامه آن نیز موجود است در درون این زمین مقبره ای وجود دارد که متعلق به یکی از بزرگ زادگان است که نسب وی با چندین واسطه به یکی از امامان عَلَیْهمُالسَّلَام میرسد این مقبره هیچ گونه زمین موقوفه ای ندارد و زمینهای اطراف این مقبره همانگونه که فوقا عرض شد دارای مالک بوده که جهت دفن اموات وقف گردیده است حال با توجه به مراتب فوق: 1 - آیا ایجاد ساختمان غسال خانه در زمین مذکور منافی با نیت واقف میباشد 2 - بر اثر بی اطلاعی عده ای و عدم کسب اجازه از مجتهد جامع الشرایط شاختمانهای به اسم تکیه و سقا تالار در زمین ساخته شده و قسمتی از محوطه نیز به عنوان آشپزخانه مورد استفاده قرار میگیرد که این مستحدثات قسمتهایی از زمین مذکور را از حیز انتفاع مورد نظر واقف انداخته است a. الف: آیا بقای چنین مستحدثاتی از نظر شرعی صحیح میباشد یا خیر؟ b. حکم نماز و سایر عبادات در این ساختمانها چیست؟ 3 - اخ
- [سایر] با سلام و آرزوی سلامتی و توفیقات شما متاسفانه وضعیت اقتصادی جاری برای عموم مردم به نحوی است که امکان تامین هزینه زندگی خود را ندارند و برای تامین مایحتاج ضروری خود و ... محتاج خریدهای اقساطی و یا دریافت وام و یا شیوه های دیگری هستند. 1. در شرایط کنونی امکان خرید منزل و یا اخذ وام بانکی برای خرید منزل و یا خودرو و یا سفر حج و ... از محل حقوق دریافتی و درآمدهای عادی در زندگی مردم وجود ندارد. عموم کارکنان مجبورند برای تامین نیازهای واقعی خود بجای خرید یکدفعه از محل درآمدهی خود بدلیل عدم کفایت درآمدهای خود، اندک اندک از درآمدهای جاری خود کسر نمایند و نهایتا بعد از مدتی امکان خرید موارد مورد نیاز خود را داشته باشند. در واقع آنچه به عنوان مایحتاج زندگی است دیگر یکباره قابل تامین نیست بلکه لازم است در طول سالیانی آنرا تامین کرد. آیا آنچه از این بابت کسر می‌شود و البته در واقع پس انداز نیست زیرا پس انداز جمع آوری مبالغ مازاد بر نیاز است که در طول سال اتفاق می افتد ولی در این مورد جمع آوری مال از محل کسر اقساطی از حقوق خودشان است که باید برای رفع نیاز واقعی زندگی آنها در طول سال و یا سالیانی کسر شود تا امکان تامین مایحتاج زندگی فراهم شود و لذا این کسورات برای رفع نیاز واقعی است که بدلیل شرایط اقتصادی عموم مردم یکباره قابل تهیه نیست. در واقع این مواردی که از حقوق کسر شده و برای تامین نیاز ضروری کنار گذاشته می‌شود جزء هزینه های ضروری و رفع مایحتاج محسوب می شد آیا به آنها خمس تعلق میگیرد؟ 2. عیناً اگر بخشی از درآمد سال در حسابهای پس انداز امانت نهاده شود تا بتوان از امکان وام بانکی خربد منزل استفاده کرد، با توجه به اینکه این بخش در واقع وجوه لازم برای خرید منزل است و نه سرمایه گذاری برای درآمد بعدی ولی در واقع امانتی است تا با اخذ وام امکان خرید منزل فراهم شود. آیا اینها جزء هزینه های سال محسوب می‌شود و یا به آنها خمس تعلق میگیرد؟ 3. یا پولی که برای سفر حج بناست هزینه شود ولی چون اکنون امکان سفر طبق مقررات دولت فراهم نیست و باید این وجوه را برای سفر حج در بانکی نزد دولت قرار داد تا در صورت تعیین نوبت بموقع بتوان عازم شد آیا در صورت کنار گذاردن بعنوان هزینه میتواند منظور شود و یا چون اکنون امکان سفر فراهم نیست باید به آن خمس تعلق گیرد؟ لطفاً در موارد فوق با توجه به تغییر شرایط اقتصادی خانوارها و رفع تکلیف اعلام نظر فرمائید. ضمناً اینجانب در این موارد چون اقدام نموده و این اقساط را جزء هزینه های ضروری خود محاسبه و پس انداز و یا مازاد بر نیاز تلقی نمیکرده ام خمس آنها را نداده ام در اینصورت تکلیف اینجانب چیست با این فرض که قطعاً بدلیل کمی امکان اقتصادی اگر خمسی به این اموال تعلق گیرد باید با فروش آنها خمس بدهم زیرا از محل درآمد جاری خود امکان پرداخت خمس این اموال را قطعاً در طی چندین سال نخواهم داشت.
- [آیت الله جوادی آملی] با احترام به استحضار میرساند، ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط): 1) با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟ 2) آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟ 3) در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟ 4) در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه میباشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
- [آیت الله بروجردی] چه میفرمایید در این مسأله شرعیه که: سه برادر محمّد علی و محمّدحسین و محمّد رضا جمع المال بودند، برادر وسط به نام محمّد حسین فوت میکند، دارایی سه برادر ضیاع و عقار و سرمایه تجاری و مستقلّات و غیرها و ازجمله شش دانگ یک دستگاه کارخانه با متفرّعات میباشد، بعد از فوت برادر وسطی بین دو برادر زنده و ورثه متوفّی برای تقسیم دارایی که بالمثالثه بودهاند اختلافاتی تولید می‌شود که دنباله اختلافات به محاکم دادگستری میکشد. ورثه متوفّی عبارتند از: مادر و یک عیال و چند پسر و دختر، در این مشاجرات مادر متوفّی که یکی از ورّاث است شرکت نکرده ورثه متوفّی مدّعی بودند سهم متوفّی از دو برادر زنده بیش از یک ثُلث دارایی بوده است، بعد از مدّتی مشاجره و مرافعه بالأخره بین محمّد رضا و ورثه متوفّی در قسمت کارخانه که مهمتر از سایر اقلام داراییست تسالم می‌شود به این نحو سهمی محمّد رضا از کارخانه که دو دانگ بوده نیم دانگ کمتر برده و ورثه هم در عوض پنجاه هزارتومان وجه به ایشان بپردازند و این تسالم در یکی از محاضر اسناد رسمی وزارت دادگستری به ثبت میرسانند. مدّت مدیدی پس از انجام این توافق، مادر متوفّی تمام حصّه از کل ما تَرَک را که به ارث میبرد به موجب سند رسمی به دو پسر خود محمّد علی و محمّد رضا مصالحه کرده که اکنون مالک سُدس ماتَرَک متوفّی محمّد علی و محمّد رضا میباشند. موضوع نیم دانگ کارخانه - که به شرح معروضه جزء ماتَرَک متوفّی قرار گرفته - اختلاف نظر تولید شده به این طور ورثه می‌گویند: چون مادر متوفّی دراقامه دعوی شرکت نکرده سهمی نمیبرد و از طرف دیگر دو برادر - که مالک سُدس میباشند - اظهار میدارند: این نیم دانگ جزء ماتَرَک شده و حصّه مادر هم از کل ماتَرَک است که بین ورثه باید مطابق احکام مقدّسه اسلام تقسیم شود. آیا در این مسأله شرعیه که تا کنون حصّه مادر از ماتَرَک مجزّی و تسلیم نشده است نسبت به نیم دانگ سابق الذکر حق به جانب کدام طرف است؟ و آیا مادر هم از نیم دانگ سهم میبرد یا خیر؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت و دست ها که روی آن باز باشد و آب ریختن روی آن ضرر داشته باشد، چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، دست تر بر آن بکشد و بنابر احتیاط مستحب پارچه پاکی روی آن بگذارد به گونه ای که جزء جبیره حساب شود و دست تر را روی پارچه هم بکشد; و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمی شود آب کشید، باید اطراف زخم را به طوری که در وضو گفته شد، از بالا به پایین بشوید و بنابر احتیاط واجب پارچه پاکی روی زخم بگذارد و دست تر روی آن بکشد و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست، شستن اطراف زخم کافی است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مزارعه چند شرط دارد: اول آن که مالک به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید. ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است. دوم آن که مالک و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم آن که مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و هم چنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست. پنجم آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که درآن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال به دست می آید و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است. ششم آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم آن که مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر نمی شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن گذاشته، پاک است و رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر هم ندارد، باید آب را به روی زخم برساند و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته نجس است، چنان چه آب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممکن باشد، باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند، و در صورتی که آب برای زخم ضرر دارد، یا آن که رساندن آب به روی زخم ممکن نیست، باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاک است، روی آن مسح کند و اگر جبیره نجس است یا نمی شود روی آن را دست تر کشید مثلاً دوایی است که به دست می چسبد احتیاطاً پارچه پاکی را بطوری که به بستن و مانند آن جزء جبیره حساب شود، روی آن قرار دهد و دست تر روی آن بکشد و اگر تمام محل تیمم یا بعض آن بی مانع باشد تیمم هم بنماید و نیز اگر عمل به دستور مذکور ممکن نیست، احتیاط واجب آن است که وضو بگیرد و تیمم هم بنماید، و اگر مواضع تیمم پوشیده باشد وضوی جبیره ای کافی است و تیمم جبیره ای لازم نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مزارعه اموری معتبر است اول ایجاب از مالک و قبول از زارع به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد دوم صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد و مالک از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست سوم ان که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا انچه اول یا اخر می رسد مال یکی از انان باشد مزارعه باطل است چهارم ان که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده یا مقدار معینی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند مزارعه باطل است پنجم ان که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در ان مدت به دست امدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و اخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست ششم ان که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در ان ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است هفتم ان که اگر منظور هر کدام انان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست ان را معین نمایند هشتم ان که مالک زمین را معین کند به گونه ای که مورد معامله مردد نباشد و ظاهر این است که تعیین به نحو کلی در معین کفایت می کند هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند نهم ان که خرجی را که هر کدام از انان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست ان را معین نمایند
- [آیت الله خوئی] مزارعه چند شرط دارد: (اول): آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. (دوم): صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. (سوم): مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند پس اگر مثلًا شرط کنند که آنچه اول یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. (چهارم): سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلًا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. (پنجم): مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اول مدّت را روز معینی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. (ششم): زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. (هفتم): اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست آن را معیّن نمایند. (هشتم): مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه باطل است. (نهم): خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مزارعه چند شرط دارد: اول آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. سوم مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است. چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است. هفتم اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم مالک؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] (استفادهای) که مال را برای آن اجاره میدهند، یا (کاری) که برای آن اجیر میشوند، شش شرط دارد: اوّل: آن که این استفاده یا کار معلوم باشد؛ پس اگر چیزی را که اجاره میدهند چند استفاده دارد، باید استفاده و کاری را که مورد نظر طرفین است، مشخص نمایند؛ مثلاً اگر ماشینی را که هم میتواند مسافر حمل کند و هم بار، اجاره دهند باید در موقع اجاره معیّن کنند که حمل مسافر یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفادههای آن. دوم: آن که این استفاده یا کار ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای زراعت کافی نبوده و مشروب کردن آن از راه دیگر هم ممکن نباشد، صحیح نیست. همچنان که اجیر کردن شخص بیسواد برای تدریس صحیح نمیباشد. سوم: آن که حلال باشد؛ بنابراین اجاره دادن دکان برای شرابفروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل شراب، باطل است. چهارم: آن که انجام آن کار از نظر شرع به طور مجّانی واجب نباشد؛ پس اجیر شدن برای انجام کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم است؛ مانند: نجات مسلمان از غرق شدن و تعلیم اصول دین و مقدار واجب از فروع دین و انجام مقدار واجب از مراسم به خاکسپاری مسلمانان، همچون کفن کردن و نماز خواندن و دفن کردن - که از حقوقی هستند که میّت مسلمان بر زندهها دارد - صحیح نیست ولی اجیر شدن برای کارهایی که جزء حقوق لازمالرعایه مردم نیست، مانعی ندارد. پنجم: پول دادن برای آن در نظر مردم بیهوده نباشد؛ و اجیر کردن دیگری برای این که نماز واجب خود را بخواند یا روزه واجب خود را بگیرد، چون برای مستأجر ثواب اخروی بلکه گاهی نفع دنیوی دارد، اشکال ندارد. ششم: مدت استفاده را معیّن نمایند و اگر برای انجام کاری اجیر میشوند باید زمان انجام آن کار را مشخّص کنند؛ مثلاً در سفارش خیاطی علاوه بر این که با خیاط قرار میگذارند لباس معیّنی را به شکل مخصوصی بدوزد، باید مدّت زمانی را که خیاط باید در آن زمان لباس را بدوزد، مشخّص کنند.
- [آیت الله مظاهری] مزارعه، هشت شرط دارد: اوّل: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. دوّم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین سهم ببرند. پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. سوّم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست. چهارم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. ششم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هفتم: مالک، زمین را معیّن کند - ولو اجمالاً - پس اگر کسی چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زارعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه صحیح است و زارع میتواند هر قطعهای از زمین را که میخواهد، در آن زراعت کند. هشتم: خرجی را که هر کدام باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- [آیت الله جوادی آملی] .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
- [آیت الله شبیری زنجانی] مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.