ارتزاق
ارتزاق یعنی روزی ستاندن.
اینکه یک فرد شغلش فقط این باشد که جنسش را اَقساطی بفروشد و از سودی که در مدت چکها می برد ارتزاق کند آیا این شغل اشکال شرعی ندارد؟
مانعی ندارد.
مانعی ندارد.
عنوان سوال:
اینکه یک فرد شغلش فقط این باشد که جنسش را اَقساطی بفروشد و از سودی که در مدت چکها می برد ارتزاق کند آیا این شغل اشکال شرعی ندارد؟
پاسخ:
مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا فروش نقدی یک جنس به یک فرد و بلا فاصله خرید اقساطی همان جنس از همان شخص و پرداخت سود بر روی اقساط آن جنس اشکال شرعی دارد یا خیر؟
- شغل اینجانب پرستاری است و در بیمارستان کار می کنم آیا معاینه و لمس بدن نامحرم اشکال شرعی دارد؟
- شغل اینجانب پرستاری است و در بیمارستان کار می کنم آیا معاینه و لمس بدن نامحرم اشکال شرعی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] پدرم مدتی است با مراجعه به افراد مختلف جامعه اقدام به گرفتن چکهای آنها میکند و سپس در راستای وصول آن اقدام میکند و پس از پاس شدن چکها مقداری از آن پولهای وصول شده را خودش بر میدارد و مابقی را به دارندگان چکها مسترد میکند و فرقی برایش نمیکند که آیا صادرکنندگان چک ها طلب دارند یا ندارند. آیا این عمل از لحاظ شرعی اشکال دارد یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا بازی شطرنج و تخته نرد در صورتی که برای سرگرمی باشد و برد و باخت در آن نباشد از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟
- [آیت الله سبحانی] در فروش خانه مسکونی، فروشنده ابتداء 500000 تومان از خریدار اخذ می کند و نام نویسی کرده بعد از سه سال خانه را تحویل می دهد و بعد از آن پول باقیمانده را به صورت اقساطی از خریدار اخذ می کند. آیا این صحیح و شرعی است چه نوع معامله ای است؟ و وقتی خریدار خانه را تحویل گرفت می تواند خانه را بفروشد یا باید تمام اقساط را تمام کند و بعداً بفروشد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و سپس با فرد دیگری مشاعاً در آن اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را به شخص ثالثی بفروشد و سهم شریک در اعیانی را بپردازد ولی شریک در اعیانی به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعی تکلیف چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و با فرد دیگری مشاعاً در آن، اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علّت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را به شخص ثالثی بفروشد و سهم شریک در اعیانی را بپردازد، ولی شریک در اعیانی به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعی تکلیف چیست؟
- [آیت الله بهجت] شخصی سرقفلی مغازه ای را همراه با مبلغ معینی اجاره نموده اما مالک هر از چند وقت اجاره را بیشتر از مغازه های مجاور بالا می برد، در حال حاضر، آیا مستأجر می تواند سرقفلی مغازه را به فرد دیگر بفروشد و اگر مالک درصدی از چیزی که مستأجر به عنوان سرقفلی می گیرد را مطالبه نماید، چه وجهی خواهد داشت؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی زمین خود را در رهن دیگری قرار داده است و بعد از قبض و اقباض و تحقق رهن، راهن قبل از فک رهن و بدون اجازه مرتهن زمین مذکور را فروخته است و پولش را گرفته است و سپس اقدام به فک رهن کرده است، حکم شرعی این معامله را از لحاظ صحت و فساد مرقوم فرمایید. و همین طور اگر به واسطه افلاس حاکم شرع حکم به ممنوع المعامله بودن فرد بکند و آن فرد زمین خود را بفروشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] بنده مالک مغازه ی بازی های رایانه ای هستم. مدتی افرادی اقدام به بازی رایانه ای فوتبال کرده و طبق قرار خودشان فرد بازنده هزینه بازی را پرداخت می نماید. حال سوال این است که گرفتن این پول از نظر شرعی برای مالک مغازه دارای اشکال است؟ و اگر این پول دارای اشکال است، مبلغی را که طی این مدت با جهل به مسئله دریافت کرده ایم و با دیگر درآمد ها مخلوط شده است، حکم شرعی آن چگونه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] قرض الحسنه دوستانه ای داریم که تمام موجودی خود را در قرض الحسنه محل به صورت یک حساب مسدود قرار داده ایم وطبق قوانین ضمانتی ان وام می گیریم اما قرار گذاشتیم هر یک از دوستان خواست تسویه کند و موجودی خود را بردارد به صندوق محل معرفی و در قالب وام موجودی خود را بگیرد و اقساط وام را اعضا دوستان پرداخت کنند ومبلغ کارمزد وام از موجودی فرد تسویه کننده کم می شود ایا اشکال شرعی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فرد شاغل در اداره ای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود. 1 این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟ 2 در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟ 3 اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟ 4 پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟ 5 اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟ 6 اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد چک یا سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیشاز وعده آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد. احکام حواله دادن احکام حواله دادن
- [آیت الله اردبیلی] برگزاری مسابقاتی که در بالا بردن شئون دینی، علمی، ادبی، هنری یا فنّی جامعه مؤثّرند، مانند مسابقات حفظ قرآن و احکام، علوم ریاضی و مقاله نویسی، بدون شرط بندی دو طرف جایز و پسندیده است و اگر فرد سوم یا مؤسّسه و یا دولت برگزار کننده، به برندگان، جوایز نقدی یا غیر نقدی اعطا کند، اشکال ندارد و برنده مالک می‌شود.
- [آیت الله نوری همدانی] جنسی که می فروشد و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد : اوّل : آنکه مقدار آن وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد . دوّم : آنکه بتوانند آن را تحویل دهند ، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست . سوّم : خصوصیّاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطة آنها میل مردم به معامله فرق می کند معیّن نماید . چهارم : کسی درجنس ، یا در عوض آن حقّی نداشته باشد ؛ پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته ، بدون اجازة او نمی تواند بفروشد . پنجم : آنکه خود جنس را بفروشد به منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک سالة خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بجای پول منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن یک سالة خانة خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها د رمسائل آینده گفته خواهد شد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر بنده ای را که فرار کرده باچیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است و در غیر بنده مشکل است. امّا اگر بنده فراری را برای آزاد کردن خریداری کند معامله صحیح است و نیاز به ضمیمه ندارد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند معین نماید. چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد محلّ اشکال است و چنانچه خریدار به جای پول: منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله وحید خراسانی] جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض ان می گیرند پنج شرط دارد اول ان که مقدار ان با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد دوم ان که بتوانند ان را تحویل دهند و اگر فروشنده مثلا مالی بفروشد که نمی تواند ان را تحویل دهد ولی مشتری قدرت گرفتن ان را داشته باشد کفایت می کند بنابراین فروختن مثلا اسبی که فرار کرده و هیچیک از طرفین قدرت تسلط بر ان را ندارند باطل است ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که دارای ارزش است و می تواند تحویل دهد بفروشد اگر چه ان اسب پیدا نشود معامله صحیح است و احوط ان است که در غیر بنده و کنیز گریخته چیزی را که ارزش دارد بفروشد و در ضمن ان معامله شرط کند که اگر گریخته پیدا شد مال مشتری باشد سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه انها قیمت اختلاف پیدا می کند معین نمایند چهارم ان که ملک طلق باشد پس مالی که وقف شده فروش ان جایز نیست مگر در مواردی که خواهد امد پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت ان را پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان را منفعت یک ساله خانه خود قرار دهد اشکال ندارد و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
- [آیت الله بهجت] جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: 1 مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.؛ 2 بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست؛ 3 خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بهواسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نماید؛ 4 مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد؛ 5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله اردبیلی] کالایی که فروخته می‌شود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته می‌شود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت میکند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: اول آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آن که بتوانند آن را تحویل دهند. بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که میتواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. سوم آن که خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نمایند. چهارم آن که کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد. پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد. پنجم آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را. پس اگر مثلاً منفعت یک سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [امام خمینی] جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد. اول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم : آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده ای را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد اگر چه آن بنده پیدا نشود معامله صحیح است و در غیر بنده مشکل است سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نماید. چهارم: کسی در جنس یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: آن که بنابر احتیاط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، اگرچه جایز بودن خالی از قوت نیست، پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است. و چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که میتواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار میتواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض میباشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.