مسلمان
توحید معاد نبوت عدل (شیعه) • 
حکم کسی که در کشور غیر اسلامی در رستورانی کار میکند که گوشت خوک برای غیر مسلمان استفاده میشود چیست؟
اشکال نداردولی بنابر احتیاط واجب گوشت خوک را برای خوردن جلوی دیگران نگذارد.
اشکال نداردولی بنابر احتیاط واجب گوشت خوک را برای خوردن جلوی دیگران نگذارد.
عنوان سوال:
حکم کسی که در کشور غیر اسلامی در رستورانی کار میکند که گوشت خوک برای غیر مسلمان استفاده میشود چیست؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- من در یک رستورانی در کشور آمریکا کار می کنم ونوار موسیقی حرام اکثر مواقع روشن است می خواهم بدانم که حکم کار کردن من در آنجا چیست ؟
- چرا حجاب زن غیر مسلمان در یک کشور اسلامی واجب است ولی کشف حجاب زن مسلمان در یک کشور غیر اسلامی ممنوع می باشد؟
- آیا جایز است در یک مغازه قصّابی که گوشت خوک می فروشد کار کرد؟ حتی در این حد که مسلمانی به یکی از کارگرانش دستور بدهد که به فلان مشتری گوشت خوک بده؟
- در کشور نروژ زندگی می کنم ودر میهمانیها از گوشت غیر ذبح اسلامی پخت می کنند، درصورت خوردن از آن گوشت چه حکمی دارد؟
- کدام بهتر است، دفن مسلمان در یک گورستان اسلامی واقع در یک کشور غیر اسلامی که در آنجا، مرده است و یا نقل جنازه او به یک کشور اسلامی که هزینه سنگینی را لازم دارد؟
- هر گاه نقل جنازه مسلمان به یک کشور اسلامی هزینه زیادی لازم داشته باشد آیا می توان او را در گورستان غیر مسلمان از پیروان ادیان آسمانی به خاک سپرد؟
- من در جایی زندگی می کنم که امکان خرید گوشت اسلامی وجود ندارد، لطفاً مرا راهنمایی کنید که چه کار بکنم؟
- من در امریکا در رستورانی کار می کنم . و غذاهایی که در این رستوران است حلال نیستند . بعضی وقتها کسانی که به این رستوران می آیند و غذا می گیرند مسلمان هستند . در حالیکه می دانند این غذا حلال نیست . آیا در این حال غذا به دست آنها دادن حرام است یا حلال ؟
- لقطه (چیزی که پیدا شده) اگر در کشور کافر هندوستان باشد چه حکمی دارد؟ آیا حکم کشور اسلامی با کشور کافر فرق می کند؟
- من در کشور کانادا زندگی می کنم و می خواستم بپرسم : مطمئن هستم در این شهر مسلمانان زیادی زندگی می کنند و مشغول به کار هستند آیا در این صورت حتما باید مطمئن شوم بخاطر گوشتی که می خورم که آیا صد درصد ذبح اسلامی شده یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] فروختن مسکرات، گوشت خوک و دیگر خوراکیهای حرام از سوی مسلمان به کفار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توانیم از ماهی هایی که در کشور های غیر مسلمان یا فروشگاههای غیر اسلامی که فرد غیر مسلمان آنها را صید میکند استفاده کنیم؟ چون نمی دانیم زنده گرفته یا مرده؟
- [سایر] رابطه حکومت اسلامی با کشور غیر مسلمان باید چگونه باشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] فلسفه استفاده از ذبح اسلامی چیست و آیا افراد خارج از کشور که استفاده از گوشت ذبح اسلامی برای آنان سخت است، چه تکلیفی دارند؟
- [آیت الله نوری همدانی] حیوانات حرام گوشت غیر از سگ و خوک اگر سر آنها را ببرند پوست آنها پاک است یا خیر؟ و میشود خرید و فروش کرد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] در یک کشور غیر مسلمان آیا برای خوردن گوشت اعم از گوشت قرمز و یا سفید در رستوران فرد مسلمان بایستی از فروشنده درباره حلال بودن و یا ذبح شرعی گوشت سؤال شود؟
- [سایر] چرا گوشت خوک حرام است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] گوشت خوک چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] خرید و فروش گوشت خوک
- [آیت الله اردبیلی] کسی که نمیداند استمناء روزه را باطل میکند و مرتکب این کار میشود، روزهاش چه حکمی دارد؟ آیا کفّاره هم ثابت میشود یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- سربریدن و شکار کردن سگ و خوک اثری ندارد زیرا پاک نمیشوند ، وخوردن گوشت آنها هم حرام است . و همچنین حیوانات کوچکی که در داخل زمین لانه داشته و خون جهنده دارند ، مانند موش و موش خرما که با شکار یا سربریدن ، گوشت وپوست آنها پاک نمیشود .
- اگر سر سوزنی خون حیض در بدن یا لباس نمازگزار باشد ، نماز او باطل است . و بنابر احتیاط واجب خون نجس العین مثل خوک و مردار ، و حیوان حرام گوشت و خون نفاس و استحاضه نیز چنین است . ولی خونهای دیگر مثل خون بدن انسان یا خون حیوان حلال گوشت اگر چه در چند جای بدن و لباس باشد در صورتی که روی هم کمتر از درهم باشد نماز خواندن با آن اشکال ندارد .
- بزغاله اگر از خوک به مقداری که گوشت و استخوانش قوّت بگیرد ، شیر بخورد ، خود و نسلش حرام میشود ، و شیر آنها نیز حرام میشود ، و در صورتی که مقدار شیر خوردن ، کمتر از آن باشد بنابر احتیاط واجب باید استبراء شود و پس از آن حلال میگردد ، و استبراء آن این است که هفت روز شیر پاک بخورد ، و اگر حاجت به شیر نداشته باشد ، هفت روز علف بخورد . و در حکم بزغاله است بنابر احتیاط واجب بره شیر خوار ، و گوساله و بچههای دیگر حیوانات حلال گوشت ، و خوردن گوشت حیوان نجاستخوار حرام است ، و چنانچه استبرائش نمایند حلال میشود ، و کیفیت استبراء آن در مسأله (219) بیان شد .
- این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر میکند، و یا از باب جُعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است.
- اگر در روز ماه رمضان، کافر، مسلمان شود، و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد بنا بر احتیاط واجب باید به قصد (ما فیالذمّه) تا آخر روز امساک کند، و اگر چنین نکرد آن روز را قضا کند.
- گوشت ، پیه و چرمی که احتمال آن برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده پاک است ، ولی اگر از دست کافر گرفته شود یا اینکه دست مسلمانی باشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه ، خوردن آن گوشت و پیه حرام است ، ولی نماز در آن چرم جایز است ، و آنچه از بازار مسلمانها ، یا از مسلمانی گرفته شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته شده ، یا اینکه احتمال آن برود که تحقیق کرده اگر چه از کافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است ، مشروط بر اینکه آن مسلمان در آن تصرفی بکند که مختص گوشت حلال است ، مانند اینکه برای خوردن بفروشد . 5 خون :
- اگر چیزی را که میداند دروغ است، به خدا و پیغمبر نسبت دهد و بعداً بفهمد آنچه را که گفته راست بوده، اگر میدانسته که این کار روزه را باطل میکند، باید بنا بر احتیاط لازم روزه را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد.
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- بنابر احتیاط رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است ، چنانچه بدانند خود محتضر راضی است و قاصر هم نباشد لازم نیست برای این کار از ولیّ او اجازه بگیرند ، و در غیر این صورت اجازه گرفتن از ولیّ او بنابر احتیاط لازم است .
- اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد ، چنانچه آن را در کاسه پاک و مانند آن بگذارند و یک مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک میشود ، و اگر در ظرف نجس بگذارند باید سه مرتبه این کار را انجام دهند ، و در این صورت ظرف هم پاک میشود . و اگر بخواهند لباس و مانند آن را که فشار لازم دارد در ظرفی بگذارند و آب بکشند ، باید در هر مرتبهای که آب روی آن میریزند آن را فشار دهند و ظرف را کج کنند تا غسالهای که در آن جمع شده بیرون بریزد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] کسی که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد، جایز است با کفّار بر اساس مَنِش انسانی معاشرت داشته باشد و میتواند برای کفّار به شکل اجاره، وکالت و امثال آن کار کند، به شرط آن که عمل او مستلزم انجام حرام یا موجب ضرری یا ذلّتی برای خود او یا سایر مسلمانان و یا کشورهای اسلامی نباشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از بازار مسلمانان یا سرزمین اسلامی تهیّه شده، اشکال ندارد، چنانچه در مسأله 95 و 96 گذشت، ولی اگر دلیل معتبری نزد انسان باشد که این گوشت و پیه و چرم بدون تحقیق از ممالک غیر اسلامی وارد شده است، خرید و فروش آنها اشکال دارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .داد و ستد گوشت , پیه و پوستِ واردشده از کشور غیراسلامی یا گرفته شده از دست غیر مسلمان، اگر هیچ منفعت عقلایی که مشروط به پاک بودن نیست ندارد، باطل است و اگر معلوم باشد که آن ها از حیوان ی است که به دستور اسلام, هرچند با نظارت مسلمان مسئول، کشته شده باشد، صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] نیم خورده سگ و خوک و مشرک، نجس و خوردن آن حرام است و نیم خورده حیوانات حرام گوشت پاک و خوردن آن مکروه می باشد.
- [آیت الله بروجردی] نیم خوردهی سگ و خوک و کافر، نجس و خوردن آن حرام است و نیم خوردهی حیواناتِ حرام گوشت، پاک و خوردن آن مکروه می‌باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .داد و ستد گوشت , پیه و پوستی که از دست مسلمان در سرزمین اسلامی گرفته شود , صحیح است و اگر معلوم باشد که مسلمان آن را از کافر بدون بررسی گرفته است , چون کشته شدن آن به دستور اسلامی ثابت نشده، صحیح نیست . البته اگر منفعتی داشته باشد که کاربرد آن , مشروط به پاک بودن نباشد, اشکال ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] نیم خوردة سگ و خوک و کافر ، نجس و خوردن آن حرام است و نیم خوردة حیوانات حرام گوشت ، پاک و خوردن آن مکروه می باشد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . نیمخورده سگ و خوک و کافر، نجس و خوردن آن حرام است و نیمخورده حیوانات حرام گوشت، پاک و خوردن آن مکروه می باشد.
- [امام خمینی] نیم خورده سگ و خوک و کافر ، نجس و خوردن آن حرام است. و نیم خورده حیوانات حرام گوشت پاک و خوردن آن مکروه می باشد.
- [آیت الله اردبیلی] نیم خورده سگ و خوک و کافر غیر کتابی، نجس و خوردن آن حرام است و نیم خورده حیوانات حرام گوشت پاک است، ولی خوردن آن مکروه می‌باشد.