رابطه حکومت اسلامی با کشور غیر مسلمان باید چگونه باشد؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا به بررسی مبانی سیاست خارجی اسلام و نحوه کارکرد آنها پرداخته و سپس روابط بین المللی در حکومت دینی را مورد بررسی قرار می دهیم : یکم . مبانی سیاست خارجی اسلام : مبانی سیاست خارجی اسلام، که به عنوان یکی از مهمترین ارکان تعیین خط و مشی های سیاست خارجی نظام اسلامی در تعامل با سایر دولتهاست، از یکسری اصول مهم و اساسی تشکیل یافته است که می تواند بر اساس عواملی نظیر ؛عقل، و کارشناسی مقتضیات زمان و مکان، اجتهاد، روابط نظام اسلامی را با سایر واحدهای بین المللی از جمله کشورهای غیر مسلمان را ، تبیین نماید. این اصول عبارتند از: 1. اصل صلح: در اندیشه سیاسی اسلام، صلح و همزیستی بعنوان اساسی ترین اصل در مناسبات بین المللی منظورگردیده و به همین دلیل در حقوق اسلامی بهره برداری از فرصتهای مناسب برای تحکیم و برقراری شرایط و پیمانهای صلح در روابط خارجی جامعه اسلامی پیش بینی شده است. اسلام مسئولین جامعه اسلامی را موظف می داند که پیشنهادهای قرارداد صلح را تا آنجا که با هدفهای اصیل و ایدئولوژیک اسلام مغایر نباشد با آغوش باز بپذیرد. و قرآن کریم در آیات متعددی بر آن تأکید دارد: (و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله؛ هرگاه دشمنان به سوی صلح و همزیستی روی آوردند تو نیز بی درنگ دعوت آنان را با آغوشی باز بپذیر و توکل بر خدا کن)؛ (سوره انفال، آیه 61) و همچنین: (فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلاً؛ اگر آنان از شما دوری گزیدند و از جنگ و درگیری با شما خود داری نمودند و شما ره به صلح و همزیستی دعوت کردند، هرگز خداوند برای شما راه تسلط و آزار بر آنان را مشروع و مجاز ننموده است)؛ (سوره نساء، آیه 90) خلاصه آنکه اسلام روابط صلح جویانه و مسالمت آمیز با کلیه دولتهای جهان اعم از اسلامی، اهل کتاب و کفار معاهد غیر اهل کتاب را در صورتی که محارب نباشند ترغیب کرده است. 2. اصل تفاهم این اصل نیز یکی دیگر از اصولی است که انعطاف پذیری حکومت اسلامی را در برقراری روابط با سایر مل را مورد تأکید قرار می دهد (قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله)؛ (سوره آل عمران، آیه 64) . این اصل با تأکید بر یافتن قدر مشترکها و مسائل مورد اتفاق، و بهره گیری از اصول موضوعه پذیرفته شده به منظور رسیدن به تفاهم و توافقهای بیشتر، می کوشد تا راهگشای ملتها در توسعه روابط جهانی بوده و به قلمرو همکاریهای بین المللی گسترش بیشتری دهد، (فقه سیاسی، همان، ص 449 _ 455) 3. اصل حکمیت: این اصل نیز مؤید انعطاف پذیری حکومت اسلامی در برقراری روابط مسالمت آمیز با سایر دولتها است. و پیامبر اکرم(ص) شخصاً این اصل را در اختلافات بین الملل بعنوان یک قاعده حقوق بین المللی به کار گرفت و در جریان اختلافی که با بنی قریظه، وجود آمده بود با شیوه حکمیت، حل و فصل شد، (پیشین، ص 522 _ 534) 4. اصل مصلحت: این اصل یکی از اصول بسیار مهمی است که نقش بسزائی در وضع قوانین و احکام اسلامی و خصوصاً احکام حکومتی و ترسیم جهت گیریهای نظام در بعد داخلی و خارجی دارد. مصلحت در لغت به معنای خیر و نیکی (مصباح المنیر، ج 1، ص 345) و در اصطلاح علمای دین اسلام عبارت است از منافعی که شارع حکیم برای بندگانش لحاظ نموده است. این منافع به ترتیب اهمیت عبارت انداز: حفظ دین، جان، عقل، نسل و اموال آنان، (ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه، سعید رمضان البوطی، ص 27) کاربرد مصلحت در ابعاد سیاست داخلی و خارجی حکومت اسلامی با مقتضیات زمان و مکان در ارتباط بوده و بر این اساس مصالح حکومت غالباً نسبی و غیر ثابت هستند علامه طباطبائی(ره) در این زمینه می فرماید: (هر چند حلال محمد تا روز قیامت حلال است، ولی یک رشته احتیاجات متغیر وجود دارد که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته و به حسب مصلحت وقت، وضع و اجرا می شود و در بقاء و زوال خود تابع مقتضیات زمانه اند. جامعه اسلامی در داشتن دو قسم مقررات ثبات و متغیر، به جوامع دموکراسی، خالی از شباهت نیست. احکام و مقررات جامعه اسلامی که از مقام ولایت صادر می شوند، عموماً تابع مصلحت وقت است و از این جهت، شریعت نامیده می شوند.)، (زمامداری و رهبری، محمدحسین طباطبائی، مشهد؛ سپیده، بی تا، ص 25_24) مرجع اصلی و نهایی تصمیمات و فصل الخطاب تشخیص مصالح در زمان غیبت ولی فقیه و رهبر حکومت اسلامی است که با مشورت کارشناسان فن و صاحب نظران و در چارچوبه ضوابط ذیل اقدام به این امر می نماید. ضوابط کلی مصلحت عبارتند از: 1. در مقاصد عامه شریعت و مربوط به دین، نفس، عقل، نسل و مال باشد. 2. با کتاب و سنت، مخالفتی نداشته باشد. 3. تقدم اهم بر مهم در آن رعایت شود. 4. خبرویت و مناسبات زمان و مکان در آن مراعات گردد، (مسئولیتهای فرا ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، سید صادق حقیقت، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، 1376، ص 266). در سیاست خارجی، دولت اسلامی هرگاه مسأله را در ارتباط با سایر کشورها، مصلحت تشخیص دهد، ملزم به انجام آن می باشد. نتیجه آنکه، وجود اصولی از قبیل اصالت صلح، اصل تفاهم، اصل حکمیت، واصل مصلحت، در مبانی سیاست خارجی دولت اسلامی، موجب می شود تا سیاست خارجی نظام اسلامی در تعامل با سایر دولتها اقدام و نوع روابط خود را تعیین نماید . دوم . روابط بین المللی در حکومت دینی: روابط بین المللی در حکومت اسلامی مانند مسائل داخلی , اصول و شرایط خاصی دارد. امام خمینی در بیان مشخصه ها و اصول روابط بین المللی در حکومت دینی در پاسخ خبرنگار می فرمایند: (حکومت اسلامی, حکومتی است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به یک نحو است, و اگر آن ها روابط حسنه داشته باشند, دولت اسلام هم با آن ها روابط حسنه دارد و اجازه نمی دهیم, کسی در مقدرات مملکت مان دخالت کند.) صحیفه نور, ج4, ص199. و در پاسخ به پرسش خبرنگار از جهت و تمایل روابط حکومت اسلامی می فرمایند: (حکومت ما, حکومت مستقل است, در صورتی که کشورها دخالتی در امور داخلی ما نداشته باشند, ما با آن ها روابط دوستانه داریم.) همان, ص197. در پاسخ خبرنگار دیگری [از تغییر تعادل در روابط جهانی با انقلاب اسلامی و در نتیجه وقوع جنگ] امام می فرمایند: (ما امیدواریم که تعادل دنیا به خطر نیفتد برای این که ما به هیچ طرفی از دو طرف شرق و غرب تمایلی نداریم و ما با همه روابطی علی السواء داریم و با همه رفتاری عادلانه داریم, البته در صورتی که آن ها عدالت را در رابطه با ما رعایت کنند.) همان, ص193. امام در این چند پاسخ کوتاه اصل روابط بین المللی و محدوده آن را در حکومت اسلامی ترسیم فرمودند. در خصوص ماهیت روابط بین المللی نیز, کلام امام بسیار عمیق و قابل توجه است. ایشان در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید: (آیا شما قراردادهایی را که با کشورهای خارجی امضاء شده حفظ خواهید کردí) فرمودند: (اولاً: ما از مضمون و مواد مندرج در این قراردادها اطلاعی نداریم; یعنی رژیم شاه هرگز ملت را از مفاد این قراردادها مطلع نکرده و از مردم ایران مخفی نگاه داشته است. ولیکن حکومت آینده آن ها را مجدداً مورد بررسی قرار می دهد و از آن ها آن چه را با منافع و مصالح ملت ما موافق نباشد, لغو می کند, ولی ما در نوسازی کشور از همه امکاناتی که دولت های خارجی مایل باشند در اختیار ما بگذارند, با حفظ آزادی و استقلال کشور, براساس احترام متقابل از آن امکانات استفاده می کنیم و قراردادهایی منعقد می نماییم.) همان, ص177. امام در این بیانِ جامعِ خود, ماهیت روابط بین المللی را منطبق بر مصالح و منافع ملّی در حکومت دینی می دانند; به این معنا که مصالح و منافع ملی است که روابط بین المللی را در حکومت اسلامی شکل می بخشد. در این دیدگاه مصالح ملی, نوسازی کشور, آزادی و استقلال همیشه بر روابط خارجی حکومت اسلامی حاکم است. امام در پاسخ به پرسش دیگری که: (آیا شما می خواهید ماندن تکنسین ها و مستشاران را در ایران ببینیدí) فرموده اند: (در مورد هر یک از این گروه ها و نقش آن ها در ایران و میزان احتیاج کشور به آن ها حکومت آینده مطالعه و بررسی می کند و تصمیم می گیرد, حکومت آینده هیچ تعهدی جز در برابر ملت و حفظ منافع و مصالح آن ها ندارد.)همان. مشخصه های مصالح ملی, آزادی و استقلال در مقام ثبوت و اثبات در دیدگاه امام, تعیین کننده مسیر و ماهیت روابط برون مرزی حکومت اسلامی اند. مصالح ملی و مصلحت نظام از اصول ثابت و غیرقابل تغییری است که در حکومت اسلامی همواره باید مورد توجه قرار گیرد که در تاریخ حکومت دینی جلوه های خاصی را از توان مندی دین در حلّ دشواری های اجتماعی سیاسی و… به مرحله بروز و ظهور رسانده است. مصلحت نظام گرچه خود امری ثبوتی است اما مصادیق مختلف و متنوع آن در مقام اثبات گستره توجه و نگاه دین را به مقتضیات زمان و مکان در مدیریت اجتماعی و سیاسی به اثبات می رساند و این مصادیق خارجی عموماً ترکیبی از مقولات متفاوت و گاه متباین اند و عموماً موضوعات عرفی هستند که با نظر عرف خاص مشخص می گردند و این از جمله مواردی است که سمت و سوی دین را در امور عرفی و اجتماعی مشخص می نماید. التبه مصالح ملی و مصلحت نظام در اندیشه و حکومت دینی تعریفی خاص و حدود آن متناسب با اهداف و فلسفه دین و حکومت دینی است و با مصالح ملی در حکوت های غیر دینی تفاوت دارد و این تفاوت به مفهوم محدودیت مصالح در دین نیست. در اندیشه دینی مصالح ملی و مصلحت نظام دایره گسترده ای دارد, چنان که منزلت و جایگاه خاصی را هم داراست و امام در اهمیت و نقش مصلحت نظام در حکومت فرموده اند: (مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد, امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حلّ معضلات خویش می دانند, مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد.) همان, ج20, ص176. امام در حالی که از یک سو روابط بین المللی حکومت اسلامی و محدوده آن را بر اساس مصالح ملّی و مصلحت نظام می دانند و از سویی دیگر مصلحت نظام را امری مهم که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد, اصول حاکم بر روابط بین المللی را در حکومت دینی مورد توجه قرار داده و با استناد به آیه ای از قرآن می فرمایند: (قرآن می گوید: هرگز خدای تبارک و تعالی سلطه ای برای غیر مسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نباید یک همچو چیزی واقع شود, یک تسلطی, یک راهی, اصلاً یک راه نباید پیدا بکند: لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً; اصلا راه نباید داشته باشند این قدرت های فاسد بر مسلمین.) همان, ج3, ص4. این اصلِ حاکم و جاری است که روابط بین المللی را درحکومت اسلامی بسیار دقیق و حساس می نماید. از یک سو روابط بین المللی ضرورت حکومت, از سوی دیگر محدوده روابط مصلحت نظام و مصالح ملی و شرط حاکم حساسیت بر راه های ورود و سلطه کافران بر مسلمانان. این موضوع پیچیده که ابعاد متفاوتی هم دارد چنان که گذشت همواره باید در حکومت اسلامی با پژوهش و تجزیه و تحلیل جامع و جهانی به دور از شتاب زدگی و نگاه تاریخی به گذشته ها انجام گیرد, چرا که در این سوی موضوع مصلحت اسلام و مسلمانان باید بدون هیچ تسامح و غفلت مورد توجه قرار گیرد و در آن سوی مصلحت نباید راه سازی برای سلطه کافران نماید. و این از مصادیق روشن باب تزاحم است که به تناسب ابعاد موضوع باید نخبگان هر بخش دیدگاه های خود را ارائه دهند و مجموعه ای از نخبگان با جمع نگری و ارزیابی آن ها اهم و مهم را در مسئله تبیین نموده و تشخیص دهند. این حرکت کارشناسانه هیچ گاه نباید متوقف شود و هر لحظه باید از انطباق حکم بر موضوع اطمینان حاصل شود, چرا که بر روابط بین المللی عوامل متعددی هر لحظه تأثیر می گذارد; به تعبیر دیگر, چون روابط بین المللی همیشه در حال دگرگونی است ا ین موضوع همیشه متغیّر باید در حال پیگیری و شناخت باشد تا نسبت به ترتیب حکم بر آن موضوع صدق ترتب حکم بر موضوع خودش بنماید. (منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 12،امام خمینی(ره) و روابط بین الملل، سید محمّد سادات.) منابع جهت مطالعه بیشتر: - اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ج2،1، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران 1377 - حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، سید جلال الدین مدنی، چاپخانه علامه طباطبایی، 1375 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فقه سیاسی، حقوق تعهدات بین المللی در اسلام، عباسعلی عمید زنجانی،انتشارات سمت، 1379 - حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، سیدابوالفضل قاضی، نشر میران، 1383 - حقوق بین الملل عمومی، محمدرضا ضیایی بیگدلی، کتابخانه گنج دانش، 1383 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100123426)
رابطه حکومت اسلامی با کشور غیر مسلمان باید چگونه باشد؟
در پاسخ به این پرسش ابتدا به بررسی مبانی سیاست خارجی اسلام و نحوه کارکرد آنها پرداخته و سپس روابط بین المللی در حکومت دینی را مورد بررسی قرار می دهیم :
یکم . مبانی سیاست خارجی اسلام :
مبانی سیاست خارجی اسلام، که به عنوان یکی از مهمترین ارکان تعیین خط و مشی های سیاست خارجی نظام اسلامی در تعامل با سایر دولتهاست، از یکسری اصول مهم و اساسی تشکیل یافته است که می تواند بر اساس عواملی نظیر ؛عقل، و کارشناسی مقتضیات زمان و مکان، اجتهاد، روابط نظام اسلامی را با سایر واحدهای بین المللی از جمله کشورهای غیر مسلمان را ، تبیین نماید. این اصول عبارتند از:
1. اصل صلح:
در اندیشه سیاسی اسلام، صلح و همزیستی بعنوان اساسی ترین اصل در مناسبات بین المللی منظورگردیده و به همین دلیل در حقوق اسلامی بهره برداری از فرصتهای مناسب برای تحکیم و برقراری شرایط و پیمانهای صلح در روابط خارجی جامعه اسلامی پیش بینی شده است. اسلام مسئولین جامعه اسلامی را موظف می داند که پیشنهادهای قرارداد صلح را تا آنجا که با هدفهای اصیل و ایدئولوژیک اسلام مغایر نباشد با آغوش باز بپذیرد. و قرآن کریم در آیات متعددی بر آن تأکید دارد:
(و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله؛ هرگاه دشمنان به سوی صلح و همزیستی روی آوردند تو نیز بی درنگ دعوت آنان را با آغوشی باز بپذیر و توکل بر خدا کن)؛ (سوره انفال، آیه 61)
و همچنین: (فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلاً؛ اگر آنان از شما دوری گزیدند و از جنگ و درگیری با شما خود داری نمودند و شما ره به صلح و همزیستی دعوت کردند، هرگز خداوند برای شما راه تسلط و آزار بر آنان را مشروع و مجاز ننموده است)؛ (سوره نساء، آیه 90)
خلاصه آنکه اسلام روابط صلح جویانه و مسالمت آمیز با کلیه دولتهای جهان اعم از اسلامی، اهل کتاب و کفار معاهد غیر اهل کتاب را در صورتی که محارب نباشند ترغیب کرده است.
2. اصل تفاهم
این اصل نیز یکی دیگر از اصولی است که انعطاف پذیری حکومت اسلامی را در برقراری روابط با سایر مل را مورد تأکید قرار می دهد (قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله)؛ (سوره آل عمران، آیه 64) .
این اصل با تأکید بر یافتن قدر مشترکها و مسائل مورد اتفاق، و بهره گیری از اصول موضوعه پذیرفته شده به منظور رسیدن به تفاهم و توافقهای بیشتر، می کوشد تا راهگشای ملتها در توسعه روابط جهانی بوده و به قلمرو همکاریهای بین المللی گسترش بیشتری دهد، (فقه سیاسی، همان، ص 449 _ 455)
3. اصل حکمیت:
این اصل نیز مؤید انعطاف پذیری حکومت اسلامی در برقراری روابط مسالمت آمیز با سایر دولتها است. و پیامبر اکرم(ص) شخصاً این اصل را در اختلافات بین الملل بعنوان یک قاعده حقوق بین المللی به کار گرفت و در جریان اختلافی که با بنی قریظه، وجود آمده بود با شیوه حکمیت، حل و فصل شد، (پیشین، ص 522 _ 534)
4. اصل مصلحت:
این اصل یکی از اصول بسیار مهمی است که نقش بسزائی در وضع قوانین و احکام اسلامی و خصوصاً احکام حکومتی و ترسیم جهت گیریهای نظام در بعد داخلی و خارجی دارد. مصلحت در لغت به معنای خیر و نیکی (مصباح المنیر، ج 1، ص 345) و در اصطلاح علمای دین اسلام عبارت است از منافعی که شارع حکیم برای بندگانش لحاظ نموده است. این منافع به ترتیب اهمیت عبارت انداز: حفظ دین، جان، عقل، نسل و اموال آنان، (ضوابط المصلحه فی الشریعه الاسلامیه، سعید رمضان البوطی، ص 27)
کاربرد مصلحت در ابعاد سیاست داخلی و خارجی حکومت اسلامی با مقتضیات زمان و مکان در ارتباط بوده و بر این اساس مصالح حکومت غالباً نسبی و غیر ثابت هستند علامه طباطبائی(ره) در این زمینه می فرماید: (هر چند حلال محمد تا روز قیامت حلال است، ولی یک رشته احتیاجات متغیر وجود دارد که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته و به حسب مصلحت وقت، وضع و اجرا می شود و در بقاء و زوال خود تابع مقتضیات زمانه اند. جامعه اسلامی در داشتن دو قسم مقررات ثبات و متغیر، به جوامع دموکراسی، خالی از شباهت نیست. احکام و مقررات جامعه اسلامی که از مقام ولایت صادر می شوند، عموماً تابع مصلحت وقت است و از این جهت، شریعت نامیده می شوند.)، (زمامداری و رهبری، محمدحسین طباطبائی، مشهد؛ سپیده، بی تا، ص 25_24)
مرجع اصلی و نهایی تصمیمات و فصل الخطاب تشخیص مصالح در زمان غیبت ولی فقیه و رهبر حکومت اسلامی است که با مشورت کارشناسان فن و صاحب نظران و در چارچوبه ضوابط ذیل اقدام به این امر می نماید. ضوابط کلی مصلحت عبارتند از:
1. در مقاصد عامه شریعت و مربوط به دین، نفس، عقل، نسل و مال باشد.
2. با کتاب و سنت، مخالفتی نداشته باشد.
3. تقدم اهم بر مهم در آن رعایت شود.
4. خبرویت و مناسبات زمان و مکان در آن مراعات گردد، (مسئولیتهای فرا ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، سید صادق حقیقت، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، 1376، ص 266).
در سیاست خارجی، دولت اسلامی هرگاه مسأله را در ارتباط با سایر کشورها، مصلحت تشخیص دهد، ملزم به انجام آن می باشد.
نتیجه آنکه، وجود اصولی از قبیل اصالت صلح، اصل تفاهم، اصل حکمیت، واصل مصلحت، در مبانی سیاست خارجی دولت اسلامی، موجب می شود تا سیاست خارجی نظام اسلامی در تعامل با سایر دولتها اقدام و نوع روابط خود را تعیین نماید .
دوم . روابط بین المللی در حکومت دینی:
روابط بین المللی در حکومت اسلامی مانند مسائل داخلی , اصول و شرایط خاصی دارد. امام خمینی در بیان مشخصه ها و اصول روابط بین المللی در حکومت دینی در پاسخ خبرنگار می فرمایند:
(حکومت اسلامی, حکومتی است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به یک نحو است, و اگر آن ها روابط حسنه داشته باشند, دولت اسلام هم با آن ها روابط حسنه دارد و اجازه نمی دهیم, کسی در مقدرات مملکت مان دخالت کند.) صحیفه نور, ج4, ص199.
و در پاسخ به پرسش خبرنگار از جهت و تمایل روابط حکومت اسلامی می فرمایند:
(حکومت ما, حکومت مستقل است, در صورتی که کشورها دخالتی در امور داخلی ما نداشته باشند, ما با آن ها روابط دوستانه داریم.) همان, ص197.
در پاسخ خبرنگار دیگری [از تغییر تعادل در روابط جهانی با انقلاب اسلامی و در نتیجه وقوع جنگ] امام می فرمایند:
(ما امیدواریم که تعادل دنیا به خطر نیفتد برای این که ما به هیچ طرفی از دو طرف شرق و غرب تمایلی نداریم و ما با همه روابطی علی السواء داریم و با همه رفتاری عادلانه داریم, البته در صورتی که آن ها عدالت را در رابطه با ما رعایت کنند.) همان, ص193.
امام در این چند پاسخ کوتاه اصل روابط بین المللی و محدوده آن را در حکومت اسلامی ترسیم فرمودند.
در خصوص ماهیت روابط بین المللی نیز, کلام امام بسیار عمیق و قابل توجه است. ایشان در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید: (آیا شما قراردادهایی را که با کشورهای خارجی امضاء شده حفظ خواهید کردí) فرمودند:
(اولاً: ما از مضمون و مواد مندرج در این قراردادها اطلاعی نداریم; یعنی رژیم شاه هرگز ملت را از مفاد این قراردادها مطلع نکرده و از مردم ایران مخفی نگاه داشته است. ولیکن حکومت آینده آن ها را مجدداً مورد بررسی قرار می دهد و از آن ها آن چه را با منافع و مصالح ملت ما موافق نباشد, لغو می کند, ولی ما در نوسازی کشور از همه امکاناتی که دولت های خارجی مایل باشند در اختیار ما بگذارند, با حفظ آزادی و استقلال کشور, براساس احترام متقابل از آن امکانات استفاده می کنیم و قراردادهایی منعقد می نماییم.) همان, ص177.
امام در این بیانِ جامعِ خود, ماهیت روابط بین المللی را منطبق بر مصالح و منافع ملّی در حکومت دینی می دانند; به این معنا که مصالح و منافع ملی است که روابط بین المللی را در حکومت اسلامی شکل می بخشد. در این دیدگاه مصالح ملی, نوسازی کشور, آزادی و استقلال همیشه بر روابط خارجی حکومت اسلامی حاکم است.
امام در پاسخ به پرسش دیگری که: (آیا شما می خواهید ماندن تکنسین ها و مستشاران را در ایران ببینیدí) فرموده اند:
(در مورد هر یک از این گروه ها و نقش آن ها در ایران و میزان احتیاج کشور به آن ها حکومت آینده مطالعه و بررسی می کند و تصمیم می گیرد, حکومت آینده هیچ تعهدی جز در برابر ملت و حفظ منافع و مصالح آن ها ندارد.)همان.
مشخصه های مصالح ملی, آزادی و استقلال در مقام ثبوت و اثبات در دیدگاه امام, تعیین کننده مسیر و ماهیت روابط برون مرزی حکومت اسلامی اند.
مصالح ملی و مصلحت نظام از اصول ثابت و غیرقابل تغییری است که در حکومت اسلامی همواره باید مورد توجه قرار گیرد که در تاریخ حکومت دینی جلوه های خاصی را از توان مندی دین در حلّ دشواری های اجتماعی سیاسی و… به مرحله بروز و ظهور رسانده است. مصلحت نظام گرچه خود امری ثبوتی است اما مصادیق مختلف و متنوع آن در مقام اثبات گستره توجه و نگاه دین را به مقتضیات زمان و مکان در مدیریت اجتماعی و سیاسی به اثبات می رساند و این مصادیق خارجی عموماً ترکیبی از مقولات متفاوت و گاه متباین اند و عموماً موضوعات عرفی هستند که با نظر عرف خاص مشخص می گردند و این از جمله مواردی است که سمت و سوی دین را در امور عرفی و اجتماعی مشخص می نماید.
التبه مصالح ملی و مصلحت نظام در اندیشه و حکومت دینی تعریفی خاص و حدود آن متناسب با اهداف و فلسفه دین و حکومت دینی است و با مصالح ملی در حکوت های غیر دینی تفاوت دارد و این تفاوت به مفهوم محدودیت مصالح در دین نیست.
در اندیشه دینی مصالح ملی و مصلحت نظام دایره گسترده ای دارد, چنان که منزلت و جایگاه خاصی را هم داراست و امام در اهمیت و نقش مصلحت نظام در حکومت فرموده اند:
(مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد, امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حلّ معضلات خویش می دانند, مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد.) همان, ج20, ص176.
امام در حالی که از یک سو روابط بین المللی حکومت اسلامی و محدوده آن را بر اساس مصالح ملّی و مصلحت نظام می دانند و از سویی دیگر مصلحت نظام را امری مهم که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد, اصول حاکم بر روابط بین المللی را در حکومت دینی مورد توجه قرار داده و با استناد به آیه ای از قرآن می فرمایند:
(قرآن می گوید: هرگز خدای تبارک و تعالی سلطه ای برای غیر مسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نباید یک همچو چیزی واقع شود, یک تسلطی, یک راهی, اصلاً یک راه نباید پیدا بکند:
لن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلاً; اصلا راه نباید داشته باشند این قدرت های فاسد بر مسلمین.) همان, ج3, ص4.
این اصلِ حاکم و جاری است که روابط بین المللی را درحکومت اسلامی بسیار دقیق و حساس می نماید. از یک سو روابط بین المللی ضرورت حکومت, از سوی دیگر محدوده روابط مصلحت نظام و مصالح ملی و شرط حاکم حساسیت بر راه های ورود و سلطه کافران بر مسلمانان. این موضوع پیچیده که ابعاد متفاوتی هم دارد چنان که گذشت همواره باید در حکومت اسلامی با پژوهش و تجزیه و تحلیل جامع و جهانی به دور از شتاب زدگی و نگاه تاریخی به گذشته ها انجام گیرد, چرا که در این سوی موضوع مصلحت اسلام و مسلمانان باید بدون هیچ تسامح و غفلت مورد توجه قرار گیرد و در آن سوی مصلحت نباید راه سازی برای سلطه کافران نماید. و این از مصادیق روشن باب تزاحم است که به تناسب ابعاد موضوع باید نخبگان هر بخش دیدگاه های خود را ارائه دهند و مجموعه ای از نخبگان با جمع نگری و ارزیابی آن ها اهم و مهم را در مسئله تبیین نموده و تشخیص دهند. این حرکت کارشناسانه هیچ گاه نباید متوقف شود و هر لحظه باید از انطباق حکم بر موضوع اطمینان حاصل شود, چرا که بر روابط بین المللی عوامل متعددی هر لحظه تأثیر می گذارد; به تعبیر دیگر, چون روابط بین المللی همیشه در حال دگرگونی است ا ین موضوع همیشه متغیّر باید در حال پیگیری و شناخت باشد تا نسبت به ترتیب حکم بر آن موضوع صدق ترتب حکم بر موضوع خودش بنماید. (منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 12،امام خمینی(ره) و روابط بین الملل، سید محمّد سادات.)
منابع جهت مطالعه بیشتر:
- اسلام و حقوق بین الملل عمومی، ج2،1، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران 1377
- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، سید جلال الدین مدنی، چاپخانه علامه طباطبایی، 1375
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- فقه سیاسی، حقوق تعهدات بین المللی در اسلام، عباسعلی عمید زنجانی،انتشارات سمت، 1379
- حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، سیدابوالفضل قاضی، نشر میران، 1383
- حقوق بین الملل عمومی، محمدرضا ضیایی بیگدلی، کتابخانه گنج دانش، 1383 (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 1/100123426)
- [سایر] رابطه ی مردم و حکومت در اسلام چگونه است؟ آیا مکتب اسلام برای مردم حقی در مقابل حکومت قائل است؟
- [سایر] رابطه حکومت با مردم در اندیشه سیاسی اسلام چگونه است؟
- [آیت الله سیستانی] چرا حجاب زن غیر مسلمان در یک کشور اسلامی واجب است ولی کشف حجاب زن مسلمان در یک کشور غیر اسلامی ممنوع می باشد؟
- [سایر] اگر مقبولیت حکومت در اسلام لازم است، وقتی مردم حکومت اسلامی را نخواهند، چه می شود؟
- [سایر] آیات و روایات درباره رابطه حکومت اسلامی با استکبار و کفار را بیان کنید؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر یک مسلمانی اقدام بکند به ساختن سلاحی برای یک حکومت کافری (کفّار حربی) یا لااقل نقش مهم در ساختن آن سلاح جنگش داشته باشد که این سلاح به طور مستقیم بر علیه یک کشور اسلامی استفاده خواهد شد، یا لااقل باعث خوف و ترس مسلمانان از آن کشور کافر شود، آیا این فرد مسلمان مرتد است یا خیر؟
- [سایر] با توجّه به تشکیکی بودن حکومت دینی (بالاترین نوع حکومت دینی و مراتب پایینتر از آن)، آیا رژیم گذشته را - که قانون حاکم در آن و مذهب رسمی کشور شیعه بوده - میتوان حکومت دینی و اسلامی دانست؟
- [سایر] سلام . مگر تشکیل حکومت اسلامی واجب نیست ؟ پس چرا امام راحل در این رابطه رأی گیری کردند ؟
- [آیت الله سیستانی] کدام بهتر است، دفن مسلمان در یک گورستان اسلامی واقع در یک کشور غیر اسلامی که در آنجا، مرده است و یا نقل جنازه او به یک کشور اسلامی که هزینه سنگینی را لازم دارد؟
- [سایر] با سلام. بختیار و بنی صدر بعد از فرار از کشور، چه کارهایی برای مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی انجام داده اند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر قرار داد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این گونه رابطه، و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه به هر نحو ممکن است.
- [امام خمینی] اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این گونه رابطه، و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه به هر نحو ممکن است.
- [آیت الله مظاهری] معادن گرچه در ملک شخصی کسی پیدا شود ملک حکومت اسلامی است و در صورت ممانعت حکومت اسلامی، کسی حقّ تصرّف در آنها را ندارد.
- [آیت الله مظاهری] زمینهایی که در اصل آباد بوده مانند جنگلها و نیزارها ملک حکومت اسلامی است و هر کس در آن تصرّف و اصلاح نماید مالک میشود مگر آنکه حکومت اسلامی منع نماید.
- [آیت الله مظاهری] علفها و بوتههای بیابان و ماهیهای دریاها و رودخانهها و پرندگان هوا و حیوانات صحرا و مانند اینها ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی آنها را تصرّف کند مالک میشود مگر اینکه حکومت اسلامی جلوگیری نماید.
- [آیت الله مظاهری] آنچه که در زمینهای موات باشد مانند بوته و درخت و سنگ و معدن و غیره، مانند خود زمین ملک حکومت اسلامی است ولی اگر کسی در آنها تصرّف کند مالک میشود مگر آنکه حکومت اسلامی ممانعت نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر حکومت اسلامی معدنی را استخراج کند خمس به آن تعلق نمی گیرد.
- [آیت الله مظاهری] اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد باید خمس آن را به حکومت اسلامی بدهد و همچنین اگر خانه یا مغازه و مانند اینها را بخرد باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خمسش را ندهد و به مسلمان دیگری بفروشد و یا مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، بر مسلمان واجب است که خمس آن زمین را بدهد.
- [آیت الله سبحانی] اگر حکومت اسلامی معدنی را استخراج کند، خمس به آن تعلق نمی گیرد. 3 گنج
- [آیت الله اردبیلی] کسی که در کشور غیر اسلامی اقامت دارد، جایز است با کفّار بر اساس مَنِش انسانی معاشرت داشته باشد و میتواند برای کفّار به شکل اجاره، وکالت و امثال آن کار کند، به شرط آن که عمل او مستلزم انجام حرام یا موجب ضرری یا ذلّتی برای خود او یا سایر مسلمانان و یا کشورهای اسلامی نباشد.