اصطلاح
اصطلاح نقل لفظ از معنی لغوی به معنی دیگر را گویند.
آیا در اصطلاح فقهی موسیقی مترادف با غناست ؟
غنا آواز طرب انگیز است که مخصوص مجالس لهو و عیاشی است و موسیقی صدای آلات مخصوص است .
غنا آواز طرب انگیز است که مخصوص مجالس لهو و عیاشی است و موسیقی صدای آلات مخصوص است .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- ترانه هائی که موجب تحریک شهوت نشود همان غناست ؟
- آیا خواندن اشعار و مراثی با الات لهو که توأم با غناست و مؤمنین را به گریه وا می دارند حکمش چیست ؟
- حکم دقیق موسیقی به هر صورت یا انواع اصوات اعم از سرودهای بدون موسیقی یا نوحه ها یا مداحی ها به سبک جدید را خواستارم ؟
- آیا رقصیدن زن برای شوهر با نوار موسیقی جایز است ؟
- مرجع در تشخیص غنا و موسیقی محرم کیست ؟
- حکم معالجه نزد شخص بهائی را از نظر فقهی ذکر کنید؟
- تماشای فیلمهای هندی که همراه با موسیقی صحنه های عشقی خشونت وفساد است چه حکمی دارد؟
- خرید ونواختن آلت موسیقی گیتار که به استفاده در مجالس عیاشی نباشد چگونه است ؟
- آیا والدین می توانند فرزندان خود را از گوش دادن به موسیقی روز ویا تراشیدن ریش منع کنند؟
- اساسا برای ارائه زندگی معصومان (ع) از طریق فیلم ونمایش و سریال با حفظ حدود فقهی چه راه حلّی را ارائه می دهید ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] مبانی فقهی حرمت موسیقی و معیار تعیین مصداق موسیقی مطرب چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] از نظر فقهی، مراد از فکین چیست؟ ظاهراً در اصطلاح پزشکی به فک فوقانی و تحتانی فکین اطلاق می شود.
- [سایر] از دیدگاه فقهی، حکمت اصلی تفاوت قیمت نقد و نسیه در چیست؟ آیا اصطلاح: للاجل قسط من الثمن مبنای فقهی دارد؟ آیا از نظر اسلام جایی وجود دارد که برای زمان ارزش مستقلی در نظر گرفته شده باشد؟
- [آیت الله سبحانی] موسیقی در عرف و لغت شامل صدایی موزون است که از یک یا چند وسیله(ساز) خارج می شود. دلیل فقهی حرمتش چیست؟ آیا از ادله ی غنا، حکم حرمت موسیقی به دست می آید؟
- [سایر] آیا کلمه جهاد و تروریست مترادف است؟
- [سایر] آیا در اسلام نگاهی شبیه اصطلاح جهان وطنی داریم، یا این تنها یک اصطلاح غربی است؟
- [سایر] آیا در اسلام نگاهی شبیه اصطلاح جهان وطنی داریم، یا این تنها یک اصطلاح غربی است؟
- [آیت الله نوری همدانی] لطفاً بفرمائید آیا (جایز نیست) با (حرام است) مترادف است یا نه؟ در صورت اختلاف توضیح دهید.
- [سایر] اصطلاح ام المؤمنین چگونه به وجود آمد؟
- [سایر] منظور از رشد در اصطلاح اسلامی چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- حیوانات حرام گوشت بجز آنچه در مسأله پیش گفته شد با سربریدن ، یا شکار کردن با اسلحه ، گوشت و پوست آنها پاک میشود ، چه درنده باشند و چه غیر درنده ، حتی فیل و خرس و بوزینه (که از نظر فقهی محل اختلافاند) . ولی اگر حیوانات حرام گوشت را با سگ شکار کنند ، پاک بودنش محل اشکال است .
- آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص میتواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حوالهای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.
- غنا حرام است ، و منظور از آن سخن باطلی است که با آوازی خوانده میشود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد . و همچنین جایز نیست با این گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند ، و بنابر احتیاط واجب سخنانی غیر از آنچه گفته شد نیز به این گونه صدا نخوانند . و همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمیشود . و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست . و موسیقی یعنی نواختن آلات مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است ، و غیر آن حرام نیست . و اجرت گرفتن بر نواختن موسیقیِ حرام ، نیز حرام است ، و ملک گیرنده نمیشود ، و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است . شرائط فروشنده و خریدار
- گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی در ابواب معاملات که ضمانت مالی در اینگونه موارد، با ضمانی که در فقه به کار می‌رود این تفاوت را دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین مورد ضمانت بدهکار میشود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارث مانند هر دین دیگر از ترکهاش برداشت و پرداخت میشود، ولی در اینگونه ضمان، ضامن بدهکار نیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و وصیّت هم نکرد از ترکه او برداشت نمیشود. این عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که دلالت بر تعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که دلالت بر موافقت داشته باشد صحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که دلالت بر انشاء تعهد کند نیز انجام میشود.
- وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفادهکننده از سفته آن را به بانکی که محالعلیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن میگردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، میتوان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک میشود. 2 استفادهکننده سفته، آن را به بانک محالعلیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار می‌رود. و موافقت محالعلیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار می‌رود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار می‌رود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] نمازخواندن در جایی که موسیقی می نوازند، باطل نیست ولی گوش دادن به آنها حرام است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مردی که مسلمانزاده است اگر مرتد شود، زنش بر او حرام میشود، و آن زن باید به مقداری که در احکام طلاق گفته میشود عدّه وفات نگه دارد، و در اصطلاح به چنین شخصی مرتد فطری میگویند.
- [آیت الله مظاهری] لازم نیست موسیقی بهواسطه آلاتی که معدّ برای موسیقی است نظیر دائره و تنبک و نی و تار و امثال اینها باشد، بلکه هر آهنگی که شهوتانگیز و طربانگیز باشد حرام است، گرچه بهوسیله آلات معدّه نباشد، چنانکه آهنگی که شهوتانگیز و طربانگیز نباشد و بهوسیله آلات معدّه باشد، حرام نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود شریکهای دیگر نمیتوانند در مال شرکت تصرّف کنند، همچنین است اگر یکی از آنان سفیه یا مفلّس گردند. توضیح این دو اصطلاح در مسأله 2153 گذشت.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] غیر از روزه هائی که گفته شد روزه های حرام دیگری هم هست که در کتابهای مفصّل فقهی گفته شده است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] گرچه آب چاه بر اثر افتادن چیز نجس در آن نجس نمی شود، ولی مستحب است مقداری از آن را برای هریک از اشیاء نجس بکشند و دور بریزند، این مقدار در کتابهای مفصل فقهی تعیین شده است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هر مسلمانی باید سعی کند روش و رفتار و اخلاق او، طبق تعالیم اخلاقی و فقهی اسلام باشد تا هم خودش سعادتمند گردد و هم بر آبروی جامعه اسلامی بیفزاید.
- [آیت الله اردبیلی] با توجه به گستردگی رشته‌های فقه و تخصصی بودن آنها، اگر در بین چند مجتهد هر کدام در یک یا چند رشته از مسائل فقهی از دیگران اعلم باشند، وجوب تقلید از آنها در همان رشته یا رشتهها، متعیّن است.
- [آیت الله مظاهری] در سه مورد معامله باطل است: اوّل: خرید و فروش مال غصبی مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه دهد. دوّم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی. سوّم: معاملهای که در آن ربا باشد.
- [آیت الله مظاهری] تجرّی، بلکه فعلی که با آن تجرّی میشود، یکی از محرّمات در اسلام است، و معنای آن در اصطلاح فقهی این است که اگر کسی عملی را که حرام نیست خیال کند که حرام است و سپس آن را بهجا آورد، نظیر اینکه مال خودش را به خیال اینکه مال مردم است بخورد، و یا چیز پاکی را به خیال اینکه نجس است بخورد، و یا با زن خود به خیال اینکه نامحرم است جماع کند و یا کسی را که قتل او جائز است به عنوان اینکه مسلمانی است بکشد و مانند اینها، حرام بهجا آورده و اگر توبه نکند، عقوبت میشود، و آنچه بهجا آورده، گرچه ذاتاً حلال بوده، ولی به عنوان تجرّی، آن اعمال نیز حرام محسوب میگردد.