اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
مبلغی از بانک برای خرید خودرو دریافت کردم و قبل از تحویل بلافاصله خودرو را فروختم، آیا بر این مبلغی که در اختیار دارم خمس تعلق می گیرد؟
بسمه تعالی: پس از جدا کردن مبلغی که به بانک بدهکار هستید خمس بقیه را بپردازید . والله العالم
بسمه تعالی: پس از جدا کردن مبلغی که به بانک بدهکار هستید خمس بقیه را بپردازید . والله العالم
عنوان سوال:
مبلغی از بانک برای خرید خودرو دریافت کردم و قبل از تحویل بلافاصله خودرو را فروختم، آیا بر این مبلغی که در اختیار دارم خمس تعلق می گیرد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مبلغی از بانک برای خرید خودرو دریافت کردم و قبل از تحویل بلافاصله خودرو را فروختم، آیا بر این مبلغی که در اختیار دارم خمس تعلق می گیرد؟
- هنگامی که بازنشسته شدم مبلغی را به عنوان پاداش آخر خدمت دریافت نمودم این مبلغ را در بانک گذاشتم تا سود بدست آورم آیا بر اصل آن و سود، خمس تعلق می گیرد؟
- آیا به ارزاق خانه و همچنین به مبلغی که در بانک گذاشته شده است، خمس تعلق می گیرد؟
- آیا خرید و فروش سهمیه ی بنزین و یا واگذاری بنزین بدون دریافت مبلغی، جایز است؟
- اگر بانک به این صورت وام دهد که مبلغی به مدت معین در بانک سپرده گذاری شود سپس مبلغی به مقدار چند برابر موجودی به شما می دهد و شما را وکیل می کند که از طرف بانک سکه یا خودرو و . . . خریده و سپس آن جنس را بانک به صورت اقساط با سود 14 درصد به شما می فروشد البته مبلغ سپرده گذاری تا آخرین قسط به عنوان وثیقه وام نزد بانک مسدود است آیا گرفتن این تسهیلات جایز است؟
- فرزندی متولد شده است و والدین برای او در بانک حسابی باز می کنند و مبلغی پول از طرف والدین و دیگران به حساب نوزاد واریز می شود آیا پس از گذشت سال، بر آن مبلغ خمس تعلق می گیرد؟
- فرزندی متولد شده است و والدین برای او در بانک حسابی باز می کنند و مبلغی پول از طرف والدین و دیگران به حساب نوزاد واریز می شود آیا پس از گذشت سال، بر آن مبلغ خمس تعلق می گیرد؟
- مبلغی در صندوق قرض الحسنه خانوادگی گذارده ام تا بر اساس قرعه کشی طبق شرایط وام دریافت کنم آیا پس از یک سال بر آن مبلغ خمس تعلق می گیرد؟
- ماشینی را خریداری نموده ام و پس از چند سال قیمت خودرو پایین آمد خمس آن طبق قیمت زمان خرید می باشد و یا قیمت فعلی آن؟
- جهت تسریع در دریافت خدمات از کارمند بانک، مبلغی را به او می بخشیم آیا گرفتن این مبلغ توسط کارمند جایز است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] مبلغی که نزد بانک به قصد اخذ وام و خرید مسکن به امانت گذاشته شده آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟
- [سایر] باسلام آیا به پولی که دربانک هست برای خرید خودرو کنارگذاشته شده تا به حدلازم برسد خمس تعلق میگیرد؟
- [سایر] آیا به سرمایهای که از بانک به عنوان قرض الحسنه دریافت میشود، خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین تحویل اینجانب داد که در قم تحویل دهم، جهت حفظ آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی اقدام به پیش خرید خودرو کرده به این صورت که مبلغی را در ابتدا پرداخت نماید و الباقی را هنگام تحویل خودرو بپردازد. ولی در زمان تحویل، شرکت در خواست مبلغ بیشتری با توجه به قیمت روز خودرو می نماید. در دو فرض ذیل حکم معامله چگونه است؟ 1- موقع ثبت نام قیمت خودرو قطعی بوده. 2- الباقی با توجه به قیمت روز محاسبه شود ولی تصوّر نمی شده قیمت این مقدار افزایش یابد (حدود هفتاد در صد یا بیشتر).
- [آیت الله نوری همدانی] سلام علیکم:آیا به مبلغی که برای ثبت نام عمره مفرده چند سال نزد بانک میماند وسود مربوطه خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب برای خرید خودرو از یک شرکت خودروسازی اقدام نموده ام. این شرکت قیمت کامل خودرو را در زمان ثبت نام از اینجانب تحویل گرفت و طی قراردادی مقرر شد که پس از یک ماه خودرو به اینجانب تحویل شود و در غیر اینصورت (به عبارتی تاخیر در تحویل خودرو) به ازای مدت زمان تاخیر درصدی به عنوان سود هدیه مشارکت به اینجانب پرداخت نماید در حال حاضر این شرکت در تحویل خودرو تاخیر داشته است و قرار است درصدی به عنوان سود هدیه مشارکت به اینجانب پرداخت نماید. آیا دریافت این مبلغ جایز است یا خیر ؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا گذاشتن مبلغی به حساب بانک بابت سپردهگذاری بلند مدّتی که به آن مبلغ سود ثابتی تعلّق میگیرد، اشکال دارد؟ آیا خمس به آن تعلّق میگیرد؟
- [آیت الله بهجت] مبلغی دلار را مدّت دار به شرکتی فروختم و در مقابل آن چک ریالی دریافت نمودم. آیا حکم ربا دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا پولی که انسان برای پیش خرید چیزی مثلاً خودرو یا خانه پرداخت می نماید و مابقی پول را به صورت اقساط تا زمان تحویل خودرو پرداخت می کند خمس دارد؟ یا فقط سود مشارکت (تخفیفی که می دهند)خمس دارد؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله جوادی آملی] .در خرید و فروش نقدی , پس از تمام شدن مع امله، خریدار مالک کالا و فروشنده , مالک بها می شود و هر کدام حقّ مطالبه مال خود را دارد و بر دیگری تحویل مال او لازم است . تحویل کالا یا بها، به این است که کالا در اختیار کامل خریدار قرار گیرد و بهای آن در اختیار کامل فروشنده , واقع شود.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان خرید و پیش از تحویل گرفتن زمین , مسلمان شد، در ای ن صورت , خمس از او ساقط می شود، چون در زمان تحویل گرفتن و مالک فعلی شدن, مسلمان شده است.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله بهجت] کفن و بُرد یمانی و قبری که از سود بین سال قبل خرید میکنند، وقتی سال بر آن‌ها گذشت، باید خمس آن را بدهند و اگر یک بار خمس آن را بدهند در سالهای بعد خمس تعلّق نمیگیرد.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار می‌رود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار می‌رود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .دریافت کننده خمس، امام ( ع)و در غیبت آن , فقیه جامع الشرایط و حاکم شرع است و مکلف , بدون اجازه از آنان نمی تواند آن را به موارد مصرف برساند . به تعبیر دیگر , همه خمس , اعم از سهم امام ( ع) و سهم سادات, در اختیار منصب امامت (شخصیت حقوقی) است. در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر (عج) ،فقیه جامع الشرایط, جانشین شخصیت حقوقیِ امامت است، بنابراین در زمان غیبت باید تمام خمس را به فقیه جامع الشرای ط تحویل داد و هرگونه دخل و ت صرف در خمس (سهم امام( ع) و سهم سادات) باید با اجازه او باشد.
- [آیت الله بهجت] اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی اختیار فسخ معامله برای کسی که حق خود را بهطور ناقص دریافت کرده، ثابت است.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آن‌ها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.