اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
آیا گذاشتن مبلغی به حساب بانک بابت سپرده‌گذاری بلند مدّتی که به آن مبلغ سود ثابتی تعلّق می‌گیرد، اشکال دارد؟ آیا خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟
چنانچه تحت عنوان یکی از عقود شرعی غیر از قرض از قبیل مضاربه، جعاله و مانند آن باشد، با رعایت شرائط آن اشکال ندارد و چنانچه تهیه مؤونه زندگی او متوقف بر سرمایه قراردادن مبلغ مذکور باشد، اصل آن خمس ندارد ولی سود حاصل از آن در صورتی که در بین سال خمس صرف در مؤونه زندگی نشود، خمس دارد.
چنانچه تحت عنوان یکی از عقود شرعی غیر از قرض از قبیل مضاربه، جعاله و مانند آن باشد، با رعایت شرائط آن اشکال ندارد و چنانچه تهیه مؤونه زندگی او متوقف بر سرمایه قراردادن مبلغ مذکور باشد، اصل آن خمس ندارد ولی سود حاصل از آن در صورتی که در بین سال خمس صرف در مؤونه زندگی نشود، خمس دارد.
عنوان سوال:
آیا گذاشتن مبلغی به حساب بانک بابت سپرده‌گذاری بلند مدّتی که به آن مبلغ سود ثابتی تعلّق می‌گیرد، اشکال دارد؟ آیا خمس به آن تعلّق می‌گیرد؟
پاسخ:
چنانچه تحت عنوان یکی از عقود شرعی غیر از قرض از قبیل مضاربه، جعاله و مانند آن باشد، با رعایت شرائط آن اشکال ندارد و چنانچه تهیه مؤونه زندگی او متوقف بر سرمایه قراردادن مبلغ مذکور باشد، اصل آن خمس ندارد ولی سود حاصل از آن در صورتی که در بین سال خمس صرف در مؤونه زندگی نشود، خمس دارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- 1- آیا سود ودیعة حج عمره در صورتی که پسانداز شود، خمس به آن تعلق می گیرد؟ 2- در حسابی که سود ودیعه واریز می شود، مبلغی را هم در آن پسانداز مینمایم و ماهانه بر آن مبلغ اضافه می نمایم تا در زمان مقرر جهت مابهالتفاوت ودیعة حج پرداخت نمایم. آیا به این پول خمس تعلق می‌گیرد؟
- آیا به قسمتی از اموال که در سپردة بلند مدت می‌باشد خمس تعلق می‌گیرد؟
- استفاده از پولی که به عنوان یارانه به حساب افراد ریخته می‌شود چه حکمی دارد؟ آیا به این پول خمس تعلق می‌گیرد؟
- استفاده از پولی که به عنوان یارانه به حساب افراد ریخته می‌شود چه حکمی دارد؟ آیا به این پول خمس تعلق می‌گیرد؟
- چکی توسط یک شرکت صادر گردیده که به علت تنظیمات ناقص چک ، چک توسط جاعلی جعل گردیده و مبلغ 49500000 ریال 4 سال پیش از حساب شرکت کسر شده است. حالا بعد از 4 سال کارمند بانک مقصر قلمداد گردیده و شرکت با سود پول مبلغ 920000000 ریال مطالبه نموده است. با علم به اینکه پول توسط جاعل برده شده و هیچ اثری از او پیدا نشده مبلغ سود این پول از نظر شرع حرام است یا حلال؟
- چکی توسط یک شرکت صادر گردیده که به علت تنظیمات ناقص چک ، چک توسط جاعلی جعل گردیده و مبلغ 49500000 ریال 4 سال پیش از حساب شرکت کسر شده است. حالا بعد از 4 سال کارمند بانک مقصر قلمداد گردیده و شرکت با سود پول مبلغ 920000000 ریال مطالبه نموده است. با علم به اینکه پول توسط جاعل برده شده و هیچ اثری از او پیدا نشده مبلغ سود این پول از نظر شرع حرام است یا حلال؟
- این جانب پولی را که خمسش را پرداخت کردهام و باقی مانده آن مثلاً صد هزار تومان شده، در حساب بانکی خود گذاشتهام. با توجه به این که پول بنده در اختیار بانک است و دست به دست میگردد و پولی که از بانک میگیرم، عین پول خودم نیست و ممکن است پولی باشد که خمس آن پرداخت نشده باشد، لطفا بفرمایید. الف. آیا به این صد هزار تومان، خمس تعلّق می‌گیرد؟ ب. در صورتی که هیچ وقت موجودی حساب، کمتر از صد هزار تومان نشده باشد، آیا به آن خمس تعلّق می‌گیرد؟
- با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپرده‌گذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانکها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا میکنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح میکند که طبق قرارداد و بر اساس وکالتی که به بانک میدهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار می‌گیرد و از سود حاصله به صورت علیالحساب 10% به او سود میدهد و ضمن همین قرارداد توافق میکنند اگر مشتری بخواهد میتواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی داده می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری میتواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود آن را دوباره خودش دریافت کند. با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
- در یکی از مراکز تحقیقاتی، عدهای از اساتید متدیّن دانشگاهها در طول چند سال، اندک اندک مبلغی را با قصد خرید مسکن پس انداز نمودهاند. با فرض نداشتن مسکن و عدم امکان خرید مسکن از غیر این طریق، بفرمایید. الف. آیا به پس انداز ویژه مسکن، خمس تعلّق می‌گیرد؟ ب. اگر از این مبلغ پس انداز شده، گاهی برای هزینههای مناسب شأن خود مقداری را مصرف کرده باشند، آیا به این مقدار مصرف شده، خمس تعلّق می‌گیرد یا نه؟
- پدرم مبلغی در حساب بانکی (سپرده) خود دارد و با سود علیالحساب آن قسط وام منزل خود را پرداخت میکند. اگر بخواهد این پول را به من قرض بدهد، من به چه صورت میتوانم اقساط وامش را پرداخت کنم که اشکال شرعی نداشته باشد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] هنگامی که بازنشسته شدم مبلغی را به عنوان پاداش آخر خدمت دریافت نمودم این مبلغ را در بانک گذاشتم تا سود بدست آورم آیا بر اصل آن و سود، خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] والدین برای فرزندان خودشان در بانک حساب پس انداز افتتاح نمودهاند و ماهانه مبلغی را به حساب فرزندان خود واریز میکنند، آیا به این نوع حساب پس انداز خمس تعلّق می‌گیرد؟
- [سایر] آیا به پولی که در بانک سپرده گذاری شده و از درآمد (سود ) آن ارتزاق می‌شود، خمس تعلّق می‌گیرد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا به سود پولی که در بانک سپرده گذاری شده در صورتی که خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق می‌گیرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] وامی که از بانک گرفته شده، آیا جز کسب به حساب میآید و به آن خمس تعلّق می‌گیرد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین (خمس) تحویل اینجانب داد که در قم تحویل مرجع دهم، جهت حفظ، آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت، مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- [آیت الله سبحانی] فرزندی متولد شده است و والدین برای او در بانک حسابی باز می کنند و مبلغی پول از طرف والدین و دیگران به حساب نوزاد واریز می شود آیا پس از گذشت سال، بر آن مبلغ خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله سبحانی] فرزندی متولد شده است و والدین برای او در بانک حسابی باز می کنند و مبلغی پول از طرف والدین و دیگران به حساب نوزاد واریز می شود آیا پس از گذشت سال، بر آن مبلغ خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله خوئی] زیدی مبلغی بابت خمس میپردازد ولی بعداً متوجه می‌شود که یا به کلی بدهکار به ارباب خمس نبوده و اشتباه در حساب کرده، و یا اینکه بدهکاری او کمتر از آن مبلغ بوده، بفرمائید آیا این مبلغ پرداختی را میتواند در سال آینده بابت خمس حساب نماید یا نه؟
- [سایر] کسانی که قصد تشرف به حج و عمره دارند، برای حفظ نوبت باید مبلغ مقرری را به بانک بسپارند که این مبلغ مطابق قرارداد مضاربه است و سودی نیز به آن تعلق می‌گیرد. زمانی که نوبت تشرف آنان فرا میرسد، اصل پول و سود را دریافت و به سازمان حج و زیارت میسپارند و به عمره و حج مشرف میشوند و چنانچه کسی این پول را به بانک نسپارد، نوبتی برای تشرف او منظور نخواهد شد ؛ آیا در این فرض به اصل پول و سود آن خمس تعلق می‌گیرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] سپرده‌گذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آن‌ها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده‌گذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی‌شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- [آیت الله سیستانی] سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آن‌ها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده‌گذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپرده‌گذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپرده‌گذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده‌گذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده‌گذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله بهجت] کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایدهای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل می‌گیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه می‌گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد می‌گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را می‌گیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که می‌گیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد می‌گیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را می‌گیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه می‌گیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آن‌ها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آن‌ها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک می‌گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله بهجت] در تعلق خمس به سودی که به مال طفل تعلق می‌گیرد، اشکال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولی احوط ادای خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودی است که علم به وقت آن دارد.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک می‌گیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می‌گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که می‌گیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آن‌ها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.