اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
کمیته امداد صندوقهایی در اختیار مردم می گذارد که صدقه در آن بریزند آیا جایز است مقداری از آن مبالغ را برداریم و به مستحقینی که در نظر داریم بدهیم؟
بسمه تعالی: باید طبق نظر کمیته امداد مصرف شود . والله العالم
بسمه تعالی: باید طبق نظر کمیته امداد مصرف شود . والله العالم
عنوان سوال:
کمیته امداد صندوقهایی در اختیار مردم می گذارد که صدقه در آن بریزند آیا جایز است مقداری از آن مبالغ را برداریم و به مستحقینی که در نظر داریم بدهیم؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی هر روز مقداری پول به عنوان صدقه کنار می گذارد بعد از مدتی دوباره آن‌ها را جمع کرده و به مبلغ مجموع آن‌ها پول دیگری به فقیر می دهد و دوباره آن پول خرده را به همان نحو قبلی هر روز به عنوان صدقه کنار می گذارد. آیا این کار صحیحی است ؟
- زمینی را خریدم و سند قطعی به نام اینجانب ثبت شد، برای ساخت به شهرداری مراجعه کردم و شهرداری علاوه بر پروانه ی ساخت، مقداری از زمین را به منظور تأسیس خدمات شهری در نظر گرفت که باید به شهرداری تحویل دهم. آیا تصرف شهرداری به صورت اجبار جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] آیا وقتی نذر می¬کنیم گوسفند قربانی کنیم باید همه آن را به دیگران بدهیم یا میتوانیم مقداری از آن را برداریم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا شرط زیر جایز است: (به شما وام پرداخت می کنم، مشروط بر این که مبلغی به فلان مؤسّسه خیریّه یا کمیته امداد کمک کنید.)؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا دادن صدقات به گدایانی که درب منازل را می زنند یا در خیابانها می نشینند جایز است یا اینکه بهتر است به یتیمان و مساکین داده شود و یا با ریختن آن‌ها در صندوق صدقات در اختیار کمیته امداد قرار گیرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر فردی هر روز صبح مقداری پول بعنوان صدقه کنار بگذارد، بعد از یکسال میخواهد آن را بعنوان کفّاره روزه بدهد جایز است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا وقف سهام در بورس از نظر شرعی جایز است؟ آیا تصرفات متولی وقف سهام در اختیار معامله و خرید و فروش سهام جایز است ؟
- [آیت الله بهجت] مقداری پول صدقه که به صورت امانت در اختیار کسی گذاشته شده بود تا به مستحقّ برساند، اشتباهی با پول هدیه ای دیگر به سیّد رسانده شده است. مقدار پول صدقه نیز مشخّص نیست. بفرمایید تکلیف این شخصی که صدقه را به سیّد داده است چیست؟ در ضمن خانواده ی سیّد مذکور همگی سیّد و سیّده فقیر هستند و غیر سیّد در خانواده ندارند و پس گرفتن پول داده شده میسّر نیست؟
- [آیت الله مظاهری] آیا به نظر حضرتعالی سعی بین صفا و مروه از طبقه دوم جایز است یا خیر؟ آیا این فتوا برای حالت اختیار و اضطرار تفاوتی دارد؟
- [سایر] آیا دزدی از کسی که برای او کار می کنیم و او کافر است و به خدا و رسول ناسزا می گوید جایز است؟ در ضمن آن فرد کافر در کار خود که ارایه می دهد دزدی نیز می کند و به مردم ضرر می زند، آیا اگر از او بدزدیم و مقداری از آن را به فقرا هم بدهیم جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] گاه دیده می شود که برخی از حجّاج محترم به عنوان تبرّک مقداری از خاک قبرستان بقیع را برداشته، و همراه خود به ایران می آورند. آیا این کار از نظر شرعی صحیح است؟ اگر جایز نباشد، وظیفه فعلی آن‌ها چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی می داند، مال شخص معیّنی با مال او مخلوط شده و بیش از خمس (یک پنجم ) است, ولی مقدارش را نداند , اگر تمامی آن مال در اختیار او باشد، به مقداری که یقین دارد مال دیگری است , باید به او بپردازد و بقیه, مال او خواهد بود . چنانچه آن مال در اختیار دیگری باشد، مقداری که یقیناً مال اوست , در اختیار میگیرد و زائد بر آن, حکم مجهولالمالک را دارد و باید آن را به فقیه جامع الشرایط تحویل; یا به اذن او صدقه دهد. مال مجهولالمالک
- [آیت الله سیستانی] صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچیک یا برخی از آن‌ها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونهای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، میتواند با دیگری، ازدواج نماید. برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب هیچیک، یا برخی از آن‌ها معتبر نیست، عبارتند از: 1 طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد. 2 طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد. 3 طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار. 4 طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری. 5 طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.
- [آیت الله بهجت] اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار میگیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره کرده، اجیر کند، بنابر اظهر جایز نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر ملکی را اجاره کند و پس از گذشتن مقداری از مدّت اجاره به طوری خراب شود که اصلاً قابل استفادهای که قرار گذاشتهاند نباشد، اجاره مدّتی که باقی مانده باطل می‌شود و به همین میزان از پولی که به صاحب ملک داده شده به مستأجر باز میگردد و نسبت به مدت گذشته مستأجر اختیار دارد اجاره را فسخ کرده، بقیه مال الاجاره را نیز بازگرداند و اجرت استفادهای را که برده بر طبق معمول بپردازد، همچنان که میتواند اجاره مدّت گذشته را به هم نزند و اجرت استفادهای را که برده به تناسب مال الاجاره بپردازد. و اگر استفادهای را که قرار گذاشتهاند ممکن است، ولی نظر مستأجر را به شکل کامل تأمین نمیکند، اجاره باطل نمیشود؛ ولی مستأجر میتواند اجاره را به طور کامل به هم بزند و اجرت استفادهای را که برده به مقدار معمول بپردازد.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آن‌ها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آن‌ها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحویل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولی مساوی یا کمتر از اجاره تعیین شده باشد، مستأجر باید اجاره معمولی آن را بدهد و اگر اجاره معمولی بیشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحیح بودن اجاره به اجاره تعیین شده راضی بوده، تمام اجاره معمولی را میتواند بگیرد؛ ولی اگر اجارهدهنده به طور کلّی (خواه اجاره صحیح باشد، خواه باطل) به اجاره تعیین شده راضی باشد، نمیتواند بیشتر از آن بگیرد، مثلاً در مواردی که اجاره دهنده با آگاهی از این که اجاره آن‌ها از نظر شرع باطل است و لازم نیست مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد، به این کار اقدام ورزد، چون اجارهدهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ کمتر راضی بوده، نمیتواند بیشتر از اجاره تعیین شده از مستأجر بگیرد و اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مزارعه اموری معتبر است اول ایجاب از مالک و قبول از زارع به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد دوم صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد و مالک از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست سوم ان که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا انچه اول یا اخر می رسد مال یکی از انان باشد مزارعه باطل است چهارم ان که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده یا مقدار معینی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند مزارعه باطل است پنجم ان که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در ان مدت به دست امدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و اخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست ششم ان که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در ان ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است هفتم ان که اگر منظور هر کدام انان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست ان را معین نمایند هشتم ان که مالک زمین را معین کند به گونه ای که مورد معامله مردد نباشد و ظاهر این است که تعیین به نحو کلی در معین کفایت می کند هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند نهم ان که خرجی را که هر کدام از انان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست ان را معین نمایند