وظیفه شرعی
تکلیف مستفاد از اصول عملی شرعی، هنگام شک یا جهل به حکم واقعی را وظیفه عملی شرعی گویند. این بحث در اصول فقه کاربرد دارد.
منزلی را با ثمن معیّن خریداری نمودم و لکن مالک ادعا می کند به جهت این که مستأجر این منزل به این انتقال رضایت نمی دهد حاضر به انتقال رسمی نیست، وظیفه شرعی ما چیست؟
در فرض سؤال عدم رضایت مستأجر مانع منتقل کردن نیست مالک باید ملک را رسماً منتقل کند; اگر تعهد کرده بود که ملک را خالی از مستأجر تحویل خواهد داد باید کوشش کند که ملک را خالی از مستأجر تحویل دهد و اگر چنین تعهدی نکرده بود و مشتری با آگاهی از وجود مستأجر خریده باشد، مالک وظیفه ای در این مورد ندارد. والله العالم
در فرض سؤال عدم رضایت مستأجر مانع منتقل کردن نیست مالک باید ملک را رسماً منتقل کند; اگر تعهد کرده بود که ملک را خالی از مستأجر تحویل خواهد داد باید کوشش کند که ملک را خالی از مستأجر تحویل دهد و اگر چنین تعهدی نکرده بود و مشتری با آگاهی از وجود مستأجر خریده باشد، مالک وظیفه ای در این مورد ندارد. والله العالم
عنوان سوال:
منزلی را با ثمن معیّن خریداری نمودم و لکن مالک ادعا می کند به جهت این که مستأجر این منزل به این انتقال رضایت نمی دهد حاضر به انتقال رسمی نیست، وظیفه شرعی ما چیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال عدم رضایت مستأجر مانع منتقل کردن نیست مالک باید ملک را رسماً منتقل کند; اگر تعهد کرده بود که ملک را خالی از مستأجر تحویل خواهد داد باید کوشش کند که ملک را خالی از مستأجر تحویل دهد و اگر چنین تعهدی نکرده بود و مشتری با آگاهی از وجود مستأجر خریده باشد، مالک وظیفه ای در این مورد ندارد. والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- منزلی را با سند شش دانگ خریداری کردم، لکن پس از مدتی از طرف دادگاه به بنده اعلام شد که حدود ده سال قبل، شخصی مستأجر این منزل بوده است، ولی به جهت اختلاف مالی، مستأجر را از این منزل بیرون کرده اند. پس از آن که این منزل چند دست گشت، او توانست حق خود را (حق کسب و پیشه) از دادگاه مطالبه کند اکنون این منزل باید به ایشان برگردد. تکلیف بنده چیست؟
- منزلی با ثمن معلوم به طور شفاهی(تلفنی) فروخته و بخشی از ثمن پرداخته شد و مقرّر گردید که مابقی ثمن، به هنگام تنظیم سند در محضر پرداخت شود، لکن به جهت توقیف ملک، پرداخت مابقی ثمن در آن زمان انجام نگرفت و فروشنده پس از چند سال، ملک مزبور را پس از رفع بازداشت قضائی و با سند رسمی به دیگری فروخت. آیا معامله ی دوم صحیح است؟
- منزلی را طی چند فقره چک فروختم و در ضمن عقد شرط نمودم که در صورت عدم پرداخت هر کدام از چک ها حق فسخ داشته و مجاز به انتقال مورد معامله به غیر باشم، لکن خریدار قبل از سررسید چک ها اقدام به واگذاری ملک نموده وچک ها نیز در موعد مقرّر پرداخت نگردید. آیا اکنون می توانم معامله را فسخ کنم و آیا خریدار می توانست ملک را بفروشد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر مستاجر خانه، منزل را به کسی دیگر اجاره دهد و خود زندان رود و مالک از مستاجر دوم طلب اجاره کند و رضایت ندهد حکم چیست؟
- [سایر] بنده زمینی را با اسقاط کلیه خیارات قولنامه نمودم و مبلغی از ثمن آن را پرداخت کردم بایع بعد از چند روز اظهار عدم رضایت به مبلغ فوق نمود که بنده قبول نکردم . فروشنده باقی ثمن را درخواست نموده و وکالت تامه به بنده داد بنده قبل از انتقال سند به ایشان چندین بار اعلام کردم اگر رضایت ندارید بنده آماده اقاله هستم ایشان جواب صریح نمی دهند ولی بنده احساس می کنم ایشان رضایت قلبی به قیمت ندارند -البته دو سال از این موضوع گذشته. بایع کل ثمن را گرفته و بنده سند را انتقال دادم، ولی فروشنده هنوز اظهار رضایت کامل ندارد. تکلیف چیست؟ اعزکم الله
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب یک قطعه زمین به مساحت 2500 متر مربع برای حسینیّه خریداری نمودم. مالک زمین میگوید: (این زمین را برای ساخت منزل مسکونی به شما فروختم، نمیتوانید حسینیه بسازید). آیا میتوان در آن حسینیّه بنا کرد؟
- [آیت الله اردبیلی] شخص (الف) منزلش را به شخص (ب) به مبلغ 150 میلیون تومان میفروشد و شرط تحویل منزل را پرداخت کل ثمن قرار میدهد . شخص (ب) صرفاً 50 میلیون تومان میپردازد و شخص (الف) نیز منزل را تحویل نمیدهد و خود در آن ساکن است. بعد از دو سال شخص (ب) بدون پرداخت مابقی ثمن تقاضای اجرتالمثل ایام سکونت شخص (الف) را مینماید. در این شرایط 1– شخص (ب) حق مطالبه اجرتالمثل را دارد یا خیر؟ 2– شخص (الف) می‌تواند درخواست کند که الباقی ثمن پرداخت نشده را در تعیین میزان اجرتالمثل محاسبه نمایند؟ مثلاً در عرف بازار اگر منزلی دارای اجرتالمثل 1 میلیون تومان در ماه باشد؛ اگر مستأجر ابتداءً به مالک 20 میلیون تومان رهن یا قرضالحسنه دهد عرف بازار مبلغ اجرتالمثل را در همان منزل 400 هزار تومان معین میکند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] منزلی را از سال 1366 اجاره کرده ام و در آن ساکن هستم، البته هرسال با اضافه کردن اجاره بها قرارداد اجاره تجدید شده است. امّا امسال در مورد اجاره بها به توافق نرسیدیم و مالک می گوید بعد از تمام شدن قرارداد سال قبل، راضی نیستم در منزل بمانید و باید منزل را روز آخر طبق قرارداد تخلیه کنید. و من هم با تمام تلاشی که کرده ام به نتیجه نرسیده ام و نتوانسته ام منزلی پیدا کنم. البته در نظر عرف بعد از پایان سال مدتی معقول مهلت می دهند تا مستأجر منزل جدید پیدا کند، لطفاً وظیفه مرا بیان کنید.
- [آیت الله خوئی] یک نفر از آقایان محترم اهل علم در شهر منزلی ساخته و یا خریده و مدتی در آنجا ساکن بوده و لکن بنا به تقاضای عدهای از اهالی برای تدریس طلاب علوم دینیه و ترویج احکام شرع به خارج شهر رفته و به شغل شریف خود اشتغال دارند، بفرمائید آیا این منزلی که این آقا در شهر دارند متعلق خمس است یا نه؟ و آیا فرق است بین اینکه ایشان به عنوان موقت در خارج شهر انجام وظیفه میکنند و یا به عنوان دوام؟ در صورتی که در محل سکونت فعلی (غیر شهر)، منزل شخصی ملکی ندارند بلکه از منزل وقفی یا عاریه یا استیجاری استفاده مینمایند.
- [آیت الله خامنه ای] 1. مکانی به مدّت بیست سال به طور مستمر به عنوان محل کار اجاره داده شده است آیا مستأجر در خلال مدّت اجاره یا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلی مکان مزبور را با پرداخت مالیاتهای سرقفلی و رعایت همه امور قانونی به مستأجر دیگری واگذار کند؟ 2. اگر سرقفلی آن مکان را به شکل رسمی و با رعایت همه ضوابط قانونی به مستأجر دیگری انتقال بدهد، آیا مالک حق دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخلیه کند؟
- [آیت الله جوادی آملی] مالکی مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر به وی اجاره می دهد. بیست روز پس از عقد اجاره مذکور، مالک با کتمان اینکه مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و با بیان اینکه مغازه صرفا در اجاره مستاجر است؛ مغازه یاد شده را به شخص دیگری می فروشد و تمامی ثمن آن را دریافت و متعهد می شود ظرف چهار ماه رضایت مستاجرین را اخذ و مغازه را تخلیه شده تحویل خریدار نماید. فروشنده به تعهد خودعمل نمی کند تا اینکه پس از انقضاء مدت اجاره مغازه تخلیه و تحویل خریدار می شود. مرقوم فرمایید مستاجر برای دریافت مبلغ سرقفلی خود به کدام یک از مالکین می تواند مراجعه نماید مالک اولیه (فروشنده) که مغازه را به مستاجر اجاره داده و وجهی از بابت سرقفلی از وی دریافت کرده و یا اینکه به مالک جدید (خریدار) که از سرقفلی مستاجر بی خبر بوده است؟
- [آیت الله جوادی آملی] مالکی مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر به وی اجاره میدهد. بیست روز پس از عقد اجاره مذکور، مالک با کتمان اینکه مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و با بیان اینکه مغازه صرفاً در اجاره مستاجر است؛ مغازه یاد شده را به شخص دیگری میفروشد و تمامی ثمن آن را دریافت و متعهد می‌شود ظرف چهار ماه رضایت مستاجرین را اخذ و مغازه را تخلیه شده تحویل خریدار نماید. فروشنده به تعهد خود عمل نمیکند تا اینکه پس از انقضاء مدت اجاره مغازه تخلیه و تحویل خریدار می‌شود. مرقوم فرمایید مستاجر برای دریافت مبلغ سرقفلی خود به کدام یک از مالکین می‌تواند مراجعه نماید مالک اولیه (فروشنده) که مغازه را به مستاجر اجاره داده و وجهی از بابت سرقفلی از وی دریافت کرده و یا اینکه به مالک جدید (خریدار) که از سرقفلی مستاجر بیخبر بوده است؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب صاحب 12% سهم الشرکه شرکت تجاری بودهام .به منظور اداره شرکت وکالتنامه رسمی به پدرم که مالک اکثر سهم الشرکه شرکت میباشد تفویض نمودهام. در وکالتنامه تنظیمی نیابت در انتقال سهام به صورت قطعیه یا مصالحه قطعیه با اسقاط کلیه خیارات قانونی به وکیل موصوف به خود و یا هر کسی که صلاح بداند اعطا گردیده است متعاقباً وکیل موصوف در اثر اختلافات حاصله بدون رضایت و غبطه و مصلحت حقیر اقدام به انتقال مورد وکالت که بالغ بر یک میلیارد تومان ارزش داشته در چارچوب عقد صلح به ثمن ناچیزی به مبلغ دویست هزار تومان به نام خود مینماید. آیا تصرف وکیل موصوف در مورد وکالت به نحو مذکور شرعا جایز و نافذ میباشد؟ به عبارت دیگر عقد صلح واقع شده صحیح است یا فضولی و باطل میباشد و از لحاظ شرعی تصرفات وکیل در مورد وکالت مباح میباشد یا حرام؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (2838) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (2839) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند. در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر می‌تواند با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.
- [آیت الله خوئی] کسانی که مغازهای میسازند و مبالغی خرج نموده و به قیمت عادلانه روز اجاره میدهند و سرقفلی هم نمیگیرند ولی در اجاره شرط مینمایند که مادامی که مستأجر در آنجا ساکن است حق تخلیه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقی میکند در این صورت مستأجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد، ولی شخص ثالثی بهعنوان مشتری پیدا می‌شود و مستأجر را تطمیع نموده میگوید اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلًا من به شما میدهم آن وقت میرود و مالک را راضی مینماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستأجر اول داده و او تخلیه کرده سپس خود مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره میکند مبلغ صد هزار ریال برای مستأجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذیحق نباشد بلکه فقط در مقابل تخلیه محل وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید و مشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف مینماید. توضیح: آنکه در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیة محل است و اجارة محل از صاحب ملک است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که ملکی را اجاره می کند و در هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالک شرط می کند که پس از انقضاء مدت اجاره باز هم ملک را به او اجاره دهد و اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد با اجازه او باشد اقوی صحت این شرط است و بر مالک تکلیفاً واجب است که بر طبق شرط عمل کند و چنان چه عمل نکند معصیت کرده، بنابراین اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد باید با اجازه و رضایت مستأجر اول باشد و در این صورت مستأجر اول می تواند وجهی از مالک بگیرد و رضایت دهد که به دیگری اجاره داده شود یا از دیگری وجهی بگیرد و او را معین نماید و نیز مالک می تواند موقعی که می خواهد ملکی را اجاره دهد با مستأجر قرار بگذارد که این ملک را اجاره می دهم مثلاً به مدت دو سال به مال الاجاره یکصد هزار تومان نقد و ماهی یکصد تومان و آنچه به عنوان سر قفلی گرفته می شود چنان چه به نحوی که ذکر شد انجام گیرد بی اشکال است. و جایز نیست مستأجر به استناد بعض قوانین غیر مشروعه پس از انقضاء مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری کند و چنان چه خودداری کند غاصب و ضامن است.
- [آیت الله علوی گرگانی] کسانی که مغازهای میسازند ومبالغی خرج نموده وبقیمت عادلانه روز اجاره میدهند وسرقفلی هم نمیگیرند ولی در اجاره شرط مینمایند که مادامی که مستاجر در آنجا ساکن است حق تخلیه وافزودن اجاره را ندارند وسال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقّی میکند در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد وموجر ملزم نیست به انتقال بدیگری رضایت بدهد، ولی شخص ثالثی بعنوان مشتری پیدا می‌شود ومستاجر را تطمیع نموده میگوید اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلاً من به شما میدهم آنوقت میرود ومالک را راضی مینماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه کرده سپس خود از مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره میکند مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد بلکه فقط در مقابل تخلیه محل وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید ومشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف مینماید، توضیح آن که: در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است واجاره محل از صاحب ملک است.
- [آیت الله سیستانی] مالی را که اجاره میدهند چند شرط دارد : اول : آنکه معیّن باشد ، پس اگر بگوید یکی از خانههای خود را به تو اجاره دادم درست نیست . دوم : مستأجر آن را ببیند ، و اگر حاضر نیست یا کلی است ، کسی که آن را اجاره میدهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید . سوم : تحویل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستأجر نتواند آن را بگیرد باطل است ، ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است . چهارم : آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان ومیوه ، و خوردنیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست . پنجم : آنکه استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد ، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن نرسد صحیح نیست . ششم : چیزی را که اجاره میدهد ، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می‌شود ، و اگر نه مالک باشد ، نه وکیل و نه ولیّ ، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که می‌تواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار می‌تواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض میباشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی که بالغ وعاقل است عمداً وبناحق مسلمانی را بکشد، در صورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد ولیّ کشته می‌تواند قاتل را عفو کند یا بکشد، ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌شود قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند ودیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولیّ می‌تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و می‌تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید، بنابر این می‌تواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد امّا اگر از روی خطایمحض بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد واشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا می‌تواند از عاقله )یعنی قوم وخویشان پدری قاتل( و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست وقصد کشتن هم نداشته اتّفاقاً کشته شود در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد وولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول می‌تواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می‌تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و می‌تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می‌شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا می‌تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.