حق خیار
خیار از الفاظی است که در بیع کاربرد زیادی دارد. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.
خانه ای را به صورت سَلَف خریدم و قرار شد که با انشعاب آب و برق و... آن را تحویل دهد، لکن خانه در زمان تحویل، بدون انشعاب آب و برق و... بود. آیا حق خیار دارم؟
حق خیار فسخ دارد. والله العالم
حق خیار فسخ دارد. والله العالم
عنوان سوال:
خانه ای را به صورت سَلَف خریدم و قرار شد که با انشعاب آب و برق و... آن را تحویل دهد، لکن خانه در زمان تحویل، بدون انشعاب آب و برق و... بود. آیا حق خیار دارم؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] آیا حقوق مانند حق امتیاز تلفن، حق انشعاب آب و برق، حق سرقفلی، حق تألیف و حق تحجیر را میتوان ثمن یا مثمن معامله قرار داد؟ آیا در این صورت، این حقوق به ملکیت طرف مقابل در میآید؟
- [سایر] خانهای خریدم که آب آن دزدی است یعنی صاحب اول آن پول انشعاب را پرداخت نکرده و ساختمان کنتور آب ندارد و به آب شهر وصل است. در این چند روزی که از آب شهر استفاده میکنم احکام نمازها و غسلهای انجام شده چیست؟ مصرف آب به غیر از مصارف بالا چه حکمی دارد(مانند آشامیدن و شست و شو).
- [آیت الله خامنه ای] به استحضار می رساند جهت مصارف عمومی در یکی از مساجد تهران چند سالی از آب و برق عمومی بدون نصب کنتور و پرداخت پول استفاده شده است و پس از تخریب و تجدید بنای مسجد بخش عمده ای از آب و برق استفاده شده در عملیات ساخت نیز آب و برق عمومی بوده است. در حال حاضر به دلیل ساخت و ساز انجام شده، مسجد مبلغ بالایی مقروض می باشد و با مشکلاتی حق انشعاب آب و برق پرداخت و کمتر نصب گردیده است. لطفاً بفرمایید: س1: تکلیف افرادی که در طول این مدت از آب و برق عمومی در مسجد استفاده نموده اند چیست؟ س2: تکلیف وضو و نمازهایی که افراد با شرایط مذکور در مسجد به جا آورده اند چیست؟ س3: در حال حاضر با توجه به اینکه مسجد با آب و برق عمومی بنا گردیده اقامه نماز در آن دارای چه حکمی است؟
- [آیت الله خامنه ای] زندگی کردن در خانه کسی که بطور غیر قانونی از آب و برق شهری استفاده می کند چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خوئی] زیدی سر سال حساب میکند مازاد از مخارج را جهت تعیین وجوهات لکن مثلاً مقداری جنس (گندم یا جو یا غیره) سلف خریده که هنوز موعد تحویل جنس نرسیده است بفرمائید آیا پولی را که قبلاً بابت خرید معامله سلفی پرداخته باید از لحاظ خمس حساب کند یا قیمت روز آن جنسی که موعد تحویل آن نرسیده.
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تعدادی کتاب بصورت بیع سلف خریدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف دیگر را هنگام تحویل کتابها می گیرند، و زمان پرداخت هم مشخص نیست، آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی به دیگری وکالت داده که منزلش را بفروشد. وکیل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالک برای مشتری خیار فسخ قرار داده، و آن خیار موجب ضرر و زیان بایع گردیده است؟ آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] فردی منزلی را به قیمت معیّنی فروخته است و فروشنده، مقداری از ثمن را گرفته و مشتری قرار گذاشته بقیه را هنگام تحویل منزل بدهد. آیا این معامله، بیع سلف است؟
- [سایر] آیا امام خمینی (ره) این حرف را گفته اند که در جامعه اسلامی ایران آب و برق و گاز به صورت مجانی در خدمت مردم قرار می گیرد؟
- [سایر] آیا امام (ره) این حرف را گفته اند که در جامعه اسلامی ایران آب و برق و گاز به صورت مجانی در خدمت مردم قرار می گیرد؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده در موعدش تحویل بدهد، مشتری باید قبول کند، و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید.
- [آیت الله اردبیلی] معامله دارای انواعی به شرح زیر است: اوّل: معامله نقدی (معامله نقدی) آن است که در تحویل کالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد. دوم: معامله نسیه (معامله نسیه) آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد. سوم: معامله سَلَف (معامله سَلَف) (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان نمیتواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد، خواه به فروشنده بفروشد یا به کس دیگر، عوض آن را از همان جنس عوض در معامله سلف قرار دهد یا از جنس دیگر، قیمت عوض تعیین شده با قیمت عوض در معامله سلف یکسان باشد یا کمتر باشد و بعد از تمام شدن مدّت و تحویل گرفتن جنس، معامله آن بدون اشکال صحیح است، ولی اگر هنوز آن را تحویل نگرفته، بخواهد آن را بفروشد، باید عوض آن را چیزی که خریدار طلبکار است قرار ندهد، همچنین اگر بخواهد با عوضی از جنس همان عوض معامله سلف، آن را به فروشنده معامله سلف بفروشد، باید به همان اندازه (نه کمتر، نه بیشتر) بفروشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار می‌تواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- [آیت الله اردبیلی] در معامله سلف اگر فروشنده کالایی را که قرارداد کرده، تحویل بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، یعنی این که جنس تحویل داده شده، همان اوصاف را به طور کاملتری دارا باشد، مشتری باید قبول نماید؛ ولی اگر شرایطی را که بر آن توافق شده بوده نداشته باشد، لازم نیست آن را قبول کند، حتی اگر دارای شرایط دیگری باشد که بهتر از آن شرایط باشند.
- [آیت الله بهجت] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند، و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید، مگر اینکه در معامله مشخص کرده باشند که بهتر یا بدتر تحویل داده نشود که اگر طبق قرارداد نباشد، لازم نیست قبول کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .کالای خریداری شده با سَلَف, هرچند ملک خریدار است و در دسترس او قرار دارد؛ ولی فروش آن پیش از تمام شدن مدت ب ه همان فروشنده یا دیگری باطل است و فروش آن پس از تمام شدن مدت , هرچند تحویل نگرفته باشد, با رعایت شروط یادشده در مسألهّ قبلی صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند، ولی اگر جنس دیگری بدهد لازم نیست مشتری قبول کند، هر چند بهتر از جنسی باشد که قرار گذاشتهاند، البتّه گاه تعیین یک ویژگی برای جنس از باب حدّاقل مقدار لازم است که در این صورت اگر جنسی با ویژگی بهتر تحویل دهد، چون همان جنسیست که قرار گذاشتهاند، بر مشتری لازم است آن را قبول کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] حقّ به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می‌گویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) می‌گویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) می‌گویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) می‌گویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) می‌گویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) می‌گویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، می‌تواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) می‌گویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) می‌گویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) می‌گویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله میتوانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن اشیاء غیر منقول همچون خانه و زمین و اشیاء منقول همچون فرش و لباس به این است که اختیار تصرّف در مال را بدست طرف معامله قرار دهد.