عقد بیع
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
برخی معتقدند اگر در عقد بیع، مبیع کلی باشد بیع، (عقد عهدی) خواهد بود; یعنی تعهد می کند که مبیع را به مشتری تملیک کند و در صورتی که مبیع شخصی باشد، آن عقد، (عقد تملیکی) می شود. آیا چنین تقسیمی در مورد عقد بیع صحیح است؟
مبیع; خواه شخصی باشد، خواه کلی، در هر دو تملیک هست و مشتری جنسی را که به عنوان کلی خریده است، در ذمه بایع مالک می شود. والله العالم
مبیع; خواه شخصی باشد، خواه کلی، در هر دو تملیک هست و مشتری جنسی را که به عنوان کلی خریده است، در ذمه بایع مالک می شود. والله العالم
عنوان سوال:
برخی معتقدند اگر در عقد بیع، مبیع کلی باشد بیع، (عقد عهدی) خواهد بود; یعنی تعهد می کند که مبیع را به مشتری تملیک کند و در صورتی که مبیع شخصی باشد، آن عقد، (عقد تملیکی) می شود. آیا چنین تقسیمی در مورد عقد بیع صحیح است؟
پاسخ:
مبیع; خواه شخصی باشد، خواه کلی، در هر دو تملیک هست و مشتری جنسی را که به عنوان کلی خریده است، در ذمه بایع مالک می شود. والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا فروشنده می تواند در ضمن عقد بیع، شرط کند که اگر مبیع، مال کس دیگری باشد هیچ نوع ضمانتی در مقابل مشتری نخواهد داشت؟
- ضمن عقد بیع شرط شود اگر خریدار قسطی از اقساط ثمن را نپردازد، معامله فسخ شود. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به دیگری را از خریدار سلب ننموده ولی خریدار، مبیع را به دیگری فروخته است، در صورتی که یکی از اقساط ثمن پرداخت نشود، آیا فروشنده ی اول می تواند بر طبق شرط عمل کند؟
- شخصی، مِلْکی را به بیع شرط در قبال مبلغی به کسی فروخته است، لکن وکیل مالک، مِلک را قبل از بازپرداخت مبلغ مشتری، به کسی دیگر فروخته است. آیا بیع وکیل در زمانی که موکل هنوز مبلغ بیع شرط را پس نداده، صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی چیزی را به فردی به صورت بیع خیاری بفروشد، آیا قبل از تسلیم مبیع به مشتری، جایز است او یا مشتری آن را به فرد دیگری بفروشند؟
- [آیت الله اردبیلی] در عقد بیع اگر مبیع مستحق للغیر درآید، بایع ضامن بوده و باید از عهدهی غرامات برآید. بنظر حضرتعالی منظور از غرامت، قیمت سوقیه مبیع پس از کشف مستحق للغیر درآمدن آن است یا منظور از غرامت خسارات و مخارجی است که مشتری در اثر بیع متحمل گردیده از قبیل هزینه بنگاه معاملات و باربری و دلالی و غیره؟
- [آیت الله اردبیلی] در عقد بیع اگر مبیع مستحق للغیر درآید، بایع ضامن بوده و باید از عهدهی غرامات برآید. بنظر حضرتعالی منظور از غرامت، قیمت سوقیه مبیع پس از کشف مستحق للغیر درآمدن آن است یا منظور از غرامت خسارات و مخارجی است که مشتری در اثر بیع متحمل گردیده از قبیل هزینه بنگاه معاملات و باربری و دلالی و غیره؟
- [آیت الله اردبیلی] در عقد بیع اگر مبیع مستحق للغیر درآید، بایع ضامن بوده و باید از عهدهی غرامات برآید. بنظر حضرتعالی منظور از غرامت، قیمت سوقیه مبیع پس از کشف مستحق للغیر درآمدن آن است یا منظور از غرامت خسارات و مخارجی است که مشتری در اثر بیع متحمل گردیده از قبیل هزینه بنگاه معاملات و باربری و دلالی و غیره؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی از شخص دیگر، مبیع کلی با ثمن معین در قالب بیع سلف، پیش خرید می نماید، موعد تسلیم مبیع معین است. با فرا رسیدن موعد تسلیم مبیع، خریدار به جای گرفتن مبیع، قیمت نقدی آنرا در موعد تسلیم از فروشنده مطالبه میکند این قیمت با ثمن معامله از یک جنس (وجه نقد) و بیشتر از آن می باشد. حکم معامله مذکور در صورتی که معامله صوری یا واقعی باشد چیست؟ معامله ربوی است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توان تملیک مورد معامله (مبیع) را به مدّت زمانی (مثلا دو ماه یا بیشتر) پس از زمان عقد موکول نمود، یا به محض انعقاد عقد تملیک مورد معامله نیز صورت می گیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتیکه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و سپس به دلیل تخلف از شرط بایع، بیع فسخ شود، وضعیت عقد اجاره قبل و پس از فسخ چگونه است؟ آیا بایع حق دارد که قبل از انقضاء مهلت اجاره خواستار خروج مستأجر از مبیع شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتیکه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و سپس به دلیل تخلف از شرط بایع، بیع فسخ شود، وضعیت عقد اجاره قبل و پس از فسخ چگونه است؟ آیا بایع حق دارد که قبل از انقضاء مهلت اجاره خواستار خروج مستأجر از مبیع شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] طبق قاعده (تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه) اگر مبیع قبل از قبض تلف شود، ثمن به مشتری باز می گردد. برخی از حقوقدانان معتقدند این قاعده برخلاف اصل است. لطفاً بفرمایید اصل مذکور چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی ملک معینی را از دیگری خریداری می کند. برای پرداخت ثمن اجل تعیین می شود و برای تسلیم مبیع نیز مدّت معین می گردد، آیا این بیع از نوع بیع الدین بالدین (کالی بکالی) است و باطل می باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر برای محرم شدن مثلاً پدر یا جدّ پدری ، دختر یا پسر نابالغ خود را برای مدت کوتاهی به عقد کسی در آورد ، در صورتی که بر آن مفسدهای بار نشود ، عقد صحیح است ، ولی اگر در مدت ازدواج پسر ، بطور کلی قابلیت تلذذ نداشته باشد ، یا دختر بطور کلی قابل تلذذ از او نباشد ، صحت عقد محل اشکال است .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر زن و مرد یا یکی از ان دورا به ازدواج اکراه نمایند در صورتی که عقدرا خود انها خوانده باشند اگر بعد از خواندن عقد راضی شوند عقد صحیح است ولی اگر دیگری خوانده است در صورتی که اجازه کنند مثلا بگویند به ان عقد راضی هستیم عقد صحیح است
- [آیت الله سیستانی] بنا بر مذهب شافعی، کسی که چیزی میخرد و سپس آن را میبیند، می‌تواند از خیار رؤیت استفاده کند، گرچه مبیع طبق اوصاف مذکور باشد، در صورتی که از نظر مذهب امامیه، مشتری نمیتواند در این فرض از خیار رؤیت استفاده کند. حال اگر مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد به گونهای که مشتری شافعی مذهب، در اینگونه موارد از این خیار در مورد فروشنده امامی مذهب استفاده میکند، مشتری امامی نیز می‌تواند مقابلهبهمثل کند و طبق قاعده مقاصّه نوعی، در مورد فروشنده شافعی مذهب، از این قاعده استفاده کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش دواهای نجس خوردنی در صورتی که منفعت عقلایی حلالی غیر از خوردن نداشته باشند باطل است و در صورتی که داشته باشند صحیح است ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند و اگر خوردنی نباشد خرید و فروشش جایز است ولی باید به طوری که در مساله قبل گذشت به مشتری اعلام شود
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در بیع طرفین با هم شرط کنند که اگر فروشنده در تاریخ معینی پول مشتری را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحیح و لازم الوفاء است و این را بیع شرط می گویند. در معامله ای که به این صورت واقع می شود جنس فروخته شده تا تاریخ مذکور ملک مشتری است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتی می تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاریخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملک خود می شود ولی اگر پول را ندهد دیگر حق رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملک مشتری باقی می ماند. در این نوع معامله هم مثل سایر معاملات باید قصد جدی نسبت به بیع وجود داشته باشد لذا معامله صوری به این نحو برای فرار از ربا باطل است. و اگر فروشنده مطمئن باشد که پول را مقداری دیرتر از موعد مقرر هم بدهد باز خریدار جنس را به او پس می دهد می تواند بیع شرط کند و این معنا ضرری به بیع نمی زند.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته می‌شود برسد و مالک آن، بالغ و عاقل باشد و نیز مالک باید شخص خاصّی باشد نه عنوان کلّی، بنابراین در اوقاف عامه و مانند آن که مالک عنوان کلّی است، زکات واجب نیست و نیز باید ملک شخصی باشد، بنابراین در مواردی همچون قرض که قرضدهنده در ذمّه قرضگیرنده به طور کلّی به مقدار قرض مالک می‌باشد، بر قرضدهنده زکات واجب نیست.
- [آیت الله سیستانی] انسان نمیتواند با دو خواهر ، اگر چه رضاعی باشند یعنی بواسطه شیر خوردن ، خواهر یکدیگر شده باشند ، ازدواج کند ، و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بودهاند ، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده ، هر دو عقد باطل است ، و اگر در یک وقت نبوده ، عقد اولی صحیح ، و عقد دومی باطل می‌باشد.
- [آیت الله بهجت] اگر شخصی مال غصبی را از غاصب بخرد و مالک، آن معامله را اجازه ندهد، مشتری هم مثل غاصب ضامن آن مال و منافع آن است، و مالک می تواند عوض آن مال و منافع آن را، حتی منفعتهایی را که در دست مشتری یا غاصب اول پیدا شده و نزد مشتری باقی مانده از هر کدام که خواست بگیرد، پس اگر آنها را از مشتری گرفت، در صورتی که مشتری از غصب اطلاع داشته و مال در دست او تلف شده، نمی تواند آن‌چه را داده از غاصب بگیرد، و اگر صاحب مال از غاصب گرفت، او می تواند آن‌چه را داده از مشتری که مال پیش او تلف شده بگیرد، امّا اگر مشتری جاهل به غصب بود و مالک از او گرفت ، مشتری پولی را که در معامله به فروشنده داده بود از او می گیرد ، حتی اگر آن‌چه به مالک داده بیشتر از آن پول بوده ، بنا بر اظهر زیادی را هم از فروشنده می گیرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی در مرضی که با آن مرض از دنیا برود در حالی که کاملاً هوشیار باشد مقداری از مالش را به کسی ببخشد و تحویل دهد و یا در معاملاتش تخفیف های جزئی یا کلّی بری مشتری قایل شود صحیح است؛ هرچند احتیاط مستحب آن است که در زاید بر ثلث، با ورثه مصالحه شود.