حکم شرعی
به مجموعه قوانين و مقرّرات اسلام، احكام شرعى می‌گویند.احکام شرعی، اعتبارات شرعیِ متعلق به افعال مکلفان را می‌گویند.
حکم شرعی الصاق عکس‌های مبتذل بر اجناس با هدف فروش بیش‌تر چیست؟ آیا اسلام به مشتریان هم توصیه به ترک خرید این اجناس را می‌کند یا نهی دینی فقط به فروشندگان است؟
چاپ، نشر، خرید و فروش و ترویج عکس‌های مبتذل و الصاق آنها بر روی اجناس که موجب انحراف و فساد جوانان شده و یکی از مظاهر تهاجم فرهنگی و ترویج فرهنگ منحطّ غرب می‌باشد، جایز نیست.
چاپ، نشر، خرید و فروش و ترویج عکس‌های مبتذل و الصاق آنها بر روی اجناس که موجب انحراف و فساد جوانان شده و یکی از مظاهر تهاجم فرهنگی و ترویج فرهنگ منحطّ غرب می‌باشد، جایز نیست.
عنوان سوال:
حکم شرعی الصاق عکس‌های مبتذل بر اجناس با هدف فروش بیش‌تر چیست؟ آیا اسلام به مشتریان هم توصیه به ترک خرید این اجناس را می‌کند یا نهی دینی فقط به فروشندگان است؟
پاسخ:
چاپ، نشر، خرید و فروش و ترویج عکس‌های مبتذل و الصاق آنها بر روی اجناس که موجب انحراف و فساد جوانان شده و یکی از مظاهر تهاجم فرهنگی و ترویج فرهنگ منحطّ غرب می‌باشد، جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] کاسبی هستم که نزدیک بیست سال به فروشندگی قطعات یدکی اتومبیل اشتغال دارم، امّا به جهت عدم پرداخت پورسانت به تعمیرکاران دچار مشکلات مالی عدیده ای شده ام از حضرت عالی استدعا دارم نظر مبارک خود را در مورد پرداخت درصدی از سود حاصله از فروش اجناس به تعمیرکاران اعلام بفرمایید (لازم به ذکر است که قریب به اتّفاق فروشندگان و مصرف کنندگان اعمّ از تعمیرکاران و ناظران خرید شرکتها، سازمانها و ادارات، قرارداد از قبل تعیین شده ای مبنی بر تهیّه لیست و فاکتور از سوی تعمیرکار یا ناظر خرید و پرداخت مبلغی از سوی فروشنده به وی تنظیم نموده اند) این امر موجب کسادی بیش از حد و رکود در کسب حقیر شده، زیرا به علّت خوف از شبهه شرعی آن تاکنون ریالی به عنوان پورسانت به احدی پرداخت نکرده ام؟
- [سایر] اخیراً گروهی که خود را وهّابی نمی دانند و عقایدی شبیه وهابیت ارائه کرده و سایت ها و وبلاگ هایی ایجاد کرده اند آنها معتقدند اصل اختلاف بین مسلمانان ریشه در پذیرش روایات دارد و علم رجال و درایه معتنابه نیست زیرا شیعه و سنی با استفاده از آن احکام متفاوتی ارائه داده اند. راهکار اکتفا به قرآن است و حذف روایات و سنّت در جایگاه قانون گذاری اطاعت از پیامبر هم محدوده مضامین قرآنی واجب و بقیه فرمایشات توصیه ای است نه واجب. 1. بهترین جواب برون و درون دینی به آنها چیست؟ 2. آیا این گروه شناخته شده و دارای اسم و هویّت هستند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به عمومیّت یافتن استفاده از موادّ مخدّر، و مفاسد مترتّب بر آن، نیاز است که احکام مربوط به این موضوع به صورت واضح مشخّص شود، و در اختیار عموم قرار گیرد. مستدعی است در خصوص موارد زیر نظر مبارک را مرقوم فرمایید. 1 حکم استفاده از انواع موادّ مخدّر، مانند: تریاک، هروئین، مرفین، حشیش، چرس، ماری جوانا، ال، اس، دی، و موادّی که اثراتی به مانند این مواد دارند، برای معتاد و غیر معتاد چیست؟ 2 حکم خرید و فروش موادّ مخدّر چیست؟ آیا شخص در صورت فروش یا خرید مواد، مالک پول دریافتی، یا مادّه خریداری شده می شود؟ 3 حکم شرکت در جلساتی که در آن از موادّ مخدّر استفاده می شود چیست؟ در مواردی که احتمالِ خطرِ معتاد شدن وجود داشته باشد چه می فرمایید؟ 4 ارتباط جوانان با افراد معتاد، به ویژه در مواردی که می تواند زمینه ای برای اعتیاد آنان باشد، چه حکمی دارد؟ 5 حکم ازدواج با افراد معتاد چیست؟ آیا سختگیری خانواده ها در خصوص شرط عدم اعتیاد مرد برای ازدواج، می تواند مجوّز شرعی داشته باشد؟ 6 آیا بر افراد واجب است که از باب امر به معروف و نهی از منکر، افراد معتاد را به ترک اعتیاد وادار سازند؟ 7 آیا بودن مجوّز پزشک، و به بهانه استفاده دارویی و با تشخیص شخصی، می توان از موادّ مخدّر استفاده کرد؟ 8 حکم استفاده تفنّنی و سرگرمی از موادّ مخدّر، به خصوص تریاک چیست؟ به ویژه که امروزه استفاده تفنّنی از این مواد، بیشترین کمک به فروشندگان این مواد است، و آنها را در گسترش آن یاری می کند. 9 با نظر به این که شروع اعتیاد اکثر افراد معتاد به موادّ مخدّر از سیگار بوده، و علّیّت مُقدِّمی آن برای اعتیاد به این مواد غیر قابل انکار است، حکم استفاده از سیگار، به خصوص برای نوجوانان و جوانان چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی می‌کند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به گسترش موسیقی در جامعه، خصوصاً در بین جوانان، حکم موارد ذیل را از نظر شرعی بیان فرمایید: الف) با توجّه به این که اکثر آلات موسیقی کاربردهای مشترک بین حلال و حرام دارند، حکم خرید، فروش، نگهداری، آموزش، یادگیری و استفاده از آنها چیست؟ ب) آیا تعریف غنا از نظر شرعی بر آوازه خوانی های رایج، که یک فرد متن شعر یا نثر را با آواز خوش می خواند قابل تطبیق است؟ آیا محتوای متن هم دخالتی در حکم شرعی دارد؟ ج) مجلس حرام به چه مجلسی گفته می شود؟ آیا هدف و انگیزه برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در تعیین مصداق دخالت دارد؟ یا صِرف وقوع عمل حرام در مجلسی، آن را تبدیل به مجلس حرام می کند؟ د) با توجّه به حکم مسأله فوق، منظور از مناسبت آهنگ یا غنا با مجلس حرام، آیا اختصاص آن صرفاً به مجلس حرام است (یعنی این آهنگ فقط در این گونه مجالس نواخته می شود) یا به صرف نواختن آهنگ در مجلس حرام، مناسبت با مجلس حرام تحقق پیدا می کند؟
- [آیت الله بروجردی] چه میفرمایید در این مسأله شرعیه که: سه برادر محمّد علی و محمّدحسین و محمّد رضا جمع المال بودند، برادر وسط به نام محمّد حسین فوت می‌کند، دارایی سه برادر ضیاع و عقار و سرمایه تجاری و مستقلّات و غیرها و ازجمله شش دانگ یک دستگاه کارخانه با متفرّعات می‌باشد، بعد از فوت برادر وسطی بین دو برادر زنده و ورثه متوفّی برای تقسیم دارایی که بالمثالثه بودهاند اختلافاتی تولید می‌شود که دنباله اختلافات به محاکم دادگستری میکشد. ورثه متوفّی عبارتند از: مادر و یک عیال و چند پسر و دختر، در این مشاجرات مادر متوفّی که یکی از ورّاث است شرکت نکرده ورثه متوفّی مدّعی بودند سهم متوفّی از دو برادر زنده بیش از یک ثُلث دارایی بوده است، بعد از مدّتی مشاجره و مرافعه بالأخره بین محمّد رضا و ورثه متوفّی در قسمت کارخانه که مهمتر از سایر اقلام داراییست تسالم می‌شود به این نحو سهمی محمّد رضا از کارخانه که دو دانگ بوده نیم دانگ کمتر برده و ورثه هم در عوض پنجاه هزارتومان وجه به ایشان بپردازند و این تسالم در یکی از محاضر اسناد رسمی وزارت دادگستری به ثبت میرسانند. مدّت مدیدی پس از انجام این توافق، مادر متوفّی تمام حصّه از کل ما تَرَک را که به ارث می‌برد به موجب سند رسمی به دو پسر خود محمّد علی و محمّد رضا مصالحه کرده که اکنون مالک سُدس ماتَرَک متوفّی محمّد علی و محمّد رضا میباشند. موضوع نیم دانگ کارخانه - که به شرح معروضه جزء ماتَرَک متوفّی قرار گرفته - اختلاف نظر تولید شده به این طور ورثه می‌گویند: چون مادر متوفّی دراقامه دعوی شرکت نکرده سهمی نمیبرد و از طرف دیگر دو برادر - که مالک سُدس میباشند - اظهار میدارند: این نیم دانگ جزء ماتَرَک شده و حصّه مادر هم از کل ماتَرَک است که بین ورثه باید مطابق احکام مقدّسه اسلام تقسیم شود. آیا در این مسأله شرعیه که تا کنون حصّه مادر از ماتَرَک مجزّی و تسلیم نشده است نسبت به نیم دانگ سابق الذکر حق به جانب کدام طرف است؟ و آیا مادر هم از نیم دانگ سهم می‌برد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] پنج چیز در خرید و فروش مستحب است:اوّل:یاد گرفتن احکام آن، حضرت صادق عَلَیْهِ السَّلَام فرمودند:کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطهی معاملههای باطل و شبهه ناک به هلاکت میافتد.دوم:آن که در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد.سوم:آن که در قیمت جنس سخت گیری نکند.چهارم:چیزی که میفروشد زیادتر بدهد و آنچه میخرد کمتر بگیرد.پنجم:کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . پنج چیز در خرید و فروش مستحب است: اول یاد گرفتن احکام آن، بلکه اگر بداند در میان معاملاتی که می‌کند هم معامله حرام و باطل و هم حلال و صحیح است و نتواند تشخیص دهد واجب است یاد گرفتن احکام آنها یا ترک آن معاملات. حضرت صادق علیهالسلام فرمودند: کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطه معاملههای باطل و شبههناک به هلاکت میافتد. دوم آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوی. سوم آن که در قیمت جنس سختگیری نکند. چهارم آن که چیزی را که میفروشد زیادتر بدهد و آنچه را که میخرد کمتر بگیرد. پنجم آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای بههمزدن معامله حاضر شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] امر به معروف و نهی از منکر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرایط زیر واجب است: 1 کسی که می خواهد امر و نهی کند باید یقین داشته باشد که طرف مقابل مشغول انجام حرام یا ترک واجبی است. 2 احتمال دهد که امر و نهی او اثردارد، خواه اثر فوری داشته باشد یا غیر فوری، کامل یا ناقص، بنابراین اگر بداند هیچ اثر نمی کند واجب نیست. 3 در امر و نهی او مفسده و ضرری نباشد، پس اگر بداند یا خوف این باشد که امر یا نهی او، ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی قابل توجه نسبت به او یا بعضی از مؤمنین می رساند واجب نیست، ولی اگر معروف و منکر از اموری باشد که شارع مقدس اسلام اهمیت زیادی به آن می دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامی، یا حفظ احکام ضروری اسلام)، باید اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشد.
- [آیت الله خوئی] معاملات حرام شش است: (اول): خرید و فروش عین نجس، مثل مشروبات مسکر، سگ شکاری، مردار، خوک، و در غیر اینها درصورتی که بشود از آن استفادة حلال نمود مثلًا غائط را کود نمایند خرید و فروش جائز است اگرچه احتیاط در ترک است. (دوم): خرید و فروش مال غصبی، (سوم): بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده. (چهارم): معاملة چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار. (پنجم): معاملهای که در آن ربا باشد. (ششم): فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می‌گویند. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید، و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار می‌کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . معاملات حرام و باطل بر شش قسم است: اول خرید و فروش عین نجس، مثل مشروبات مسکر و خوک و مردار و بول و غایط، ولی در غیر مشروبات مسکر و خوک و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد، خرید و فروش آن جایز است، اگر چه احتیاط در ترک آن است. دوم خرید و فروش مال غصبی، که اگر مالکش امضا نکند باطل است، و تصرف در آن حرام می‌باشد. سوم خرید و فروش چیزی که مال نیست، مثل حیوانات درنده. چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار مثل نرد و شطرنج یا آلات لهو. پنجم معاملهای که در آن ربا باشد. ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می‌گویند، و مشتری هر وقت فهمید میتواند معامله را فسخ کند، و در بعض صور آن اصل معامله باطل است، مثل اینکه چیزی را بر خلاف جنسش ارائه دهد، مثلاً مس را به طلا روکش کند و به اسم طلا بفروشد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر کس با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار می‌کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش را یاد بگیرد بلکه در مواردی که یقین یا اطمینان دارد تفصیلا یا اجمالا که در اثر ندانستن مساله به ترک واجب یا ارتکاب حرامی مبتلا می شود یاد گرفتن مسایلی که مورد ابتلای او است لازم است و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده کسی که می خواهد تجارت کند باید در دین خود دانا باشد تا بداند چه برای او حلال و چه بر او حرام است و کسی که در دین خود دانا نباشد بعد تجارت کند به معاملات شبهه ناک گرفتار می شود
- [آیت الله بروجردی] تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند، میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین است اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می‌کند در این سه روز حق به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد میتواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله علوی گرگانی] معاملات حرام شش است: اوّل - خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط بلکه جواز بیع در غائط بعید نیست گرچه احتیاط در ترک بیع است; و اما عبد کافر و سگ شکاری، خرید و فروش آنها با آن که عین نجس هستند جایز است; دوم خرید وفروش مال غصبی، در صورتی که تصرّف در مال غیر نماید امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است ونه حرام بلکه فضولی است و بستگی به اجازه مالک دارد; سوم - خرید وفروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده اگر منفعت عقلایی نداشته باشد; چهارم - معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار; پنجم - معاملهای که در آن ربا باشد; ششم - فروش جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش می‌گویند، پیغمبر اکرم فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت و روزی او را می‌برد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار می‌کند، در بعضی از صورتها مراد از حرمت بطلان معامله است مثل صورت سوم.
- [آیت الله اردبیلی] کالایی که فروخته می‌شود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته می‌شود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت می‌کند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] تقلید به معنای پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل است و در احکام دینی از کسی باید تقلید کرد که دارای این شرایط باشد: 1 - مرد باشد. 2 - بالغ باشد. 3 - عاقل باشد. 4 - شیعه دوازده امامی باشد. 5 - حلالزاده باشد. 6 - عادل باشد، یعنی از گناهان کبیره، مانند: دروغ، غیبت، تهمت، آدمکشی، رباخواری، ترک نماز و ترک روزه …، از روی ملکه اجتناب کند و مراد از ملکه؛ حالت نفسانیست که انسان را به ترک گناه وادار می‌کند، گناه صغیره نیز با اصرار بر آن، گناه کبیره محسوب میگردد و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد؛ یعنی اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگویند: ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. 7 - مجتهد باشد. 8 - اعلم باشد و این در صورتیست که احتمال اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا بدهد. مجتهد اعلم کسیست که از تمام مجتهدهای زمان خود حکم خدا را بهتر بفهمد و برتری این مجتهد از سایر مجتهدین باید به گونهای باشد که متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را تشخیص دهند و اگر هیچ یک از مجتهدین چنین برتری روشنی نداشته باشند از هر یک از مجتهدین طراز اوّل میتوان تقلید نمود. 9 - موثّق باشد، یعنی اشتباهش از متعارف بیش‌تر نباشد و کسی که حریص به دنیا باشد غالبا موثّق نیست، زیرا حبّ شدید به دنیا باعث اشتباه زیاد در تشخیص میگردد. 10 - زنده باشد (با تفصیلی که در مسأله دهم خواهد آمد).