شراکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
سازمان چای در شهرها فروشندگان چای را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان می کند، آیا جایز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجباری، صحیح است؟
اگر وقتی که سازمان چای در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چای می گذارد و آن را برای توزیع به آنان تحویل می دهد و خدماتی از این قبیل به آنان ارائه می کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمایند، این شرط مانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.
اگر وقتی که سازمان چای در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چای می گذارد و آن را برای توزیع به آنان تحویل می دهد و خدماتی از این قبیل به آنان ارائه می کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمایند، این شرط مانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.
عنوان سوال:
سازمان چای در شهرها فروشندگان چای را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان می کند، آیا جایز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجباری، صحیح است؟
پاسخ:
اگر وقتی که سازمان چای در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چای می گذارد و آن را برای توزیع به آنان تحویل می دهد و خدماتی از این قبیل به آنان ارائه می کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمایند، این شرط مانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر شخصی از طرف دولت یا به حکم حاکم، وادار به فروش زمین و لوازم خانه اش شود، آیا برای کسی که می داند او مجبور به فروش شده، جایز است آنها را از او خریداری کند؟
- در صورتی که قاضی نسبت به تغییر صحنه تصادف علم دارد، آیا حکم به پرداخت دیه و مخارج مصدوم از بیمه برای او، جایز است؟ و بر فرض عدم جواز آیا حکم مزبور، صحیح و نافذ می باشد؟
- سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
- ج: اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به این امر باشد که آنها اشتغال به تحصیل علوم دینیه داشته باشند و داخل در سلک علمای دین شوند، این وقف به علت وجود تعلیق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده کنند، ولی در حال حاضر کسی که بتواند از آن کتابخانه استفاده کند در بین آنها وجود ندارد و امیدی به تحقق این صلاحیت در آینده نیست، در این صورت وقف مزبور صحیح است و جایز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کسانی قرار دهند که قابلیت استفاده از آن را دارند و همچنین اگر کتابخانه برای استفاده کسانی وقف شده باشد که صلاحیت آن را دارند، و تولیت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذکور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّی شرعی واجب است به نحو مناسبی، مانع آسیب دیدن و از بین رفتن موقوفه گردد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] 1) آیا عمل سازمان مزبور جهت حفظ آثار تاریخی مساجد که منجر به محصور کردن برخی از قسمت های مسجد می شود، جایز است؟
- [آیت الله بهجت] 4) در برخی از این مساجد حجره هایی جهت تحصیل طلاب علوم دینی قرار داشته که به دنبال تصرّف سازمان میراث فرهنگی فعلاً به صورت متروکه درآمده است، آیا عمل مزبور جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی که اهل خمس دادن است با اشخاصی که خمس نمیدهند، در اموالی که برای کسب و تجارت از آن استفاده میکنند، شریک است. آیا این گونه شراکت، صحیح است یا خیر؟ اگر این شخص بدون اجازه شرکای خود از اموالی که شریکند، خمس آنها را بدهد، جایز است یا خیر؟ و پس از انجام این کار، ادامه شراکت چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] نظریه حضرت عالی در مورد زمینهای موات تحجیر شده اطراف روستاها چیست؟ آیا تحجیر کنندگان می توانند زمینهای مزبور را احیای کنند؟ و تصرف آنها در زمینهای مزبور جایز است یا خیر؟ و در ضمن آیا معامله زمینهای تحجیر شده ای که خرید و فروش شده اند، صحیح است یا باطل
- [آیت الله بروجردی] حمّام کوچک و بزرگیست در محلّی که هر دو وقف است و به واسطه کثرت جمعیّت، اهالی و سکنه محل مزبور میخواهند حمّام بزرگ راتوسعه دهند و مکانی که مقتضی باشد برای توسعه دادن حمّام مزبور ممکن نیست فقط حمّام کوچک چون جنب حمّام بزرگ واقع است ممکن است دو حمّام یکی شود و وسعتی که منظور است عملی شود و اصلح به حال اهالی هم این نحوه است و حمّام کوچکی هم که امر طهارت اهالی مختل نماند بعد بنا میشود، در صورت مفروضه جایز است که حمّام کوچک را داخل حمّام بزرگ نمایند و خزانه آن هم جزء خزانه حمّام بزرگ شود و غسل در آن صحیح است یا نه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در سال 1372 یک شرکت بازرگانی با مشارکت یک شرکت تعاونی اقدام به خرید کارخانه ای کردند. این معامله براساس رؤیت فیلم ویدیویی که دستگاههای خریداری شده را نمایش داده بود صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده اما مثمن پس از حدود سه سال (یعنی در سال 1375) تحویل گردید. در این میان شرکت تعاونی مذکور در سال 1374 با تحت فشار قراردادن شرکت بازرگانی فوق درخواست برهم زدن شراکت را کرد و سهم خود را همراه با سود به شرکت بازرگانی فوق فروخت. 1 آیا اصل قرارداد شرکت در ابتدای کار صحیح بوده است؟ 2 آیا فروش سهام شرکت تعاونی مذکور قبل از قبض مبیع صحیح بوده است؟ 3 و در هر حال فعلاً تکلیف چیست؟
- [امام خمینی] یکی از خواهران اظهار میدارد که پس از اتمام اعمال عرفات و منی، وقتی برای انجام بقیه اعمال حج عازم مسجد الحرام بوده حائض میگردد. از آنجائی که عادت وی کمتر از هفت روز نبوده و از طرفی گروه مربوطه طبق نوبت تنظیمی از طرف سازمان حج و زیارت، زودتر به ایران حرکت میکرده لذا مدیر گروه این خواهر را وادار مینماید که برای انجام طواف و نماز نائب بگیرد و سعی خود بجا آورد، او هم، چنین کاری را انجام میدهد، پس از مراجعت به ایران متوجّه میگردد که اگر مدیر گروه به او اجازه میداد، در یکی از گروههای آشنا میماند و اعمال خود را انجام میداد، اشکالی در حجّش نمیشد؛ حال استفتائات، ص: 463 بیان فرمائید که حج مشار الیها صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به این که با (تکدّی گری) به عنوان یک جرم برخورد قانونی نمی شود، بعضاً افرادی تحت عنوان فقیر و تهیدست در سطح شهر به تکدّی گری مشغولند. و مردم خیرخواه با دیدن وضعیّت ظاهری این افراد، از روی رأفت به آنها کمک می کنند. از آنجا که توافقی درباره جمع آوری متکدّیان از سطح شهرها منعقد شده، و مسؤول جمع آوری آنان شهرداری و نیروی انتظامی، و مسؤول نگهداری آنها سازمان بهزیستی در مرکزی به نام هدایت است، و در مدّت زمانی که متکدّیان در این مرکز نگهداری می شوند تا به خانواده هایشان تحویل گردند، احتیاج به استحمام، غذا، لباس، اصلاح سر و صورت و مانند آن دارند، لطفاً بفرمایید: 1 طبق دستور العملی که از طرف سازمان به مرکز ابلاغ شده، برای نگهداری هر نفر در هر شبانه روز، مبلغی از آنها گرفته می شود. آیا گرفتن این مبلغ مشروع است؟ در صورت مشروع بودن، چنانچه مبلغی اضافه بر آن گرفته شده باشد، چه حکمی دارد؟ (لازم به ذکر است که این پول خرج خودشان یا متکدّیان دیگر می گردد.) 2 بعضی از متکدّیان محجورند، و قوّه عقلانی آنها زایل شده است، و بعضاً پول هنگفتی دارند، و خانواده های تعدادی از آنها نیز مشخّص نیست، و چون ما برای همیشه نمی توانیم از آنها نگهداری نماییم، مجبوریم بعد از چند روز آنها را به شهرستان محلّ اقامتشان اعزام نماییم، و خوف این است که پولشان را از دست بدهند. آیا جایز است پول این افراد گرفته شود، و به سازمان بهزیستی تحویل گردد، تا مورد استفاده سایر مدد جویانی که تحت پوشش هستند، قرار بگیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در بعضی از نقاط کشور، درختهایی از قبیل درخت گز و انگور مشاهده می شود، که عدّه ای از عوام نخ هایی به آنها گره می زنند، و اعتقاد به تقدّس، یا شفا گرفتن، یا روا شدن حاجت، و بعضاً شفاعت توسّط آن درختان دارند! و می گویند: (در صورت کج اعتقادی و شک نسبت به درخت، حادثه ناگواری برای شخص پیش می آید!) عدّه ای درختان مزبور را متعلّق به امام علی(علیه السلام)، یا حضرت ابوالفضل(علیه السلام)، یا دیگر اولیای الهی دانسته، و می گویند: (ما به این درخت ها معتقد بوده، و توسّل جسته، و حاجت گرفته ایم. و کسانی که درختان مزبور را سوزانده اند، مصیبتی به آنها، یا فرزندان، یا بستگانشان رسیده، یا بیمار شده اند.) خواهشمند است بفرمایید: اوّلا: عقیده به تقدّس این گونه درختها صحیح است، یا باطل؟ ثانیاً: گره زدن نخ، یا بستن پارچه به این درختها، و گرفتن حاجت از آنها جایز است؟ ثالثاً: آیا سوزاندن، یا از بین بردن چنین درختانی به عنوان مبارزه با خرافات، باعث گرفتاری و مصیبتی برای سوزاننده، یا بستگان او، خواهد شد؟
- [آیت الله نوری همدانی] در سال 914 هق شخصی تمامی شش دانگ قریه ای را بر سید علاء الدین ابن قاضی امیر نجم الدین محمود الطالقانی و اولاد ذکور سادات نسلاً بعد نسل وقف می کند و از آن سنه تا دوران تقسیمات اراضی ستمشاهی وقف عمل میشد و اجازه نامچههای زیادی گواه این است به عنوان نمونه 55 برگ اجازه نامچه اصل طبق رسید موجود در کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی نگهداری میشود و اصل وقفنامه در بخش مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری میشود واقف در آن زمان متولی منصوص نکرده است اما در سال 1369 هش سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از موقوف علیهم را طی حکمی به عنوان متولی تعیین میکند و یکی از مراجع معزز در مورد موقوفه مذکور چنین مرقوم فرمودهاند: (وقفنامه قریه سوهان طالقان که در سال 914 هجری قمری خان احمد گیلانی بر سید علاء الدین ابن قاضی نجم الدین محمود الطالقانی وقف نموده و به امضاء شیخ بهایی و میرداماد وقاضی خان و علماء و قضات لاهیجان رسیده و صحیح و معتبر می‌باشد اکنون و قفیه مزبور به نام آقای سید نصر الدین کیائی است.)
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی که با دیگری شریک است خُمس منافع خود را بدهد و شریک او خُمس ندهد، شراکت آنها صحیح است و تصرّف در مال مشترک برای کسی که خمس میدهد جایز است.
- [آیت الله سیستانی] خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است و در شهر های دیگر معمول نیست ونیز سجده بر میوة نارس صحیح نیست ، ولی سجده بر توتون جائز است .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است و در شهرهای دیگر معمول نیست و نیز سجده بر میوه نارس، صحیح نیست ولی سجده بر توتون جایز است.
- [آیت الله بهجت] باید بر زمین و چیزهای غیر خوراکی و پوشاکی که از زمین میرویَد، سجده کرد و سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی صحیح نیست. و منظور از خوراکی، چیزهایی است که خام یا پخته آن عادتاً خورده میشود، پس سجده بر گندم و جو و نخاله آنها که در ضمن خورده میشود، صحیح نیست، ولی سجده بر پوست برنج و خربزه و هندوانه و انار، حتی در حال اتصال مانعی ندارد، و همچنین سجده بر گیاهان دارویی که اختصاص به مریض دارد و بههیچوجه از آن در حال سلامت استفاده نمیشود، جایز است، و سجده بر تنباکو و مانند آن، که خوراکی نیست جایز است، بهخلاف مثل قهوه و چای. و منظور از پوشاکی چیزی است که عادتاً پوشیده میشود، ولو بعد از ریسیدن و بافتن، مثل پنبه و کتان و کنف، ولی سجده بر برگ درختان و چوبها و آنچه که از چوب ساخته میشود و حصیر و بادبزن و امثال آن جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] این قرارداد با بانکها جائز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار )فروش سهام( اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامیمتعهّد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد ومعامله با بانک صحیح است وبانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- [آیت الله خوئی] این قرارداد با بانکها جایز است برای عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- [آیت الله سیستانی] صحت طلاق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامی، هیچیک یا برخی از آنها در صحت طلاق معتبر نیست، لذا اگر شخص غیر امامی زن خود را به گونهای طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب ما فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش جایز است که پس از انقضای عدّه آن زن در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان عدّه دارد با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد، میتواند با دیگری، ازدواج نماید. برخی شرایط صحت طلاق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب هیچیک، یا برخی از آنها معتبر نیست، عبارتند از: 1 طلاق در پاکی زن که در آن نزدیکی صورت نگرفته باشد. 2 طلاق قطعی باشد و بر چیزی معلّق نباشد. 3 طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار. 4 طلاق از سر اختیار باشد، نه اجباری. 5 طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.
- [آیت الله سیستانی] امانت دار ، و کسی که مال را امانت میگذارد باید هر دو بالغ ، و عاقل باشند ، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد ، پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه ، یا بچه امانت بگذارد ، یا دیوانه ، یا بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند ، صحیح نیست ، ولی جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اجازه او نزد کسی امانت بگذارد ، و همچنین باید کسی که امانت میگذارد سفیه ، یا مفلّس نباشد ، ولی اگر مفلّس مالی را که امانت گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است ، اشکال ندارد . و نیز باید امانت دار سفیه یا مفلّس نباشد ، در صورتی که حفظ و نگهداری امانت مستلزم تصرفی در مال خودش باشد که موجب انتقال مال از ملکیت او باشد ، یا موجب از بین رفتن مال باشد .
- [آیت الله خوئی] نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است، و امتیازش از نماز صبح این است که دو خطبه در پیش دارد، و نماز جمعه تخییری است: به این معنی که مکلف در روز جمعه مخیر است که نماز جمعه را بخواند درصورتی که شرائطش موجود باشد، یا نماز ظهر بهجا آورد، پس اگر نماز جمعه را بهجا آورد کفایت از ظهر میکند. و واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد: (اول): داخل شدن وقت، و آن عبارت از زوال آفتاب است، و وقتش تا برابر شدن سایه شاخص است با شاخص بنابر أظهر، پس هر گاه تا برابر شدن سایه با شاخص نماز جمعه را تأخیر انداخت، وقتش خارج شده و نماز را باید بهجا آورد. (دوم) شمارة افراد، و آن هفت نفر است با امام، و هر گاه هفت نفر از مسلمانان جمع نشوند نماز جمعه واجب نمیشود. بلی نماز جمعه از پنج نفری که یکیشان امام باشد صحیح است. (سوم) بودن امام جامع شرائط امامت: از عدالت و غیر آن از چیزهایی که در امام جماعت معتبر است، همچنانکه در بحث نماز جماعت خواهد آمد و بدون او نماز جمعه واجب نمیشود. و صحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد: (اول) جماعت بودن، پس فرادی صحیح نیست و هر گاه مأموم قبل از رکوع رکعت دوم نماز جمعه به امام برسد مجزی خواهد بود، و یک رکعت دیگر به او اضافه میکند، و اگر در رکوع درک امام کند مجزی بودنش مشکل است، و احتیاط ترک نشود. (دوم) خواندن دو خطبه پیش از نماز: که در خطبه اول حمد و ثنای الهی را گفته و وصیت به تقوی و پرهیزگاری شود و یک سوره از قرآن بخواند، سپس نشسته و برخیزد، و باز هم حمد و ثنای الهی را بهجا آورده و بر پیغمبر اکرم و ائمه مسلمین صلوات فرستاده، و برای مؤمنین و مؤمنات استغفار (طلب آمرزش) کند. و لازم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع کرد صحیح نخواهد بودو خواندن خطبه پیش از زوال آفتاب جایز نیست. لازم است کسی که خطبه را میخواند هنگام خطبه ایستاده باشد پس هر گاه خطبه را نشسته بخواند صحیح نخواهد بود و فاصله انداختن بین دو خطبه به بنشستن لازم و واجب است، و لازم است نشستن مختصر و خفیف باشد، و لازم است امام جماعت و خطیب (کسی که خطبه میخواند) یک نفر باشد. واقوی این است که در خطبه طهارت شرط نیست، اگرچه اشتراط احوط است. و در مقدار واجب از خطبه عربیت (زبان عربی) معتبر است، و در مازاد بر آن معتبر نیست مگر آنکه حاضرین زبان عربی را ندانند، که احوط در این صورت در خصوص وصیت به تقوی جمع بین عربیت و زبان حاضرین است. (سوم) آنکه مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، پس هر گاه نماز جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا باشد، و مقارن هم بودند هر دو باطل میشوند، و اگر یکی سبقت بر دیگری داشت هر چند به تکبیرة الاحرام باشد صحیح و دومی باطل خواهد بود و اگر پس از برگزاری نماز جمعه کشف شد که نماز جمعه دیگری بر او سابق یا مقارنش در مسافت کمتر از یک فرسخ بر پا شده بوده بهجا آوردن نماز ظهر واجب خواهد بود، و فرقی نیست بین این کشف در وقت یا در خارج وقت باشد و بر پا نمودن نماز جمعه درصورتی مانع از نماز جمع دیگر در مسافت مزبور میشود که خود صحیح و جامع شرائط باشد، والا در مانع بودنش اشکال است، و اقرب مانع نبودن است.