مصالحه
صلح یکی از اقسام عقود می‌باشد.
ب: و بر فرض صحّت و نفوذ، آیا جایز است مصالح از این صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتی از اموال مورد مصالحه نماید، آیا این کار او عدول از صلح محسوب می شود؟ و بر فرض اینکه عدول از صلح باشد، آیا عدول از همه صلح است یا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟
عبارت (اختیار تصرّف در طول مدت حیات) که در قرارداد صلح آمده، آیا به معنای حق فسخ است یا به معنای حق انتقال آن اموال به دیگری و یا به معنای حق تصرّف خارجی در آن اموال از طریق استفاده از آنها در طول مدت حیات است؟
عبارت (اختیار تصرّف در طول مدت حیات) که در قرارداد صلح آمده، آیا به معنای حق فسخ است یا به معنای حق انتقال آن اموال به دیگری و یا به معنای حق تصرّف خارجی در آن اموال از طریق استفاده از آنها در طول مدت حیات است؟
عنوان سوال:
ب: و بر فرض صحّت و نفوذ، آیا جایز است مصالح از این صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتی از اموال مورد مصالحه نماید، آیا این کار او عدول از صلح محسوب می شود؟ و بر فرض اینکه عدول از صلح باشد، آیا عدول از همه صلح است یا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟
پاسخ:
عبارت (اختیار تصرّف در طول مدت حیات) که در قرارداد صلح آمده، آیا به معنای حق فسخ است یا به معنای حق انتقال آن اموال به دیگری و یا به معنای حق تصرّف خارجی در آن اموال از طریق استفاده از آنها در طول مدت حیات است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی قسمتی از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولی بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهی پزشکی ادّعا می کنند که پدر آنان از مدتی قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلی برخوردار نبوده است. آیا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح له عدول از مصالحه محسوب می شود و حکم به صحّت بیع می شود؟ و بر فرض بقای صلح بر صحّت ، آیا در ثلث مال مورد مصالحه صحیح است یا در تمام آن؟
- اگر شخصی مقداری مال را به دیگری مصالحه کند به این شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آیا جایز است متصالح آن را بدون رضایت مصالح برای همان انتفاع به شخص سومی بدهد و یا بدون رضایت او شخص دیگری را برای استفاده از آن با خود شریک کند؟ و در صورت صحیح بودن، آیا رجوع مصالح از صلح جایز است؟
- الف آیا لقاح آزمایشگاهی در صورتی که اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعی باشد، جایز است؟ ب بر فرض جواز، آیا جایز است این کار توسط پزشکان اجنبی صورت بگیرد؟ و آیا فرزندی که از این طریق به دنیا می آید ملحق به زن و شوهری است که صاحب اسپرم و تخمک هستند؟ ج بر فرض که عمل مذکور فی نفسه جایز نباشد، آیا موردی که نجات زندگی زناشویی متوقف بر آن باشد، از حکم عدم جواز استثنا می شود؟
- فردی همه اموال حتّی مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتی را به همسرش مصالحه می کند، ولی مؤسسه مزبور اعلام می دارد که او از نظر قانونی حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتیجه از موافقت با او خودداری می کند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و می گوید که به قصد فرار از پرداخت بدهی های خود به دیگران این کار را انجام دادم. این صلح چه حکمی دارد؟
- بعضی از مؤمنین نوارهای ویدئویی را از ویدئو کلوپ ها اجاره کرده و در صورتی که کاملاً مورد پسند آنان باشد، به این دلیل که حقوق چاپ نزد بسیاری از علما غیرمحفوظ است، بدون کسب اجازه از صاحب مغازه مبادرت به ضبط و تکثیر آن می کنند، آیا این کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر فردی اقدام به ضبط یا تکثیر آن نماید، آیا باید الآن صاحب مغازه را از کار خود مطلع نماید یا اینکه پاک کردن محتوای نوار تکثیر شده کافی است؟
- یک شرکت تجاری با شعبه های فرعی برای فروش مواد غذایی به مردم وجود دارد که بعضی از مواد غذایی آن شرعاً حرام می باشد (مانند آن دسته از گوشتهای وارداتی که مردار هستند) در نتیجه بخشی از اموال شرکت، از نظر شرعی حرام محسوب می شود، آیا خرید مایحتاج از شعبه های این شرکت که هم کالای حرام دارد و هم کالای حلال، جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا گرفتن باقی مانده پولی که به فروشنده داده می شود، به دلیل اینکه مجهول المالک است، احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسی که کالاهای مورد نیاز خود را از آن شعبه ها خریداری می کند، این اجازه را می دهید؟
- آیا برای یک فرد مسلمان جایز است که غذای حرام (مانند غذایی که محتوی گوشت خوک یا مردار است) و مشروبات الکلی را در سرزمین کفر به غیر مسلمان عرضه کند؟ حکم آن در صورتهای زیر چیست؟ الف اگر غذاها و مشروبات الکلی متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودی نبرد بلکه کار او فقط عرضه آنها و غذاهای حلال به مشتری باشد. ب اگر با فرد غیرمسلمان در محل شریک باشد، به این صورت که فرد مسلمان مالک اجناس حلال و شریک غیر مسلمان مالک مشروبات الکلی و غذاهای حرام باشد و هر کدام به طور جداگانه از کالاهای خود سود ببرند. ج اگر فرد مسلمان در محلی که مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی فروخته می شود، فقط کار کند و مزد ثابتی بگیرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غیر مسلمان. د اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی به عنوان کارگر یا شریک کار کند ولی دخالتی در خرید و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلکه او فقط در تهیه و فروش مواد غذایی نقش داشته باشد، با توجه به اینکه مشتریها مشروبات الکلی را در همان محل نمی خورند، کار او چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] 1. آیا ساخت شراب و فروش آن به کشور های غیر مسلمان، به انگیزه ورود ارز بیشتر به کشور جایز است؟ 2. بر فرض عدم جواز، اگر خود انگور، به این کشور ها فروخته شود در حالی که می دانیم از آن شراب می سازند، چطور؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی در زمان حیات خویش، تمام اموال خود را با شرایط زیر به همسرش صلح نموده است. الف) تا زمانی که زنده است اختیار منافع آن، حتّی خیار فسخ، با شخص صلح کننده باشد. ب) بعد از فوت صلح کننده، کسی که با او صلح کرده (همسرش) هزینه تجهیز و انجام وصایای او را بپردازد. ج) کسی که با او صلح کرده (همسرش) حقّ واگذاری املاک مورد مصالحه را به غیر در زمان حیات خود ندارد. د) بعد از وفات کسی که با او صلح کرده (همسرش) نصف آن چیزی که به واسطه صلح مالک شده بین ورثه صلح کننده تقسیم شود و نصف دیگر با اذن ورثه در کار های نیک و خیرات مصرف شود. با توجّه به اجمالی که گذشت; آیا این صلح با شرایط مذکور صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از دولتهای کشورهای اسلامی برای سرمایه گذاری در طرحهای مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار می کنند، که قیمت هر برگه همانند اسکناس در آن درج شده است. دولت در ازای خرید این برگه بدون هیچ گونه شرط از طرفین دو امتیاز به خریدار می دهد، اوّل این که پول درج شده در آن برگه ها برای صاحبان آن محفوظ است. دوّم این که صاحب برگه می تواند در قرعه کشی شرکت کند. الف) آیا خرید این اوراق و گرفتن چنین جایزه ای جایز است؟ ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اکثر فقها آن را جایز دانسته اند) آیا خرید و فروش امتیاز دوّم، که فقط شرکت در قرعه کشی است و عرفاً یک امتیاز و حق محسوب می گردد، یعنی اسقاط حق در مقابل پول جایز است؟ ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، از آنجا که سرمایه اوراق بهادار در طرحهای مختلف استفاده می شود؛ و با توجّه به پیشرفت و توسعه طرح، قیمت آن افزوده می شود ولی دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالی که در بازار آزاد قیمت آن بالاتر از قمیت مندرج می باشد، آیا خرید و فروش این برگه با قیمت بالاتر جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] تعدادی از موقوفات کشور، معادن مختلفی از قبیل شن، ماسه، خاک رس، انواع سنگ و احجار و دیگر مواد دارد، که کشف و استخراج شده، و عواید حاصله در اختیار موقوفه قرار میگیرد. در این رابطه مسائل شرعی ذیل مورد سؤال است : الف) آیا موادّ استخراجی از این معادن جزئی از عین موقوفه محسوب میشود و تمام عواید حاصله بایستی صرف خرید اموال دیگری برای موقوفه گردد؟ ب) آیا کلّ وجوه حاصله عواید موقوفه حساب میشود و میتوان با رعایت مفاد وقفنامه و در جهت اجرای نیّات واقف آن را مصرف نمود؟ ج) آیا جایز است قسمتی از عواید معادن برای اجرای نیّات واقف به مصرف برسد وباقیمانده برای خرید اموال دیگری بنام موقوفه اختصاص یابد؟ د) آیا متولّی و اداره اوقاف مجازند درصد هر یک از این دو قسمت را معیّن نمایند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] پدرم پس از سکته مغزی و بستری شدن در بیمارستان، بعد از دو روز بیهوشی از مرگ نجات یافته، و از بیمارستان مرخّص شد. نامبرده که در حال صحّت جسمی و فکری کامل نبود بنا به توصیه یک نفر، ملک خود را بین پسر و دخترش بطور مساوی تقسیم کرد، و این تقسیم به خاطر دریافت سند عادی از ثبت اسناد به صورت خرید و فروش نوشته شده است، بدین گونه که فروشنده پدرم و خریدار هر یک از فرزندان هستند; ولی در واقع هیچ گونه مبادله ای صورت نگرفته، و از طرف خریداران هیچ مبلغی پرداخت نشده، و قبض و اقباضی صورت نگرفته است، لطفاً در این باره به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا شخص مذکور با چنین حالی، که در اثر سکته مغزی قسمتی از مغزش از کار افتاده، می تواند شخصاً به نقل و انتقال مالی دست بزند؟ ب) آیا تقسیم مزبور در تمام مال نافذ است، یا نسبت به ثلث مال اثر دارد؟ ج) آیا نوشتن قرار داد بیع بدون نقل و انتقال مال، و یا ردّ و بدل اسناد، صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چندین صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شکل سنّتی خود، با انجام تبلیغات گسترده، مردم را به این موضوع امیدوار کردهاند که با پرداخت مبلغی، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانی مدّت دریافت خواهند کرد. برای عملی شدن وعدههای صندوق، لازم بوده که همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگیرنده باشد، ولی اکنون با رکود کار صندوق و بیاعتمادی مردم، و عدم واریز وجوه نقدی، کلیه صندوقهای مزبور ورشکسته شده، و در حال حاضر بیش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهی را پرداخته و با رکود کار صندوق، وجهی به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضایی کوشش فراوانی برای یافتن راه حلّی نموده، اما از آنجا که وجوه مردم بصورت وام در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، و وامهای پرداختی هم طولانی مدّت است، چنانچه فقط به جمعآوری اقساط و پرداخت به طلبکاران اکتفا شود، صرف نظر از این که مستلزم ایجاد یک سیستم عریض و طویل و صرف هزینه و امکانات اجرایی فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبکاران استیفا نشود. زیرا بررسیهای کارشناسی نشان میدهد حتی اگر بتوانیم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآوری وبین طلبکاران توزیع کنیم، و حتی اگر خسارتی معادل 8 درصد به طلبکاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم کاهش خواهد یافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرمایید : الف) آیا تصرّف وام گیرندگان در وجوه دریافتی با علم به این که وجوه متعلّق به افراد دیگری است که بسیاری از آنان هم اکنون مستأصل و درمانده شدهاند جایز است؟ ب) با فرض این که وامگیرندگان هنگام تودیع سپرده شرط کردهاند که پس از مدّتی سه برابر وجوه تودیعی به آنان وام پرداخت شود آیا دریافت وجوه مازاد بر سپرده جایز بوده یا در حکم ربا محسوب میشود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد