موقوف
وقف شدهمترتب، منوط شده
. بانک اگر پولی را تحت یکی از عقود اسلامی به شخصی بپردازد, گیرنده حق واگذاری آن را به دیگری ندارد و تمام تصرفات نفر سوم فضولی است و موقوف به اجازه‌ی بانکِ پرداخت کننده‌ی وجه است.
مصرف وام قرض‌الحسنه
مصرف وام قرض‌الحسنه
عنوان سوال:
. بانک اگر پولی را تحت یکی از عقود اسلامی به شخصی بپردازد, گیرنده حق واگذاری آن را به دیگری ندارد و تمام تصرفات نفر سوم فضولی است و موقوف به اجازه‌ی بانکِ پرداخت کننده‌ی وجه است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم که وام گیرنده به بانک می دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
- بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
- شخصی از طریق انعقاد قرارداد مضاربه با یکی از بانکها مبادرت به کسب درآمد می کند و طبق قرارداد، مقداری از درآمد حاصله را به بانک می دهد، آیا جایز است اداره مالیات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت مالیات سهم خودش از درآمد، مالیات سهم بانک را هم بپردازد؟
- تغییر در مصرف تسهیلات بانکی. پولهایی که بانکها میپردازند غالباً وام (قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن میباشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است و در صورت تحقق عملی برخلاف قرارداد باید به بانک مراجعه شود تا طبق مقررات اقدام شود.
- برخی از شرکتهای بیمه خصوصی در ضمن عقد بیمه عمر قرارداد می نمایند که مثلاً با دریافت مبلغ سالانه یک میلیون تومان طی 15 سال شخصی را بیمه نمایند چنانچه شرکت مزبور مدعی سرمایه گذاری در امور بازرگانی و یا بازار بورس باشد و تعهد نماید مبلغی را به عنوان سود قطعی به بیمه پذیر بپردازد و در صورتی که در هر مقطع شخص به هر دلیل فوت نماید مبلغی قطعی مثلاً 40.000.000 تومان به ورثه پرداخت نماید و در صورت عدم فوت و پرداخت حق بیمه به مدّت 15 سال، مبلغ 200.000.000 تومان بپردازد آیا پرداخت وجه به شرکت مزبور و دریافت مبالغ فوق بدین شکل وجاهت شرعی دارد و یا خیر؟
- من ضامن فردی در یک وام بانکی هستم. وی پس از پرداخت چند قسط، سایر اقساط را نپرداخته و به همین دلیل اقساط وامش از فیش حقوقی بنده کسر گردیده است: 1- اگر وی مبالغ کسر شده از فیش حقوقی مرا پس از سال خمسی به من بپردازد، با توجه به اینکه مبالغ کسر شده از فیش حقوقی ام، قبل از اینکه به دست بنده برسد به حساب بانک وام دهنده واریز شده است، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ 2- اگر بنده برای خودداری از پرداخت هزینه های اضافی (سود وام)، سایر اقساط را یک جا به بانک بپردازم و وام گیرنده مبالغ کسر شده از فیش حقوقی مرا پس از سال خمسی به من بپردازد، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟
- اگر شخصی مغازه ای را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغی را به عنوان سرقفلی بپردازد و شرط نماید که موجر هنگام تخلیه محل مبلغ سرقفلی را به قیمت فعلی آن بپردازد والا مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلی آن مکان را به شخص دیگری بفروشد و آنجا را برای او تخلیه نماید، آیا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب است موجر با پرداخت قیمت کنونی آن به مستأجر و یا با رضایت به واگذاری آن مکان به دیگری، به آن شرط وفا کند؟
- اگر فردی برای سفری زیارتی (مثل عتبات یا مشهد) ثبتنام کرده و تمام یا قسمتی از مبلغ را پرداخت نماید تا موعد سفر فرا رسد و گیرنده وجه مذکور را برای حداکثر یک الی دو ماه در حسابهای خویش (حقیقی یا حقوقی) واریز نماید، لطفاً حکم موارد ذیل را بفرمایید: ?. اگر وجوه دریافتی با دیگر وجوه در حسابهای گیرنده مخلوط گردد و بانک به آن حساب، سود متعارف دهد، حکم آن چیست؟ آیا واریز کننده نیز بایستی از این سود بهرهمند گردد؟ ?. در صورتی که حساب با سود بانکی نباشد و صرفاً از امتیاز دریافت وام برای حساب مذکور استفاده گردد، آیا واریزکننده هم حقی دارد؟ ?. اگر وجوه مذکور در حساب جداگانهای واریز گردد و از امتیازهایی مثل دریافت وام و سود متعارف بانکی استفاده گردد چطور؟
- تعداد دوازده نفر از مؤمنین توافق کرده اند که هریک از آنان هرماه مثلاً بیست دینار در صندوقی بریزند، و در هر ماه یک نفر آن مبلغ را برداشته و به مصرف هزینه های شخصی خود برساند، که بعد از دوازده ماه نوبت به آخرین نفر خواهد رسید، بدین معنی که او آنچه را در این مدت پرداخته که مقدار آن دویست و چهل دینار می شود، برمی دارد، آیا خمس بر او واجب است یا اینکه جزء مؤونه وی محسوب می شود؟ اگر این فرد سال خمسی معیّنی داشته باشد و مقداری از پولی که دریافت شده، پس از پایان سال نزد او بماند، آیا جایز است برای این قسمت از آن مبلغ، سال خمسی معیّنی قرار دهد تا از لزوم پرداخت خمس آن رهایی یابد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] با توجه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناً موظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر؟ و گیرنده حقِّ تصرّف در پول دارد یا خیر؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی ملکی را به صورت فضولی به دیگری به مبلغ پانزده میلیون فروخته و خریدار نیز ملک را به هفده میلیون به دیگری فروخته است و سومین نفر نیز این زمین را به چهل میلیون تومان فروخته است اکنون مالک اولی تمام تصرفات را باطل اعلام کرده است خسارات وارده از چه کسی مطالبه می شود؟
- [آیت الله بهجت] اگر از شخصی پولی را به عنوان قرض الحسنه بگیریم و آن شخص معتقد به پرداخت خمس نیست، آیا گیرنده ی قرض حقّ تصرّف در این مبلغ را دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب ضمانت شخصی را در بانک به مبلغ شصت و سه میلیون تومان به عهده گرفتم و سند خانه خویش را در بانک به رهن گذاشتهام اکنون شخص وام گیرنده متواری شده است، حقیر چون نیاز به سندِ مرهون دارم حاضر به پرداخت مبلغ به بانک میباشم، لطفاً راه حل شرعی را بیان فرمائید.
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب ضمانت شخصی را در بانک به مبلغ شصت و سه میلیون تومان به عهده گرفتم و سند خانه خویش را در بانک به رهن گذاشتهام اکنون شخص وام گیرنده متواری شده است، حقیر چون نیاز به سندِ مرهون دارم حاضر به پرداخت مبلغ به بانک میباشم، لطفاً راه حل شرعی را بیان فرمائید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شخصی که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندی مبلغی را علاوه بر بدهی به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتی پولی به بانک بسپارد و سودی در برابر آن بگیرد آیا می تواند این را به عنوان تقاص سودی که داده بگیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی تصادف کرده و یک نفر را کشته است، دادگاه حکم کرده که قاتل باید دیه بپردازد ولی قاتل قبل از پرداخت دیه فوت کرده است، آیا بر ورثه واجب است که این دیه را بپردازند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگرشخصی چهار ماه قبل از این که حساب سالش برسد پولی را که کار کرده به شخصی قرض بدهد و بعد از دو سال شخص قرض گیرنده پول را بپردازد آیا مدّت دوسالی که بر این پول گذشته، خمس به این پول تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] این جانب ضمانت شخصی را در بانک برای مبلغ مشخص و مدت معینی که از طرف بانک اعلام گردیده، نمودهام و در مقابل اصل وام و سود آن بانک از این جانب سفته دریافت کرده است، شخص وام گیرنده ورشکست و متورای میباشد، این جانب بر مبنای اینکه ضمانت را قبول نمودهام اصل و سود وام را پرداخت نمودهام مجدداً بانک مبلغی را به عنوان جریمه مطالبه مینماید در صورتی که وام را به این جانب پرداخت نکرده که با آن معاملهای انجام دهم که جریمه شامل حال بنده باشد و از طرف این جانب فقط ضمانت اصل وام و سود آن را که مدت پرداخت آن از طرف بانک مشخص گردیده است قبول کردهام و به تعهد خود عمل نمودهام و با توضیحاتی که به عرض مبارک رساندم جناب عالی بفرمایید که شرعا این جانب مسئول پرداخت جریمهای که بانک مطالبه کرده هستم یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] وام گیرندهای از بانک با شخصی قرارداد می بندد که: 1- وام دریافتی کلاً در اختیار شخص (ب) قرار داده میشود 2- شخص (ب) متعهد به پرداخت کلیة اقساط وام دریافتی میگردد. 3- پس از پرداخت اقساط وام توسط شخص (ب)، نامبرده معادل مبلغ وام را به شخص (الف) وام گیرنده پرداخت نماید. این اقدام توسط شخص (الف) و (ب) واجد چه حکم شرعی است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] بر مقاطعه کار واجب است در صورت تخلف از انجام قرار داد به شرط خود که پرداخت وجه الضمان است در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری نماید صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه را صادر کرده است مراجعه می کند و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه کار بوده است او ضامن بانک می باشد و انچه بانک می پردازد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت نماید
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله اردبیلی] (بیمه) قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را میپذیرد (بیمهگر) که به موجب آن یک طرف تعهّد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را (بیمهگر)، طرف تعهّد را (بیمه گزار)، وجهی را که بیمهگزار به بیمهگر میپردازد (حقّ بیمه) و آنچه را که بیمه میشود (موضوع بیمه) میگویند و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر میباشند و میتوان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که مشتری و مراد از مشتری در این مسایل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک به بانک مراجعه می نماید می باشد پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را شعبه دیگر از ان بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید و مشتری ان مبلغ را در ان محل دریافت کند و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد از پرداخت ان در غیر محلی که از مشتری پول گرفته خودداری کند برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- [آیت الله خوئی] جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حقالعمل از حوالهکننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمة بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و میتوانست از آن خودداری کند، بنابراین میتواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.