عقد لازم
قراردادی كه در آن هيچ يك از طرفين حق فسخ معامله را ندارند.
آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
اگر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل می خواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.
اگر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل می خواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.
عنوان سوال:
آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
پاسخ:
اگر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل می خواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
- شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
- گاهی عبارت زیر در قراردادهای بیع نوشته می شود: (اگر یکی از طرفین، اقدام به فسخ معامله نمود باید فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف دیگر بپردازد). سؤال این است که اولاّ: آیا این عبارت شرط خیار محسوب می شود؟ و ثانیاً: آیا این قبیل شروط صحیح هستند؟ و ثالثاً: در صورتی که شرط باطل باشد، آیا عقد هم باطل است؟
- مبلغی پول از یکی از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به این شرط که آن مبلغ و مقداری اضافه را بعد از گذشت مدتی به او بپردازم و من هم قسمتی از آن را به یکی از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد یک سوم سود پول را او بپردازد. آیا این کار صحیح است؟
- عقد وکالتی بین اینجانب و شوهرم منعقد گردید که طی آن ایشان حق دخالت در تمام امور مالی و غیر مالی مرا دارد (البته به استثنای فروش وسایل نقلیه موتوری) و در ضمن عقد جایز وکالت شرط شده که حق عزل او را از امر وکالت ندارم. آیا اشتراط چنین شرطی در عقد جایز از نظر شرعی صحیح می باشد یا خیر؟
- برخی از شرکتهای بیمه خصوصی در ضمن عقد بیمه عمر قرارداد می نمایند که مثلاً با دریافت مبلغ سالانه یک میلیون تومان طی 15 سال شخصی را بیمه نمایند چنانچه شرکت مزبور مدعی سرمایه گذاری در امور بازرگانی و یا بازار بورس باشد و تعهد نماید مبلغی را به عنوان سود قطعی به بیمه پذیر بپردازد و در صورتی که در هر مقطع شخص به هر دلیل فوت نماید مبلغی قطعی مثلاً 40.000.000 تومان به ورثه پرداخت نماید و در صورت عدم فوت و پرداخت حق بیمه به مدّت 15 سال، مبلغ 200.000.000 تومان بپردازد آیا پرداخت وجه به شرکت مزبور و دریافت مبالغ فوق بدین شکل وجاهت شرعی دارد و یا خیر؟
- گاهی مردم عادی یا بنگاه های اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود به سازنده آن کالاها سفارش ساخت می دهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و... در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد (برای مثال 25% پیش پرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در این قراردادها بطور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعی است نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید: س1: آیا چنین قراردادی صحیح است؟ س2: ایا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار می گیرد یا عقد مستقلی است؟ س3: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ س4: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟ س5: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ س6: آیا سازنده می تواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ س7: آیا سازنده می تواند کالای ساخته شده ای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
- اگر فرد شاغل در اداره ای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس می باشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود. 1 این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟ 2 در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟ 3 اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟ 4 پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور می دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟ 5 اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا می تواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟ 6 اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در عقد مضاربه و مانند آن آیا می توان درصد سودی که برای عامل یا صاحب سرمایه مشخص شده است را به مقدار معیّنی از پول مصالحه کرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] قرارداد مضاربهای با توافق سود مثلاً یکساله علی الحساب منقعد می‌شود البته بطور قرارداد مستقل یا در ضمن عقد مضاربه شرط می‌شود در صورتی که سود حاصل از مبلغ تعیین شده به صورت علی الحساب، بیشتر باشد، صاحب سرمایه مقدار اضافه را به عامل، هبه کند و در فرضی که سود حاصل کمتر از مقدار تعیین شده باشد، عامل نقصان را جبران کند. لطفاً از لحاظ شرعی حکم این نحوه قراداد یا شرط مستقل یإ؛ظظ ظظ ضمیمه را بیان نمایید.
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مضاربههای امروزه سود و زیان متوجّه عامل است و صاحب سرمایه فقط در سود شریک است، بنابراین چه سود حاصل شود چه نشود، عامل ملزم به پرداخت سود مورد توافق به صاحب سرمایه است، آیا این روش صحیح است؟ بفرمائید که راه شرعی چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر صاحب سرمایه در همان ابتدای پرداخت پول به عامل، بخواهد اصل سرمایه خود را به طریقی از طرف عامل تضمین کند، آیا میتواند.درضمن عقد مضاربه شرط کند که اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شد عامل آن رااز مال خود بدهد؟
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه در عقد مضاربه مالک قبل از انجام عقد و در زمان انعقاد عقد بدون توجه به این موضوع که هنوز موضوع عقد انجام نشده و سود یا زیان مشخص نیست، اقدام به تعیین سود از پیش مشخص شده بنماید، آیا پرداخت این سود از طرف عامل از لحاظ شرعی جایز است؟ در صورت حرمت آیا معامله باطل است؟
- [آیت الله نوری همدانی] صاحب پول به عامل وکالت میدهد که پول را در هرگونه معامله شرعی که صلاح میداند به کار برد و ماهیانه مبلغ مشخصی از سود به وی بپردازد و اضافه بر آن را به عنوان حق الوکاله، خود بردارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است؛ زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتدار است، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
- [آیت الله اردبیلی] (مضاربه) قراردادی است که میان مُضارِب (سرمایهگذار) و عامل (کسی که با آن سرمایه، کار میکند) بر اساس سود مُشاع بسته می‌شود. تفصیل احکام مضاربه را در کتاب (فقه المضاربه) آوردهایم.
- [آیت الله بهجت] مضاربه عقد جایز است؛ یعنی طرفین هر وقت بخواهند، میتوانند عقد را بههم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمیشود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.
- [آیت الله اردبیلی] قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می‌شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر بسته می‌شود، به عنوان مضاربه صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله بهجت] در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است؛ بنابراین اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اینکه قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست؛ نتیجه آنکه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرةالمثل است، یعنی فقط میتواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانین شرعی فاسد باشد و مالک کارهای مطابق شرع عامل را تنفیذ کند سود حاصل از آن مالک است و برای عامل اجرة المثل پرداخت می شود، به شرط این که جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
- [آیت الله اردبیلی] عقد مضاربه اگر مدّتدار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّتدار نباشد، بعید نیست عقد جایز باشد؛ ولی اگر شرط کنند که تا مدّت معیّنی آن را به هم نزنند، باید به شرط عمل نمایند و منظور از عقد لازم، قراردادی است که بدون رضایت طرفین نمیتوان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جایز.