وثیقه
گرويی كه در برابر دريافت قرض در نزد بستانكار قرار داده می‌شود تا تضمينی باشد برای بازگرداندن بدهی
با توجّه به این که رهن باید عین معیّن باشد، آیا می توان سند یا چک و نظیر آن را به طور مستقلّ و بدون قرارداد نزد بانک یا کسی که از او وام گرفته شده به عنوان وثیقه قرارداد؟
در موردی که اسناد ذکر شده ارزش دارند، چنان چه ممکن باشد که طلب کار، وقت تخلّف بدهکار از ادای بدهی، از آن سند طلبش را استیفا نماید، صدق وثیقه می کند و موارد مذکور عین معیّن هم هست و می توان آن را رهن قرارداد.
در موردی که اسناد ذکر شده ارزش دارند، چنان چه ممکن باشد که طلب کار، وقت تخلّف بدهکار از ادای بدهی، از آن سند طلبش را استیفا نماید، صدق وثیقه می کند و موارد مذکور عین معیّن هم هست و می توان آن را رهن قرارداد.
عنوان سوال:
با توجّه به این که رهن باید عین معیّن باشد، آیا می توان سند یا چک و نظیر آن را به طور مستقلّ و بدون قرارداد نزد بانک یا کسی که از او وام گرفته شده به عنوان وثیقه قرارداد؟
پاسخ:
در موردی که اسناد ذکر شده ارزش دارند، چنان چه ممکن باشد که طلب کار، وقت تخلّف بدهکار از ادای بدهی، از آن سند طلبش را استیفا نماید، صدق وثیقه می کند و موارد مذکور عین معیّن هم هست و می توان آن را رهن قرارداد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در تمامی وام های پرداختی از سوی بانک ها، قراردادهای منعقده که مفاد معاملات اسلامی در آن رعایت شده باشد مطالعه نمی شود و فقط وام گیرنده آن را امضا می نماید. حال با توجّه به عدم اطّلاع از متن قرارداد مسأله ی بهره ی بانکی آن درست است یا نه، و چه وضعیّتی خواهد داشت؟
- قوانین بانک ها پس از تصویب در مجلس، به تأیید شورای نگهبان رسیده است، آیا با اعتماد به این مطلب می توان عمل بانک ها را حمل به صحت کرد و در وام، سود و... بر اساس آن قوانین عمل نمود؟
- اینجانب کارمندم، جهت خرید خانه از اداره خودم مبلغی وام گرفته و به حساب بانک مسکن واریز کردم تا بتوانم در سال های آینده با گرفتن وام مسکن خانه ای تهیه کنم. حال با توجه به این که اقساط این پول از حقوقم کسر می شود و بقیه حقوق نیز به زندگی من کفاف نمی دهد، آیا باید خمس این پول را بپردازم؟
- شخصی به طلب کار خود مراجعه کرده و می گوید: من نمی توانم چک شما را در موعد مقرر پرداخت نمایم، البتّه حق شرعی و قانونی تو این است که به بانک مراجعه کرده و چک مرا برگشت بزنی و مرا مورد پیگرد قانونی قرار دهی، امّا این حقّ را به مدّت سه ماه به فلان مبلغ به من بفروش، آیا می توان این حقّ را فروخت؟
- شخصی مبلغی را به مغازه داری داده و او را وکیل نموده که در این پول تصرّف و معامله نماید و هر چه سود داشت نصف آن را به او بدهد و مدّت هم برای او معیّن کرده و علی الحساب سه قطعه چک به مبلغ معیّن به عنوان قرض از او گرفته تا پایان قرارداد که هر چه سود داشت نصف سود را به این مبلغ ها که در چک است مصالحه کنند، آیا این سود حلال است یا خیر؟ و اگر ضرر نمودند ضرر را چه کسی باید بپردازد؟ و چنان چه ضرر را کلاً مغازه دار تقبّل نموده باشد، آیا این معامله صحیح است؟
- دو نفر زمینی را به صورت اجاره، طبق قراردادی با سازمانی به تصرف می گیرند و اعیانی ساختمانی همان زمین (منظور غرفه) را طبق نظر کارشناسی وقت به مبلغ تمام شده پنج میلیون تومان خریداری و بهای آن را طبق قرارداد به سازمان مذکور پرداخت می نمایند. با توجه به این که در قرارداد آمده است: مدت اجاره پنج سال تمام خورشیدی است و با توجه به این که در زمان انعقاد قرارداد به صورت شفاهی مقرر گردیده که مال الاجاره با توجه به نرخ تورّم و عرف جاری معیّن گردد. بفرمایید: 1) آیا چنین قراردادی صحیح است؟
- شش دانگ یک دستگاه خانه با مساحت و مشخّصات و حدود معیّن به مبلغ معیّن بین خریدار و فروشنده قراردادنامه ای تنظیم گردید. از کلّ ثمن معامله، خریدار به عنوان بیعانه 91 را پراخت کرده است و قرار بر این شد که بقیّه ی ثمن را در تاریخ انتقال سند رسمی نقدی به فروشنده بپردازد. دفترخانه ای برای تنظیم سند رسمی به حسب تراضی طرفین در دو ماه دیگر تعیین گردید با اسقاط کافّه ی خیارات، از جمله اسقاط خیار غبن، فروشنده ملتزم شد در صورت انصراف و عدم حضور در دفتر مورد توافق مبلغ... دریافتی به عنوان بیعانه و مبلغی معادل بیعانه نیز به خریدار بپردازد. چهارده روز قبل از تاریخ مقرّر با ارسال اظهارنامه و تلگراف، اعلام انصراف و فسخ نموده است به دلیل غبن غیر قابل اغماض، با توجّه به این که در قرارداد نامه اسقاط خیارات و غبن فاحش شده، در صورتی که غبن فاحش غیر قابل اغماض نیز وجود داشته باشد، آیا فروشنده حقّ فسخ دارد؟ با توجّه به این که از ثمن معامله 91 را به عنوان بیعانه گرفته است و تا به امروز مورد معامله در تصرّف فروشنده است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجه به اینکه رهن شرعی در مقابل بدهی است رهن و گرویی که بانک برای پرداخت وام می گیرد چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] یکی از مسائل لازم در اسناد تجارتی (چک، سفته، برات)پشت نویسی آنهاست که به وسیله پشت نویسی انتقال آنها صورت می گیرد امّا نظر به این که اینها در بین تجّار و بازرگانان ارزش تجارتی دارند و حتّی به جای وجه نقد معامله و معاوضه می شوند آیا می توان این اسناد را به طور مستقل )نه این که همراه با قراردادی نزد بانک وثیقه باشند( به عنوان مال مرهونه )مال در گرو وثیقه)وثیقه و گرو گذاشت ؟
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب ضمانت شخصی را در بانک به مبلغ شصت و سه میلیون تومان به عهده گرفتم و سند خانه خویش را در بانک به رهن گذاشتهام اکنون شخص وام گیرنده متواری شده است، حقیر چون نیاز به سندِ مرهون دارم حاضر به پرداخت مبلغ به بانک میباشم، لطفاً راه حل شرعی را بیان فرمائید.
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب ضمانت شخصی را در بانک به مبلغ شصت و سه میلیون تومان به عهده گرفتم و سند خانه خویش را در بانک به رهن گذاشتهام اکنون شخص وام گیرنده متواری شده است، حقیر چون نیاز به سندِ مرهون دارم حاضر به پرداخت مبلغ به بانک میباشم، لطفاً راه حل شرعی را بیان فرمائید.
- [آیت الله سبحانی] اگر بانک به این صورت وام دهد که مبلغی به مدت معین در بانک سپرده گذاری شود سپس مبلغی به مقدار چند برابر موجودی به شما می دهد و شما را وکیل می کند که از طرف بانک سکه یا خودرو و . . . خریده و سپس آن جنس را بانک به صورت اقساط با سود 14 درصد به شما می فروشد البته مبلغ سپرده گذاری تا آخرین قسط به عنوان وثیقه وام نزد بانک مسدود است آیا گرفتن این تسهیلات جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا می شود سند خانه را به شخصی اجاره داد تا در رهن بانک بگذارد و صاحب سند ماهانه مبلغی دریافت کند؟
- [آیت الله سبحانی] آیا مجرد انعقاد قرارداد بین بانک و گیرنده وام برای ضمانت شخص ثالث کافی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که کارمند بانک بداند شخص مراجعه کننده وام را در غیر مفاد قرارداد مصرف میکند، آیا مسؤولیّتی دارد؟
- [آیت الله سیستانی] آیا می توان با دریافت وام بهره از بانک تجارت کرد؟
- [آیت الله اردبیلی] برای گرفتن وام از بانک به یک قطعه پیش فاکتور نیازمندیم که بانک مبلغ وام را به صورت چک در وجه فروشگاه ذکر شده در فاکتور صادر مینماید و با این کار بانک معامله خود را حلال میکند. آیا ما که این فاکتور را به صورت صوری میگیریم و هیچ کالائی را نمیخریم حرام شرعی انجام دادهایم؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفته ای مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می کنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فی الذمه باشد عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی الذمه مکیل و موزون باشد به مثل خودش فروخته نشود و نیز به شرط آن که چک یا سفته بی مورد و صوری نباشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به انها که در ان شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد مانند این که وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست درصد گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی ان شخص به بانک قرض دهد و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق می شود
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده می‌شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت می‌باشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (سفته) به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: 1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. (چک) نیز مانند (سفته) بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله وحید خراسانی] می توان تمام اقسام عقد بیمه را از باب تعهد بیمه کننده و بیمه شونده به پرداخت خسارت و مال معین قرار داد هرچند احوط ان است که مثلا بیمه شونده مال معینی به بیمه کننده صلح کند به شرط ان که بیمه کننده خسارت احتمالی که معین شده جبران نماید و بر بیمه کننده جبران واجب می شود و همچنین در صورتی که مال معین از طرف بیمه شونده عین باشد می توان عقد بیمه را به عنوان هبه به شرط تحمل خسارت احتمالی از جانب بیمه کننده انجام داد که بر بیمه کننده وفای به شرط واجب است
- [آیت الله اردبیلی] رساله توضیح المسائل به شیوه مرسوم، ابتدا بر اساس فتاوای زعیم بزرگوار شیعه حضرت آیة اللّه العظمی برجرودی قدسسره به دقت و با زبانی ساده تهیه و چاپ گردید و در معرض استفاده مقلدان و اندیشمندان قرار گرفت و به سبب دقت و سلاست و انتساب به آن مرجع بزرگوار و استاد مسلم فقه، سالها توسط فقیهان متأخر حاشیه و تعلیقه زده شد و سپس با مزج حواشی در متن اصلی، رسالههای بعدی تدوین گردید. حضرت آیة اللّه العظمی موسوی اردبیلی نیز ابتدا نظرات و فتاوای خود را به صورت حاشیهای بر رساله مزبور نگاشتند و پس از رحلت امام خمینی قدسسره به علت این که رساله معظم له در دست بسیاری از مقلدان و فارسی زبانان موجود بود، حواشی خود را به اختصار به رساله مزبور اضافه نمودند که چندین بار مورد چاپ و تجدید نظر قرار گرفت و در اختیار علاقمندان گذاشته شد. اما بازبینی و بازنگری رساله توضیح المسائل، ظهور مسائل جدید و مورد ابتلا، حذف مسائل غیر مورد ابتلا، تغییر در ساختار شکلی، جملات و ترتیب مسائل و برخی ابواب و توجه به نوآوریها و دقائق و کثرت تغییرات رساله پیشین، باعث گردید که رسالهای مستقل با ساختار فعلی تدوین شود تا به شیوهای مناسبتر، در عین حفظ چهارچوب قبلی، پاسخگوی نیاز مراجعین و فرزانگان گردد. لذا در این توضیح المسائل علاوه بر ذکر مسائل و نظرات جدید معظم له، متون مسائل تا اندازهای روانتر و ترتیب ابواب فقهی و مسائل مناسبتر شده و ابواب و مسائلی که مورد نیاز بوده، اضافه گردیده
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.