بازار
بازار یا همان سوق مکان داد و ستد کالا است. از آن در بابهای طهارت، صلات و تجارت سخن رفته است.
آیا جایز است کسی مالی را به دیگری، به کمتر از قیمت بازار بفروشد، به شرط این که خریدار مقداری به او قرض دهد؟ آیا همین عمل ضمن صلح نیز جایز است؟
بله، در هر دو مورد جایز است.
بله، در هر دو مورد جایز است.
عنوان سوال:
آیا جایز است کسی مالی را به دیگری، به کمتر از قیمت بازار بفروشد، به شرط این که خریدار مقداری به او قرض دهد؟ آیا همین عمل ضمن صلح نیز جایز است؟
پاسخ:
بله، در هر دو مورد جایز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا قرض به شرط قرض، جایز است؟
- کسی زمینی را رهن گذاشته و قرض گرفته و سر موعد قرض را ادا نکرده است و اکنون دسترسی به او نیست. آیا مرتهن می تواند زمین را بفروشد یا صلح کند؟
- در معاملاتی که خریدار و فروشنده در آن شرط کنند که خریدار جنس مورد معامله را به قیمت کمتر یا زیادتر به خود فروشنده بفروشد، چه حکمی دارد؟ و اگر طرف در فروش یا عدم فروش آن مختار باشد، چه حکمی دارد؟
- اگر فروشنده به خریدار بگوید این جنسی که از من خریداری می کنی حق نداری از فلان قیمت بیشتر بفروشی، آیا عمل به این شرط برخریدار واجب است؟ اگر واجب باشد، در صورت تخلف خریدار از این شرط، اضافه قیمت، ملک چه کسی است؟
- فردی باغی را به مبلغ کمتری فروخته است، به این شرط که تا زمان حیاتش از مقداری از آن استفاده کند و پس از حیاتش، خریدار مقداری را برای او صرف خیرات کند. آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- شرط برد و باخت در چه مسابقاتی جایز و در چه مسابقه ای حرام می باشد؟ و حکم مالی که برنده از بازنده می گیرد چیست؟
- کسی که برای خرج سالش قرض کرده است، در آخر سال مقداری از موادّ غذایی اضافه آورده است. آیا باید خمس آن را به همراه بقیّه ی درآمدها بپردازد یا بدهی سال از قیمت آن کسر می شود؟
- فردی مقداری از جهیزیّه دخترش را جمع آوری کرده و کنار گذاشته است. پس از چهار سال هنوز دختر ازدواج نکرده که وی نیاز پیدا می کند مقداری از آن را بفروشد و بابت قرض خود بدهد. آیا پس از فروش آن مقدار، خمس آن مقدار به وی تعلّق می گیرد؟
- شخصی مقداری پوند انگلیسی را با دو شرط به دیگری قرض می دهد: اوّلا در زمان بازپرداخت عین ارز دریافتی را برگرداند، ثانیا برابر سودی که بانک انگلیسی به این پول در حساب می دهد، او نیز این سود را محاسبه نموده و پرداخت کند. هم اکنون قیمت نهایی پوند تغییر ناگهانی کرده و چندین برابر رشد کرده است. آیا بدهکار بایستی قیمت ریالی هر پوند را برابر نرخ روز پرداخت کند یا نرخ همان روز، و ثانیا آیا گرفتن سود از نظر شرعی صحیح می باشد یا نه؟
- اگر متوفّی خمس مالی را که برذمّه اش مستقرّ شده ادا نکرده باشد، آیا می توان آن را بین وارث ها تقسیم نمود، به این قصد و شرط که هر یک پس از فروش حصّه خود یا در صورت عدم قصد فروش پس از محاسبه و قیمت گذاری حصّه خود خمس مزبور را ردّ نماید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا می توان در ضمن صلح، شرط قرض کند؟ مثلا بگوید 50 هزار تومان به تو صلح می کنم به شرط آنکه 200 هزار تومان یکساله به من قرض بدهی؟
- [آیت الله خوئی] زید به پسر خود جنسی میدهد که به بازار بفروشد، پسر نابالغ هم میبرد جنسها را برای پدر میفروشد، آیا چنین ثمن مالی را که پسر زید آورده بر زید جایز است؟ یا خیر، البته باید بر خریدار احراز رضایت ولیّ باشد، اما چون که مردم غالباً شرعی رفتار نمیکنند خریدار میخرد و ثمن را هم با رضایت میدهد آیا بر زید جایز است تصرف به این ثمن؟
- [آیت الله خوئی] در معامله سلف (با رعایت شرایط) چنانچه فروشنده با خریدار شرط کند یا شرط نکرده، از خریدار خواهش کند که موقع سررسید بیع، عین جنس را به قیمت معمول وقتِ تحویل، به فروشنده اوّل بفروشد آیا این شرط صحیح است و لازم الوفاء است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا جایز است در حین خرید کالایی از طرف فروشنده یا خریدار شرط شود که بعد از مدتی معلوم یا نامعلوم جنس را دوباره فروشنده از خریدار به همان قیمت یا بالاتر پایین تر بخرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شخصی چیزی را به فرد دیگری به شرط عدم فروش به دیگران بفروشد و خریدار با این شرط آن چیز را بخرد سوال این است : 1-این شرط و معامله صحیح است؟ 2- اگر خریدار خلاف شرط عمل کند و به دیگری بفروشد معامله دوم چه صورتی دارد؟
- [آیت الله خوئی] آیا جایز است خریدن تومان یا تحویل آن به بازار سیاه با آنکه میدانیم فرق زیادی است بین قیمت عادی و بازار سیاه آن؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم شرط زائد بر قرض( اعم از مالی و عملی) توسط قرض دهنده چیست؟ یا اگر شخصی به دیگری قرض دهد و شرط کند بعدا زیادتر از مقدار قرض را بگیرد این کار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا فروشنده می تواند ضمن عقد شرط کند که خریدار مورد معامله را برای منظور خاصی استفاده کند مثلاً شخصی زمینی را به کسی بفروشد و با خریدار شرط کند که او زمین را فقط برای کشاورزی استفاده کند؟
- [آیت الله سبحانی] فروشنده ای در بیع کالایی با خریدار شرط می کند هرگاه خواست آن کالا را به دیگری بفروشد، از او اجازه بگیرد. آیا این شرط صحیح است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] آیا اجاره به شرط رهن که در حقیقت همان اجاره به شرط قرض است، جائز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چیزی را که گرو میگذارند، قبل از رسیدن وقت ادای قرض، فاسد میشود و میتوان از فساد آن جلوگیری کرد، باید جلوگیری شود؛ مثل آبیاری باغ. و چنانچه گروگیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جایز است بفروشد و قیمت آن گرو میشود.
- اگر چیزی را که میشود استفاده حلال از آن ببرند، به این شرط بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را به این شرط بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، اما اگر معلوم باشد که خریدار در حرام مصرف میکند، ولی فروشنده شرط نمیکند و همچنین قصد او، مصرف در حرام و کمک به خریدار در این امر نیست، بنابر اظهر معامله جایز است، اگرچه در صورت عدم عُسر و حرج اَولی و احوَط ترک آن است، و همین حکم برای فروختن غذا به کسی که در ماه رمضان از روی معصیت افطار میکند جاری است.
- اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد پَس بگیرد، ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. همچنین اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد، بهطور خاصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد بنابر اظهر اشکال ندارد و بلکه مستحب است.
- اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بهقدری گران خریده که مردم او را مغبون میدانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می‌دهند، میتواند معامله را بههم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، میتواند معامله را بههم بزند.
- اگر کسی مقداری پول، طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
- کسی که میخواهد از بانک وام بگیرد، میتواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، مثلاً ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد بهشرط اینکه بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
- قرض گرفتن از بانکها در صورتی که شرط سود در آن شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
- اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمیدانسته، میتواند معامله را بههم بزند، یا مابهالتفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.
- اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند، معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست، مثلاً بخواهند روغن نجس را بسوزانند، یا برای روغن مالی بدن مریض استعمال کنند، فروش آن اشکال ندارد.
- در موردی که شخصی متاعی را فروخته و قیمت را بهصورت چک مدتدار گرفته، فروش این چک به مبلغی کمتر از آن، در صورتی که در مابهالتفاوت معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض یا فروش بقیه به مساوی بشود، مانعی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به انها که در ان شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد مانند این که وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست درصد گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی ان شخص به بانک قرض دهد و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق می شود
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر غیر مال التجارة مالی داشته باشد که خمس آن را داده، یا مالی باشد که خمس ندارد و قیمت آن بالا رود و آن را بفروشد، مقداری که بر قیمت آن اضافه شده، ربح سال فروش محسوب میشود که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد و یا قرض بدهد و ربا بگیرد و با انجام کاری از ربا فرار کند جایز نیست. مثلاً صد هزار تومان قرض الحسنه بدهد و لباسی که قیمت آن هزار تومان است به ده هزار تومان بفروشد.
- [آیت الله سیستانی] اگر جنسی را نسیه بفروشد ، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشتهاند نمی تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید ، ولی اگر خریدار بمیرد و مالی داشته باشد ، فروشنده میتواند پیش از تمام شدن مدت ، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخممرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند که هزار تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد به گونهای که قیمت آن بیشتر است پس بدهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد، ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد، بلکه مستحبّ است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالی را که رهن گذارده اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر کسی آن را بخرد مالک نمی شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می‌دهند، میتواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند، میتواند معامله را به هم بزند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر خریدار قیمت جنس را نداند؛ یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد؛ چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می دهند؛ می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند؛ یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد؛ در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند؛ می تواند معامله را به هم بزند.