قرض
قرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد. [۱]
آیا قرض به شرط قرض، جایز است؟
خیر، جایز نیست.
خیر، جایز نیست.
پاسخ:
خیر، جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا جایز است کسی مالی را به دیگری، به کمتر از قیمت بازار بفروشد، به شرط این که خریدار مقداری به او قرض دهد؟ آیا همین عمل ضمن صلح نیز جایز است؟
- شرط زیاده در ربا، آیا اصل قرض را هم باطل می کند؟
- آیا قرض از عقود جایز است یا لازم؟ و در صورت اشتراط مدت چگونه خواهد بود؟
- آیا فروش مصالح اضافه آمده از بنّایی مسجد، برای پرداخت قرض همان مسجد جایز است؟
- در برخی صندوق های قرض الحسنه، برای اعطای وام شرط می کنند که در صورت افتتاح حساب به مدّت شش ماه وام می دهند؛ آیا این شرط صحیح است؟
- مصالح اضافی مسجدی را برای مسجد دیگری قرض می دهند تا در ضروریات آن مسجد مصرف گردد، آیا جایز است؟
- اگر کسی پولی به دیگری قرض دهد و بگوید: به شرطی به تو قرض می دهم که تو نیز در مقابل به فرزندان من قرآن تعلیم دهی، آیا این کار جایز است؟
- در قرض الحسنه ای شرط شده که اگر اقساط وام خود را از تاریخ مقرر دیرتر پرداخت نمایند، باید دیرکرد بدهند آیا این ربا محسوب می شود؟
- اگر کسی بگوید: هر کس به من فلان مقدار پول قرض بدهد، فلان مقدار اضافی به او خواهم داد، در این مورد که شرط زیادی در طرف صاحب پول نیست، باز هم ربا است؟
- شرط برد و باخت در چه مسابقاتی جایز و در چه مسابقه ای حرام می باشد؟ و حکم مالی که برنده از بازنده می گیرد چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا جایز است بر قرض گیرنده شرط کند تا ما به التفاوت کاهش قدرت خرید اسکناس را (ناشی از رشد قیمتها) به قرض دهنده بپردازد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا قرض دادن به شرط اینکه قرض گیرنده هرماه مبلغی به قرض دهنده بدهد، صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا جایز است کسی مالی را به دیگری به کمتر از قیمت بازار بفروشد، به شرط اینکه خریدار مقداری به او قرض بدهد؟
- [آیت الله خامنه ای] اجاره منزل به شرط قرض
- [آیت الله مکارم شیرازی] حکم شرط زائد بر قرض( اعم از مالی و عملی) توسط قرض دهنده چیست؟ یا اگر شخصی به دیگری قرض دهد و شرط کند بعدا زیادتر از مقدار قرض را بگیرد این کار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا قرض گرفتن از بخش های خصوصی، یا دولتی که ربا می گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است; هر چند سود را به زور از او می گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه فروش اقساطی که در صورت تأخیر در تأدیه اقساط شرط سود دیر کرد می شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
- [آیت الله سیستانی] ادای قرض به ربا خوار جایز است ؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا می توان در ضمن صلح، شرط قرض کند؟ مثلا بگوید 50 هزار تومان به تو صلح می کنم به شرط آنکه 200 هزار تومان یکساله به من قرض بدهی؟
- [سایر] اگر صندوق قرض الحسنه ای در برابر دادن قرض به مشتریان، 4 درصد کارمزد بابت حق الزحمه ای که متصدیان صندوق می کشند بردارد، گرفتن این قرض اشکالی دارد؟ در هر صورت آیا رضایت قرض گیرنده شرط است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد پَس بگیرد، ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است. همچنین اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد، بهطور خاصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد بنابر اظهر اشکال ندارد و بلکه مستحب است.
- در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط میشود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این قرض خمس ندارد حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
- در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، دادن قرض شرط میشود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این قرض خمس ندارد، حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
- اگر چیزی را که گرو میگذارند، قبل از رسیدن وقت ادای قرض، فاسد میشود و میتوان از فساد آن جلوگیری کرد، باید جلوگیری شود؛ مثل آبیاری باغ. و چنانچه گروگیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جایز است بفروشد و قیمت آن گرو میشود.
- در مواردی که خانه مثلاً به اجرت کمتری اجاره داده میشود و همراه آن پولی بهعنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار میگیرد، که پس از پایان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتی که در ضمن اجاره، شرط قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالی ندارد.
- وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- اگر ناچار شود که برای تهیه آب قرض کند، باید قرض نماید؛ ولی کسی که میترسد نتواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض کند.
- چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه بهعنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پولدهنده و پولگیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه میداند بانک اصل پول و سود آن را بهطور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمیکند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
- در مسائل قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نمیکند که پولی که به بانک داده میشود بهصورت (سپرده ثابت) باشد، یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده کند، یا بهنحو (حساب در گردش) باشد، که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، و در هر دو صورت حرام است.
- اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند وپیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، میتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت بپردازد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد تخم مرغ بگیرد ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد مثلا مقداری طلای نساخته به او قرض بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد بازهم ربا و حرام می باشد ولی اگر بدون این که شرط کند خود بدهکار زیادتر از ان چه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بدهکار قرض خود را قبل از رسیدن زمان آن بدهد، طلبکار باید قبول کند، مگر شرط تأخیر شده باشد که طلبکار میتواند قرض را قبول نکند، مثلاً اگر طلبکار مایل نباشد که مدّتی پول را در اختیار داشته باشد، لذا آن را به دیگری قرض داده و با وی شرط میکند که تا زمان مشخّصی قرض را ادا نکند، چنانچه بدهکار قبل از رسیدن این زمان قرض خود را بدهد، بر طلبکار لازم نیست آن را بپذیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی در صورتی که شرط سود و فائده در آن شده باشد جائز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر ناچار شود که برای تهیه اب قرض کند باید قرض نماید ولی کسی که می داند یا اطمینان دارد که نمی تواند قرض خود را بدهد جایز نیست قرض کند
- [آیت الله اردبیلی] اگر در قرضی شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام میباشد و صحّت قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک چنین عملی را انجام دهد وگرفتن آن جائزه شرعاً جائز است یا نه؟ در این مسأله تفصیل هست به این که اگر عمل قرعه کشی پس از اعلام بانک بصورت شرط از طرف مشتریان نباشد وپول خود را به این شرط نگذارند که قرعه کشی انجام شود، بلکه قرعهکشی فقط بعنوان تشویق مشتریان بوده باشد که بیشتر پول در آن بانک بگذارند و یا اشخاصی حساب در آن بانک باز کنند، در این صورت عمل قرعه جائز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جائز است آن جائزه را بگیرد و اگر عمل قرعهکشی چنانچه بنحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و یا عقد دیگری بوده باشد، انجام بگیرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بکشند، جائز نمیباشد وگرفتن جائزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به عنوان وفا به آن شرط جائز نمیباشد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد؛ مثلا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد؛ یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد؛ ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد؛ مثلا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد؛ ربا و حرام است. ونیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد؛ مثلا مقداری طلا نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد؛ باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛ خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.