بازار
بازار یا همان سوق مکان داد و ستد کالا است. از آن در بابهای طهارت، صلات و تجارت سخن رفته است.
آیا جایز است خریدن تومان یا تحویل آن به بازار سیاه با آنکه می‌دانیم فرق زیادی است بین قیمت عادی و بازار سیاه آن؟
اشکال ندارد تمام آن، به هر قیمتی باشد.
اشکال ندارد تمام آن، به هر قیمتی باشد.
عنوان سوال:
آیا جایز است خریدن تومان یا تحویل آن به بازار سیاه با آنکه می‌دانیم فرق زیادی است بین قیمت عادی و بازار سیاه آن؟
پاسخ:
اشکال ندارد تمام آن، به هر قیمتی باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- راجع به معامله سلف به عرض رسیده بود که میفرمائید: (چنانچه بائع نتوانست تحویل مشتری دهد، مشتری حق فسخ دارد یا صبر کند تا بائع فراهم کند) اینکه نتوانست تحویل دهد، آیا از جهت فقر یا آنکه چون جنس در بلد یا غیر بلد نیست، صبر کند تا فراهم نماید و چنانچه بائع به غیر از مستثنیات دین دارد و در بازار هم جنسی که فروخته موجود است اما گران است، آیا واجب است که جنس را از بازار خریده و به مشتری تحویل دهد؟ و چنانچه تحویل ندهد بائع به وسیله حکومت، از او جنس یا قیمت فعلی جنس را بالاجبار بگیرد، به مشتری حلال است یا خیر؟ جواب مرقوم فرموده بودید میزان نتوانستن تسلیم است، خواه از جهت فقر یا از جهت نبودن جنس و اگر موجود است ولی قیمت بازارش گران است لازم است خریدن و تسلیم کند، و اگر نکند میتواند قیمت آن را از او بگیرد، این بود جواب اما جناب شما نفرموده بودید قیمت فعلی یا قیمت خرید اول، امید که بیان فرمائید.
- زنی در زمانی که به عقد شوهر درآمده و بعداً به خانه او رفته مهریهاش مثلاً پنجاه تومان بوده (در زمانی که نقره و اسکناس هر دو رایج معمول بین مردم بوده)، بفرمائید الآن که نقره آن روز از رواج افتاده و به کلی متداول در بازار نیست، و در واقع مثمن حساب میشود نه ثمن، آیا این زن پنجاه تومان امروز را طلبکار است یا معادل قیمت پنجاه تومان آن زمان، و همچنین در مقرض و مقترض؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی چیزی را بخرد به قیمت صد هزار تومان و سپس آن را به همان شخص با توجّه به عرف بازار کرایه بدهد، حکم شرعی چیست؟
- [سایر] شخصی اتومبیلی را به من تحویل میدهد و از من تقاضای فروش اتومبیل را به قیمت مثلاً 100تومان میکند. من اتومبیل را به قیمت 110 تومان میفروشم و الباقی مبلغ 10 تومان را علاوه بر حق العملم برای خودم بر میدارم. با توجه به اینکه فروشنده به فروش اتومبیل به قیمت 100 تومان راضی بوده است و در جریان فروش به قیمت 110تومان نباشد، حکم این 10تومان ما به التفاوت برای من چیست؟ اگر یک معامله صوری انجام دهم حکم آن چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] سایت نمایشگاه کتاب برای خرید کتاب، بن کتابی اختصاص داده که قیمت 30000 تومان مبلغ نقد در قبال آن پرداخت می شود ولی می توان با آن تا مبلغ 60000 تومان کتاب خرید. 1- آیا خرید و فروش این بن به مبلغ بیشتر از مبلغ نقدی که پرداخت شده جایز است؟ 2- آیا دانشجویی که خود به بن کتاب نیاز ندارد می تواند بن را بگیردو به دیگران هدیه بدهد و یا بفروشد؟ 3- در صورتی که خرید و فروش آن بر خلاف مقررات باشد، آیا کسب در آمد و بازار سیاه درست کردن از این راه مجاز است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
- [آیت الله اردبیلی] بنده چند ماه پیش یک ماشین سواری از شرکت ایران خودرو به قیمت 15 میلیون تومان خریدم و 10میلیون تومان پرداختم تا چند ماه دیگر تحویل دهد الان که موقع تحویل خودرو شده با توجه به اینکه قیمت خودرو را در هنگام فروش قطعی با بنده تمام کردند از لحاظ شرعی اجازه افزایش 44 درصدی خودرو را دارند؟ ایا خرید اینجانب از لحاظ غش در معامله توسط ایشان صحیح است یا معامله را باطل کنم؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر جنسی را بخرند و قیمت آن بر اثر نوسانات اقتصادی بیش از حدّ بالا برود، میتوان به هر قیمت که در بازار عرضه میشود، فروخت و آیا این نحوه سودهای بادآورده جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا جایز است کسی مالی را به دیگری به کمتر از قیمت بازار بفروشد، به شرط اینکه خریدار مقداری به او قرض بدهد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده میشود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان میشود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده میشود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] آیا جایز است کسی مالی را به دیگری، به کمتر از قیمت بازار بفروشد، به شرط این که خریدار مقداری به او قرض دهد؟ آیا همین عمل ضمن صلح نیز جایز است؟
- [آیت الله اردبیلی] شخص (الف) منزلش را به شخص (ب) به مبلغ 150 میلیون تومان میفروشد و شرط تحویل منزل را پرداخت کل ثمن قرار میدهد . شخص (ب) صرفاً 50 میلیون تومان میپردازد و شخص (الف) نیز منزل را تحویل نمیدهد و خود در آن ساکن است. بعد از دو سال شخص (ب) بدون پرداخت مابقی ثمن تقاضای اجرتالمثل ایام سکونت شخص (الف) را مینماید. در این شرایط 1– شخص (ب) حق مطالبه اجرتالمثل را دارد یا خیر؟ 2– شخص (الف) میتواند درخواست کند که الباقی ثمن پرداخت نشده را در تعیین میزان اجرتالمثل محاسبه نمایند؟ مثلاً در عرف بازار اگر منزلی دارای اجرتالمثل 1 میلیون تومان در ماه باشد؛ اگر مستأجر ابتداءً به مالک 20 میلیون تومان رهن یا قرضالحسنه دهد عرف بازار مبلغ اجرتالمثل را در همان منزل 400 هزار تومان معین میکند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد و یا قرض بدهد و ربا بگیرد و با انجام کاری از ربا فرار کند جایز نیست. مثلاً صد هزار تومان قرض الحسنه بدهد و لباسی که قیمت آن هزار تومان است به ده هزار تومان بفروشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبی در ان پیدا شود خریدار می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال؛ عیبی در آن پیدا شود؛ خریدار می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن؛ عیبی پیدا شود؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر بعد ا ز معامله و پیش از تحویل دادن مال ، عیبی در آن پیدا شود ، خریدار میتواند معامله را بهم بزند ، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن ، عیبی پیدا شود ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ؛ و اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند ، در صورت عدم امکان رد جایز است .
- [آیت الله نوری همدانی] اگر انسان جنسی را که به کسی بدهد وقیمت ان را معیّن کند وبگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد ، اگر مفاد این گفتار عرفاً این باشد این باشد که شرط کرده است که زیادی ، مالِ دلاّل باشد یعنی شرط کرده که ان را به او هبه کند زیادی هم مال صاحب مال است ولی باید به شرط خود عمل کند . ونیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن ، جنس را به او بدهد واو هم به قصد خریدن بگیرد ، هر چه زیادتر از ان قیمت بفروشد مال خود او است ولی اگر بطور جعاله باشد وبه اوبگوید این جنس رااگربه زیادترازآن قیمت فروختنی زیادی مال خودت باشد که در این صورت زیادت مال او است نه مال صاحب مال .
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد؛ مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد؛ ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد؛ در مقابل زیادی؛ جنس بدهد یا عملی انجام دهد؛ در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد اشکال ندارد. و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است؛ ریال ایرانی را به دینار عراقی بفروشد که خریدار دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده عیبی ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده؛ پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد؛ فروختن آن اشکال ندارد؛ ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر اینکه به قیمت خریدش بفروشد یا به خود فروشنده اش بفروشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید: این جنس را به این قیمت بفروش، و هر چه زیادتر فروختی اجرت خودت باشد؛ هر چه زیادتر از قیمت آن بفروشد، مال صاحب مال است، و فروشنده فقط میتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد؛ ولی اگر زیادی را به عنوان جعاله برای او قرار دهد، صحیح است، و هر چه زیادتر فروخت مال او است نه مال صاحب مال، و همچنین اگر بگوید: این جنس را به این قیمت به تو فروختم؛ و او بگوید: قبول کردم؛ یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است.
- [امام خمینی] اگر محلی را اجاره کند از صاحبش و شرط کند بر او که مدت بیست سال مثلًا قیمت اجاره را بالا نبرد و شرط کند که اگر محل مذکور را به غیر تحویل داد، صاحب محل با شخص ثالث نیز همین نحو عمل کند، و اگر ثالث به دیگری تحویل داد، نیز همین نحو عمل کند و اجاره را بالا نبرد، جایز است از برای مستأجر که محل را به دیگری تحویل دهد و مقداری سرقفلی از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد، و سرقفلی به این نحو حلال است و دومی به سومی و سومی به چهارمی نیز میتواند به حسب قرار تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد.