انعقاد
بسته شدن، مقابل انحلال را انعقاد می‌گویند که مراد از انعقاد به لحاظ متعلّق آن (عقد، عبادت و نطفه) مختلف است و در بیشتر بابها، اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام به کار رفته است.
4) در فرض فوق اگر بیمار کاملاً بی هوش باشد، آیا می توان از خویشان بالغ وی اجازه گرفت و یا با آن ها شروط فوق را انعقاد نمود؟
اگر ولیّ خاصّ نداشته باشد، احتیاط در مراجعه ی امر به حاکم شرع است.
اگر ولیّ خاصّ نداشته باشد، احتیاط در مراجعه ی امر به حاکم شرع است.
عنوان سوال:
4) در فرض فوق اگر بیمار کاملاً بی هوش باشد، آیا می توان از خویشان بالغ وی اجازه گرفت و یا با آن ها شروط فوق را انعقاد نمود؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- 5) در فرض فوق اگر بیمار، کاملاً بی هوش باشد و در حال حاضر هیچ شخص بالغ یا نابالغ که خویشاوند وی باشد نیز در دسترس نباشد و از طرفی در خطر فوری باشد، جهت اجازه و شرط، آیا می توان طبق وظیفه ی پزشکی هرگونه اقدام ممکن را بدون اجازه انجام داد؟ و اگر به علت خوف از عدم تأثیر درمان و کمک به تسریع مرگ و مدیون شدن، پزشک هیچ کاری انجام ندهد، آیا در این صورت پزشک مسؤول خواهد بود؟ (گاهی مشاهده شده است اجل شخصی فرا رسیده است، ولی علت مرگ را به غلط به پزشک معالج وی نسبت می دهند.)
- آیا برای کفن کردن میّت به مقدار لازم و حتی به مقدار بیشتر می توان از ارث نابالغ استفاده کرد، با این که وارثین بالغ دیگر اجازه چنین کاری را داده اند؟
- اگر هنگام نماز بر میّت، ولیّ میّت در دسترس نبود، آیا باید تا دسترسی به وی و اجازه گرفتن از او صبر کرد یا می توان نماز بر میّت را اقامه نمود؟
- 3) در فرض فوق آیا باید با تک تک بیماران شرط نمود و با امضای پرسش نامه ی مربوطه و یا گذاشتن اطلاعیه در مراکز درمانی مبنی بر این که مراجعه ی بیماران، نشان گر قبول این شرایط است، یا به اطلاع رساندن حتی از طریق رسانه های گروهی که مراجعه ی شما نزد پزشک به این شرایط، مترتّب است، از پزشک رفع مسؤولیت شرعی می نماید، به طور مثال اگر قبل از عمل جراحی، بیمار مجبور به امضای شرایطی باشد که در صورت هرگونه ناموفق بودن جراحی، وی هیچ گونه حق و حقوقی بر جراح و بیمارستان ندارد، آیا در صورت هرگونه اختلال در جراحی، می توان مدعی شد با توجه به امضای قبلی بیمار، کادر درمانی هیچ مسؤولیت شرعی بر عهده ندارند؟
- در برخی بیماری ها (مثل نارسایی کلیه) با اطمینان، می توان به بیمار توصیه نمود که روزه نگیرد. امّا در خیلی از موارد (به علّت شکّی که در اصل بیماری و یا چگونگی تأثیر روزه بر آن وجود دارد یا به علّت عدم وجود تحقیقات و نتایج لازم در مورد اثرات روزه بر بسیاری بیماری ها و به طور کلّی به علت عدم امکان تعیین نقش روزه بر بیماری)، پزشک واقعا نمی داند روزه را به بیمار توصیه کند یا خیر. در این صورت وظیفه ی پزشک در توصیه یا عدم توصیه به روزه، چیست؟
- با توجه به این که درماده 196 قانون مدنی آمده است: "کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با این فرض ممکن است ضمن معامله که شخصی برای خود می کند تعهدی، هم به نفع شخص ثالثی بنماید". و در ماده 231 قانون مدنی مقرر شده است: "معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196"؛ بفرمایید در عقود لازم، آیا می توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تکلیف شرط چیست؟ آیا غیر نافذ است یا باطل؟
- در روستایی حدود دویست خانواده هستند که مالک نسل اندر نسل باغات، بیشه ها و املاک مزروعی می باشند که دارای اسناد محضری و قباله های قدیمی دویست و سیصد ساله هستند، و بین آنان خرید و فروش می شود و مهریه زنان می باشد. 1) آیا کسی با ارایه کپی وقف نامه می تواند مدّعی وقفیّت این باغات و املاک شود؟ 2) وقفیت در چه حالتی به اثبات می رسد؟ 3) آیا وقتی هیچ کدام از پیرمردها، ریش سفیدان و اهالی محل هیچ گونه اطلاعی از ایام قدیم نداشته اند و به یاد نمی آورند که این املاک وقف باشد، چگونه می توان وقفیت را ثابت کرد؟ 4) آیا مالک و کشاورز که روی این باغات تصرف دارند و از ایام قدیم درختان فراوانی را غرس نموده اند، می توان محصول آنان را توقیف کرد؟ 5) آیا می توان این املاک و باغات را از تصرف و مهریه زنان خارج نمود؟ 6) مالکیت در اسلام که از راه شرعی و عرف محل به دست آمده باشد، آیا می توان از تصرف تعداد زیادی از مردم خارج کرد؟
- با توجه به این که اگر بخواهیم طبابت پزشک را با توجه به مشکلات متعدد و در صورت مواجهه با این مشکلات، تنها در صورتی مجاز بدانیم که وی در این زمینه دارای تخصّص و تجربه ی کافی باشد، عملاً مسایل درمان با اختلال کامل روبرو خواهد شد زیرا: اولاً هر پزشکی تا رسیدن به این تخصص و تجربه ی کافی باید همان مراحل اولیّه را طی کند (که همان دوران بدون تجربه و تخصّص است). ثانیا به علت جمعیّت زیاد، امکانات کم، فرصت های ناکافی و ده ها علل دیگر (حداقلّ در کشور ایران) نمی توان انتظار داشت پزشکانی که از ابتدا کاملاً مسلّط باشند به طبابت بپردازند. 1) در مواردی پزشک داروی مؤثّر بر بیماری یا عوارض خطرناک آن را فراموش نموده و فرصت و امکانات کافی جهت دسترسی به اطلاعات کافی یا پزشک متخصص دیگری نیز ندارد. 2) یا مطمئن است که داروی خاصی برای بیماری مفید است. اما هم چنین مطمئن است و یا احتمال می دهد که در صورت تجویز آن دارو عوارضی خفیف یا شدیدتر از خود بیماری و حتی مرگ در اثر این دارو، گریبان گیر این بیمار خواهد شد. (که البته 1 و 2 شامل مسایل تشخیصی نیز می باشد). آیا پزشک در این حالات می تواند مریض را به حال خود بگذارد و چنین فرض کند که: گویا پزشکی موجود نبوده است و قضا و قدر الهی هر چه باشد بر او جاری خواهد شد و بدین ترتیب خود را در معرض مؤاخذه مادی و معنوی حاصل از عوارض احتمالی و هزینه های نابه جای آن قرار ندهد و کار وی را به خدا واگذارد که یا خود بهبودی نسبی یابد و فرصت تحقیقات بعدی فراهم گردد و یا به تدریج دچار عوارض و مرگ گردد. اصولاً در چنین مواردی که پزشک نمی داند برای نجات جان یا رفع و تسکین آلام یک بیمار چه کاری انجام دهد وظیفه ی او چیست؟ درمان های بدون اطمینان و غیر قابل اعتماد (که ممکن است خود آن ها باعث مرگ یا عوارض شدیدتر شوند) یا عدم هر گونه اقدام درمانی؟ اگر پزشک با اقدام به درمان نامطمئن، موجب خسارت و مرگ مریض گردد، آیا مسؤول است؟ آیا اگر اقدام به هیچ درمانی نکند (با توجه به علل و توضیحات فوق)، مسؤولّیتی متوجّه اوست؟ این موضوع با توجه به این نکته باید در نظر گرفته شود که گاهی، فرصت هیچ مشورت و ارجاع بیمار به پزشکان متخصّص و آگاه دیگری وجود ندارد (مثلاً گاهی پزشکی که دارای تجربه ی کافی نباشد، با بیماری در حالت بی هوشی مواجه می شود که نمی داند به طور مثال این بیمار در اثر کمبود یا ازدیاد قند در بدنش دچار بی هوشی شده و در این حالت طبیعی است که درمان کاملاً متناقض است و باعث اشتباه پزشک می شود).
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] آیا شخصی که به اغما (کما) رفته باشد و بیمار مبتلا به آن با تحریکات شدید هم امکان به هوش آمدنش نباشد چنین شخصی محجور شناخته می شود یا خیر؟ یعنی می توان حکم به عدم اهلیت او داد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توان تملیک مورد معامله (مبیع) را به مدّت زمانی (مثلا دو ماه یا بیشتر) پس از زمان عقد موکول نمود، یا به محض انعقاد عقد تملیک مورد معامله نیز صورت می گیرد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در مهد کودک موهای پسری را عمداً و بدون ضرورت و بدون اذن ولی، کوتاه نمایند، آیا می توان قصاص نمود؟ اگر بر روی دست کسی، عمداً و بدون اجازه با خودکار نقاشی نمایند، آیا می توان قصاص نمود؟
- [آیت الله نوری همدانی] در صحنه جنگ مسلمانان با کفار در صورتی که حیات رزمنده مسلمان متوقف بر پیوند اعضاء باشد آیا می توان اعضای میت غیر مسلمان را قطع و برای پیوند استفاده نمود ؟ بر فرض جواز آیا در این صورت دیه لازم است یا خیر ؟ و بر عهده بیمار است یا قطع کننده ؟ آیا عضو پیوند شده برای نماز اشکال ایجاد نمی کند ؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در دو فرض سابق، اگر بیمار کاملا بیهوش باشد و در حال حاضر هیچ شخصِ بالغ یا نابالغ که خویشاوند وی، باشد; نیز در دسترس نباشد، و از طرفی جان بیمار در خطر فوری باشد، جهت اجازه و شرط چه باید کرد؟ آیا می توان طبق وظیفه پزشکی هرگونه اقدام ممکن را بدون اجازه انجام داد؟ اگر سهواً با اقدامات غیر مؤثر در مرگ بیمار، تسریع شود، آیا مسؤولیت بر گردن پزشک معالج خواهد بود؟ و اگر به خاطر خوف از عدم تأثیر درمان، و کمک به تسریع مرگ، و مدیون شدن، پزشک هیچ کاری انجام ندهد، آیا مسؤول خواهد بود؟ (زیرا مشاهده شده است گاهی اجل شخصی فرا رسیده، ولی علت مرگ را به غلط به پزشک معالج وی نسبت می دهند).
- [آیت الله خامنه ای] تکه های گوشت و زوایدی را که در حین عمل از بیمار جدا می گردد، چه باید کرد؟ آیا می توان آنها را به زباله دان ریخت و یا باید آنها را دفن نمود؟
- [آیت الله نوری همدانی] در صورتی که در اثر وقوع بیماری لا علاج و پیشرونده از نظر پزشکان مرگ حتمی قریب باشد آیا می توان از اعضای بدن بیمار نظیر قلب ، کلیه و کبد برای پیوند به بیماران و نجات جان آنان استفاده نمود ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از بیماران عاقل و بالغ، که نیازمند عمل جرّاحی هستند، به علّت ترس یا هر دلیل دیگری درد و رنج را تحمّل نموده، ولی تن به عمل نمی دهند; همراهان بیمار نیز حاضر به این کار نیستند. این در حالی است که پزشک می داند در صورتی که عمل انجام نشود بیمار به زودی خواهد مُرد، یا دچار عوارضی خواهد شد که تا پایان عمر زمین گیر می شود. با این فرض، آیا پزشک می تواند دست به عمل جرّاحی بزند؟ اگر علیرغم مخالفت بیمار، کسان وی چنین اجازه ای دهند، تکلیف طبیب چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] برخی از بیماران عاقل و بالغ که نیازمند عمل جراحی میباشند به علت ترس یا هر توجیه دیگری حاضرند درد و نج را تحمل نمایند ولی تن به عمل ندهند، حتی همراهان بیمار نیز اجازه عمل نمیدهند و این در حالیست که پزشک میداند در غیر این صورت بیمار به زودی خواهد مرد یا دچار عوارضی خواهد شد که تا پایان عمر زمین گیر شود. با این فرض آیا پزشک میتواند دست به عمل جراحی بزند؟ اگر علی رغم مخالفت بیمار، کسان وی چنین اجازهای را صادر کنند تکلیف طبیب چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر جانی و مجنیّ علیه هر دو صغیر باشند، آیا تقاضای قسامه عاقله مجنیّ علیه برای اثبات جنایت خطایی صغیر پذیرفته می شود؟ آیا در فرض فوق می توان عاقله جانی را محکوم به پرداخت دیه نمود؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] امانتدار و کسی که مال را امانت می گذارد هر دو باید (بالغ) و (عاقل) باشند، بنابراین اگر بچه نابالغ یا دیوانه مالی را نزد کسی امانت بگذارد صحیح نیست، همچنین نمی توان مالی را نزد بچه نابالغ یا دیوانه امانت گذارد، ولی اگر ممیز باشد و ولی او اجازه دهد می تواند امانت را قبول کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، همچنین ولی یا قیم صغیر می تواند مال او را اجاره دهد به شرط این که مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر این که بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود و در صورتی که ولی و قیم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسی به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یک نفر مومن عادل که مصلحت صغیر را مراعات کند می توان اجازه گرفت.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کفیل باید چند شرط داشته باشد: 1 - ممیّز باشد. 2 - عاقل باشد. 3 - بالغ باشد ولی اگر نابالغ با اجازه یا اذن ولی کفالت کند، صحیح است. 4 - قصد کفالت داشته باشد. 5 - اگر کفالت نیازمند صرف مال باشد، سفیه نباشد و کفالت سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ در صورتی که نیازمند صرف مال خود است، باطل است. 6 - مفلّس نباشد و کفالت مفلّس، چنانچه نیازمند تصرّف در مالی باشد که از تصرف در آن ممنوع است، بدون اذن یا اجازه طلبکاران صحیح نیست. 7 - کسی او را در کفالت مجبور نکرده باشد و چنانچه کسی او را مجبور کرده باشد، کفالت او باطل است مگر بعد از برطرف شدن اجبار، کفالت را امضا کند. 8 - بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کمترین عدد لازم برای انعقاد نماز جمعه پنج نفر است که باید یکی از آنها امام باشد. پس نماز جمعه با کمتر از 5 نفر واجب نیست و منعقد نمی شود ولی اگر هفت نفر و بیشتر باشند فضیلت جمعه بیشتر خواهد بود. پنج نفر مذکور باید شرایط زیر را داشته باشند: 1 مرد باشد. 2 آزاد باشد. 3 مسافری که نمازش شکسته است نباشد. 4 بیمار و پیر نباشد. 5 فاصله او تا محل اقامت جمعه کمتر از دو فرسخ باشد. و بر کسانی که این شرایط را نداشته باشند واجب نیست حتی اگر نماز جمعه واجب تعیینی باشد. اما اگر بعد از تحقق جمعه در آن شرکت کنند نمازشان صحیح و کفایت از نماز ظهر می کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .کالا و بهای آن باید دارای اوصاف زیر باشند : 1 .مقدار آنها از لحاظ وزن، پیمانه، شماره، مساحت و مانند آن معلوم باشد. 2 .ویژگیهایی که سبب افزایش یا کاهش رغبت مردم به آن هاست, معلوم باشد . 3 .هرکدام از کالا و بها، مِلکِ آزاد (طِلق) داد و ستد کننده باشد و متعلَّق حقّی نباشد، پس مال وقفی و مال گِرو را نمی توان فروخت یا با آن ها چیزی خرید ; (البته برای داد و ستد مالِ وقفی , صورت هایی پیشبینی شده که جای آن در بخش وقف است و فروش مال گِرو با اجازه گرودار است ). 4 . مالی که فروخته می شود , حتماً باید عین باشد، پس منفعت چیزی مانند خانه را نمی توان فروخت؛ ولی بهای کالا می تواند عین یا من فعت باشد ؛ برا ی مثال , هم خانه , هم منفعت آن را می توان بهای کالایی قرار داد. 5 .هر کدام از کالا و بهای آن در دسترس طرف مقابل باشد؛ یعنی خریدار به کالا و فروشنده به بهای آن دسترسی داشته باشد, هرچند فروشنده نتواند کالا را تحویل دهد و یا خریدار نتواند بها را تسلیم نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] تقلید به معنای پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل است و در احکام دینی از کسی باید تقلید کرد که دارای این شرایط باشد: 1 - مرد باشد. 2 - بالغ باشد. 3 - عاقل باشد. 4 - شیعه دوازده امامی باشد. 5 - حلالزاده باشد. 6 - عادل باشد، یعنی از گناهان کبیره، مانند: دروغ، غیبت، تهمت، آدمکشی، رباخواری، ترک نماز و ترک روزه …، از روی ملکه اجتناب کند و مراد از ملکه؛ حالت نفسانیست که انسان را به ترک گناه وادار میکند، گناه صغیره نیز با اصرار بر آن، گناه کبیره محسوب می‌گردد و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد؛ یعنی اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگویند: ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. 7 - مجتهد باشد. 8 - اعلم باشد و این در صورتیست که احتمال اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا بدهد. مجتهد اعلم کسیست که از تمام مجتهدهای زمان خود حکم خدا را بهتر بفهمد و برتری این مجتهد از سایر مجتهدین باید به گونهای باشد که متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را تشخیص دهند و اگر هیچ یک از مجتهدین چنین برتری روشنی نداشته باشند از هر یک از مجتهدین طراز اوّل میتوان تقلید نمود. 9 - موثّق باشد، یعنی اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد و کسی که حریص به دنیا باشد غالبا موثّق نیست، زیرا حبّ شدید به دنیا باعث اشتباه زیاد در تشخیص می‌گردد. 10 - زنده باشد (با تفصیلی که در مسأله دهم خواهد آمد).
- [آیت الله مکارم شیرازی] عقد ازدواج شرایطی دارد از جمله: 1 احتیاط آن است که صیغه آن به عربی صحیح خوانده شود، ولی در صورتی که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی بخوانند می توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وکیل برای خواندن صیغه به زبان عربی واجب نیست، ولی باید لفظی بگویند که معنی همان صیغه عربی را بفهماند. 2 کسی که صیغه را می خواند بایدقصد انشاء داشته باشد یعنی قصدشان این باشد که با گفتن این الفاظ همسری در میان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد این معنی را قبول کند، وکیل نیز باید چنین قصدی را داشته باشد. 3 کسی که صیغه عقد را می خواند باید عاقل و احتیاطاً بالغ باشد هر چند از طرف دیگری وکیل باشد. 4 ولی یا وکیل در اجرای صیغه عقد باید زن و شوهر را معین کند، بنابراین اگر کسی چند دختر دارد نمی تواند به مردی بگوید : (زوجْتک احْدی بناتی) (یکی از دخترانم را به همسری تو درآوردم). 5 زن و مرد باید از روی اختیار به ازدواج راضی باشند ولی اگر یکی از آن دو ظاهراً با کراهت اجازه می دهد، اما می دانیم قلباً راضی است عقد صحیح است. 6 صیغه عقد باید صحیح خوانده شود و اگر طوری غلط بخوانند که معنی آن را عوض کند عقد باطل است، اما اگر معنی عوض نشود اشکالی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1 باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2 توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند(بنابر احتیاط). 3 صفات و خصوصیاتی را که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند. 4 شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می‌شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.