اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
پدرم وام مسکن گرفته است، سودی که او به بانک می پردازد چه حکمی دارد؟ و آیا تصرف در خانه خریداری شده با وام ربوی اشکال دارد؟
چون معاملات به ذمه واقع می شود، تصرف در خانه جایز است.
چون معاملات به ذمه واقع می شود، تصرف در خانه جایز است.
عنوان سوال:
پدرم وام مسکن گرفته است، سودی که او به بانک می پردازد چه حکمی دارد؟ و آیا تصرف در خانه خریداری شده با وام ربوی اشکال دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اینجانب کارمندم، جهت خرید خانه از اداره خودم مبلغی وام گرفته و به حساب بانک مسکن واریز کردم تا بتوانم در سال های آینده با گرفتن وام مسکن خانه ای تهیه کنم. حال با توجه به این که اقساط این پول از حقوقم کسر می شود و بقیه حقوق نیز به زندگی من کفاف نمی دهد، آیا باید خمس این پول را بپردازم؟
- گرفتن وام کشاورزی، دامداری، صنعت، مسکن و... از بانک یا مؤسسات بانکی و استفاده آن وام در امور دیگر، آیا شرعا جایز است؟ در صورت ناچار بودن به دلیل مشکلات اقتصادی چه طور؟ در صورت اطلاع بانک یا مؤسسه چه وجهی دارد؟
- یک نفر از بانک وام گرفته و در مقابل، خانه ی خود را، گرو گذاشته است. پس از چند سال به دلیل عدم پرداخت وام، بانک خانه ی آن فرد را در مقابل طلبی که دارد می فروشد؛ حال، نماز خواندن و غسل کردن در آن مکان برای صاحب جدید چه حکمی دارد؟
- برخی از مؤسسات و بانک ها، بر اساس قولنامه ها و قراردادها، وام هایی را به متقاضیان می دهند، آیا اگر کسی قولنامه و قراردادی صوری تنظیم کند و به این وسیله وام دریافت کند اشکال دارد؟
- شخصی با وامی که از بانک گرفته، خانه و زندگی تهیّه کرده است و پیش از آن که بدهی بانک را بدهد، فرار کرده است. اموالی از وی نزد بانک موجود است، آیا بانک می تواند برای وصول وام، از باب تقاصّ، اموال را بفروشد؟
- پدری، دختر شاغلی دارد که هنوز ازدواج نکرده و فعلاً به شهر دیگری انتقال یافته است و در منزل پدری زندگی نمی کند. آیا پدر می تواند بدون اجازه ی فرزند از چیزهایی که فرزند در زمان بودنش در خانه و قبل از انتقال، از حقوق خود خریداری و تهیه نموده تصرّف کند؟
- شرکتی جهت تأمین خانه برای اعضای خود زمینی را در سال 1369از شخصی به مبلغ دویست و شصت میلیون ریال خریداری نمود. شصت میلیون ریال آن طی یک فقره چک در همان تاریخ به فروشنده داده شد که در فروردین 1370 وصول کند و دویست میلیون ریال باقیمانده طی یک فقره چک دیگر به او تحویل شد تا طبق قرار بعد از تنظیم سند رسمی وصول گردد. البتّه ملک مورد معامله توسّط خریداران در حدّ نقشه برداری و میخ کوبی به تصرّف درآمده است. امّا فروشنده از وصول چک اوّل و انتقال سند خودداری کرده است. بفرمایید:
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] خرید خانه با وام های مسکن بانک های غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
- [سایر] اینجانب در سالهای اول زندگی خانهای با وام مسکن خریداری کردم که این خانه تاکنون در رهن بانک بوده و در آن زندگی میکنیم تا اینکه در سال 91 وام مسکن دیگری از طرف بانک شامل بنده شد و با کمی پس انداز و وام دیگری یک خانه قدیمی کوچکتر از خانه (اولی) خریداری کردم، امسال به دلیل اینکه فرزندانم بزرگ شدهاند و در شرف ازدواج میباشند قصد کردم که خانهای که در آن زندگی میکنیم را تخریب کنم و خانه دوم را بفروشم و خرج خانه اول کنم تا هم خودم و هم فرزندانم سرپناهی داشته باشیم، حال خانه دوم را که فروختم سودی دو برابر یا کمی بیشتر از دو برابر بدست آمد، در فکر خمس آن برآمدم و فکر کردم اگر خمس آن را حساب کنم پول برای ساخت خانه جدید کم میآورم البته باز هم میخواهم وام دیگری هم علاوه بر پول خانه بگیرم تا مقروض نشوم. لطفاً دربارِهی خمس خانه فروخته شده توضیح دهید؟
- [آیت الله سبحانی] کسانی که وام ربوی می گیرند و با آن خانه می سازند تصرف و نماز خواندن در این خانه چه حکمی دارد؟
- [سایر] با توجه به اینکه امروزه جهت اخذ وام مسکن، خانه، در رهن بانک قرار میگیرد، آیا به لحاظ شرعی، شخص راهن تا قبل از تسویهی وام، حق تصرف در خانه از قبیل سکونت، فروش، ساخت و ساز و هرگونه کسب منفعتی مانند اجاره را دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اخیرا یکی از بانک ها، برای خرید مسکن،با خرید 3 میلیون تومان سهام بانک مسکن 20 میلیون تومان وام میدهد. حکم چنین وامی چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا سودی که بانک برای وام دادن میگیرد می‌توان به عنوان کارمزد محاسبه کرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانب کارمندم، جهت خرید خانه از اداره خودم مبلغی وام گرفته و به حساب بانک مسکن واریز کردم تا بتوانم در سالهای آینده با گرفتن وام مسکن خانه ای تهیه کنم. حال با توجه به اینکه اقساط این پول از حقوقم کسر می گردد و بقیه حقوق نیز به زندگی من کفاف نمی دهد، آیا باید خمس این پول را بپردازم؟
- [سایر] آیا سود وام مسکن (بطور مثال 18 میلیون) که بایستی حدود 30 میلیون در عرض 10 سال به بانک مسکن برگرداند، اشکال شرعی دارد؟ (مرجع تقلید: آیت الله بهجت)
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از بانک ها قسمتی از وام را تا زمان پرداخت آخرین قسط از وام بلوکه می کنند آیا با این کار وام ربوی نمی شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از بانک ها وام مسکن می دهند ولی با توجّه به این که وام اعطایی غالباً برای خرید خانه کفایت نمی کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله ای صوری با دوستان و خویشان، مسکن آنها را می خرند و وام مورد نظر را می گیرند. آیا این کار جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامعالشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بهعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
- چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه بهعنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پولدهنده و پولگیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه میداند بانک اصل پول و سود آن را بهطور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمیکند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] تصرف بانک در سپردههای موجود در آن که به عنوان ودیعه و امانت است، اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] پولهایی را که مردم به عنوان حساب جاری به بانک ها می سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، می توانند آن را بگیرند و اگر سودی در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمی تواند در آن تصرف کند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر سپردههای بانکی به عنوان قرض باشند و سودی برای آنها مقرر نشود، تصرف در آنها برای بانکها جایز است و اگر سودی قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست و بانکها بنابر احتیاط نمیتوانند در آنچه میگیرند تصرّف کنند.
- [آیت الله مظاهری] اگر خانهای را مثلاً در مقابل وامی رهن بدهند و در ضمن رهن شرط کنند که صاحب خانه اجازه تصرّف در آن خانه را با عوض یا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی‌شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [امام خمینی] سپردههای در بانک اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود، اشکال ندارد، و جایز است از برای بانکها که در آن تصرّف کنند، و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است ولی اصل قرض صحیح است و بانکها میتوانند در آنچه میگیرند تصرف کنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت می‌باشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر اجمالاً می دانیم کسی عقیده به خمس دارد و خمس نمی دهد ولی نمی دانیم خصوص مالی را که به ما داده خمس به آن تعلق گرفته یا نه، مثل این که احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می دهیم این مال از آنها باشد، تصرف در چنین مالی اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این که بدانیم غذایی را که تهیه کرده و یا خانه او از پولهایی است که خمس آن را نداده.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.