معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
برخی از بانک ها وام مسکن می دهند ولی با توجّه به این که وام اعطایی غالباً برای خرید خانه کفایت نمی کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله ای صوری با دوستان و خویشان، مسکن آنها را می خرند و وام مورد نظر را می گیرند. آیا این کار جایز است؟
با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک می باشد، جایز نیست.
با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک می باشد، جایز نیست.
عنوان سوال:
برخی از بانک ها وام مسکن می دهند ولی با توجّه به این که وام اعطایی غالباً برای خرید خانه کفایت نمی کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله ای صوری با دوستان و خویشان، مسکن آنها را می خرند و وام مورد نظر را می گیرند. آیا این کار جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- خرید خانه با وام های مسکن بانک های غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
- اخیرا یکی از بانک ها، برای خرید مسکن،با خرید 3 میلیون تومان سهام بانک مسکن 20 میلیون تومان وام میدهد. حکم چنین وامی چیست؟
- شرکتی به انعقاد قرارداد فروش اقساطی یک ساله با بانک اقدام می نماید، وملزم به خرید الیاف پلی پروپپلین می شود پس از گذشت مدّتی مشخّص گردید که قرارداد غیر واقعی بوده و با اخذ یک فقره فاکتور صوری وام دریافت شده است آیا ضمانت چنین معامله ای که سبب آن تحقّق نیافته، پا برجاست؟
- با توجه به اینکه در خرید مسکن اکثر فروشندگان ابتدا وجه ملک خود را دریافت وسپس اقدام به انتقال سند می نمایند وهمچنین اینکه جهت دریافت وام مسکن می بایست سندمذکور در رهن بانکها قرارگیرد در صورتیکه خریدار مبلغ ملک را از ذخیره پس انداز خود برداشت کرده وبه فروشنده پرداخت نماید وپس از دریافت وام مسکن آن را جایگزین وجه پرداختی از پس انداز نماید آیا اشکالی وجود دارد؟
- فردی اقدام به خرید زمین و ساخت بنا در آن کرده است و همزمان برای دریافت وام جعاله از بانک نیز اقدام نموده است منتهی بدلیل امور اداری مربوط به خود بانک از قبیل در نوبت بودن و اینگونه موارد، بعد از اتمام ساختمان موفق به دریافت این وام شده ام، آیا الان می توانم از این وام برای ادای قرض های مربوط به این خانه استفاده کنم؟
- یک قطعه زمینی که قصد ساخت آن را دارم و می خواهم از وام مسکن استفاده کنم. یکی از شرایط آن سوگند نامه می باشد که فاقد خانه باشی. در صورتی که من خانه دارم. اگر این خانه ای که حالا ما در آن زندگی می کنیم به نام پسر 15 ساله ام ثبت کنم از نظر شرعی اشکال دارد؟
- نوعی از تسهیلات در نظام بانکی کشور ما وجود دارد تحت عنوان وام جعاله که در ادامه روش فعالیت آنرا ذکر می نمایم؛ حال سوال این است که آیا این وام با این کیفیت و تحت این عنوان،شرعا صحیح است؟ عقد جعاله در نظام بانکی کشور ما نام یک نوع از تسهیلات بانکی " وام جعاله " است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم ومشخص می شود. نحوه اجرای عقد جعاله در بانک: نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاقرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می کند. سپس با توجه به شرایط خاص موضوع قرارداد، بانک برحسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداددوم به دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی) واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می نماید.این عقد معمولا در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. جعاله ای که هم اکنون در نظام بانکی ما معمولا رایج است، جعاله تعمیر مسکن است که طبق آن فردی که می خواهد منزلش را تعمیر کند به بانک مراجعه می کن تا بانک در مقابل مبلغی که او آن را به صورت اقساطی در آینده به بانک پرداخت می کند، منزل اورا تعمیر کند. منتها بانک مستقیم این کار را انجام نمی دهد بلکه مبلغ را به خود فرد می دهد تافرد به وکالت از بانک منزل خود را تعمیر کند و در آینده هزینه های مصرفی آن را به صورت اقساطی به بانک بپردازد.
- به گفته امام جمعه محل که معامله با بهایی اشکالی ندارد خرید کردیم و اکنون که به این شخص بدهکار شدیم متوجه شدیم که این کار جایز نیست. اکنون تکلیف این لوازم و بدهی ها چیست؟
- اینجانب در سال 1365 یکی از کارمندان شرکت خود را، که در امر عمران فعّالیّت داشته و دارد، بدون این که سرمایه ای بیاورد در شرکت شریک نمودم. و چون طرح های عمرانی برای خرید ماشین و وسایل و تجهیزات و مصالح احتیاج به سرمایه دارد، ضمن قراردادی مقرّر گردید هر یک از شرکا که به شرکت وام بدهد یا وام دریافت دارد سالانه معادل بهره بانکی سود دریافت کند. با توجّه به این که در این مدّت، طبق آمار بانک مرکزی، تورّم کالا و خدمات به 89/15 برابر رسیده، و قیمت ماشین آلات که از محلّ همین وام ها خریداری شده، یا از محلّ فروش ماشین اینجانب تأمین گردیده، 40 برابر شده و بهای ملک حدود 25 برابر ترقی داشته، و بهره بانکی بین 12 تا 25 درصد در سال بوده، آیا مطالبه این بهره جایز است؟
- از آن جایی که بانکهای ایران گاهی توان پرداخت به موقع مطالبات خارجی را ندارند راه چاره های مختلفی پیش گرفته اند از جمله: یکی از بانکها با بعضی از بانکهای خارجی قراردادی منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجی از طرف بانک ایرانی پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانی و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه برای پرداخت سر موعد دریافت می دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجی و ایرانی می باشد، بانک خارجی پول فروشنده را تحویل می دهد ولی پول پرداختی را یک سال بعد، از بانک ایرانی با 9 درصد بهره تحویل می گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانی در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره ای که بانک خارجی توافق نموده، از خریدار دریافت می دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعی خود می داند 6 درصد کارمزدی را که به بانک خارجی، تحت عنوان نرخ بیمه برای پرداخت به موقع می پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت می کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه ای از خریدار دریافت نمی دارد، آیا شکل معامله فوق برای خریدار صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اینجانب کارمندم، جهت خرید خانه از اداره خودم مبلغی وام گرفته و به حساب بانک مسکن واریز کردم تا بتوانم در سال های آینده با گرفتن وام مسکن خانه ای تهیه کنم. حال با توجه به این که اقساط این پول از حقوقم کسر می شود و بقیه حقوق نیز به زندگی من کفاف نمی دهد، آیا باید خمس این پول را بپردازم؟
- [آیت الله سبحانی] بانک ها جهت خرید مسکن وام هایی را با سودی که خود بانک ها تعیین می کنند پرداخت می کنند، آیا گرفتن این نوع وام ها جایز است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا پولی که در بانک مسکن جهت اخذ وام مسکن و خرید مسکن (در حالی که مسکنی ندارم) سپردهگذاری نمودهام و سال بر آن گذشته است، خمس دارد؟
- [سایر] پدر من بنا به درخواست من (با فاکتور صوری خرید اقلام) از بانک وام مضاربه دریافت کرد. بنده این پول رو در بورس سرمایهگذاری کردم و قصد دارم با سود آن خانه بخرم و کمک خرج زندگیام باشد، ضمناً من در موعد مقرر وامهایم را با سود مد نظر بانک تسویه میکنم، آیا نماز خواندن در آن خانه ایراد دارد؟
- [سایر] با فرض این که بانک وامی را به عنوان وام دامداری به متقاضیان واگذار می کند ، چنانچه شخصی آن وام را برای مقصد دیگری (مثلا خرید ماشین) بگیرد و برای حل صوری مشکل قوانین بانک، گله گوسفندی خریداری کند و در عرض مدت کوتاهی گله را بفروشد تا به مقصد اصلی خود برسد آیا تصرف در این وام با توجه به حل صوری و رضایت ظاهری بانک ، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] در وام مسکن، بانک نیمی از خانه مشتری را به مبلغی میخرد و بعد از پایان کار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغی زیادتر به او میفروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمی در محضر هم انجام میگیرد. لکن در مواردی دیده شده که مشتری متوجّه این خرید و فروش نشده یا قصد جدّی در معامله نداشته، بفرمائید در این صورت پرداخت زیاده به بانک جایز است یا خیر؟ و تصرف مشتری در پول دریافتی چه صورت دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب حدود 3 سال پیش وامی از بنیاد شهید دریافت کردم که این وام به نام وام مسکن به فرزندان شاهد به مبلغ ده میلیون تومان تعلق میگرفت. این مبلغ چون برای تهیه خانه کافی نبود و پول دیگری در آن شرایط نداشتیم یک قرارداد صوری با رضایت طرف مقابل نوشتیم و از طریق آن وام را دریافت کردیم البته این راه به پیشنهاد بنیاد شهید بوده و بانک هم از آن مطلع بود. بعد از آن با توجه به اتفاقاتی که پیش آمده و پول را در مصارف دیگری خرج کردیم احتمال میدهم گرفتن وام از نظر شرعی مشکلی داشته باشد. خواهشمندم راهنمایی فرمائید در این شرایط چه کار باید بکنم؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب حدود 3 سال پیش وامی از بنیاد شهید دریافت کردم که این وام به نام وام مسکن به فرزندان شاهد به مبلغ ده میلیون تومان تعلق میگرفت. این مبلغ چون برای تهیه خانه کافی نبود و پول دیگری در آن شرایط نداشتیم یک قرارداد صوری با رضایت طرف مقابل نوشتیم و از طریق آن وام را دریافت کردیم البته این راه به پیشنهاد بنیاد شهید بوده و بانک هم از آن مطلع بود. بعد از آن با توجه به اتفاقاتی که پیش آمده و پول را در مصارف دیگری خرج کردیم احتمال میدهم گرفتن وام از نظر شرعی مشکلی داشته باشد. خواهشمندم راهنمایی فرمائید در این شرایط چه کار باید بکنم؟
- [سایر] با سلام قصد خرید منزلی را دارم که 30 میلیون وام بانک مسکن دارد با سود 16 درصد آیا خرید چنین موردی از نظر شرعی و احکام بانکداری اسلامی و احکام ربا مشکلی ندارد ؟ با تشکر
- [آیت الله بهجت] پدرم وام مسکن گرفته است، سودی که او به بانک می پردازد چه حکمی دارد؟ و آیا تصرف در خانه خریداری شده با وام ربوی اشکال دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله خوئی] این قرارداد با بانکها جایز است برای عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] خرید وفروش پولهای خارجی به زیادتر از آنچه خریداری شده، جائز است چه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی وفرقندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدّت، چون بانک همانطوری کهمعاملات بغیر مدّت انجام میدهد، معاملات مدتدار نیز انجام میدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او می‌باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که مشتری و مراد از مشتری در این مسایل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک به بانک مراجعه می نماید می باشد پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را شعبه دیگر از ان بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید و مشتری ان مبلغ را در ان محل دریافت کند و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد از پرداخت ان در غیر محلی که از مشتری پول گرفته خودداری کند برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد