گرفتن وام کشاورزی، دامداری، صنعت، مسکن و... از بانک یا مؤسسات بانکی و استفاده آن وام در امور دیگر، آیا شرعا جایز است؟ در صورت ناچار بودن به دلیل مشکلات اقتصادی چه طور؟ در صورت اطلاع بانک یا مؤسسه چه وجهی دارد؟

بانک همان نهاد عهده‌دار عملیات پولى، مالی و اعتباری است و بانکدارى عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکى در زمینه‌هاى پولى، مالی و اعتباری. موضوع بانک و بانکدارى پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامى سابقه‌اى ندارد و فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح کرده‌اند. بانکها در یک تقسیم‌بندى کلّى به اسلامى و غیر اسلامى و هرکدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترک تقسیم مى‌گردند.

صنعت عبارت است از حرفه و فن ، مانند بافندگی ، خیاطی ، بنایی ، رنگرزی و نجاری .

چنانچه بانک اسلامى باشد، وام گرفتن و قرض دادن به شرط سود حرام است (ربا). اما اگر بانک غیر اسلامى باشد قرض دادن به شرط سود بنابر نظر مشهور جايز است بدين معنا كه اموال كافران حربی به عنوان غنیمت به مسلمانان تعلّق دارد؛ ازاين‌رو در صورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مى‌تواند آن را به عنوان غنیمت تملّک كند. ولی قرض گرفتن به شرط سود از این بانک ها حرام است چرا که دیگر عنوان غنیمت بر مقدار زائد (سود) صدق نمیکند؛ در غیر از این موارد وام گرفتن از بانک ها- هر نوع بانكى- و نيز قرض دادن به آن، جایز و مشروع است.

مشروعیت، در بحث از تداوم و بقای یک حاکمیت مطرح می‌شود یعنی باور به حاکمیت، موظف بودن به اطاعت، حق داشتن حاکمیت در اعمال سلطه و وظیفه مردم در قبول سلطه. بنا به تعبیری، مشروعیت هم در پیدایش و هم در مرحله بقای حاکمیت مورد توجه است که باور و پذیرش مردم در آن شرط است.

بانک همان نهاد عهده‌دار عملیات پولى، مالی و اعتباری است و بانکدارى عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکى در زمینه‌هاى پولى، مالی و اعتباری. موضوع بانک و بانکدارى پیش از زمان معاصر در دورۀ اسلامى سابقه‌اى ندارد و فقهاى معاصر مسائل مربوط به آن را تحت عنوان مسائل مستحدثه طرح کرده‌اند. بانکها در یک تقسیم‌بندى کلّى به اسلامى و غیر اسلامى و هرکدام به خصوصى (شخصى)، دولتى و مشترک تقسیم مى‌گردند.

حکم الزامی و طلب اکید متعلق به چیزی را وجوب گویند.

اَصل ، اصطلاحی در علم حدیث است. برخی از کسانی که مستقیم و بی‌واسطه از معصومین (ع) روایت شنیده‌اند، متن شنیده شده را به صورت نوشتاری ثبت کرده‌اند. به هر یک از این نوشته‌ها اصل می‌گویند. چهارصد اصل روایی موسوم به اصول اربعمائه ، از مهمترین زیربناهای شکل گیری جوامع حدیثی بعدی است.

چنانچه بانک اسلامى باشد، وام گرفتن و قرض دادن به شرط سود حرام است (ربا). اما اگر بانک غیر اسلامى باشد قرض دادن به شرط سود بنابر نظر مشهور جايز است بدين معنا كه اموال كافران حربی به عنوان غنیمت به مسلمانان تعلّق دارد؛ ازاين‌رو در صورتى كه به دست مسلمانى بيفتد مى‌تواند آن را به عنوان غنیمت تملّک كند. ولی قرض گرفتن به شرط سود از این بانک ها حرام است چرا که دیگر عنوان غنیمت بر مقدار زائد (سود) صدق نمیکند؛ در غیر از این موارد وام گرفتن از بانک ها- هر نوع بانكى- و نيز قرض دادن به آن، جایز و مشروع است.