اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
برخی از مؤسسات و بانک ها، بر اساس قولنامه ها و قراردادها، وام هایی را به متقاضیان می دهند، آیا اگر کسی قولنامه و قراردادی صوری تنظیم کند و به این وسیله وام دریافت کند اشکال دارد؟
در فرض مشروعیّت اصل وام، این کار باید طبق مقررات آن مؤسسه باشد.
در فرض مشروعیّت اصل وام، این کار باید طبق مقررات آن مؤسسه باشد.
عنوان سوال:
برخی از مؤسسات و بانک ها، بر اساس قولنامه ها و قراردادها، وام هایی را به متقاضیان می دهند، آیا اگر کسی قولنامه و قراردادی صوری تنظیم کند و به این وسیله وام دریافت کند اشکال دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا دریافت مبلغ اضافی به عنوان دیرکرد پرداخت وام توسط بانک صحیح است؟
- برخی با استفاده از امتیازات دیگران که می توانند از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری وام دریافت کنند در قبال خرید حق آنان یا بدون خرید این حق، وام آن ها را گرفته و اقساط آن را خود تقبّل می کنند، آیا این عمل شرعا جایز است؟
- گرفتن وام کشاورزی، دامداری، صنعت، مسکن و... از بانک یا مؤسسات بانکی و استفاده آن وام در امور دیگر، آیا شرعا جایز است؟ در صورت ناچار بودن به دلیل مشکلات اقتصادی چه طور؟ در صورت اطلاع بانک یا مؤسسه چه وجهی دارد؟
- پدرم وام مسکن گرفته است، سودی که او به بانک می پردازد چه حکمی دارد؟ و آیا تصرف در خانه خریداری شده با وام ربوی اشکال دارد؟
- قوانین بانک ها پس از تصویب در مجلس، به تأیید شورای نگهبان رسیده است، آیا با اعتماد به این مطلب می توان عمل بانک ها را حمل به صحت کرد و در وام، سود و... بر اساس آن قوانین عمل نمود؟
- قبرهایی در قبرستانی وجود دارد که به وسیله اداره اوقاف و امور خیریه به فروش می رسد. اداره مذکور اظهار می دارد این قبرها حداقل 50 و حداکثر 100 سال از آخرین دفن آن می گذرد و در زمان دفن هم چون قبرستان وقف بوده، پولی بابت قبر دریافت نمی شده است. و در حال حاضر مدّعی و صاحبی ندارد؛ آیا خرید آن قبرها اشکال دارد؟
- با توجه به مسأله تورم هر ساله در بازار و کاهش ارزش و قدرت خرید ریال، زمین وخانه و اجناس اضافه قیمت صوری و ظاهری پیدا می کنند، بهای ریالی آن ها زیاد می شود ولی در واقع ارزش آن ها تغییر نکرده و یا به اندازه افزایش ظاهری تغییر نکرده است. با این حساب اگر بخواهیم بر اساس همین افزایش قیمت ظاهری و ریالی، خمس اموال را حساب کرده و بدهیم، بعد از چند سال چیزی از سرمایه برایمان نمی ماند، علاوه بر این که به مخارج زندگی هم نمی رسیم. بفرمایید ملاک در ترقّی قیمت اجناس چیست؟ محاسبه ارزش آن ها با توجه به ارزش ریال و پول ارایه شده توسط بانک مرکزی است یا قیمت دلار و یا چیز دیگر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] بانک برای تهیّه ماشین آلات و موّاد اوّلیه، وامی به صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار میدهد: جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرّفی کند بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده میفروشد سئوال این است که اگر شخص، نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتوری صوری از فروشنده به بانک ارائه میدهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور میپردازد از او میگیرد: الف - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتی دارد؟ ب - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور نداشته باشند چه صورتی دارد؟ ج - دادن فاکتور صوری توسط فروشنده و دریافت وجهی در قبال آن جهت دریافت وام چگونه است؟ د - دریافت اینگونه وام صوری و پرداخت زیاده در مقابل آن ربا محسوب می‌شود یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] . اگر بر اساس مقرّرات بانک، امتیاز دریافت وام یا تسهیلات بانکی قابل واگذاری به غیر باشد، در این صورت واگذاری امتیاز، با مراعات مقرّرات مربوطه، در برابر دریافت وجه، مانع ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] این جانب می خواهم از بانک مبلغ 4 میلیون تومان جهت تهیه منزل وام بگیرم، ولی مقررات بانک می گوید باید منزلی را به قیمت 4 میلیون قولنامه کنید و به بانک مراجعه کنید تا بانک آن را از بایع بخرد و بعد به من به اقساط بفروشد، آیا من می توانم با رئیس بانک تبانی کرده و طی یک معامله صوری قولنامه ای تهیه کنم و 4 میلیون را به این صورت تهیه کنم و بعد خانه ای به قیمت بیشتر تهیه کنم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با متقاضیان وام شرط می شود که برای دریافت وام حتماً حساب پس انداز باز کنند، و حداقل مبلغی که برای افتتاح حساب پس انداز لازم است را برای چند ماه در پس انداز خود داشته باشند. آیا چنین شرط هایی برای پرداخت وام اشکال ندارد؟
- [آیت الله سبحانی] صندوق مهر به 10 نفر مبلغی وام جهت انبوه سازی پرداخت می کند آیا جایز است 10 نفر صوری را معرفی نمود و با دریافت وام ساختمان ساخت تا پس از ساختن، خریداران از تسهیلات وام بهره مند شوند؟
- [آیت الله سبحانی] برای خرید اتومبیل با کمبود پول مواجه شدم و با بانک قراردادی به نحو اجاره به شرط تملیک بین اینجانب و بانک تنظیم شد و بانک مقداری از مبلغ خرید اتومبیل را پرداخت نموده و سند به نام بانک تنظیم شده است و نحوه اجاره به شرط تملیک به این شکل است که پس از پرداخت اقساط آن مالک اتومبیل شوم و قبل از پرداخت تمامی مبلغ، بانک از من مال الاجاره ای دریافت می نماید، آیا این معامله صحیح است و واقع آن چیست؟
- [سایر] پدر من بنا به درخواست من (با فاکتور صوری خرید اقلام) از بانک وام مضاربه دریافت کرد. بنده این پول رو در بورس سرمایهگذاری کردم و قصد دارم با سود آن خانه بخرم و کمک خرج زندگیام باشد، ضمناً من در موعد مقرر وامهایم را با سود مد نظر بانک تسویه میکنم، آیا نماز خواندن در آن خانه ایراد دارد؟
- [سایر] علت حرمت دریافت دیر کرد توسط بانک ها برای اقساط وام چیست؟
- [آیت الله سیستانی] آیا می توان با دریافت وام بهره از بانک تجارت کرد؟
- [آیت الله اردبیلی] برای گرفتن وام از بانک به یک قطعه پیش فاکتور نیازمندیم که بانک مبلغ وام را به صورت چک در وجه فروشگاه ذکر شده در فاکتور صادر مینماید و با این کار بانک معامله خود را حلال میکند. آیا ما که این فاکتور را به صورت صوری میگیریم و هیچ کالائی را نمیخریم حرام شرعی انجام دادهایم؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته می‌شود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی‌شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام می‌شود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در هر دو صورت مذکور چه کالا را بانک به حساب خریدار نگه داری کند و چه به حساب فروشنده چنانچه گرفتن اجرت نگهداری کالا بر اساس شرط ضمن عقدی باشد اگر چه به نحو ارتکاز یعنی بودن در ذهن طرفین و عدم غفلت از ان باشد چنان که در این گونه معاملات معمول است و یا این که نگهداری به درخواست و امر وارد کننده و یا صادر کننده باشد گرفتن اجرت برای ان جایز است و در غیر این دو صورت بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری به عنوان اجرت بگیرد و اگر حمل کالا و ارسال اسناد به وسیله بانک با قرار داد قبلی بین وارد کننده و صادر کننده صورت گرفته و بانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند و او از گرفتن اسناد خودداری نماید جایز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت کرده است به مقتضای اختیاری که در این گونه موارد وارد کننده به بانک می دهد کالا را به دیگری بفروشد
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمی‌شود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.