سفته
سندي تجاري است که صادر کنندهي آن تعهد ميکند مبلغ معيني را در موعد مقرر يا هنگام مطالبه حامل سفته پرداخت کند.
سفته هایی که صوری است، اگر فروشنده آن سفته را وکالتا از طرف سفته دهنده در ذمّه ی او بفروشد و وجه را که می گیرد وکالتا از طرف سفته دهنده برای خود قرض بردارد، چگونه خواهد بود؟
جایز نیست.
جایز نیست.
عنوان سوال:
سفته هایی که صوری است، اگر فروشنده آن سفته را وکالتا از طرف سفته دهنده در ذمّه ی او بفروشد و وجه را که می گیرد وکالتا از طرف سفته دهنده برای خود قرض بردارد، چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی یک حیاط مسکونی، به انضمام تمامی مخلّفات خانه از هرقبیل که بوده باشد، کائناً ماکان، در هر محلّی که موجود است مطلقاً، و کلیّه مطالبات و نقود را از هر کس و به هر عنوان، خواه به موجب سند رسمی و یا عادی و یا سفته تجارتی که در ذمّه اشخاص بوده باشد در مقابل دویست و پنجاه هزار ریال مصالحه کند. که مبلغ دویست هزار ریال آن را ابراء کرده و مبلغ پنجاه هزار ریال دین ثابت می باشد، در صورتی که مقدار وجه سفته ها و مطالبات از اشخاص و نقد موجودی چندین برابر وجه المصالحه است آیا این معامله در دین مقدس اسلام صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله خوئی] اگر سفته یا چک محل دار را فروخت به شخص ثالثی در وقت خود اداء نشد، و یا از بین رفت به واسطه ورشکست صاحب چک، یا جهات دیگری، آیا فروشنده چک ضامن است بدهد وجه را در صورتی که ضامن نباشد؟ اگر در ضمن معامله خودش تعهد نموده است اگر وصول نشد خودم پرداخت خواهم کرد، ضامن است یا نه؟
- [آیت الله خوئی] بین آقایان بارفروشها رسم است که به زارع پول قرض میدهند به شرط اینکه در موقع محصول اجناس را نزد او بیاورد بفروشد و حق بارفروشی خود را بردارد به این معنی که اگر بداند که مقترض اجناس را نمیآورد قرض نمیدهد چون شرط ربایی است راهی برای آن بیان فرمائید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی از شخص دیگر، مبیع کلی با ثمن معین در قالب بیع سلف، پیش خرید می نماید، موعد تسلیم مبیع معین است. با فرا رسیدن موعد تسلیم مبیع، خریدار به جای گرفتن مبیع، قیمت نقدی آنرا در موعد تسلیم از فروشنده مطالبه میکند این قیمت با ثمن معامله از یک جنس (وجه نقد) و بیشتر از آن می باشد. حکم معامله مذکور در صورتی که معامله صوری یا واقعی باشد چیست؟ معامله ربوی است یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه شخصی چیزی را بفروشد به وعده دو ماه در مقابل آن سفته بگیرد از خریدار، بعداً فروشنده در ضمن این مدّت به پول احتیاج پیدا میکند به خریدار میگوید: فلان مبلغ از طلبی که از تو دارم و موعد آن نرسیده کم میکنم و فعلاً بده، خریدار آن مبلغ را کم میکند و بقیّه طلبِ فروشنده را میدهد چه صورت دارد؟ و همچنین عکس این مسأله خریدار به فروشنده میگوید: فلان مبلغ از طلب خود - که دو ماه دیگر حق مطالبه داری - کم کن تا طلب تو را نقداً بپردازم؟ و همچنین شخصی احتیاج به پول دارد مثلاً: نود تومان از زید نقداً میگیرد و یک سفته صد تومانی به او میدهد که دو ماه دیگر - مثلاً - از بانک مطالبه نمایدچه صورت دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض الحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به به طور نسیه برای مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته های ریالی که بین مردم و تجار معمول است و با انها معامله می کنند مانند اسکناس نیست که برای خود انها مالیت اعتبار شده باشد بلکه انها سند دینی است که در ذمه متعهد و امضاء کننده سفته می باشد پس مشتری موقعی که سفته ای به فروشنده کالا می دهد در واقع بهای کالای خریده شده را نداده است و به این جهت چنانچه ان سفته در دست فروشنده گم یا سوخته شود چیزی از مال فروشنده تلف نمی شود و ذمه مشتری فارغ و بریء نمی گردد ولی اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده بود
- [آیت الله مکارم شیرازی] هر کسی امضاء او در سفته باشد حق رجوع به او هست، یعنی اگر سفته دهنده بدهکاری خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانی که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانی که سفته را امضاء می کنند ضامن بدهکار می شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضم ذمه به ذمه می گویند و چنان که در احکام ضمان گفتیم صحیح است).
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفته ای مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می کنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فی الذمه باشد عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی الذمه مکیل و موزون باشد به مثل خودش فروخته نشود و نیز به شرط آن که چک یا سفته بی مورد و صوری نباشد.
- [آیت الله مظاهری] سفته و چک نظیر سندی است که به بستانکار میدهند، به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمیشود، بنابراین معامله با چک یا سفته بیآنکه بدهکاری در مقابلش داشته باشد، مثل اینکه سفته یا چک یک ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد، صحیح نیست و این همان ربا و حرام است، و همچنین است چک یا سفته دوستانه که شخص به دیگری میدهد تا آن را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگیرد، ولی اگر ذمّه را، که چک و سفته کاشف آن است، به کمتر بفروشد، مانعی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتههایی را که میفروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد، بانکها یاخریدارهایدیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضأ کنندگان سفته مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه وسفته را باو در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند، وفروشنده یا امضأ کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته میدهند و یا امضأ میکنند میدانند ومعاملات سفته وبنایعمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابر این سفتههاییکه روی این شرط عمل میشود نسبت بکسانی که این الزام را میدانند شرط ضمنی ولازم المراعاْ است واین شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجرأ نمیداند، وهمه مردم در خرید وفروش بثبت دادن ملزم میباشند چنانکه هیچکس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است وچنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام میشود شرط ضمنی گویند.
- [آیت الله خوئی] سفتههائی را که میفروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفتهدهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد بانکها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاءکنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند و فروشنده یا امضاءکنندهگان هم ملزمند که در صورت معاملة بانک یا خریدار دیگر وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهائی که سفته میدهند و یا امضاء میکنند میدانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابراین سفتههائی که روی این شرط عمل میشود نسبت به کسانی که این الزام را میداند شرط ضمنی و لازمالمراعاة است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معاملة غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمیداند، و همة مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم میباشند چنانکه هیچکس از ثبت دادن امتناع نباید نماید، چون بنای عمل به آن شرط است. و چنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام میشود شرط ضمنی گویند.
- [امام خمینی] سفته دوستانه را که شخص میدهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه میتوان تصحیح نمود: اول، آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار میدهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار میشود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار میشود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر میتواند به شخص اول، رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض میتواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفتهها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی میتواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و میتواند رجوع کند. وجه دوم، آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار میشود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله میکند، و شخص دوم بدهکار میشود به شخص سوم دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم میباشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد میتواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.