ازاد
یکی از مهمترین شرایط وجوب تکلیف بر انسان ، مختار بودن و مجبور نبودن او توسط دیگران یا شرایط خاص می باشد که از آن به آزادی یا حریت تعبیر می شود .
اگر شخصی مبلغی ارز به فردی بدهد که عوض ان را به قیمت دولتی یا ازاد پول ایرانی بگیرد چه حکمی دارد
اشکال ندارد
اشکال ندارد
عنوان سوال:
اگر شخصی مبلغی ارز به فردی بدهد که عوض ان را به قیمت دولتی یا ازاد پول ایرانی بگیرد چه حکمی دارد
پاسخ:
اشکال ندارد
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی برای خود و نیابت افرادی به قربانگاه رفت و ده راس گوسفند خرید و قربانی کرد بعد از رسیدن به منزل یقین پیدا کرد پول راس گوسفند را داده است وظیفه اش نسبت به پول یک راس که نداده چیست ضمنا با مراجعه به قربانگاه صاحب گوسفند را پیدا نکرد ایا جایز است که در ان پول تصرف کند و بعد از مراجعت به ایران پول ایرانی به حاکم شرع بدهد و یا صدقه بدهد یا نه و در صورتی که تصرف در ان جایز باشد اکنون که به ایران برگشته ایا باید ریال سعودی یا قیمت ان به ارز دولتی یا ارز ازاد بدهد
- اگر شخصی در مکه یا مدینه پول سعودی پیدا کند که نمی داند متعلق به ایرانی است یا غیر ایرانی وظیفه او چیست
- شخصی باغی دارد که چند سال است درامدی نداشته اما از نظر قیمت برای سفر حج کافی بوده صاحب باغ عرفا اطمینان دارد وقتی باغ ثمر بدهد او هم از کار افتاده خواهد شد و باید از درامد باغ امرار معاش نماید ایا این شخص مستطیع است
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] مؤسسه دولتی که در آن مشغول به کار هستم مرا برای یک مأموریت دو ماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغی ارز به عنوان اجرت این مأموریت به من داد که آن را از بانک مرکزی به قیمت بسیار ارزان تهیه نمودم، ولی به علل مشخصی مأموریت من بیشتر از یک ماه طول نکشید، بعد از مراجعت نصف ارز باقی مانده را به قیمتی بسیار بیشتر از قیمت خرید فروختم و الآن می خواهم با پرداخت آنچه بر عهده ام است به خزانه دولت، خود را برئ الذمّه نمایم، آیا مبلغی که برای خرید ارز پرداخته ام بر عهده من است یا مبلغی که با فروش آن بدست آورده ام؟
- [آیت الله بهجت] برای آزاد کردن زندانی، فردی حاضر است در قبال دریافت مبلغی پول، سند منزلش را به عنوان وثیقه قرار دهد؛ آیا اشکال دارد؟
- [آیت الله بهجت] در زکات فطره اگر بخواهد قیمت جنس را حساب کنند، آیا به قیمت دولتی حساب کنند یا به نرخ آزاد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در زکات فطره اگر بخواهند قیمت جنس را حساب کنند، آیا به قیمت دولتی حساب کنند یا به نرخ آزاد؟
- [آیت الله بهجت] ارزی که به قیمت دولتی خریداری شده و سپس به قیمت آزاد فروخته می شود، آیا تفاوت قیمت دولتی و آزاد متعلّق خمس می باشد؟ و اگر سر سال خمسی فروخته نشود و در سال آینده این تبدیل صورت گیرد، آیا متعلّق خمس خواهد شد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی مال دیگری را به طور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغی را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی پول خود را در اختیار فردی به عنوان عامل قرار میدهد تا این فرد ماهیانه مبلغی را به صاحب پول بپردازد آیا پرداخت سود تحت عناوین ذیل صحیح است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مبلغی را به فردی میدهد و سفارش میکند آن را به مرجع تقلید برساند، امّا آن فرد پول مذکور را مصرف نموده و به جای آن پول دیگری میدهد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] امسال عازم زیارت بیت الله الحرام می باشم، مبلغی پول به مدیر کاروان دادم که در عربستان پول و ارز آنجا را به من بدهد و هنوز مشرف نشده ام و سال خمسی ام فرا رسیده است. آیا به این پول خمس تعلّق می گیرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در مساله گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد هر چند مستحق به ان قیمت راضی شده باشد
- چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد
- انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است پول رایج بدهد و بنابر احتیاط واجب از چیز دیگر ندهد مگر با اذن حاکم شرع
- اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را اب کند باید زکات انها را بدهد و چنانچه به واسطه اب کردن وزن یا قیمت انها کم شود باید زکاتی را که پیش از اب کردن بر او واجب بوده بدهد
- بانکهای غیر اسلامی که سرمایه ان از کفار چه دولتی باشد و چه شخصی گرفتن پول از انها بدون اشکال جایز است و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از انها مانعی ندارد و همچنین می تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد
- انچه از اقسام حواله های بانکی و تطبیق انها با عناوین فقهی گذشت نسبت به اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی در محلی به شخصی بدهد که ان مبلغ و یا معادل ان را در محل دیگر دریافت کند و ان شخص مبلغی اضافه بگیرد و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل ان را با اضافه ای در شهر یا کشور دیگر بپردازد
- اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت ان کم شود چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافیست و اگر قیمت ان زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر ان راضی شوند اشکال ندارد
- اگر با پول خمس نداده مثلا ملکی بخرد و قیمت ان بالا رود چنانچه ان ملک را برای ان نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثل این که زمینی را برای زراعت خریده است در صورتی که ان ملک را به ذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت ان را داده باید خمس قیمتی را که خریده است بدهد و اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته که این ملک را با این پول می خرم در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه کند خریدار باید خمس مقداری را که ان ملک فعلا ارزش دارد بدهد
- جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- اگر خرید و فروشی که می شود یکی از شرطهای معامله در ان نباشد مثلا چیزی را که باید مقدار ان معلوم باشد با جهل به مقدار بفروشد معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند باید به همدیگر برگردانند و در صورتی که مال هریک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است و چه نداند باید عوض ان را بدهد پس اگر مثلی است مثل ان را بدهد و اگر قیمی است قیمت وقتی را که تلف شده بدهد هرچند احوط ان است که بالاترین قیمت از زمان گرفتن مال تا زمان تلف را بدهد و احوط از ان این است که بالاترین قیمت از زمان گرفتن تا زمان ادای قیمت را بدهد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در زکات فطره می توان به جای جنس، پول داد، مثلاً حساب می کند قیمت یک من گندم چه اندازه است; پول آن را به همین عنوان به فقیر می دهد، ولی باید توجه داشت ملاک، قیمت خرده فروشی در بازار آزاد است نه قیمت عمده فروشی و نرخ رسمی و به تعبیر دیگر باید پولی بدهد که فقیر اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خریدن نیز قصد او این باشد که از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معاملهای که کرده صحیح است، ولی ذمّه او به مستحقّین خُمس مشغول است.
- [آیت الله اردبیلی] بنابر احتیاط واجب نمیتواند جنس معیوب را حتّی به عنوان قیمت فطره بدهد؛ بلکه یا باید جنس صحیح بدهد و یا قیمت آن را با پول رایج بپردازد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقداررا می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان میتواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس پول بدهد، ولی نمیتواند به مقدار قیمت خمس، از جنس دیگری بدهد مگر حاکم شرع آن را اجازه دهد.
- [امام خمینی] اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در قت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون است، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
- [آیت الله اردبیلی] خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال دیگر میتواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خُمس که بدهکار است، پول بدهد.
- [آیت الله بروجردی] انسان میتواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است، پول یا جنس دیگر بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] انسان میتواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول یا جنس دیگر بدهد.