معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر معامله ای باطل بود، ولی طرفین برای تصرف در جنس و پول رضایت داشتند، آیا می توان حکم به صحت تصرفات نمود؟
از باب اباحه جایز است. (به مسأله ی 1666 رساله رجوع شود.)
از باب اباحه جایز است. (به مسأله ی 1666 رساله رجوع شود.)
عنوان سوال:
اگر معامله ای باطل بود، ولی طرفین برای تصرف در جنس و پول رضایت داشتند، آیا می توان حکم به صحت تصرفات نمود؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا می توان با اذن حاکم شرع در مال مجهول المالک تصرّف نمود؟
- آیا در استفاده از اموال دیگران رضایت زبانی شرط است یا به صرف احتمال رضایت، می توان در آن مال تصرف کرد؟
- اگر معامله ای ربوی صورت بگیرد و یا قرضی ربوی انجام شود، فقط طرفین معامله مرتکب حرام تکلیفی شده اند، یا معامله و قرض آنان نیز باطل است؟
- آیا از پول خمس و سهم امام می توان در توسعه ی مسجد استفاده نمود یا خیر؟
- آیا از پول خمس می توان در راه مصارف فرهنگی استفاده نمود؟
- آیا پولی که بابت وجوه شرعیه مانند زکات اموال و فطره ، جدا و تعیین شده را می توان مصرف نمود و یا با پول دیگر تعویض نمود؟
- آیا می توان مال زکاتی را فروخت و سپس به مقدار زکات از پول آن جدا کرده و پرداخت نمود؟
- با توجه به این که درماده 196 قانون مدنی آمده است: "کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با این فرض ممکن است ضمن معامله که شخصی برای خود می کند تعهدی، هم به نفع شخص ثالثی بنماید". و در ماده 231 قانون مدنی مقرر شده است: "معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196"؛ بفرمایید در عقود لازم، آیا می توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تکلیف شرط چیست؟ آیا غیر نافذ است یا باطل؟
- شخصی مبلغی را از کسی می گیرد تا جنسی بخرد و سود آن بین طرفین به شراکت نصف به نصف تقسیم شود. در حال خرید جنس، مبلغ مزبور به سرقت می رود، آیا شخص مذکور ضامن پول است؟
- پولی را که برای وجوه شرعیّه، جدا و تعیین شده، آیا می توان آن را مصرف نمود و با پول دیگر عوض کرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مشتری نیمی از پول خود را طلب کرد و بایع هم با رضایت، کلّ مبلغ درخواست شده را پرداخت کند، با وجود این که درخواست پول و پرداخت با رضایت طرفین بوده است، آیا این دلالت بر فسخ دارد؟
- [آیت الله سیستانی] شرط بندی حلال چیست ؟ و آیا می توانیم در ورزشهای رایج مثل فوتبال و یا امور دیگر شرط بندی نمود (البته با رضایت طرفین)؟
- [آیت الله سیستانی] آیا می توان در امانت تصرف نمود و بعد مثل آنرا بجای آن گذاشت یا خیر ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توان سهام شرکتهای تجاری را وقف نمود؟ و تغییر ارزش سهام تأثیری بر صحّت چنین وقفی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا تصرف در اموال کسی که می توان او را راضی کرد، قبل از تحصیل رضایت اشکال دارد؟
- [سایر] چنانچه توقیف کارگر به شکایت کارفرما منجر به محکومیت وی گردد آیا وقفه ایجاد شده در رابطه بین طرفین را می توان ترک کار تلقی نمود ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا کسی که قرض ربایی گرفته می تواند در آن مال تصرف کند؟ در صورت رضایت صاحب پول چطور؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر پول در حساب سپرده بانکی بر اساس معامله شرعی در بانک گذاشته شود سودآن را می توان تصرف نمود. بنابراین بفرمایید: 1 منظور از معامله شرعی چیست؟ 2 بانک ها اعلام می نمایند سود سپرده ناشی از مشارکت است. به همین دلیل سود به طور علی الحساب پرداخت گردیده و در پایان سال مالی پس از محاسبه سود مشارکت مابقی سود اعلام و پرداخت می گردد. آیا با توجه به مراتب فوق سود ربا محسوب می گردد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر از کسی مبلغی پول قرض بگیریم و با رضایت طرفین، مبلغی بیشتر از اصل پول را تعیین و تقسیط کرده و پرداخت کنیم، آیا ربا و حرام است؟
- [سایر] آیا در صورت بطلان اجاره، تصرف طرفین در مال الاجاره حرام است؟ اگر طرفین عقد به آن راضی باشند چطور؟ اگر مورد این اجاره، خانه ای باشد، نماز خواندن در آن باطل است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را میدهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
- اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد اینکه پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است.
- مضاربه عقد جایز است؛ یعنی طرفین هر وقت بخواهند، میتوانند عقد را بههم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمیشود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.
- خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده، باطل و تصرف در آن چیز حرام است، و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیاش برگرداند.
- در معامله بیع شرط، که مثلاً جنس هزار تومانی را به هزار تومان یا کمتر میفروشند و قرار میگذارند که اگر فروشنده تا مدت معینی پول را بدهد، بتواند معامله را بههم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامعالشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بهعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
- معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آنها فرق میکند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک میباشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است. و بنابر اظهر لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب، کلام فروشنده و مقصود از قبول، کلام خریدار است). و احتیاط مستحب آن است که به هر زبانی معامله میکنند، صحیح گفته شود و کاملاً بیانگر مقصود طرفین باشد.
- اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقداری تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح و ثابت است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد در مال خودش باطل است و اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد معامله صحیح است و اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و ان بچه وکاله از صاحبش ان مال را بفروشد یا به ان پول چیزی بخرد معامله صحیح است هر چند بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و اگر طفل فقط وسیله باشد که جنس و عوض ان را به دو طرف معامله برساند اگر چه ممیز نباشد اشکال ندارد ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا عوض را به صاحب ان می رساند
- [آیت الله نوری همدانی] اگر پول طلا و نقره یا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره یا به طلا و نقره معامله باطل است . ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آنرا جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است . و احتیاط مستحّب آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد . شرائط معاملة سلف
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد، بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است؛ اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد؛ معامله صحیح است؛ بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالت از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد؛ ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند؛ یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند؛ ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
- [آیت الله خوئی] معامله با بچة نابالغ، که مستقل در معامله باشد باطل است، اما اگر معامله با ولی باشد و بچة نابالغ ممیز فقط صیغة معامله را جاری سازد معامله صحیح است بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچة ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند، ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند، که طفل جنس و پول را به صاحب آن میرساند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد معامله باطل است. ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است. و احتیاط مستحب آن است، در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنس را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان نداند معاملهای که پیشتر انجام داده، صحیح است یا باطل، حکم به صحّت معامله میشود و میتواند در مالی که گرفته تصرف کند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر قصد خریدار این باشد که پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّی معامله را داشته باشد، معامله صحیح است، ولی پول جنس را مدیون است.
- [امام خمینی] اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است، و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.