وکیل
جریء آنکه کاری به وی واگذار شده باشد، و به عبارت دیگر چنانکه از متون فقهی استفاده میشود، وکیل نایب در تصرف را گویند.
بنده وکیل شخصی هستم، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد برای کارگران به بنده می دهد، ولی بنده به کارگران، کمتر از آن مبلغ می دهم و بقیه آن را برای خودم بر می دارم، آیا جایز است؟
جایز نیست.
جایز نیست.
عنوان سوال:
بنده وکیل شخصی هستم، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد برای کارگران به بنده می دهد، ولی بنده به کارگران، کمتر از آن مبلغ می دهم و بقیه آن را برای خودم بر می دارم، آیا جایز است؟
پاسخ:
جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی به عنوان "طرح کاد" در جایی کار می کرد و صاحب مغازه بدون این که تعیین کند گفته بود مبلغی به تو مزد می دهم، ولی شاگرد راضی نشده و بدون اجازه مبلغ بیشتری برداشته است، حکمش چیست؟
- بنده خانه ای را اجاره کردم به شرطی که مبلغی به عنوان قرض الحسنه به صاحب خانه بپردازم. پس از سکونت، متوجه شدم که صاحب خانه، آدم نزول خوار و ربا دهنده ای است و به احتمال زیاد پولی که از من گرفته جهت ربا به کار می گیرد، حال تکلیف من نسبت به سکونت در آن منزل و نماز خواندن در آن چیست؟
- اینجانب با شخصی از نظر کار و سرمایه و درآمد مشترک و مساوی هستم، ولی طبق قانون شورای مرکزی اصناف از نظر پروانه، بنده به عنوان مباشر می باشم و طبق قانون تأمین اجتماعی، مباشر باید حقّ بیمه پرداخت نماید و من این مبلغ را پرداخت می کنم و از آن استفاده می نمایم، آیا مقدار پولی که پرداخت می کنم با همکارم در سرمایه شریک هستم؟
- آیا جایز است شخصی همه اموال خود را به یکی از فرزندانش هبه کند و بقیه را محروم نماید؟
- کارگر یا شاگردی که صاحب کار، او را امر به کم فروشی و کار خلاف قانون می کند، آیا این کارش جایز است؟ اجرت وی چه حکمی دارد؟
- اگر از شخصی پولی را به عنوان قرض الحسنه بگیریم و آن شخص معتقد به پرداخت خمس نیست، آیا گیرنده ی قرض حقّ تصرّف در این مبلغ را دارد؟
- پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- بعضی از دانشجویانی که در بعضی از قسمت های دانشگاه مشغول به کار می باشند، از تلفن دانشگاه استفاده شخصی می کنند، آیا این کار جایز است؟
- کسی که به دفترخانه مراجعه می کند، می گوید مالک فلان چیز است و می خواهد شخصی را وکیل کند آن را بفروشد؛ آیا صاحب دفترخانه بدون احراز مالکیّت موکّل می تواند سند تنظیم نماید که معمولاً وکیل در دفترخانه حضور نداشته و فقط شخص موکّل بعد از تنظیم سند آن را امضا می نماید؟
- بنده پول از مردم می گیرم تا کار کنم اما تا با این پول کار شود، سه واسطه می گردد تا به شخص اصلی که سرمایه گذاری می کند می رسد و ما واسطه ها مقداری از سود حاصله را برمی داریم و بقیه را به مردم می دهیم، آیا این کار صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا اعتکاف کارمندان اداری و کارگران در ساعات کار جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است شرکتها در برابر واسطه گری و مقاطعه کاری که بین صاحب کار از طرفی و کارگران و بنّاها از طرف دیگر، انجام می دهند، اجرت دریافت کنند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در حال ساخت خانه هستیم بنا و کارگران از فامیل هستند برای دادن دستمزد فعلا شرایط مالی خوبی نداریم و باید سال اینده پول آنها را بپردازیم نظر من این است سال دیگر روی نرخ جدید به بنا و کارگران دستمزدشان را حساب کنیم این کار شرعا اشکال دارد یا نه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی پولی را از دیگری گرفته تا با آن کار کند منتهی خودش کار نمی کند، بلکه پول را به فرد ثالثی می دهد که او کار کند و مقداری از سود حاصله را خود برمی دارد و مقداری از سود را هم به صاحب پول می دهد. آیا چنین کاری جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی زمینی دارد که میخواهد آنرا بفروشد و کسی را وکیل میکند که از طرف او زمین را برایش بفروشد. وکیل بعلت آشنایی با خریدار زمین را به قیمت بیشتری میفروشد. آیا وکیل میتواند بدون اطلاع صاحب زمین مبلغ اضافی را تصاحب کند یا خیر؟
- [آیت الله مظاهری] مبلغ پولی که باید بابت کفاره روزه پرداخت کنیم مبلغ زیادی است. آیا جایز است که آن را به تدریج و هر زمان که استطاعت داریم بپردازیم؟
- [سایر] بنده وکیل هستم و بابت پروندهای حق الوکالهای معین نمودم. در پایان کار محرز شد که موکل، صاحب مالی که بنده کارش را انجام داده بودم، نبوده است. آیا قبول وکالت من گناه بوده است؟ تکلیف بنده در خصوص حق الوکاله که قرار است از همان مال پرداخت شود چیست؟
- [آیت الله سبحانی] اگر وکیل شرط کند اگر موکل بین کار وکالت را فسخ کند باید کل مبلغ تعیین شده را به وکیل بدهد آیا چنین شرطی صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] من یک دانشجو هستم و مدتی است به شغل تدریس خصوصی اشتغال دارم. در میان کسانی که به تدریس خصوصی اشتغال دارند ظاهراً هیچ قانونی برای تعیین دستمزد وجود ندارد و به اصطلاح هر کس هر چقدر که دوست دارد میگیرد. سؤال بنده این است که در چنین مواردی چگونه مقدار دستمزد حلال تعیین میشود؟ چگونه باید بفهمم که برای این کار چقدر باید دستمزد مطالبه کنم که از نظر شرع مقدس اسلام حلال باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار میگیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره کرده، اجیر کند، بنابر اظهر جایز نیست.
- مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را بهمنزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک بهمنزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک بهعنوان وکیل دولت مشغول این عملیات میشود و کارهایی که وکیل میتواند انجام دهد به عهده میگیرد، در صورتی که حلال بودن پولهای بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام میدهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بیاشکال است.
- گرفتن پول از بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای کشورهای کفر، چه دولتی باشد و چه شخصی جایز است، ولی نه بهعنوان قرض؛ و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع و یا وکیل او ندارد، مگر آنکه مال مسلمانی در بانک کفار باشد که باید نسبت به سهم آن مسلمان به وظیفه مخصوصی که در مورد بانکهای کشورهای اسلامی گفته شد عمل نماید.
- سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- اگر شخصی مال غصبی را از غاصب بخرد و مالک، آن معامله را اجازه ندهد، مشتری هم مثل غاصب ضامن آن مال و منافع آن است، و مالک می تواند عوض آن مال و منافع آن را، حتی منفعتهایی را که در دست مشتری یا غاصب اول پیدا شده و نزد مشتری باقی مانده از هر کدام که خواست بگیرد، پس اگر آنها را از مشتری گرفت، در صورتی که مشتری از غصب اطلاع داشته و مال در دست او تلف شده، نمی تواند آنچه را داده از غاصب بگیرد، و اگر صاحب مال از غاصب گرفت، او می تواند آنچه را داده از مشتری که مال پیش او تلف شده بگیرد، امّا اگر مشتری جاهل به غصب بود و مالک از او گرفت ، مشتری پولی را که در معامله به فروشنده داده بود از او می گیرد ، حتی اگر آنچه به مالک داده بیشتر از آن پول بوده ، بنا بر اظهر زیادی را هم از فروشنده می گیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه صاحب کار، بنایی را وکیل کند که برای او کارگر ساختمانی بگیرد چنانچه بیش از آنچه به کارگر مزد می دهد از صاحب کار بگیرد حرام است، ولی اگر قبول کند که ساختمان را با مبلغ معینی تمام نماید و بیش از آنچه خرج کرده است باشد اشکالی ندارد، اما احتیاط این است که خودش هم کاری را انجام داده باشد، خواه بنایی باشد، یا نظارت بر آن، یا تهیه مصالح.
- [آیت الله سبحانی] اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای شخصی وکیل نماید و آن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار میگیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد، در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن بر او حلال میباشد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار میگیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود این اختیار را بگذارد که خودش ساختمان را بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال میباشد.
- [آیت الله مظاهری] اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار میگیرد به عمله بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد. ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد زیادی آن بر او حلال میباشد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی به دیگری پولی بدهد تا با آن کالایی را بخرد و بین آنان تقسیم گردد، مضاربه نیست و کالای خریداری شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف کار خود را طلبکار میباشد.
- [آیت الله سبحانی] اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی برای او حرام است مگر این که در مورد اجاره مقداری کار کرده و یا کار کند و یا نظارت و یا تهیه مصالح را برعهده بگیرد در این صورت زیادی آن بر او حلال می باشد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که او عمله بگیرد ، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد ، زیادی بر او حرام است و باید آن را به صااحب کار بدهد ، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد ، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد ، زیادی آن بر او حلال می باشد .
- [امام خمینی] بلیطهای بختآزمایی که متعارف شده است میفروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعهکشی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ معینی میدهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است، و پولی را که در مقابل بلیط میگیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است، و مبلغی را که از قرعهکشی به دست میآید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.