کم فروشی
تطفیف یعنی کمفروشی که قرآن کریم به آنها وعده جهنم داده است.
کارگر یا شاگردی که صاحب کار، او را امر به کم فروشی و کار خلاف قانون می کند، آیا این کارش جایز است؟ اجرت وی چه حکمی دارد؟
اگر آن کار خلاف شرع باشد، جایز نیست و اجرت آن هم حرام است.
اگر آن کار خلاف شرع باشد، جایز نیست و اجرت آن هم حرام است.
عنوان سوال:
کارگر یا شاگردی که صاحب کار، او را امر به کم فروشی و کار خلاف قانون می کند، آیا این کارش جایز است؟ اجرت وی چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر کارگر هنگام کار از جایی بیفتد و صدمه ای ببیند، بدون این که افتادن مستند به تقصیر صاحب کار باشد، آیا صاحب کار ضامن است؟
- شخصی به عنوان عامل فروش گندم و یا عامل حمل با کامیون، از صاحب گندم اجرت فروش یا کرایه ی حمل می گیرد. اگر او بداند که زکات این گندم پرداخت نشده، آیا زکات آن ها بر ذمّه اش است که بپردازد یا نه؟ اجرتی که در مقابل کارش می گیرد چگونه است؟
- آیا اقتدا به امام جماعتی که قادر بر امر به معروف و نهی ازمنکر است، ولی این کار را نمی کند، جایز است؟
- 1) اینجانب کارگرهای متعدّدی داشتم. دو نفر از آنان، هنگام کار با هم مزاح و شوخی می کردند تا کم کم منجرّ به نزاع شد. یکی از آن دو با زدن مشت، چشم کارگر دیگر را از حدقه درآورد. آیا اینجانب (صاحب کار) با این که دنبال کارگر رفتم و او را به کار دعوت کردم و در حین مزاح و نزاع تماشا می کردم و تا حدّی مشوّق مزاح و نزاع آن ها بودم، مسؤول شرعی هستم و دیه و غرامتی به ذمّه ام تعلّق می گیرد؟
- بنده وکیل شخصی هستم، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد برای کارگران به بنده می دهد، ولی بنده به کارگران، کمتر از آن مبلغ می دهم و بقیه آن را برای خودم بر می دارم، آیا جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا کارگاههای دارای ده نفر کارگر و کمتر کلاً از شمول قانون کار خارج شده اند و یا از بعضی از مواد قانون کار مستثنی می باشند؟
- [آیت الله سبحانی] پنج نفر مالک مغازه هستیم، شاگردی را استخدام کردیم که تنها وی کار می کند و سود را بین کارگر و مالکین تقسیم می کنیم، آیا شرکت مزبور صحیح است؟
- [سایر] کارفرما مدعی است که کارگر شاکی مشمول قانون کار نیست ولی در این باره مدرکی ارائه نکرده است تکلیف چیست؟
- [سایر] بر اساس مقررات قانون کار اصولاً آیا کارفرما مجاز به اخراج کارگر می باشد یا خیر؟ به چه ترتیب؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه بنایی وکیل شود که کارگر ساختمانی اجیر کن، آیا می تواند بیش از آنچه با کارگر قرارداد بسته، از صاحب کار پول بگیرد؟
- [سایر] آیا به مدت زمانی که کارگر نوبت کار در مأموریت ماده 46 قانون کار به سر می برد مشمول فوق العاده نوبت کاری قرار می گیرد ؟
- [سایر] در قرارداد کار بین کارگر و کارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجی شده است آیا این پرداخت و توافق با مقررات قانون کار انطباق دارد؟
- [سایر] آیا کارگرانی که به عنوان کارگر روز مزد در کارگاهها کار می کنند می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
- [سایر] پرسش: آیا کارگرانی که بعنوان کارگر روزمزد در کارگاهها کار می‌کنند میتوانند از امتیازات و مزایای مقرر در قانون کار برخوردار شوند؟
- [آیت الله خامنه ای] کارمندی در محل کارش خانه ای دارد که آن را اجاره داده و خودش در یکی از خانه های مسکونی مؤسسه ای که در آن کار می کند ساکن شده است، در حالی که این کار او خلاف قانونی است که تصریح می کند به اینکه اگر کسی مالک خانه ای باشد، حق استفاده از خانه های سازمانی وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتی که مستأجر بداند که کارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل کرده است، چه تکلیفی دارد؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار میگیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود این اختیار را بگذارد که خودش ساختمان را بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می‌باشد.
- [آیت الله اردبیلی] قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته میشود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر بسته میشود، به عنوان مضاربه صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر صاحب زراعت و یا عیال وی مانند همسر و فرزندان در زراعت کار کنند، می‌تواند اجرت کار آنان را جزء مخارج حساب کند، حتی اگر دستمزدی به آنان نپرداخته باشد، به شرط این که اگر در آن زراعت کار نمیکردند، میتوانستند با دریافت اجرت در محلّ دیگری به کار مشغول شوند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه صاحب کار، بنایی را وکیل کند که برای او کارگر ساختمانی بگیرد چنانچه بیش از آنچه به کارگر مزد می دهد از صاحب کار بگیرد حرام است، ولی اگر قبول کند که ساختمان را با مبلغ معینی تمام نماید و بیش از آنچه خرج کرده است باشد اشکالی ندارد، اما احتیاط این است که خودش هم کاری را انجام داده باشد، خواه بنایی باشد، یا نظارت بر آن، یا تهیه مصالح.
- [آیت الله مظاهری] ترک مراوده و قهر با اهل معصیت، در صورتی که به قصد نهی از منکر انجام شود و تأثیر داشته باشد، جائز بلکه واجب است؛ ولی دشمنی و رفتار خلاف عدالت با آنان جائز نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به کارگر بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد. ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یابه دیگری بدهد درصورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد چنانچه خود او هم کاری که ارزش دارد انجام بدهد زیادی آن بر او حلال می باشد.
- [امام خمینی] قوانین و مصوباتی که از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب خَذَلَهم اللَّه تعالی بر خلاف صریح قرآن کریم و سنّت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بیارزش است، و لازم است مسلمانها از امرکننده و رأیدهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند، و آنان مجرمند و عملکننده به رأی آنها معصیت کار و فاسق است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی به دیگری پولی بدهد تا با آن کالایی را بخرد و بین آنان تقسیم گردد، مضاربه نیست و کالای خریداری شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف کار خود را طلبکار می‌باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام کار حاضر شود، ولی صاحب کار، کاری به او ندهد، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنایی را برای ساختن بنایی در روز معینی اجیر کند و بنا در آن روز آماده کار باشد ولی صاحب کار طفره برود و بنا در آن روز بیکار بماند، باید اجرتش را بدهد; اما اگر برای خودش یا دیگری کار کند احتیاط آن است که فقط تفاوت را از صاحب کار اول بگیرد (در صورتی که مزد دوم کمتر باشد).
- [امام خمینی] قانونی که اخیراً به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان از مجلسین غیر قانونی و شرعی رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امرکننده و رأیدهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند، و زنهایی که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده میشوند، طلاق آنها باطل و زنهای شوهرداری هستند که اگر شوهر کنند زناکارند. و کسی که دانسته آنها را بگیرد زناکار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غیر شرعی، وارث نمیبرند، و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محکمه مستقیماً طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.