فرستاده
شخص پیام آور را سفیر می گویند.
کسی از طرف شخصی که در خارج از کشور است وکیل بوده که اجناسی برای او خریداری کند و برایش بفرستد. بعضی از جنس هایی که فرستاده است خوب بررسی نکرده و در بین آن ها جنس نامرغوب و خراب بوده است، در این صورت چه کسی ضامن است؟
باید جنس نامرغوب را به فروشنده اش برگرداند؛ زیرا او ضامن است.
باید جنس نامرغوب را به فروشنده اش برگرداند؛ زیرا او ضامن است.
عنوان سوال:
کسی از طرف شخصی که در خارج از کشور است وکیل بوده که اجناسی برای او خریداری کند و برایش بفرستد. بعضی از جنس هایی که فرستاده است خوب بررسی نکرده و در بین آن ها جنس نامرغوب و خراب بوده است، در این صورت چه کسی ضامن است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر اوّل سال خمسی شخصی، اوّل فروردین باشد و در اسفند اجناسی خریداری کند تا ایّام عید به بستگانش هدیه بدهد، آیا به این اجناس خمس تعلّق می گیرد؟
- شخصی با تلفن جنسی را از شهر دیگری از طرفش خواسته و او هم فرستاده، ولی جنس در بین راه به سرقت رفته است. آیا به حساب تلفن زننده محسوب می شود؟
- شخصی مبلغی را از کسی می گیرد تا جنسی بخرد و سود آن بین طرفین به شراکت نصف به نصف تقسیم شود. در حال خرید جنس، مبلغ مزبور به سرقت می رود، آیا شخص مذکور ضامن پول است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] وکیل مورد اعتمادی شخصی را برای خواندن نماز میّت اجیر نموده؛ ولی بعدا معلوم می‌شود که نماز خوانده نشده است. در این صورت کدام یک از وکیل یا اجیر ضامن هستند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی امانتی را به شخص دیگر داده که بررسی کند و بدهد. این امانت را دزد به سرقت برده و آن شخص هم تفریط نکرده، آیا شخص دوّم ضامن است یا آن‌که ضرر بعهده شخص اوّل است؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی زمینی دارد که میخواهد آنرا بفروشد و کسی را وکیل میکند که از طرف او زمین را برایش بفروشد. وکیل بعلت آشنایی با خریدار زمین را به قیمت بیشتری میفروشد. آیا وکیل میتواند بدون اطلاع صاحب زمین مبلغ اضافی را تصاحب کند یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی مسلمان قصد صادر کردن جنس از یک کشور اسلامی به یک کشور غیر اسلامی را دارد. آیا جایز است به منظور کاهش در هزینههای گمرکی در کشور مقصد، قیمت کالاهای صادراتی در فاکتورها کمتر از میزان واقعی، مثلاً سی درصد قیمت واقعی ارائه شود؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی مسلمان قصد صادر کردن جنس از یک کشور اسلامی به یک کشور غیر اسلامی را دارد. آیا جایز است به منظور کاهش در هزینههای گمرکی در کشور مقصد، قیمت کالاهای صادراتی در فاکتورها کمتر از میزان واقعی، مثلاً سی درصد قیمت واقعی ارائه شود؟
- [آیت الله سبحانی] اگر شخصی به کسی وکالت بدهد که ملکی را برای او خریداری نماید، اگر وکیل به جای خرید ملک از دیگری، ملک خود را به موکل بدهد، آیا معامله ی مزبور صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی خودرو مجهز به کیسه هوا خریداری کرده است در شرایطی که باید این کیسه هوا باز شود و راننده را از مجروح شدن حفظ کند به خاطر معیوب بودن باز نشود و راننده مصدوم شود آیا فروشنده ضامن است؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی در محلّی مدرسهای بنا نموده و ملکی برای طلّاب مشتغلین در آن مدرسه وقف نموده، آن مدرسه در اثر زلزله خراب و ویران شده و قابل سکونت طلّاب نیست، تکلیف متولّی نسبت به عواید ملکی که برای طلّاب آن مدرسه وقف شده چیست؟ آیا میتواند عایدی آن را برای طلّاب نجف یا قم بفرستد؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی از کشوری از کسی که مال او محترم است کالاهایی را خریداری کرده است پس از بازگشت به ایران متوجه شده که پول او را نداده است و اگر بخواهد برای پرداخت بدهی به آن کشور سفر کند باید دهها برابر بدهی خود صرف مسافرت کند وظیفه اش چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مال مشترکی را از جانب شریک خود به فضولی میفروشد و شریک راضی نمیشود پس بایع را وکیل میگیرد که حقّ وی را از مشتری برایش بگیرد آیا وکالت بایع صحیح است یا اینکه قیمت مجموع را از بایع اخذ نماید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] در ضمانت باید طلبکار و بدهکار و جنس بدهی معلوم باشد - ولو اجمالاً - مثلاً اگر کسی از دیگری صد من گندم و ده هزار تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم، صحیح است و طلبکار میتواند یکی از دو طلب را از ضامن بگیرد.
- [آیت الله خوئی] در صورتی انسان میتواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع و نفسالامر معیّن باشد. پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلًا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] در صورتی انسان میتواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی ، همه در واقع معیّن باشند ، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند ، و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم ، چون معیّن نکرده است که طلب کدام را میدهد ، ضامن شدن او باطل است . و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم ، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معیّن نکرده است که بدهی کدام را میدهد ، ضامن شدن او باطل می‌باشد . و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم ، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید : من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است ، یا ضامن پول ، صحیح نیست .
- [آیت الله وحید خراسانی] در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع معین باشند پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماهارا بدهم چون معین نکرده که طلب کدام را می دهد ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از ان دو نفر را به تو بدهم چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا پول صحیح نیست
- [آیت الله شبیری زنجانی] بنا بر احتیاط در صورتی انسان میتواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع معیّن باشد، هر چند در نزد طرفین معلوم نباشد، مثلاً اگر طلبکار بدهی بدهکار یا نام شخص بدهکار را در دفتر خود نوشته و فعلاً برای او مجهول باشد، در این صورت اگر شخص ضامن بگوید، بدهی فلانی هر چه باشد، یا بدهی هر کدام از این دو یا چند نفر که به تو بدهکار است، من به عهده میگیرم، ظاهراً این گونه ضامن شدن هم صحیح است، ولی اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم چون معیّن نیست که طلب کدام یک را ضمانت کرده، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را میدهد ضامن شدن او باطل است، همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده کیلو گندم و ده کیلو جو طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن جو، صحیح نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر سگ شکاری؛ حیوان وحشی حلال گوشتی را شکار کند؛ پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد: اول سگ به طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد و نیز بنا بر احتیاط باید عادتش این باشد که تا صاحبش نرسد؛ از شکار نخورد؛ ولی اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد یا اتفاقا از شکار بخورد اشکال ندارد. دوم صاحبش آن را بفرستد و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند؛ خوردن آن حیوان حرام است؛ بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعدا صاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند؛ اگرچه به واسطه صدای صاحبش شتاب کند؛ بنا بر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار خودداری نمایند. سوم کسی که سگ را می فرستد باید مسلمان باشد و یا بچه مسلمان (که خوب و بد را بفهمد) باشد و اگر کافر یا کسی که در حکم کافر است - مانند غالی و خارجی و ناصبی یعنی شخصی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر (ص) می کند - سگ را بفرستد؛ شکار آن سگ حرام است. چهارم وقت فرستادن سگ؛ نام خدا را ببرد و اگر عمدا نام خدا را نبرد؛ آن شکار حرام است؛ ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. پنجم شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد؛ پس اگر سگ؛ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد حلال نیست. ششم کسی که سگ را فرستاده؛ وقتی برسد که حیوان مرده باشد یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد و چنانچه وقتی برسد که به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد حلال نیست.
- [آیت الله خوئی] اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلالگوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد: (اول): سگ به طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند، برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند، بایستد و نیز باید عادتش این باشد که تا صاحبش نرسد از شکار نخورد، ولی اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد یا اتفاقاً شکار را بخورد، اشکال ندارد. (دوم): صاحبش آن را بفرستد و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است. بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگرچه به واسط صدای صاحبش شتاب کند، بنابر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار خودداری نمایند. (سوم): کسی که سگ را میفرستد باید مسلمان یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر یا کسی که در حکم کافر است مانند غالی و خارجی و ناصب یعنی شخصی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میکند سگ را بفرستد، شکار آن سگ حرام است. (چهارم): وقت فرستادن سگ، نام خدا را ببرد و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. (پنجم): شکار به واسط زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد پس اگر سگ، شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست. (ششم): کسی که سگ را فرستاده، وقتی برسد که حیوان مرده باشد یا اگر زنده است به انداز سر بریدن آن وقت نباشد. و چنانچه وقتی برسد که بهانداز سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آن‌که بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.