مسلمان
توحید معاد نبوت عدل (شیعه) • 
اگر شخصی با شرکت های خارجی غیر مسلمان تجارت کالا یا کتاب یا امثال آن داشته باشد و پول آن ها را نفرستد، آیا مدیون است؟
بنابر احتیاط مدیون آن ها است.
بنابر احتیاط مدیون آن ها است.
عنوان سوال:
اگر شخصی با شرکت های خارجی غیر مسلمان تجارت کالا یا کتاب یا امثال آن داشته باشد و پول آن ها را نفرستد، آیا مدیون است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر کسی بگوید من ضامن فلان شخص می شوم که اگر پول یا مال را نداد من می دهم، آیا در این صورت ضامن است؟ و اگر چند نفر ضامن شخصی شدند، اگر مدیون نداد چه کسی باید بپردازد؟
- شخصی کتابی را در رایانه تایپ و آماده چاپ کرده است، صاحب کتاب، پول وی را نمی دهد، آیا می تواند کتاب را از باب تقاصّ بردارد تا به حقّ خود برسد؟
- اگر شخصی مقداری مال یا پول به عنوان تجارت به فردی بدهد و قرار بگذارد ماهیانه برای هر یک میلیون، پنجاه هزار تومان سود بگیرد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است؟
- شخصی با مقداری پول خمس داده شده زمینی خریداری کرده و به صورت باغ درآورده تا از میوه آن جهت تجارت و سود استفاده کند، آیا به این باغ خمسّ تعلّق می گیرد؟
- شعبده بازی از نظر اسلام چیست؟ کسانی که برای آن ها پول پرداخت می کنند، چه حکمی دارد؟ شرکت در مجالس، جهت دیدن شعبده بازی چه وجهی دارد؟ و اگر از تلویزیون پخش شود، چه حکمی دارد؟
- صندوق قرض الحسنه ای بین چند نفر دایر بود. هر یک از آن ها اگر پولی داشت، در آن جا می گذاشت تا در کارهای خیر از قبیل مجالس عزاداری و... صرف شود. بعضی از آن پول به عنوان قرض الحسنه گرفته اند و بعضی از مشترکین معلوم نیست کجا هستند و اکنون آن صندوق قرض الحسنه، وجود خارجی ندارد و بعضی از آن افراد از دنیا رفته اند. شخصی که از آن صندوق قرض الحسنه گرفته بود نمی داند به کجا پس بدهد، در حالی که خودش هم در آن جا پول داشته است. مرقوم فرمایید این پول را کجا صرف کند؟
- عدّه ای از افراد به نام دعانویس از برخی کتاب ها، برای رفع امراض و اصلاح اختلاف زن و شوهر دعاهایی می نویسند و عدّه ای برای گرفتن دعا به آن ها مراجعه کرده و به عنوان هدیه مقداری پول پرداخت می کنند. از نظر شارع مقدّس اسلام، این کار چه صورتی دارد و پولی که آن ها از این راه به دست می آورند، حلال است یا حرام؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد زیر شدیدا ابهام دارم لطفا تکلیف مرا از نظر شرعی بفرمایید: بنده تاجر یک شرکت معتبر و بین المللی در تهران میباشم که تجارت خرید و فروش خارجی شرکت را بنده انجام میدهم. همانطورکه حضرت عالی اطلاع دارید کلیه تجارت ها و نحوه معامله ها میان تمامی کشورها اعم از مسلمان و غیر مسلمان براساس قانون تجارت انجام میشود و هیچ کشوری خلاف آن را قبول ندارد. حال سوال بنده این است که آیا ما باید تحقیق کنیم که قانون تجارت بر اساس موازین اسلامی است تا معاملات ما شرعا حلال باشد یا لازم نیست؟ (باتوجه به اینکه این قانون تجارت را کشورهای اروپایی وضع کرده اند و مورد پذیریش تمامی کشورهای جهان است)
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی مقداری پول در بانک به عنوان سپرده گذاشته و بانک مدعی است که با این پول خانه میسازیم و یا تجارت میکنیم حال سودی که بانک میدهد حلال است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] من در شرکتی کار می کنم که محصولات آن مشابه خارجی دارد و البته عمدتاً نمونه خارجی، کیفیتی برتر یا مساوی و قیمتی گرانتر دارد. به درخواست یکی از نمایندگی های فروش، محصول تولیدی این شرکت بنام یک شرکت خارجی و به قیمت آن به مردم عرضه می شود. با توجه به اینکه مصرف کننده، یقیناً بعنوان جنس خارجی این محصول را خریداری و مصرف می کند در حالی که واقعاً اینطور نبوده و محصول کاملاً ایرانی است و مصرف کننده به همین خیال پول بیشتری نسبت به جنس ایرانی پرداخته است لطفاً مشخص نمایید که این کار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی(کاسبی) کالایی را به صورت (به عنوان) اقساط به شخصی بفروشد و در ازای آن در مجموع اقساط مبلغی بیشتر از اصل قیمت کالا به عنوان کارکرد پول خود دریافت کند چه حکمی دارد؟
- [سایر] با سلام و خسته نباشید من در شرکتی کار می کنم که محصولات آن مشابه خارجی دارد و البته عمدتاً نمونه خارجی کیفیت برتر یا مساوی و قیمت گرانتری دارد. به در خواست یکی از نمایندگی های فروش، محصول تولیدی این شرکت بنام یک شرکت خارجی لیزر شده و به قیمت جنس خارجی به مردم عرضه می شود با توجه به اینکه مصرف کننده ، یقیناً بعنوان جنس خارجی این محصول را خریداری و مصرف می کند در حالی که واقعاً اینطور نبوده و محصول کاملاًً ایرانی است و مصرف کننده به همین خیال پول بیشتری نسبت به جنس ایرانی پرداخته است لطفاً مشخص نمائید که اینکار چه حکمی دارد؟ حکم عاملین درجه اول در این کار و درآمد حاصل از آن چیست؟ حکم کارکنانی که در استخدام این شرکت هستند و از آن حقوق می گیرند چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شخصی مثلا سه میلیون پول را کد داشته باشد و فرد دیگری از او درخواست کند که آن پول را در اختیار او گذاشته تا به کار و تجارت پرداخته و ماهیانه مبلغی را به عنوان سود به مالک پول پرداخت کند یا این نوع کسب در آمد برای مالک پول مجاز و حلال است و یا حکم ربا دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] در یکی از سایتهای خارجی، اعلام شد اگر در اینجا سرمایهگذاری کنید در یک هفته صد و بیست درصد پول خود را دریافت میکنید (یعنی پول خود بهاضافة بیست درصد آن به عنوان سود). آیا این پول رباست؟ اگر هست، گفته شده گرفتن ربا از کافر (غیر مسلمان) برای مسلمان جایز است. با این توصیف اینان که شاید مسیحی یا از سایر ادیان الهی باشند جزو غیر مسلمانان محسوب میشوند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معمولا امروزه در تجارت رسم شده است که وقتی کالا نقداً فروخته می شود با وقتی که برای مدتی بصورت نسیه فروخته می شود اختلاف زیادی دارد لطفا بفرمایید آیا این پول اضافه حکم ربا را دارد یا چیزی غیر از رباست و در صورت ربا نبودن تا چه میزان این اختلاف قیمت شرعی است؟
- [آیت الله خامنه ای] در اینجا یک شرکت خصوصی وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکتهای خارجی برای فروش کالاهای آنها می کند و در برابر آن درصدی از پول کالاها را برای خود بر می دارد، آیا شرعاً گرفتن این درصد جایز است؟و اگر یکی از کارمندان دولت با آن شرکت همکاری داشته باشد،جایز است مقداری از آن درصد را بگیرد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر عدّهای با سرمایه مشترک خود مؤسّسهای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را (بیمه متقابل) مینامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد، صحیح است و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد
- [آیت الله علوی گرگانی] سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- [آیت الله مظاهری] یکی از گناهان بزرگ در اسلام، تجسّس و تفحّص و شنود در کارها و گفتار مسلمانهاست، و در روایات فراوانی گناه آن را در حدّ کفر میداند و فرقی نیست که آن تفحّص و شنود در کارهای شخصی و یا خانوادگی باشد و یا در کارهای اجتماعی، و همین مقدار که کار یا گفته کسی را زیر نظر بگیرد، گناه بزرگی را مرتکب شده است، و همچنین است بازرسی از خانه و مغازه و ساک و کیف و مانند اینها، و فرقی نیست که آن تجسّس و شنود بهواسطه شخص باشد و یا تلفن و ضبط و امثال اینها، و همچنین فرقی نیست که آن تفحّص و شنود از گفتار یا کردار او باشد و یا از نامهها و کتابتها و ضبطها و امثال اینها، و فرقی نیست که آن تفحّص از افراد بیگانه باشد یا خودی نظیر زن و شوهر از همدیگر.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.