تلفن
تلفن ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • تلفن (فقه)، تلفن نوعی دستگاه گیرنده و فرستنده صدا از راه دور و از عناوین مستحدثه• تلفن در ایران، پیشینه و تاریخچه تلفن در ایران
حکم سرقت های الکترونیکی اعم از اطلاعات، پول و... توسط اینترنت، کامپیوتر یا موبایل و تلفن چیست؟
مورد اجرای حدّ نیست، مگر صدق احراز قطعی باشد، نه مستند به احتیال سارق بدون صدق احراز شود.
مورد اجرای حدّ نیست، مگر صدق احراز قطعی باشد، نه مستند به احتیال سارق بدون صدق احراز شود.
عنوان سوال:
حکم سرقت های الکترونیکی اعم از اطلاعات، پول و... توسط اینترنت، کامپیوتر یا موبایل و تلفن چیست؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- سرقت اطلاعات رایانه ای چه حکمی دارد؟
- شخصی با تلفن جنسی را از شهر دیگری از طرفش خواسته و او هم فرستاده، ولی جنس در بین راه به سرقت رفته است. آیا به حساب تلفن زننده محسوب می شود؟
- اخیرا با رواج موبایل بسیار اتفاق می افتد که نمازگزاران بدون خاموش نمودن دستگاه تلفن همراه، مشغول نماز شده و در بین نماز دستگاه شروع به زنگ زدن کرده که معمولاً مشتمل بر موزیک است، لطفا حکم شرعی این مسأله و گوش دادن دیگران به موزیک موبایل را در هنگام نماز بفرمایید؟
- آیا تصرف در مال و پول والدین بدون اجازه آنان حکم سرقت و غصب را دارد؟
- پول هایی جهت دریافت تلفن به حساب مخابرات پرداخت می شود و سال از آن می گذرد، آیا خمس دارد؟
- شخصی مبلغی را از کسی می گیرد تا جنسی بخرد و سود آن بین طرفین به شراکت نصف به نصف تقسیم شود. در حال خرید جنس، مبلغ مزبور به سرقت می رود، آیا شخص مذکور ضامن پول است؟
- آیا جایز است چند نفر مالی را اعمّ از پول یا کالا روی هم بگذارند و با قرعه تمام آن را بدون هیچ بازپرداختی به یک نفر واگذار کنند؟
- در برخی موارد مجرم به شاکی مبلغی پول می دهد تا او از شکایت خود صرف نظر نماید، با توجه به این که برخی از جرم ها مثل تجاوز به عنف، سرقت، و... می باشد، آیا دریافت چنین پولی جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] وسایل الکترونیکی، مانند موبایل اگر نجس شود چگونه پاک می شوند؟
- [آیت الله سیستانی] شخصی از طریق اینترنت توانسته است کاری کند که به هنگام خرید کالا به جای پرداخت پول از کارت اعتباری خود به حساب موبایل اشخاص دیگر این پول نوشته شود حال که وی توقیف شده و مبلغ سرقت وی بسیار می باشد و مال باخته ها شکایت دارند آیا قطع ید در این جا جاری است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] سرقت اطلاعات سرّی کد شده و رمزدار، از شبکه های کامپیوتری و یا کامپیوترهای شخصی، و کشف رمز آنها چه حکمی دارد؟ همین طور سرقت و فروش غیرمجاز شماره های موبایل با دسترسی به تکنیک الکترونی مرکزی آن، آیا با وجود سایر شرایط امکان اجرای حدّ سرقت وجود دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا تلفن و موبایل از موارد تعلّق خمس است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] سرقت اطّلاعات سرّی کد شده و رمزدار از شبکههای کامپیوتری و یا کامپیوترهای شخصی و کشف آنها چه حکمی دارد همین طور سرقت و فروش غیر مجاز شمارههای موبایل توسط آشنایی با تکنیک الکترونی مرکزی آن چه صورت دارد و آیا با وجود سایر شرائط امکان اجرای حدّ سرقت وجود دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا به اعتبار باقیمانده کارت های تلفن و شارژ موبایل اعتباری، خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله سیستانی] آیا ارتباط نوشتاری ونامه نگاری دختر وپسر نامحرم از طریق کامپیوتر وشبکه اینترنت جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا خرید به وسیله وسائل ارتباطی جدید مثل تلگراف، تلفن، فاکس، اینترنت صحیح است؟
- [سایر] استفاده شخصی از تلفن و اینترنت اداره چه حکمی دارد. در صورت اشکال چگونه جبران شود؟
- [آیت الله سیستانی] من از در آمد همان سال تعداد ?عدد تلفن موبایل ثبت نام کرده ام ولی تلفن هارا سال بعد می دهند می خواهم تلفن ها را سال بعد بفروشم و شود ببرم آیا از نظر خمس مشکلی وجود دارد ؟ چون همه ی پولهایم را آخر سال برای خرید تلفن داده ام ؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .غصبی بودن لباس، گاهی به سرقت آن است و گاهی با باطل بودن معامله؛ مانند آنکه خریدار یا مستأجر, لباسی را با عین پول حرام بخرد یا اجاره کند یا در حین معامله که آن را به ذمّه میخرد, یا قرض میگیرد, قصد پس ندادن آن یا نپرداختن بهای آن را داشته باشد یا قصد داشته باشد که بهای آن را از مال حرام بدهد یا اصلاً جز مال حرام, مال دیگری ندارد تا قصد مال حلال کند; در همه این موارد تا بهای آن را از مال حلال نپردازد, تصرف در آن حرام است; همچنین حرام بودن مال, گاهی به سرقت، رشوه، ربا و مانند آن است و زمانی به نپرداختن حقّ خمس یا زکات و ادا نکردن نذر مالی که عین آن صدقه قرار داده شده، نه آنکه تصدّق به آن نذر شده باشد.
- [آیت الله مظاهری] پولی را که انسان جهت خرید خانه یا تلفن یا ماشین و مانند اینها پرداخت میکند اگر از درآمد همان سال باشد و به آن نیاز متعارف داشته باشد، و سال خمسی هم داشته باشد، خمس ندارد. ولی اگر از درآمد همان سال نباشد، یا سال خمسی نداشته باشد، یا اگر سال خمسی دارد تا سَرِ سال خمسی به او تحویل ندهند و سال بعد تحویل دهند، باید خمس آن را بدهد، مگر آن پول خمس نداشته باشد نظیر مهریه، یا ارث و مانند اینها.
- [آیت الله جوادی آملی] .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته میشود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار