تجاوز
تجاوزبه معنی گذشتن از حد در ابواب مختلف فقه آمده است.
در برخی موارد مجرم به شاکی مبلغی پول می دهد تا او از شکایت خود صرف نظر نماید، با توجه به این که برخی از جرم ها مثل تجاوز به عنف، سرقت، و... می باشد، آیا دریافت چنین پولی جایز است؟
تا قبل از اثبات نزد قاضی، مانعی ندارد.
تا قبل از اثبات نزد قاضی، مانعی ندارد.
عنوان سوال:
در برخی موارد مجرم به شاکی مبلغی پول می دهد تا او از شکایت خود صرف نظر نماید، با توجه به این که برخی از جرم ها مثل تجاوز به عنف، سرقت، و... می باشد، آیا دریافت چنین پولی جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] مبلغی به عنوان وام در مقابل سود ماهانه از شخصی دریافت میگردد و تا چندین سال بدون هیچ مشکلی سود ماهانه پرداخت میگردد تا آنجا که از اصل پول دریافتی نیز بیشتر شده است. حال با توجه به مشکلات مالی که برای دریافت کننده به وجود آمده، پرداخت کننده با مراجعه به محاکم قضائی حکم جلب دریافت کننده را گرفته است. دریافت کننده خواهان زمان و پرداخت اصل پول میباشد. با توجه به پرداختهای ماهانه که از اصل پول نیز بیشتر میباشد از نظر شرعی دینی به گردن دریافت کننده میباشد و این مسئله را به چه شکلی از نظر شرعی میتوان به انجام رساند؟
- [آیت الله سیستانی] در مورد پس انداز در بانک به خاطر جبران ارزش پول در مقابل اخذ سود نظر آیةالله سیستانی چیست ؟ وآیا اگر صرف اخذ سود، پولی را در بانک گذاشتیم اخذ سود آن جایز است یا خیر ؟
- [سایر] در برخی مناطق رسم است که پدر و مادر دختر، پولی را با عنوان شیربها از پسر میگیرند. آیا دریافت این پول از نظر شرعی اشکال ندارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] این جانب برای یکی از دوستانم از شخص دیگری مبلغی قرض کرده و در مقابل آن چکی به قرض دهنده داده شد پس از مدتی قرض دهنده گفت من پول نقد می خواهم لذا این جانب چک را به بانک برده و پول آن را دریافت کردم ولی در بین راه پول مذکور به سرقت رفت با وجود اینکه احتیاط کامل کردم; چه کسی ضامن پول به سرقت رفته است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] گروهی با جمعآوری پول ماهانه از اعضاء در هر ماه به یک نفر از آنان اتومبیل رنو میدهند شخص دریافت کننده ماشین هر ماه بوسیله قرعهکشی مشخص میشود: الف - اگر دو نفر در قرعه آخر قرار گیرند و اوّلی بخواهد با پرداخت مبلغی به شخص دوّم سهمیه ماشین آن ماه را از او بگیرد دریافت چنین پولی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ ب - اگر هر دو نفر در آن ماه مشترکابه عنوان برنده اعلام گردند و شخص ثالثی بخواهد با پرداخت مبلغی به هر یک از آن‌ها سهمیه ماشین آن ماه را از آنان بگیرد دریافت این پول چه حکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر پولی را به شخصی بدهیم که با آن پول خرید و فروش انجام دهد و ماهانه مبلغی دریافت کنم ولی شرط نشود این مبلغ چقدر باشد یک ماه زیاد یک ماه کم و یک ماه دریافت نشود، آیا این پول حلال است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به قاعده ی (البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر) و با عنایت به حدیث شریف (لایمین فی حدّ) بفرمایید: الف) در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوی کیفری، آیا شاکی می تواند از متّهم تقاضای قسم نماید؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکی، آیا با قسم شاکی می توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ج) چنانچه متّهم عمل ارتکابی را انکار نماید، و بگوید: (اگر شاکی قسم یاد کند مسؤولیّت آن را می پذیرم) آیا به استناد حلف شاکی می توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابی محکوم نمود؟د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در جرائمی مانند سرقت که دارای جنبه حقّ اللّهی و حق النّاسی هر دو می باشد از جهت اثبات جنبه مالی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟ه) در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتی هست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به قاعده (البیّنْ علی المدّعی و الیمین علی من انکر)و با عنایت به حدیث شریف (لا یمین فی حدّ) بفرمائید : الف - در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوی کیفری آیا شاکی میتواند از متّهم تقاضای قسم نماید؟ ب - در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکی آیا با قسم شاکی میتوان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ ج - چنانچه متّهم عمل ارتکابی را انکار نماید و بگوید اگر شاکی قسم یاد کند مسئولیت آن را میپذیرم، آیا به استناد حلف شاکی میتوان متّهم را به مجازات جرم ارتکابی محکوم نمود؟ د - در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در جرائمی مانند سرقت که دارای جنبه حقّ اللّهی وحقّ الناسی میباشد از جهت اثبات جنبه مالی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟ ه - در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتی هست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هیأت امنای شهرک، پولی که از مردم گرفته بودند برای دریافت زمین به حساب بانک گذاشته و سود آن را بدون اطلاع و کسب رضایت صاحبان آن، برای ساختن ادارات شهرک و بیمارستان مصرف کرده اند. آیا صرف این پول در این موارد جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی مبلغی پول از کسی دریافت کند و قرار بگذارد که اصل پول و مبلغی بیشتر از آن را بعد از مدتی معلوم به او بازگرداند و در این کار رضایت داشته باشد آیا از نظر شرعی صحیح است یا نه؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آن‌ها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله خوئی] جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حقالعمل از حوالهکننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمة بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و میتوانست از آن خودداری کند، بنابراین میتواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آن‌ها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت میگذارد، به گونهای که اگر بانک زیادی را هم نمیداد، صاحب پول آن را به بانک میداد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّانا چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله اردبیلی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آن‌ها (صرف برات) گفته میشود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که مشتری و مراد از مشتری در این مسایل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک به بانک مراجعه می نماید می باشد پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را شعبه دیگر از ان بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید و مشتری ان مبلغ را در ان محل دریافت کند و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد از پرداخت ان در غیر محلی که از مشتری پول گرفته خودداری کند برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد
- [آیت الله وحید خراسانی] وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست