معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
چنانکه مشتری بعد از اعلام عدم رضایت بانک مرتهن بر انجام معامله ملک مرهونه اقدام به پرداخت بدهی‌های راهن به بانک مرتهن نموده باشد، این اقدام مشتری آیا می‌تواند محملی بر صحت معامله سابق قرار گیرد یا خیر؟
بعد از اعلام رضایت از طرف مرتهن معامله مذکور باطل می‌شود و پسس از اینکه رضایت مرتهن را جلب کرد لازم است معامله مجدد صورت بگیرد.
بعد از اعلام رضایت از طرف مرتهن معامله مذکور باطل می‌شود و پسس از اینکه رضایت مرتهن را جلب کرد لازم است معامله مجدد صورت بگیرد.
عنوان سوال:
چنانکه مشتری بعد از اعلام عدم رضایت بانک مرتهن بر انجام معامله ملک مرهونه اقدام به پرداخت بدهی‌های راهن به بانک مرتهن نموده باشد، این اقدام مشتری آیا می‌تواند محملی بر صحت معامله سابق قرار گیرد یا خیر؟
پاسخ:
بعد از اعلام رضایت از طرف مرتهن معامله مذکور باطل می‌شود و پسس از اینکه رضایت مرتهن را جلب کرد لازم است معامله مجدد صورت بگیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- معامله ملک مرهونه، در صورتی که مشتری آگاه به وجود رهن نباشد ولی مدتی بعد از تنظیم سند عادی، اطلاع از اینکه مورد معامله در رهن بانک میباشد حاصل نماید و بانک مرتهن بعد از تاریخ انجام معامله عادی فوق، کتباً عدم رضایت خود را از انجام معامله مذکور اعلام داشته و مشتری هم از مفاد عدم رضایت بانک یاد شده اطلاع حاصل نموده است، با اوصاف مذکور معامله خانهای که در رهن قرار داشته صحیح و مشروع واقع شده است یا خیر؟
- آیا معامله ملک مرهونه از سوی بایع راهن به غیر در صورت علم و اطلاع مشتری از اینکه مورد معامله در رهن بانک قرار دارد صحیح و مشرع است یا خیر؟
- شخصی فروشنده کالا به صورت عمده فروشی است و به خریداران قبل از انجام معامله شرط مینماید: (در صورتی که سر موعد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنید ملزم هستید ماهانه 10% فاکتور را به عنوان خرید کالای مدت دار پرداخت کنید) و خریدار قبول مینماید، سپس معامله قطعی صورت میگیرد. آیا این عمل مشمول پرداخت دیر کرد یا خسارت میباشد یا معامله شرعی انجام گرفته است؟ لازم به ذکر است خریدار با رضایت کامل نسبت به انجام معامله اقدام مینماید.
- در وام مسکن، بانک نیمی از خانه مشتری را به مبلغی میخرد و بعد از پایان کار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغی زیادتر به او میفروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمی در محضر هم انجام میگیرد. لکن در مواردی دیده شده که مشتری متوجّه این خرید و فروش نشده یا قصد جدّی در معامله نداشته، بفرمائید در این صورت پرداخت زیاده به بانک جایز است یا خیر؟ و تصرف مشتری در پول دریافتی چه صورت دارد؟
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است. سپس برای دریافت اصل و سودِ موردِ نظر بانک قسط بندی میکنند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود رإ؛ظط ظظ موظّف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند. بفرمائید:
- عقد بیع در مورد ملکی به این صورت واقع شده که بیشتر ثمن به بایع پرداخت گردیده و کلّ مثمن در تصرّف مشتری قرار گرفته است، ولیکن در ضمن عقد خارج لازم بین متعاملین شرعاً شرط شده که چنانچه خریدار یا فروشنده از انجام معامله عدول کردند با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به طرف مقابل شرعاً حق فسخ بیع را دارند و برای این شرط هم زمان معیّنی قائل نشدهاند، اکنون با توجه به شرط شرعی منعقد شده فی مابین خریدار و فروشنده؛ چنانچه یکی از اینها بخواهند از انجام معامله عدول نمایند و معامله را فسخ کنند و حاضر شوند مبلغ پنج میلیون تومان را به طرف دیگر معامله پرداخت نمایند آیا حقِّ فسخ این معامله را شرعاً دارند یا ندارند؟
- اینجانب در سال 1367 مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان پول به پدر عیال خود پرداختم تا نیابتاً سرقفلی یک باب مغازه را برای بنده خریداری نمایند. لیکن ایشان رسید سرقفلی را از صاحب ملک نگرفته. لذا صاحب ملک پس از گذشت 7 سال اقدام به تخلیه مغازه نمود و قرار گذاشتند مغازه را به پدر عیال بنده واگذار نمایند و مغازه مذکور در اختیار پدر عیال بنده قرار گرفت و ایشان در قبال این واگذاری چکی به مبلغ شش میلیون تومان به بنده پرداختند. ولی متأسفانه دو ماه قبل از موعد، چک مفقود گردید. آیا در این خصوص پدر عیال بنده ضامن پرداخت وجه هستند یا نه؟
- عمارتی است که فروخته شده و متعلّق به شوهر بوده و زمینی در جلو این عمارت موجود است که متعلق به عیال ایشان است، شوهر بدون اطلاع عیالش راه عبور و مرور این ساختمان را از وسط زمین قرار داده و زمین را به دو قسمت نموده، پس از پایان معامله که شوهر به عیالش اطلاع داده عیال نسبت به مسیر تعیین شده راه و نسبت به مساحت و مقدار آن رضایت ندارد. مسئله چه حکمی پیدا میکند.
- عقد بیعی بین بایع و مشتری انجام شده و مشتری بابت بخشی از ثمن معامله چند چک بانکی به بایع داده و در مبایعه نامه شرط شده: (اگر هر کدام از چکها وصول نگردد مبایعه نامه فسخ میباشد) بایع در س رسید چک جهت وصول به بانک مراجعه مینماید لکن به علت کسر موجودی چک برگشت می‌شود و بانک هم گواهی صادر مینماید، علی هذا بایع اعلام فسخ کرده و وجوده دریافتی را به حساب بانکی خریدار واریز نموده و به مشار الیه اطلاع میدهد، لکن خریدار پس از مدتی که قیمتها نوسان پیدا کرده مدعی است که در ساعات اولیه کس موجودی داشته و در ساعات بعد موجودی حساب تکمیل شده است نظر مبارک را بیان فرمایید که آیا شرط فسخ با برگشت چک محقق شده است؟
- اگر خرید منزل مسکونی مطابق شأن از وجهی باشد که به انحاء مختلف (کلاهبرداری، قرض و...) از مردم گرفته شده یا آن وجوه بصورت ودیعه نزد او باشد آیا: الف: منزل مسکونی مطابق شأن از جمله مستثنیات دین محسوب می‌شود؟ب: اگر خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلق به دیگران باشد آیا اصل معامله چه حکمی دارد؟جج: اگر معامله مذکور صحیح باشد آیا میتوان آنرا بنفع طلبکاران به فروش رساند؟ د: آیا بین صورتی که از ابتداء به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که پس از اخذ وجوه بقصد فرار از دین اقدام کرده فرقی هست؟ه: اگر طلب مذکور، مهریّه زوجه باشد آیا زوجه می‌تواند منزل مسکونی را جهت استیفاء حقِّ خود توقیف کند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است کسی که خانه ای را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگری رهن بدهد یا آنکه در صحّت رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی زمین خود را در رهن دیگری قرار داده است و بعد از قبض و اقباض و تحقق رهن، راهن قبل از فک رهن و بدون اجازه مرتهن زمین مذکور را فروخته است و پولش را گرفته است و سپس اقدام به فک رهن کرده است، حکم شرعی این معامله را از لحاظ صحت و فساد مرقوم فرمایید. و همین طور اگر به واسطه افلاس حاکم شرع حکم به ممنوع المعامله بودن فرد بکند و آن فرد زمین خود را بفروشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] بانکها وامی را به عنوان مشارکت در بیع میپردازند به این صورت که اگر شخصی خواست خانهای را خریداری نماید نسبتی از خانه را از مالک نقدامیخرند و بعد به مشتری درخواست کننده وام به صورت اقساط میفروشند حال اگر مشتری بدون توجّه به این خرید و فروش بانک اقدام به پرداخت اضافه کرد و قصد جدّی در این معامله نداشت حکم شرعی چیست؟
- [آیت الله سبحانی] منزلی را طی چند فقره چک فروختم و در ضمن عقد شرط نمودم که در صورت عدم پرداخت هر کدام از چک ها حق فسخ داشته و مجاز به انتقال مورد معامله به غیر باشم، لکن خریدار قبل از سررسید چک ها اقدام به واگذاری ملک نموده وچک ها نیز در موعد مقرّر پرداخت نگردید. آیا اکنون می توانم معامله را فسخ کنم و آیا خریدار می توانست ملک را بفروشد؟
- [آیت الله سبحانی] احمد سرقفلی مغازه را به علی فروخت و بعد از سی سال از این معامله یکی از وراث مالک اوّلی با ارائه مدرک ادعای مالکیت ثلث ملک مزبور را نموده و رضایت اربابی مطالبه می کند، وظیفه علی چیست؟ در صورت پذیرفتن رضایت اربابی بر مبنای قیمت گذشته باید پرداخت شود یا قیمت روز؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی برای فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکی مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به یافتن مشتری و تعیین قیمت خانه شده است، ولی مشتری برای فرار از پرداخت حق دلاّلی، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آیا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشتری و فروشنده است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی خانه اش را به قیمت معیّن می فروشد، سپس بایع و مشتری با تراضی معامله را فسخ می کنند. ولی در ضمن فسخ شرط می نمایند که اگر ثمن معامله، که باید طیّ چکی از بانک وصول گردد، وصول نشود معامله اوّلیّه بقوّت خود است. آیا فسخ با شرط مذکور، صحیح است؟ 2 در صورت صحّت، اگر چک وصول نشود، آیا فسخ بی اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق بر می گردد؟ یا فسخ صحیح، ولی شرط باطل است؟ 3 در صورت بطلان شرط و عدم وصول چک، بایع باید ثمن را مسترد نماید، یا این که مشتری باید از طریق چک طبق قانون اقدام نماید؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات کالا از طریق اسناد اعتباری بانکی نموده و سپس به نیابت از آنان مبادرت به پرداخت قیمت کالا به بانک بعد از دریافت اسناد آن می کنند و در برابر این کار درصد معیّنی را که قبلاً بر آن توافق شده از آنان می گیرند، آیا این معامله صحیح است یاخیر؟
- [آیت الله خامنه ای] مدتی پیش اینجانب اقدام به فروش ملک خود نموده ام و در پایان قولنامه، این مطلب نوشته شده است که اگر هر کدام از طرفین، پشیمان شوند باید مبلغ پنجاه هزار تومان بابت حق پشیمانی بپردازند آیا متن فوق خیار شرط است و من می توانم با توجه به پشیمان شدنم با پرداخت پنجاه هزار تومان معامله را فسخ کنم؟
- [آیت الله خامنه ای] زمینی را به وکالت از مالک آن با سند عادی به شخصی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقی مانده آن اقدام به ثبت رسمی سند به نام مشتری نماییم، ولی او باقی مانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند رسمی ملک به اسم موکّل من باقی ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام مشتری نشده است. در خلال این مدّت مشتری، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن برای کسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهای غیر قابل انتظاری مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالی که این زمین که دوازده سال پیش با سند عادی فروخته شده، یک زمین خالی بوده و بعلاوه در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری همه هزینه ها به عهده اوست، آیا مالیاتهای مذکور، شرعاً بر عهده فروشنده است یا خریدار؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت املاکی خریداری نموده و آن املاک ترقی قیمت پیدا کرده، اگر خرید آنها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای تجارت نبوده چنان چه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی که حاکم شرع آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الاداء واجب است و نیز اگر قیمت ملک را از ربح سال خرید ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و هم چنین است حکم اگر ملک را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی ملک حساب می شود.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند، با رضایت یکدیگر میتوانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حقّ را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] صلح از عقود لازم است و تنها با تراضی متصالحین یا یکی از اسباب خیار فسخ، قابل فسخ است پس متصالحین با رضایت یکدیگر میتوانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو، یا یکی از آنان، حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حقّ را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله سیستانی] اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند ، با رضایت یکدیگر میتوانند صلح را بهم بزنند . و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را قرار داده باشند ، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را بهم بزند .
- [آیت الله اردبیلی] اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر میتوانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد، می‌تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر میتوانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله سیستانی] دو نفری که مساقات کرده‌اند ، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بهم بزنند ، و اگر در ضمن قرار داد مساقات شرط کنند که هر دو ، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قراری که گذاشتهاند ، بهم زدن معامله اشکال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود ، کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند ، می‌تواند معامله را بهم بزند .
- [آیت الله بهجت] دو نفر که قرار مساقات گذاشتهاند، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را بههم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق بههم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشتهاند، بههم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که شرط به نفع او بوده، می‌تواند معامله را بههم بزند.