معاملات
معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح. [۱]
اگر عامل در معاملات متضرّر شود و اصل سرمایه را از دست دهد، امّا بدون اینکه این مطلب را به کسی بگوید از اشخاص دیگر تحت عنوان مضاربه و غیر مجدّداً پولی دریافت نموده و به اشخاصی که ابتدا از آنها پول دریافت کرده بپردازد، چه حکمی دارد؟
جایز نیست.
جایز نیست.
عنوان سوال:
اگر عامل در معاملات متضرّر شود و اصل سرمایه را از دست دهد، امّا بدون اینکه این مطلب را به کسی بگوید از اشخاص دیگر تحت عنوان مضاربه و غیر مجدّداً پولی دریافت نموده و به اشخاصی که ابتدا از آنها پول دریافت کرده بپردازد، چه حکمی دارد؟
پاسخ:
جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر صاحب سرمایه پول خود را جهت انجام معاملات (مضاربه) در اختیار عامل قرار دهد، امّا عامل آن را مثلاً به عنوان پیش پرداخت اجاره منزل بپردازد و از جانب خود ماهیانه سودی به صاحب پول بدهد چه حکمی دارد؟
- چنانچه عامل در معاملات دچار ضرر و زیان شود و اصل سرمایه از بین برود اما بدون اینکه این مطلب را به صاحب پول بگوید کماکان سود ثابت را بپردازد این سود برای پرداخت کننده و همچنین دریافت کننده چه حکمی دارد؟
- اگر صاحب سرمایه در همان ابتدای پرداخت پول به عامل، بخواهد اصل سرمایه خود را به طریقی از طرف عامل تضمین کند، آیا میتواند.درضمن عقد مضاربه شرط کند که اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شد عامل آن رااز مال خود بدهد؟
- اگر صاحب سرمایه، سرمایه خود را از عامل طلب نماید ولی عامل سرمایه او رإ؛ظط ظظ به صورت جنس در دست داشته باشد و در همین حال عامل از شخص ثالثی پول جهت انجام کار دریافت نماید و همان پول را به شخص اول بدهد و جنس را به حساب شخص ثالث بگذارد چه حکمی دارد؟
- اگر عامل از سرمایهگذار پولی دریافت نماید و همان پول را در بانکهای خارجی سرمایهگذاری و سود بانکی دریافت نماید و ضمن پرداخت سود علی الحساب به صاحب سرمایه اضافه آن را برای خود برداشت نماید چه حکمی دارد؟
- اگر صاحب سرمایه در همان ابتدای پرداخت پول به عامل بخواهد اصل سرمایه خود را به طریقی از طرف عامل تضمین کند آیا میتواند با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه به عامل، سرمایه خود را بیمه کند که در صورت ضرر و زیان بتواند اصل سرمایه خود را تحت عنوان بیمه پس بگیرد؟
- اگر صاحب پول به عامل پولی پرداخت کند اما هیچ گونه مطلبی پیرامون پرداخت سود به زبان نیاورد هر چند که در دل نیت گرفتن سود و عامل نیت پرداخت سود داشته باشد (و ماهیانه مبلغی بپردازد)
- آیا میتوان در مضاربه به مقداری طلای آب شده را به عنوان سرمایه به عامل داد تا او پس از انجام اعمال تجاری اعم از خرید و فروش طلا و زیور آلات و امثال آن اصل سرمایه (مثل آن) و مقدار سهم سود مالک را تحویل دهد؟ اگر این عقد یا قرارداد مضاربه محسوب نمیشود آیا از نظر شرعی اشکالی بر آن و سود حاصله مترتب است؟
- شخصی به دکتر دندانپزشکی رجوع میکند و به دکتر میگوید او را ببیند و نظر قطعی دهد که آیا پر کردنی است یا خیر؟ و اگر پر نمیشود از ابتدا بگوید که وی خرج ننماید دکتر بعد از معاینه نظر به پر کردن میدهد و بعد از سه جلسه مبلغ زیادی پرداخت مینماید، اما دو روز نشده، دندان میشکند و شخص به همان پزشک رجوع مینماید و دکتر با اینکه خود قبول بر خطاء دارد بعد از یک جلسه کار روی دندان مطالبه پول میکند، شخص به خاطر بی اطلاعی از حکم شرع نصف پول درخواستی را میدهد، حال میخواهد بداند پولی که دکتر حالا از او طلب نموده واقعاً از نظر شرعی صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی که پول را به عنوان مضاربه می دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمی دارد؟
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
- [آیت الله خامنه ای] اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در عقد مضاربه و مانند آن آیا می توان درصد سودی که برای عامل یا صاحب سرمایه مشخص شده است را به مقدار معیّنی از پول مصالحه کرد؟
- [آیت الله خامنه ای] تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
- [آیت الله جوادی آملی] در عقد مضاربهای، عامل متعهد شده است، پول سرمایه گذار را در کارهای تجاری صرف کند و از درآمد به دست آمده، هر ماهه مبلغی را علی الحساب به او بپردازد. همچنین متعهد شده، در پایان مدت تعیین شده، درآمد را بررسی کند و افزون بر مقدار تعیین شده را به سرمایه گذار تحویل دهد. طرفین با هم توافق کردند که زیان احتمالی بر عهده عامل است و ارتباطی به سرمایه گذار نخواهد داشت و اگر عامل در پایان نتوانست حسابها را به طور دقیق بررسی کند با هم مصالحه کنند. نظر حضرت عالی دربارهی چنین مضاربه ای چیست؟
- [آیت الله بهجت] شخصی می خواست پولی را جهت مضاربه به عامل بدهد، امّا چون او را نمی شناخت به سوّمی گفت: اگر شما تمام یا بخشی از سرمایه را ضمانت کنید، مقدار معیّنی از سود آن را به شما می دهم. در این صورت اگر سرمایه از دست رفت، چه کسی ضامن است؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمی داشته و به طور صوری اسناد را باطل می کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] هرگاه مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل از بین برود مثل این که آفت سماوی و یا دزدی نابود کند، چنین ضرری با سود جبران نمی شود بلکه متوجه اصل سرمایه می گردد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی به دیگری پولی بدهد تا با آن کالایی را بخرد و بین آنان تقسیم گردد، مضاربه نیست و کالای خریداری شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف کار خود را طلبکار میباشد.
- [آیت الله بهجت] در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است؛ بنابراین اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اینکه قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست؛ نتیجه آنکه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرةالمثل است، یعنی فقط میتواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر عامل با سرمایهگذار شرط کند تا پایان مدّت، ماهانه مبلغ معیّنی را به عنوان علیالحساب به او بپردازد و در پایان مدّت سود را تعیین نموده باقیمانده سود را تسویه کنند و یا با یکدیگر مصالحه نمایند، مضاربه صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] هر کدام از مالک ، و عامل میتواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد ، یا مالی به او بپردازد ، وتا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است ، چه سودی به دست آمده باشد ، وچه نیامده باشد .
- [امام خمینی] کسی که سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.
- [آیت الله بهجت] سرمایه و آلاتی را که در وقت کسب به آنها و یا تکمیل آنها نیاز دارد، اگر از پولی تهیه کند که باید خمس آن را بدهد، حکم همان پول را دارد، و اگر از پولی مثل ارث تهیه شده باشد خمس ندارد، و اگر از دستمزد کاری که کرده سرمایه یا آن وسایل را تهیه کند، در صورتی که در همان سالِ کسب با آن سرمایه و وسایل، مقصودی عقلایی و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمایه و وسایل خمس ندارد، ولی واجب است خمس سودی که از آنها میبرد بدهد؛ و اینکه گفته شد سرمایه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمایه است که زندگی مطابق شأن او بدون آن تأمین نمیشود، پس اگر سرمایه زیادتر از این بود آن مقدار زیادتر خمس دارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] نظر بر اینکه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهای قرض الحسنه به عنوان قرض به هیأت مدیره صندوق تحویل می دهند، لذا هیأت مدیره می توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص کاسب و معامله گر بدهند یا خود اعضای هیأت با آن پولها تجارت کنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمین نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف کنند.