شرط واجب
شرط واجب مقابل شرط وجوب است که در اصول مورد بحث اصولیین واقع شده است.
هر کدام از مالک ، و عامل می‌تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد ، یا مالی به او بپردازد ، وتا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است ، چه سودی به دست آمده باشد ، وچه نیامده باشد .
عنوان مسئله:
هر کدام از مالک ، و عامل می‌تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد ، یا مالی به او بپردازد ، وتا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است ، چه سودی به دست آمده باشد ، وچه نیامده باشد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
- [آیت الله جوادی آملی] در عقد مضاربهای، عامل متعهد شده است، پول سرمایه گذار را در کارهای تجاری صرف کند و از درآمد به دست آمده، هر ماهه مبلغی را علی الحساب به او بپردازد. همچنین متعهد شده، در پایان مدت تعیین شده، درآمد را بررسی کند و افزون بر مقدار تعیین شده را به سرمایه گذار تحویل دهد. طرفین با هم توافق کردند که زیان احتمالی بر عهده عامل است و ارتباطی به سرمایه گذار نخواهد داشت و اگر عامل در پایان نتوانست حسابها را به طور دقیق بررسی کند با هم مصالحه کنند. نظر حضرت عالی دربارهی چنین مضاربه ای چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] هرگاه قبل از عقد نکاح طی مذاکرات شفاهی مادر زوجه اظهار نماید: زوجه در کمال صحّت و سلامت به سر میبرد و عقد طبق (شرط صحّت) واقع میگردد امّا پس از عقد نکاح کاشف به عمل میآید زوجه قبل از نکاح به علّت ابتلاء به بیماری زنانگی تحت عمل جرّاحی قرار گرفته و یکی از تخمدانها و لوله رحم خود را از دست داده و همچنین مبتلا به بیماری چسبندگی لوله رحم می‌باشد و پزشک متخصص نیز با ملاحظه وصفیت فوق و معاینه زوجه اظهار مینماید با توجّه به مراتب فوق احتمال باروری زوجه بسیار کم می‌باشد با عنایت به فرض مسئله اولاً: آیا خیار تخلف از وصف (صحّت و سلامت) برای زوج ثابت می‌باشد و می‌تواند به استناد آن نکاح را فسخ نماید؟ ثانیاً: چنانچه مادر زوجه خلاف واقع، زوجه را صحیح و سالم توصیف کرده آیا برای زوج خیار تدلیس ثابت می‌باشد و می‌تواند به استناد آن عقد نکاح را فسخ نماید؟ ثالثاً: لازم به ذکر است که زوجه و زوج در ایّام عقد بستگی هستند و هنوز زوجه باکره می‌باشد؟
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مضاربه اذنیه ، با مرگ هر کدام از مالک و عامل باطل می‌شود ؛ زیرا با مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می‌شود ، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به مضاربه جدید دارد . و با مرگ عامل اذن از بین میرود ؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص داشته باشد .
- مضاربه عقد اذینه لازم نیست بنابراین مالک می‌تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است رجوع نماید ، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست ، و هرگاه خواست می‌تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قبل از پیدایش سود باشد ، و چه بعد از آن ، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد ، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد . ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است ، و عمل به آن واجب ، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می‌شود ، گر چه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است .
- در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد ، و قید خاصی نشده باشد ، عامل از جهت خریدار ، فروشنده و نوع کالا ، می‌تواند طبق مصلحت اندیشی خود عامل کند . ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر این که این امر متعارف باشد ، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد ، یا این که مالک اجازه دهد . و اگر بدون اجازه مالک آن را به جای دیگر منتقل نماید ، و مال تلف شود ، یا خسارتی ببیند ، ضامن است .
- خسارت ، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود ، مانند آتش سوزی و دزدی ، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود ، چه سود ، قبل از خسارت باشد ، و چه بعد از آن ، بنابراین مالکیت عامل ، نسبت به سهم خود از سود حاصله ، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است ، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد ، یا قرارداد فسخ شود . ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود ، شرط صحیح است . و باید به آن عمل شود .
- مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آنها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی می‌تواند یکی از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل می‌شود .
- بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (2838) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (2839) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند. در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر می‌تواند با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.
- اگر نداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است و در دست او از بین برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد ، او هم می‌تواند آنچه را که به صاحب مال داده است از عاریه دهنده مطالبه نماید ، ولی اگر چیزی را که عاریه گرفته است طلا و نقره باشد ، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد ، نمیتواند عوض آن را که به صاحب مال میدهد از عاریه دهنده مطالبه نماید ؛ ولی اگر مالک از او در مقابل استفاده او از این مال ، چیزی را بگیرد ، می‌تواند از عاریه دهنده ، مطالبه نماید .
- کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد ، اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد ، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده ، همه ساله باید زکات را بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند ، زکات بر او واجب نیست ، مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد ، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد ، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده ، همه ساله باید یک گوسفند بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد ، تا وقتی به چهل نرسیده ، زکات بر او واجب نیست . زکات مال تجارت مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می‌شود ، و برای تجارت و منفعت بردن نگاه میدارد باید بنابر احتیاط واجب با چند شرط زکات آن را بدهد و آن یک چهلم است : 1 مالک بالغ و عاقل باشد . 2 مال حداقل به اندازه (15) مثقال طلای مسکوک یا (15) مثقال نقره مسکوک قیمت داشته باشد . 3 یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشد . 4 قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد ، پس اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود ، و مثلاً قصد صرف آن را در مؤنه نماید ، زکات واجب نیست . 5 مالک بتواند در تمام سال در آن تصرف کند . 6 در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن ، خریدار داشته باشد ، پس اگر در قسمتی از سال به مقدار سرمایه ، خریدار نداشته باشد ، واجب نیست زکات آن را بدهد .
- اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالک باشد یعنی صاحب آن معلوم نباشد و گمشده بر آن مال صدق نکند ، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مالک آن راضی به تصرف او در آن می‌باشد ، جایزاست به هر طوری که میداند او راضی است در آن تصرف کند ، و گرنه لازم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال یافتنش را میدهد ، جستجو نماید ، و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به فقیر صدقه بدهد ، و احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع باشد ، و همچنین می‌تواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد ، و اگر بعداً صاحبش پیدا شود ، چنانچه راضی به صدقه دادن نشود ، بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را به او بدهد .
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] مالک و عامل همچنان که گذشت می توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ کنند هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ولی اگر عامل به اذن مالک سفر کرده و مقداری از سرمایه را برای هزینه سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند احتیاط واجب ان است که مالک را راضی کند
- [آیت الله وحید خراسانی] هر یک از مالک و عامل می توانند بر دیگری امری را که شرعا جایز است شرط کنند مثل ان که یکی بر دیگری شرط کند که مالی بپردازد یا کاری انجام دهد و وفای به این شرط واجب است هر چند عامل تجارت و عمل را انجام ندهد یا انجام داده و سودی حاصل نشده باشد
- [آیت الله بهجت] عامل می‌تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و بهعنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در عقد مضاربه، مالک شرط کند که عامل در ضرر شریک باشد، این شرط باطل است ولی اصل مضاربه باطل نیست. بلی اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری، چه جایز چه لازم، شرط کنند که در صورت خسارت، نصف آن را مثلاً، عامل از جیب خود بدهد، این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در ضمن عقد مضاربه یا عقد دیگری شرط کنند که تا مدت معینی مضاربه را فسخ نکنند، وفای به این شرط واجب است.
- [آیت الله مظاهری] اگر مالک مالی را به عامل بدهد که با آن کار کند آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نیست، و اگر شرط ضمان کند معامله صحیح است و شرط، ضمان آور نیست گرچه آن شرط در ضمن عقد دیگری باشد، بنابراین اگر مال تلف شد از مال مالک رفته است و ضمانی بر عامل نیست.
- [آیت الله اردبیلی] عقد مضاربه با فوت عامل به هم میخورد، ولی با فوت مالک به هم نمیخورد و تا آخر مدّت تعیین شده باقی است.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانین شرعی فاسد باشد و مالک کارهای مطابق شرع عامل را تنفیذ کند سود حاصل از آن مالک است و برای عامل اجرة المثل پرداخت می شود، به شرط این که جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بر عامل واجب است، معاملاتی را انجام دهد که مالک اجازه داده باشد و چنانچه معامله ای انجام دهد که مالک اجازه نداده است چنانچه سودی ببرد طبق قرارداد مضاربه عمل می شود و چنانچه زیان کرد ضامن است.
- [آیت الله سبحانی] عقد مضاربه در طول مدت، لازم است، وهیچ یک از مالک یا عامل به تنهایی نمی تواند عقد را به هم بزند مگر این که هر دو توافق بر فسخ کنند.