حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
در مواردی که حاکم شرع زوج را ملزم به طلاق دادن زوجه‌اش می‌کند و در صورت امتناع، حاکم شرع خود زن را مطلقه می‌کند در موارد زیر چه نوع طلاقی است و مهریه و حق نفقه ثابت است؟
چنین طلاقی بائن است و حق مهر گرفتن خود را دارد ولی در صورتی که حامله نباشد حق نفقه ندارد.
چنین طلاقی بائن است و حق مهر گرفتن خود را دارد ولی در صورتی که حامله نباشد حق نفقه ندارد.
عنوان سوال:
در مواردی که حاکم شرع زوج را ملزم به طلاق دادن زوجه‌اش می‌کند و در صورت امتناع، حاکم شرع خود زن را مطلقه می‌کند در موارد زیر چه نوع طلاقی است و مهریه و حق نفقه ثابت است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- منکوحه غیر مدخولهای مطالبه مهریه خود را که حال میباشد از زوج مینماید و زوج حاضر به تأدیه مهریه زوجه نمیباشد و وصول مهریه هم برای زوجه غیر ممکن میباشد. زندگی زناشویی زوجین به بن بست رسیده، با توجه به ماده 1085 قانون مدنی که مقرر داشته زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود؟ آیا عدم تسلیم مهریه از ناحیه زوج و زوجه که موجب عسر و حرج گردیده از موجبات تقاضای طلاق میباشد یا خیر؟
- اگر در ضمن عقد، زوجه شرط کرده باشد که در صورت تحقق پارهای امور مثل اعتیاد شوهرش، زندانی شدن، عدم پرداخت نفقه و غیره، وی وکیل بلا عزل باشد تا خود را مطلقه نماید، در صورت تحقق هر یک از این امور، آیا زن بدون مراجعه به حاکم می‌تواند وکالتاً از طرف زوج، صیغه طلاق را جاری سازد.
- دختر باکرهای به دلیل اظهار علاقه پسری بالغ و وعده ازدواج آن پسر، از راه نا مشروع ازاله بکارت و سپس حامله گردیده و در زمانی که دارای حمل سه ماهه بوده در جلسهای حضور والد آن دو صیغه عقد ازدواج دائم جاری گردیده و مهریه زن به دلیل اضطرارش فقط مهر السنه تعیین گردیده و مرد بلافاصله با تولد نوزاد پسر برای نوزادش شناسنامه اخذ نموده و اکنون که نوزاد به سن چهار سالگی رسیده پدرش مرتکب ترک انفاق شده و به دلیل اعتیادش به مواد مخدّر، زوجه‌اش در عسر و حرج متقاضی طلاق میباشد. لطفاً بفرمائید که:
- از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی میداند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خانمی طبق شرط ضمن عقد از طرف زوجِ خود وکیل در مطلقه کردن خویش است و می خواهد خود را مطلقه کند، طلاق او چه نوع طلاقی است؟ و آیا مهریه و حق نفقه ثابت است؟
- [سایر] شوهری به تمام وظایف و حقوق زناشویی عمل می‌کند ولی زن از ادامه زندگی با او نفرت و کراهت دارد و میخواهد با بذل مهریه تقاضای طلاق کند؛ آیا با فرض امتناع مرد از طلاق، حاکم شرع می‌تواند طلاق بدهد؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی زوجه‌اش را مطلّقه نموده بعداً زوجه اظهار می‌کند: من ناپاک بودم و طلاق من صحیح نیست و بعداً شوهر میرود، تکلیف زوج در نفقه و کسوه این زمان چه میباشد؟ و با این اقرارِ زوجه به ناپاکیِ خود حین طلاق، تفریق آنها لازم است یا نه؟
- [آیت الله خوئی] زوجه طلاق میخواهد زوج طلاق نمیدهد، حکومت زوج را آنقدر به زندان نگه میدارد که راضی به طلاق می‌شود، آیا چنین طلاقی صحیح است یا خیر؟ و یا آنکه حکومت زوج را تهدید به زندان می‌کند، زوج برای آنکه به زندان نرود به طلاق راضی می‌شود، آیا چنین طلاقی صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا طلاق به مجرّد ادّعای زوج که بگوید من او را مطلّقه نمودهام ثابت می‌شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا حاکم شرع می تواند مرد را مجبور به طلاق دادن زنش کند؟ یا اینکه خودش زن را مطلقه کند؟
- [آیت الله سیستانی] می دانیم در شرع مقدس اسلام حق طلاق با شوهر است و مرجع یا حاکم شرع در موارد خاص می تواند زن را مطلقه نماید . این موارد کدامند ؟
- [آیت الله سیستانی] می دانیم در شرع مقدس اسلام حق طلاق با شوهر است و مرجع یا حاکم شرع در موارد خاص می تواند زن را مطلقه نماید . این موارد کدامند ؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر زن وکیل در طلاق باشد اگر خود را مطلّقه ساخت، آیا مهریّهاش از بین میرود یا نه و طلاق او چه نوع طلاقی است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه ادامه زندگی و دوام زوجیت برای زوجه موجب عسر و حرج است و زوجه به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و برای حاکم شرع ثابت شود، زوج را اجبار به طلاق می کند و در صورت میسّر نشدن، به اذن حاکم شع طلاق داده می شود، سؤال این است که آیا موارد ذیل از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد؟ 1 ترک خانواده توسط زوج به مدت 6 ماه. 2 اعتیاد زیان آور به یکی از انواع مواد مخدر. 3 استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه. 4 عقیم بودن زوج. 5 سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً برای زوجه قابل تحمل نباشد. 6 اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت. 7 عدم رعایت دستور دادگاه در مورد وضع اشتغال به کار و حرفه منافی مصالح خانوادگی و حیثیات زن مانند اشتغال به مواد مخدر و تکدّی.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر شوهر به واسطه نزدیکی، زن را افضا نماید، چنانچه بعد از نُه سالگی زن باشد زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند، و اگر پیش از نُه سالگی باشد باید او را طلاق دهد و دیگر با او ازدواج نکند و علاوه بر مهر، دیه افضا که همان دیه قتل است و همچنین نفقه او را تا آخر عمر او بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 48 خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
- [آیت الله مظاهری] طلاق بر دو قسم است: 1- طلاق رجعی، و آن طلاقی است که مرد زنش را نخواهد، مهریهاش را بپردازد و او را طلاق دهد، که در این قسم، مرد بعد از طلاق، حقّ رجوع مجدد به همسر خود را دارد یعنی می‌تواند بدون عقد او را به همسری قبول نماید. 2- طلاق بائن، و آن طلاقی است که بعد از طلاق، مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع کند، یعنی نمیتواند بدون عقد او را به همسری قبول نماید و آن بر شش قسم است: اوّل: طلاق زنی که نه سالش تمام نشده باشد. دوّم: طلاق زنی که یائسه باشد. سوّم: طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد. چهارم: طلاق زنی که شوهرش او را سه دفعه طلاق داده است. پنجم: طلاق خُلع، و آن طلاقی است که زن به شوهرش مایل نیست و مهریه یا مال دیگر خود رابه او میبخشد کهطلاقشدهد. ششم: طلاق مبارات، و آن طلاقی است که زن و شوهر، یکدیگر را نخواهند و زن مهریه یا مال دیگر خود را به او میبخشد تا او را طلاق دهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مسأله قبل مبدأ تفحص حین رجوع به حاکم شرع است; بلی اگر قبل از مراجعه به حاکم شرع خودشان به مقدار مذکور تفحص کرده اند و بعد از مراجعه به حاکم هم مقداری تفحص شد و مطمئن شدند که او پیدا نمی شود، حاکم می تواند بعد از گذشت چهار سال از آغاز تفحص آنها زن را طلاق دهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر شوهر مفقود الاثر شد، زن او می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و اگر حاکم شرع او را طلاق داد و بعد از عدّه شوهر اوّل او آمد حقّی بر زن ندارد، و اگر آن زن ازدواج کرده باشد همسر شوهر دوّم است.
- [آیت الله مظاهری] اگر یکی از عیبهایی که گفته شد در مرد یا زن بعد از عقد پیدا شود می‌تواند با طلاق یا مراجعه به حاکم شرع از هم جدا شوند و بدون طلاق نمیتوانند از هم جدا شوند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شوهر در جبهه جنگ یا به علّت دیگری مفقودالاثر شود، سه صورت دارد: اوّل:زن یقین کند شوهر او از دنیا رفته است که در این حالت باید عدّه وفات نگهدارد و پس از عدّه می‌تواند ازدواج نماید. دوم: یقین کند شوهر او زنده است که در این صورت باید به هر حال صبر کند و مخارج زندگی او از مال شوهر است و اگر مال نداشته باشد، از صدقات و بیت المال تأمین می‌شود و اگر صبر کردن برای او موجب عسر و حرج شود، باید برای تعیین تکلیف به حاکم شرع مراجعه نماید. سوم:نداند شوهرش زنده است یا نه، که در این صورت اگر پدر یا جدّ پدری یا وکیل شوهر، مخارج زندگی او را از مال شوهر یا محلّ دیگری تأمین کنند، باید صبر کند و اگر تأمین نکنند، حاکم شرع آنان را وادار به تأمین می‌کند و اگر به هیچ شکل مخارج او تأمین نشود، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع دستور دهد زن تا مدّت چهار سال پس از مراجعه صبر کند و در این مدّت با هر وسیله ممکن تحقیق میکنند، اگر ثابت شد که شوهر زنده است باید صبر کند و اگر ثابت نشد، حاکم شرع به پدر یا جدّ پدری شوهر دستور میدهد که زن را طلاق دهد و اگر ممکن نشد، خود حاکم شرع او را طلاق میدهد و بنابر احتیاط واجب زن باید بعد از طلاق به مقدار عدّه وفات یعنی چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد و بعد می‌تواند شوهر کند و چنانچه پس از عدّه، شوهر اوّل او پیدا شود، حقّی بر زن ندارد و اگر در بین مدّت عدّه طلاق پیدا شود، حق دارد رجوع کند و اگر بعد از عدّه طلاق و قبل از پایان عدّه وفات پیدا شود، احوط آن است که رجوع نکند و در صورت تمایل دوباره عقد نکاح بخوانند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] طلاق بائن) آن است که بعد از طلاق، مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع کند، یعنی بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد و آن بر شش قسم است: اوّل: طلاق زنی که نه سال قمریاش تمام نشده باشد. دوم: طلاق زنی که یائسه باشد. سوم: طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد. چهارم: طلاق سوم زنی که او را سه دفعه طلاق دادهاند. پنجم: طلاق خلع و مبارات. ششم: طلاقی که حاکم شرع، میدهد در مورد زنی که شوهرش نه حاضر است مخارج زندگی او را بدهد و نه حاضر است او را طلاق دهد و احکام اینها بعداً گفته خواهد شد. و غیر اینها (طلاق رجعی) است که بعد از طلاق تا وقتی زن در عدّه است، مرد می‌تواند به او رجوع نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . پدر و جد پدری دیوانه، که دیوانگی او متصل به زمان صغیر بودنش باشد، می‌توانند زن او را طلاق بدهند، و اگر متصل نباشد با حاکم شرع است، و احتیاط لازم آن است که حاکم شرع هم از آنان اذن بگیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عدّه وفات که مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد، شوهر کند و شوهر اوّل از سفر برگردد باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد، زن باید عدّه نگهدارد و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زنهایی که مثل او هستند بدهد ولی خرج عدّه ندارد و اگر زن پس از گذشت چهار سال فحص از شوهرش به دستور حاکم شرع وندادن ولیّ نفقه او وطلب نمودن طلاق، حاکم شرع او را طلاق بدهد و شوهر اوّل اگر پیدا شود، زن بر شوهر اوّل حرام خواهد بود در صورتی که از عدّه طلاق خارج شده باشد.