احتیاج
حاجت در نیاز و احتیاج استعمال شده است.از اين عنوان در بسياری ابواب فقهی از قبيل طهارت، صلات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، دین و نکاح سخن رفته است.
شخصی برای پرداخت قیمت ماشینی که خریده بود به صد هزار تومان پول احتیاج داشت، به یکی از دوستانش مراجعه کرده و این پول را از او گرفته است و برای این که پول او به هنگام بازگشت ارزش خود را از دست ندهد او را در یک دانگ ماشین شریک می کند، این کار چه حکمی دارد؟ و آیا می تواند این معامله را فسخ کند؟
هرگاه معامله او نسبت به یک دانگ ماشین جدّی بوده معامله صحیح است و نمی تواند آن را پیش خود فسخ کند واگر معامله صوری بوده بیش از مقدار پول خود ( صد هزار تومان) چیزی طلبکار نیست.
هرگاه معامله او نسبت به یک دانگ ماشین جدّی بوده معامله صحیح است و نمی تواند آن را پیش خود فسخ کند واگر معامله صوری بوده بیش از مقدار پول خود ( صد هزار تومان) چیزی طلبکار نیست.
عنوان سوال:
شخصی برای پرداخت قیمت ماشینی که خریده بود به صد هزار تومان پول احتیاج داشت، به یکی از دوستانش مراجعه کرده و این پول را از او گرفته است و برای این که پول او به هنگام بازگشت ارزش خود را از دست ندهد او را در یک دانگ ماشین شریک می کند، این کار چه حکمی دارد؟ و آیا می تواند این معامله را فسخ کند؟
پاسخ:
هرگاه معامله او نسبت به یک دانگ ماشین جدّی بوده معامله صحیح است و نمی تواند آن را پیش خود فسخ کند واگر معامله صوری بوده بیش از مقدار پول خود ( صد هزار تومان) چیزی طلبکار نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی ده رأس گوسفند برای خود و نُه نفر دیگر خریده و قربانی کرده است. پس از انجام کار، یقین می کند که فقط پول نُه گوسفند را پرداخته، وظیفه اش نسبت به پول گوسفند دیگر چیست؟ اگر صاحب گوسفند را نیابد چه کند؟ و معیار در پرداخت قیمت آن گوسفند در ایران، ارز کدام کشور است؟
- شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
- شخصی منزلی را دو میلیون تومان فروخته است و برای خودش خیار فسخ نگذاشته، جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده، کارشناس شهرداری به علّت اضافه بنا در طبقه بالا چهل هزار تومان جریمه نوشته و دستور تخریب بالکن را داده است، با تخریب بالکن یک متر از اطاق طبقه بالا که روی بالکن واقع است خراب می شود. شهرداری به فروشنده گفته است بدون تخریب بالکن اجازه انتقال سند داده نمی شود، ولی اگر خودت بنشینی شهرداری کاری به اخذ جریمه و تخریب بالکن و قسمتی از اطاق بالا ندارد. حال آیا فروشنده باید جریمه را بپردازد و بالکن و یک متر از اطاق بالا که روی بالکن واقع است را خراب کند و منزل را با قیمت کمتری از قیمت مذکور در اختیار خریدار بگذارد؟ یا این جا قاعده لاضرر جاری است و این ضرر را از فروشنده نفی می کند و فروشنده حق دارد معامله را به هم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟ لطفاً جواب بفرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] نزد ما متعارف است که شخصی فرد دیگری را مکلّف به خرید ماشینی برای او کند و وی هم ماشین را مثلاً به قیمت یک میلیون تومان بخرد، سپس به آن شخص می گوید که ماشین را به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریده است و آن مقدار زیادی را در برابر کوشش و زحمتی که برای خرید ماشین کشیده است در نظر می گیرد، آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی نصف یک ماشین نفت کش را خریده است، تا با آن کار کند و سهم شریک خود را به مبلغ ماهی 20 هزار تومان، مصالحه کرده است و قرار شده که کل مخارج ماشین هم به عهده این فرد باشد، آیا این معامله و مصالحه صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] زمینی به ارزش 200هزار تومان قیمت گذاری می شود، متقاضی مبلغ 150 هزار تومان را پرداخت می نماید و قرار گذاشته می شود که 50هزار تومان باقی مانده را بعداً پرداخت نماید و معامله انجام شود، در این فاصله، خریدار قبل از پرداخت مابقی، زمین را به فروش رسانده و مابقی پول را نیز نمی پردازد، آیا زمین در ملک بایع باقی است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دو نفر با هم در یک قالی شریک بودیم و آن را به دو میلیون تومان فروختیم و مقداری پول نقد و بقیه را چک گرفتیم، شریک من که بعد از مدتی برای گرفتن به بانک مراجعه کرد، متوجه شد که پول در حساب صاحب چک وجود ندارد، لذا به خریدار مراجعه کرده و گفت یا پول را بده و یا فرش را و خریدار فرش را پس داده است و فعلا فرش ارزان شده و من حدود 500 هزار تومان ضرر کرده ام، آیا این ضرر را باید خریدار بدهد یا شریک من؟ و آیا شریک من حق فسخ معامله را داشته است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی برای آسایش و رفع نیازهای خانواده اش اقدام به خرید ماشینی با مال غیر مخمّس و سودی که در وسط سال به دست آمده، نموده است. آیا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟ در صورتی که ماشین را برای انجام امور مربوط به کارش و یا به هر دو منظور خریده باشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پدر این جانب سهم خود را از ملکی مشاع به قیمت 14 میلیون تومان فروخته و 4 میلیون آن رانقد گرفته و بعد از یکسال دو میلیون دیگر گرفته و فعلاً از دنیا رفته است و چون پدرم 20 میلیون بدهکار بوده به خریدار مراجعه و تقاضای مابقی پول را کردیم ولی وی قبول نکرد و تا بحال تنها یک میلیون تومان داده است که تنها نصف پول زمین پرداخت شده است. آیا ما می توانیم نصف دیگر زمین را به قیمت فعلی به دیگری بفروشیم؟ یا کل معامله را فسخ کنیم و کل زمین را به دیگری بفروشیم؟ لطفاً حکم آن را مشخص کنید.
- [آیت الله سبحانی] شخصی یک دستگاه آپارتمان نیم ساخته پیش خرید کرده است. بخشی از پول، پرداخت شده وقول نامه، تنظیم و کلیه ی خیارات از طرفین ساقط شده است. فروشنده، مالک سه دانگ و وکیل در فروش سه دانگ دیگر می باشد، لکن طرفین معامله نسبت به تحویل به موقع آپارتمان و پرداخت ثمن معامله کوتاهی کرده اند. سپس جمله ی زیر با توافق طرفین به قول نامه اضافه گردید:(چنانچه ثمن باقیمانده در موعد مقرّر پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ دارد)، البته این شرط در ضمن عقد خارج لازم نبوده است. آیا این شرط صحیح و نافذ است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی خانه ای را از فردی به قیمت معیّنی خریده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولی بدون آنکه شرط تأخیر پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اینکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحویل خریدار نداده است، آیا این بیع، باطل محسوب می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله مظاهری] با سلام اتومبیلی دارم که حدوداً مبلغ شش میلیون تومان ارزش دارد. نزدیک به مبلغ چهار میلیون تومان بابت حق سنوات از محل کارم در وسط سال خمسی دریافت کرده ام و اکنون به صورت نقد موجود است. یکی از نزدیکان اتومبیلی دارد که حدود ده میلیون تومان ارزش دارد. او بنا دارد برای یک اتومبیل با قیمت بالاتر ثبت نام کند و اتومبیل خود را بفروشد و مابقی پول ثبت نام را بدهد. حال اگر من قبل از فرا رسیدن سال خمسی خود، آن چهار میلیون تومان را به آن شخص بابت خرید اتومبیلش پرداخت کنم تا ماشین مورد نظر خود را ثبت نام کند و بعد ماشین شش میلیونی خود را بفروشم و بقیه پول را به او بدهم، آیا در زمان سال خمسی آن چهار میلیون مشمول خمس می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] کسی که خمس مال خود را نداده و فقیر شده، و یا اگر الآن بدهد فقیر می‌شود، همانطور که سایر بدهیها ساقط نمیشود، خمس مال او نیز ساقط نمیشود و باید به حاکم شرع مراجعه کند. * کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای ترقی قیمت نخریده باشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلاً باید بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاکم مصالحه نماید. و با پرداخت خمس تصرفات قبلی بدون اشکال می‌شود، و اگر آن پول مشکوک در تعلق خمس بوده، احتیاطاً با حاکم مصالحه نماید. * کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب، چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، ولی اثاث خانه و چیزهای دیگری که نیاز داشته و مطابق شأن خود خریده، اگر بداند که از فایده در بین سال خود آنها را خریده، خمس واجب نیست؛ و اگر نداند که از منافع در بین سال خریده یا بعد از گذشت سال، احتیاطاً با حاکم شرع مصالحه نماید.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه خریدار بفهمد جنسی را که گرفته معیوب است، مثلاً پارچه یا فرشی را که خریده پوسیدگی یا پارگی دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را فسخ کند و یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معیّن کند و به همان نسبت از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً جنسی را به صد تومان خریده، هر گاه بفهمد معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یک چهارم است، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که انتخاب دومی با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، چه بسا ممکن است این کار مایه ضرر فروشنده باشد همین حکم در صورتی که عیبی در عوض باشد نیز جاری است.
- [آیت الله خوئی] حق به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس می‌گویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که میدهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می‌تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . حق به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اول آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می‌گویند. دوم آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد (خیار غبن). سوم در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد، و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت، دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده و دیگری به طور مشاع مشترک بوده؛ خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با دیگری مشاع است، که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت). هشتم اگر فروشنده مال خود را که جدا است با مال شخص دیگری بفروشد و آن شخص رد کند، خریدار می‌تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد، یا اصل معامله را فسخ نماید (خیار تبعض صفقه). نهم فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است یعنی ناقصتر است، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اول خریدار، و در صورت دوم فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). دهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). یازدهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). دوازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم آنکه مشتری یا فروشنده در بیع؛ یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر؛ مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند؛ که آن را خیار شرط گویند. چهارم یکی از دو طرف معامله؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ که آن را خیار تدلیس گویند. پنجم یکی از دو طرف معامله با یکدیگر شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود؛ یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ که در این صورت شرط کننده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند؛ مال دیگری است؛ که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود؛ گیرنده می تواند معامله را به هم بزند؛ یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را خیار شرکت گویند. هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید؛ بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است؛ که در این صورت طرف می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار رؤیت گویند. نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تاخیر کند تا سه روز ندهد؛ اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند؛ ضایع می شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تاخیر گویند. دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوان گرفته باشد؛ فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار حیوان گویند. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید؛ که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، می‌توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، می‌توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
- [آیت الله جوادی آملی] .عقد خرید و فروش را در چند مورد می‌توان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, می‌تواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.