مساقات
واگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی. [۱]
باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می‌کند معامله صحیح است، گرچه احکام مساقات را ندارد.
عنوان مسئله:
باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می‌کند معامله صحیح است، گرچه احکام مساقات را ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] آیا برخی از احکام آسمانی و برخی زمینی است؟! و احکام زمینی به مرور زمان میبایست بنا به شرایط جامعه تغییر کند؟ مثلاً احکام حضرت موسی با عیسی و ... کمی متفاوت بوده و الآن هم که 1400 سال از زمان پیامبر(ص) میگذرد احکام زمینی باید عوض شود؟ مثلاً خانمها که در این شرایط در حال کار کردن خارج از منزل هستند و زحمت میکشند، آیا باید سهم الارثشان نصف مردان باشد؟!
- [آیت الله بروجردی] در مسأله (2117) (69) احکام نقد و نسیه مرقوم است: کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد. آیا در مثل این معامله خریدار یا فروشنده در موقع انجام معامله میتوانند شرط کنند که در بین مدّت هر کدام بخواهد تصفیه حساب نماید مقداری کم کند و حساب را تصفیه نماید یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی نصف یک ماشین نفت کش را خریده است، تا با آن کار کند و سهم شریک خود را به مبلغ ماهی 20 هزار تومان، مصالحه کرده است و قرار شده که کل مخارج ماشین هم به عهده این فرد باشد، آیا این معامله و مصالحه صحیح است؟
- [آیت الله جوادی آملی] 1: مسلمان مؤمنی برای بقاء نسل با مؤمنه صیغه عقد دائم شرعی و قانونی در مقابل مهر حلال و نقد با ولی مؤمنه منعقد کرده قباله رسمی صادر دریافت نموده و متصرف شده. برای امرار معاش زمین مزروعی را در مقابل وجه البیع حلال صیغه عقد دایم شرعی و قانونی با مالک اصلی منعقد کرده، قباله رسمی صادر دریافت نموده و متصرف شده، سالهای دراز شخصاً در این ملک مزروع به کار احیاء و تولید مشغول بوده معاش عائلهاش را تحصیل میکرده مولود و تولید حاصل از دو عقد فوق چه حکم شرعی دارد؟ سؤال 2: زورمندی با قوه قهریه به عقد دوم تجاوز می‌کند زمین مزروع را با تولیدش و ابزار کارش متصرف میشود، قدرت دفاع ندارد هیچ مسلمانی و دادرسی به داد و فریاد او توجه نمیکنند متجاوز فارغ البال مشغول تولید است تولید حاصل از این تجاوز غاصبانه چه حکم شرعی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر زمینی را معامله می کنند به این عنوان که مالک، زمین خود را به دیگری واگذار می کند برای درختکاری و دیگری هم درخت می کارد قرارشان بر این بود که بعد از بزرگ شدن درختان، زمین را با درختان نصف کنند اما بعد از رحلت طرفین، ورثه درختها را قطع نموده اند، بعد از مدّتی ورثه مالک زمین، بر علیه ورثه مالک درخت شکایت می کنند و می گویند این زمین مال ماست و به زور زمین را از آنها گرفته است آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر زمینی را معامله می کنند به این عنوان که مالک، زمین خود را به دیگری واگذار می کند برای درختکاری و دیگری هم درخت می کارد قرارشان بر این بود که بعد از بزرگ شدن درختان، زمین را با درختان نصف کنند اما بعد از رحلت طرفین، ورثه درختها را قطع نموده اند، بعد از مدّتی ورثه مالک زمین، بر علیه ورثه مالک درخت شکایت می کنند و می گویند این زمین مال ماست و به زور زمین را از آنها گرفته است آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در گیلان معمول است که مزرعه و تخم شالی و کود شیمیایی را به زراع تحویل داده و قرار می کنند که نصف محصول را به مالک زمین بدهد، اکنون عده ای می گویند این عمل صحیح نیست و با تبلیغات خود زارعین را منصرف می کنند و در نتیجه چون مالک زمین پیر شده و قدرت کشت ندارد، مزارع بلا استفاده می ماند. بدیهی است مالک زمین که روزی قدرت داشته و زمین موات را آباد کرده و یا با پول خریداری کرده است، اکنون حاضر نیست که زمین خود را مجاناً در اختیار دیگری قرار دهد، مستدعی است حکم شرعی مسأله را بیان فرمایید تا زارعین با دلگرمی بکار خود اشتغال ورزند؟
- [آیت الله خامنه ای] سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی با توکیل به غیر، انجام هر گونه عمل مادی و اعتباری (حتی انتقال مال به هر کس و به هر قیمت ولو به خود و اخذ ثمن برای خود) را نسبت به مال معینی به وی تفویض می‌کند (به گونهای که مفاد وکالتنامه ظهور در انتقال کلیه حقوق به وکیل دارد). وکیل در راستای انجام مفاد وکالت، آن مال را به خود هبه مینماید. پس از انجام هبه توسط وکیل، موکل از هبه انجام شده رجوع و مال مورد وکالت را مطالبه می‌کند. با این وجود، وکیل با استناد به اختیارات عام حاصله از وکالتنامه مزبور و بدون توجه به رجوع مالک از هبه، این بار اقدام به انتقال مال به خود در قالب عقد بیع کرده و با استناد به لازم بودن عقد بیع، از رد مال متعلق به موکل امتناع مینماید ضمن اینکه ثمن بخس حاصله از انجام بیع نیز طبق مفاد وکالتنامه در اختیار وکیل قرار گرفته است. حکم تکلیفی و وضعی وکیل و موکل در این خصوص چیست؟ آیا وکیل اختیار تملیک مال مزبور در قالب بیع، آن هم پس از رجوع مالک از هبه داشته است؟
- [آیت الله جوادی آملی] این بخش دارای سؤال مربوط به احکام وکالت به تقلید از حضرت استاد و … میباشد. 1. شخصی جهت فروش اتومبیل خود به کسی وکالت با حق توکیل غیر میدهد و وکیل نیز وکالت را به استناد حق توکیل، به دیگری تفویض و واگذار می‌کند و در وکالت دوم تصریح مینماید (اقدام و امضای وکیل، به منزله اقدام و امضای موکل و موکلِ موکل نافذ و معتبر و دارای@ اشرات قانونی است). حال موکل مبادرت به عزل وکیل اول نموده آیا وکیل دوم نیست معزول است و یا اینکه باید مراتب عزل توسط موکل به وکیل دوم مستقلاً اعلام شود؟ و چنانچه وکیل دوم به استناد وکالت دوم، مبادرت به انجام معامله نماید آیا معامله صحیح است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- باید قرار معامله مساقات را وقتی بگذارند که درختها احتیاج به کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است داشته باشند و در هنگام چیدن میوه و نگه داری آنها معامله به طور مساقات صحیح نیست.
- اگر مالک، زمین را به کسی بدهد تا در آن زراعت کند و بعد حاصل زراعت مال مالک باشد و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به زارع بدهد، و یا زراعت مال زارع باشد و او ده هزار تومان - مثلاً - به مالک بدهد، معامله صحیح است گرچه مزارعه نیست.
- در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.
- اگر مالک، درختها را به کسی بدهد که آنها را آب دهد و تربیت کند و مبلغ ده هزار تومان - مثلاً - به او بدهد، یا استفاده درختها مال او باشد و او ده هزار تومان به مالک بدهد، معامله صحیح است گرچه مساقات نیست.
- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاّکها که قرار میگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد.
- اگر مالک مالی را به عامل بدهد که با آن کار کند آن مال در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نیست، و اگر شرط ضمان کند معامله صحیح است و شرط، ضمان آور نیست گرچه آن شرط در ضمن عقد دیگری باشد، بنابراین اگر مال تلف شد از مال مالک رفته است و ضمانی بر عامل نیست.
- در مضاربه باید سهم عامل مشاع باشد، یعنی نصف یا ثلث و مانند آن تعیین شده باشد پس اگر بگوید با این مال تجارت کن و پنج هزار تومان از منافع را بردار، صحیح نیست.
- عامل، باید مال را در تجارت صرف کند، امّا اگر پولی را به عامل بدهد تا آن را در زارعت صرف کند یا استخراج معدن کند و در منافع شریک باشند، معامله صحیح است، و اگر مال تلف شد عامل ضامن نیست، گرچه احکام مضاربه را ندارد.
- اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند مزارعه صحیح است.
- مضاربه آن است که مالک با عامل به این صورت معامله کند که مقداری از مال خود را به عنوان رأس المال به او بدهد تا با آن تجارت کرده و به مقداری که قرار میگذارند از منافع آن بردارد، و همین مقدار که مالک به قصد مضاربه مال را به عامل بدهد و او هم به همین قصد بگیرد مضاربه صحیح است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد مَن از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
- [آیت الله خوئی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] باید سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند ثلث یا نصف باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد کیلو از میوه‌ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است. همچنین اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مساقات باطل است.
- [آیت الله علوی گرگانی] باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک وبقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا یک تُن از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
- [امام خمینی] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] باید سهم هر کدام به نحو کسر مشاع مانند نصف یا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است.
- [آیت الله بهجت] باید سهم هر کدام بهصورت نسبت معین شود؛ مثلاً نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه‌ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می‌کند، معامله باطل است، مگر بهصورتی که در مزارعه گذشت، و اگر درختها مختلف باشند و مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد، میتوانند برای هر نوعی، سهم مخصوصی، برای هر کدام از طرفین قرار دهند.