اقدام
اِقْدام، قاعدهای در فقه امامیه که در ابواب گوناگون معاملات جاری است و بر پایه آن، اقدام به معامله فاسد، موجب ضمان میگردد.
در فرض سؤال، تصرف حفر کننده جایز نبوده ولی ملک طلق او می شود و اگر آبی استخراج شود متعلق به او می باشد و در هرحال باید رضایت آنان را تحصیل کند و الاّ می توانند او را وادار به پر کردن چاه و پرداخت خسارت وارده کنند.