تورم
بالا بودن نرخ خرید کالا و عدم توازن بین دو جریان کالا و پول را تورّم گویند. فقها در مسئلۀ ضمان کاهش ارزش پول در دیون، مانند قرض، مهر و غیر آن به بحث و بررسی این موضوع پرداختهاند.
جایز نیست.