تورم
بالا بودن نرخ خرید کالا و عدم توازن بین دو جریان کالا و پول را تورّم گویند. فقها در مسئلۀ ضمان کاهش ارزش پول در دیون، مانند قرض، مهر و غیر آن به بحث و بررسی این موضوع پرداخته‌اند.
شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده؛ آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش از آن از او بگیرد؟
شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده؛ آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش از آن از او بگیرد؟ آیات عظام امام، تبریزی، سیستانی، فاضل، نوری و وحید: خیر، جایز نیست بیشتر از مقدار قرض، از او دریافت کند. آیات عظام بهجت و خامنه ای: خیر، طلبکار تنها باید اصل طلب خود را دریافت کند و حق ندارد قیمت کاهش ارزش پول را بگیرد؛ مگر آنکه فاصله طولانی و تفاوت فاحش باشد که در این صورت بنا بر احتیاط واجب، باید مصالحه کنند. آیةاللَّه صافی: خیر، جایز نیست بیشتر از مقدار قرض از او دریافت کند؛ ولی اگر قرض دهنده، مطالبه می کرده و قرض گیرنده با وجود قدرت بر پرداخت بدهی خود، کوتاهی کرده است؛ باید ضرر قرض دهنده را از این جهت جبران کند و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند. آیات عظام مکارم و نوری: اگر فاصله زمانی به قدری زیاد باشد که ارزش پول فوق العاده کاهش یابد- به طوری که در نظر عرف ادای قرض محسوب نشود (مانند بدهکاری های مربوط به ده، بیست سال قبل)- باید معادل روز در نظر گرفته شود و یا لااقل مصالحه گردد. (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: 597/500016)
شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده؛ آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش از آن از او بگیرد؟ آیات عظام امام، تبریزی، سیستانی، فاضل، نوری و وحید: خیر، جایز نیست بیشتر از مقدار قرض، از او دریافت کند. آیات عظام بهجت و خامنه ای: خیر، طلبکار تنها باید اصل طلب خود را دریافت کند و حق ندارد قیمت کاهش ارزش پول را بگیرد؛ مگر آنکه فاصله طولانی و تفاوت فاحش باشد که در این صورت بنا بر احتیاط واجب، باید مصالحه کنند. آیةاللَّه صافی: خیر، جایز نیست بیشتر از مقدار قرض از او دریافت کند؛ ولی اگر قرض دهنده، مطالبه می کرده و قرض گیرنده با وجود قدرت بر پرداخت بدهی خود، کوتاهی کرده است؛ باید ضرر قرض دهنده را از این جهت جبران کند و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند. آیات عظام مکارم و نوری: اگر فاصله زمانی به قدری زیاد باشد که ارزش پول فوق العاده کاهش یابد- به طوری که در نظر عرف ادای قرض محسوب نشود (مانند بدهکاری های مربوط به ده، بیست سال قبل)- باید معادل روز در نظر گرفته شود و یا لااقل مصالحه گردد. (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: 597/500016)
عنوان سوال:
شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده؛ آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش از آن از او بگیرد؟
پاسخ:
شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده؛ آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش از آن از او بگیرد؟
آیات عظام امام، تبریزی، سیستانی، فاضل، نوری و وحید: خیر، جایز نیست بیشتر از مقدار قرض، از او دریافت کند.
آیات عظام بهجت و خامنه ای: خیر، طلبکار تنها باید اصل طلب خود را دریافت کند و حق ندارد قیمت کاهش ارزش پول را بگیرد؛ مگر آنکه فاصله طولانی و تفاوت فاحش باشد که در این صورت بنا بر احتیاط واجب، باید مصالحه کنند.
آیةاللَّه صافی: خیر، جایز نیست بیشتر از مقدار قرض از او دریافت کند؛ ولی اگر قرض دهنده، مطالبه می کرده و قرض گیرنده با وجود قدرت بر پرداخت بدهی خود، کوتاهی کرده است؛ باید ضرر قرض دهنده را از این جهت جبران کند و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند.
آیات عظام مکارم و نوری: اگر فاصله زمانی به قدری زیاد باشد که ارزش پول فوق العاده کاهش یابد- به طوری که در نظر عرف ادای قرض محسوب نشود (مانند بدهکاری های مربوط به ده، بیست سال قبل)- باید معادل روز در نظر گرفته شود و یا لااقل مصالحه گردد.
(رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: 597/500016)
- [سایر] شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده ؛ آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش از آن از او بگیرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده، آیا جایز است بعنوان تورّم، پول زیادتری بگیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] با توجه به تورم موجود در کشور و کاهش ارزش پول و مسائل نقدینگی حتی اگر تأخیری در ادای بدهی صورت نگیرد آیا قرض دهنده پول میتواند ارزش آن را مطالبه نماید؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مبلغی از یک نفر طلبکار باشد و بدهکار در پرداخت تاخیر کند، آیا طلبکار میتواند هنگام دریافت آن مبلغ، مقدار تورم و سقوط ارزش پول را مطالبه نماید؟ آیا موقع قرض دادن میتوان ضمان کاهش ارزش پول را شرط کرد؟
- [سایر] آیا در کاهش ارزش پول، بین قرض، مهریه، مضاربه، خمس و سایر موارد تفاوتی هست؟
- [آیت الله مظاهری] آیا در کاهش ارزش پول بین قرض، مهریه، خمس، مضاربه، غصب و سایر موارد تفاوتی هست؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا میتوان در قبال پولی که فردی به دیگری قرض میدهد در زمان سررسید قرض، ارزش فعلی آن را با توجه به تورم در آن بازه حساب کرد و آن پول را به اضافه افزایش تورم دریافت کرد؟ مثلاً امسال 100 تومان قرض میدهیم و سال بعد چون تورم 20 درصد بوده است120 تومان بگیریم.
- [آیت الله اردبیلی] کالایی بر اثر تورّم و کاهش ارزش پول، بر قیمتش افزوده می‌شود. آیا به مقدار زیاد شده، خمس تعلّق میگیرد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در کشور ترکیّه تورّم اقتصادی در سال به هفتاد درصد می رسد. با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکی اگر یک نفر در بانک دولتی مقداری پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود می دهد، آیا گرفتن این سود، در صورتی که کمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، چنانچه از منافع کسب آن قرض را بدهد، در سر سال باید خمس ارزش مال یا ملک در سر سال را بپردازد، ولی اگر مالی که قرض کرده و چیزی که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، میتواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه با پول خُمس داده یا پولی که خُمس ندارد، خانه یا ملکی بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلکه بخواهد خود از آن استفاده نماید، در این صورت ترقّی قیمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملک دیگری تبدیل کند نیز خُمس ندارد؛ ولی اگر آن را بیشتر از آنچه خریده بفروشد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد بلکه ترقّی به خاطر قیمت بازار باشد و از مخارج سالانه زیاد بیاید، باید خُمس ترقی قیمت آن را بپردازد و همچنین اگر قصد او تجارت با آن باشد و یک سال از ترقّی قیمت آن بگذرد، چنانچه رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول نباشد و امکان فروش داشته باشد به گونهای که در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّی قیمت را باید بپردازد.
- [آیت الله بهجت] در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط می‌شود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این قرض خمس ندارد حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
- [آیت الله بهجت] در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، دادن قرض شرط می‌شود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این قرض خمس ندارد، حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
- [آیت الله بهجت] چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانکها گرفته باشد، نه بهعنوان قرض، یعنی قصد و تصمیم پولدهنده و پولگیرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جایز است و اشکال ندارد. و اینکه میداند بانک اصل پول و سود آن را بهطور حتمی از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمیکند، و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند، پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله اردبیلی] هر جنس و مالی که یک بار خُمس آن داده شود، دیگر خُمس به آن تعلّق نمیگیرد، مگر این که رشد کرده یا قیمت آن افزایش یابد که مقدار رشد کرده یا افزایش یافته، متعلّق خمس است؛ ولی اگر رشد قیمت بر اثر کاهش ارزش پول باشد به گونهای که درآمد و غنیمت محسوب نشود خُمس آن لازم نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی سفته حقیقی را از بدهکار بگیرد تا با دیگری به مبلغی کمتر مبادله کند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خرید و فروش باشد، جایز است.
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.