اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلّف و عاقل باشند، و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرف کند اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست مگر اینکه ولیّ او اجازه دهد. بلکه بدون اجازه او نمی تواند اجیر کسی شود.
عنوان مسئله:
اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلّف و عاقل باشند، و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرف کند اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست مگر اینکه ولیّ او اجازه دهد. بلکه بدون اجازه او نمی تواند اجیر کسی شود.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] قطعاتی زمین از اراضی موقوفه آستان قدس رضوی توسط آیت الّله فقیه سبزواری رحمه الله جهت مسکن به عنوان اجاره در اختیار طلاب گذارده شده، و مال الاجاره هم به آستانه مقدسه داده میشود. چنانچه به نظر مبارک احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد خواهشمند است اجازه فرمائید با تعیین مال الاجاره شرعی انشاء اللّه عمل خواهد شد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] فرزندی اختیار تمام اموال پدرش را دارد، و پدرش نمی تواند حج بجا آورد. فرزند بدون اطّلاع پدر، شخصی را برای وی اجیر کرده و خودش نیز برای انجام حجّ خویش مشرّف شده است. آیا حجّ اجیر از سوی پدر صحیح است؟ اگر در مدینه قصد کند که همه مخارج اجیر را از مال خودش محاسبه کند، آیا اشکال برطرف می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آنها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟
- [آیت الله بهجت] دو نفر زمینی را به صورت اجاره، طبق قراردادی با سازمانی به تصرف می گیرند و اعیانی ساختمانی همان زمین (منظور غرفه) را طبق نظر کارشناسی وقت به مبلغ تمام شده پنج میلیون تومان خریداری و بهای آن را طبق قرارداد به سازمان مذکور پرداخت می نمایند. با توجه به این که در قرارداد آمده است: مدت اجاره پنج سال تمام خورشیدی است و با توجه به این که در زمان انعقاد قرارداد به صورت شفاهی مقرر گردیده که مال الاجاره با توجه به نرخ تورّم و عرف جاری معیّن گردد. بفرمایید: 1) آیا چنین قراردادی صحیح است؟
- [آیت الله بروجردی] پدرم مرا وصی نموده و به نیابت حج وصیّت نموده و مبلغی برای نیابت حج معیّن نموده، بنده وجه معیّن را از وارث گرفته و خودم را اجیر نمودم و از تبریز به قصد نیابت حج پدرم رفتم در میقاتگاه دیدم که ازمیقاتگاه تا مراجعت به تبریز، خودم استطاعت دارم، از آن جا یک نفر اجیر گرفتم که نیابتاً از طرف پدرم حج نماید و خودم برای خود حج نمودم، آیا این هر دو حج صحیح هستند یا نه؟ و دیگر اینکه: وجهی که پدرم برای نیابت حج معیّن نموده بود، قدری خودم از تبریز تا میقاتگاه خرج نمودم و قدری هم به نایب دادم و قدری هم زیاد آمده، آیا آن زیاده مال بنده است، یا باید به ورثه بدهم و یا این که در بر و احسان برای پدرم مصرف نمایم؟
- [سایر] بنده 2 میلیون تومان خمس باید بدهم. از آنجایی که نمی توانم به اصل سرمایه خود دست بزنم، لذا از مادرم 2 میلیون قرض کردم تا بعداً هر موقع داشتم به او بازپرداخت نمایم. حال آن 2 میلیون را به مادرم دادم و او را وکیل خود کردم تا خمس را به مصرف حق برساند. در واقع در این مساله مادر من 2 شخصیت حقیقی جداگانه دارد: نفر اول کسی است که به من پول قرض داده و نفر دوم کسی است که وکیل من در مصرف صحیح خمس است. ضمنا مرجع من قبلاً آیه الله فاضل بوده و هم اکنون آیه الله مکارم شیرازی است. 1- آیا اینکه خمس خود را با پولی که قرض کردم بدهم نه با پولی که به آن خمس تعلق گرفته، ایرادی دارد یا خیر (با توجه به اینکه نمی توانم به اصل سرمایه ام که در تصرف بانک است دست بزنم چون دچار خسران می شوم. 3- آیا رجوع من از آقای آیه الله فاضل به آیه الله مکارم، باید با اجازة کسی باشد یا با تحقیق و تشخیص خودم کفایت می کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] بنده از اینترنت شرایطی را در مورد ازدواج دیدم که خیلی خوب و عادلانه هم بود و من از آنها پرینت گرفتم و به دوستانم هم نشان دادم و آنها هم تایید کردند که شرایط بسیار خوبی است و می تواند برای دختری که قصد ازدواج دارد بسیار مفید باشد برای همین با خواستگارم مطرح کردم و آن هم پذیرفت ولی وقتی رفتیم محضر، محضر دار که یک روحانی هم بود گفت اکثر این ها شرایط خلاف شرع هستند و بدرد نمی خورند و حتی به تمسخر گفتند که شاید هر کس این ها را نوشته قصد دست انداختن خانمها را داشته است و من خیلی ناراحت شدم واقعاً همین مسایل است که باعث می شود ما جوانها دین گریز باشیم چرا نباید به شرایط مورد توافق طرفین احترام قایل شد ؟ من شرایط را هم برایتان ارسال می کنم و از شما خواهش دارم که مرا راهنمایی فرمایید از لطف شما هم ممنونم 1.زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و خود را از علقه زوجیت رها سازد به هر طریق اعم از بذل یا اخذ مهریه. 2.زوج به زوجه وکالت بلا عزل داد تا هر زمان خواست مهریه را به هر میزان که خواست افزایش دهد. 3- زوجه اجازه دارد هر زمان اراده نمود به خارج از کشور مسافرت نموده و نیازی به اجازه مجدد زوج نباشد چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است. 4- زوجه حق ادامه تحصیل را تا هر مرحله یی که لازم بداند خواهد داشت در هر مکان و محلی که ایجاب کند . 5- زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و در هر محلی که صلاح بداند مخیر می نماید. 6- زوج مکلف است هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست زوج باشد یا به درخواست زوجه ، کلیه دارایی خود را اعم از منقول و غیر منقول و وجوه نقدی بلا عوض به زوجه منتقل نماید. 7- حق انتخاب مسکن و تعیین کشور و شهر یا محل آن با زوجه خواهد بود. 8- حضانت فرزندان بعد از طلاق مطلقاً با زوجه خواهد بود و در صورت خروج از کشور نیز نیازی به اذن پدر نخواهد بود. 9.اختیار زمان بچه دار شدن مطلقاً در اختیار زوجه خواهد بود. 10.نزدیکی و تمکین در اختیار زوجه بوده و هر زمان که اراده نمود زوج مکلف به همبستری با زوجه خواهد بود. 11.اگر احیاناً تقاضای همبستری از سوی زوج باشد زوج باید قبلاً مبلغی (که از سوی زوجه تعیین می شود) به شماره حساب زوجه واریز نماید با این حال زوجه در نزدیکی مخیر بوده و این امر موجد هیچ حقی هم برای زوج نخواهد بود. 12.زوج به هیچ عنوان حق طلاق زوجه را نخواهد داشت. 13.زوج پس از متارکه به هیچ عنوان حق ازدواج را نخواهد داشت اعم از نکاح دائم یا نکاح منقطع. 14.زوجه هر وقت مصلحت بداند می تواند زوج را تنبیه بدنی نماید و زوج حق هر گونه اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید. 15.زوج مکلف به انجام کلیه کارهای منزل بوده و در موقع جدایی نیز حق درخواست اجرت المثل را از این حیث نخواهد داشت. 16.زوجه هر گونه که مقتضی و صلاح بداند در برقراری ارتباط با دیگران مخیر بوده و زوج حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط می نماید. 17.درخصوص تربیت اولاد زوجه هر گونه صلاح بداند اقدام خواهد نمود و زوج حق دخالت در این خصوص را نخواهد داشت. 18.ریاست خانواده با زوجه خواهد بود. 19.زوجه شرط نمود که زوج ضمن اطاعت کامل از زوجه از والدین ایشان نیز تبعیت کامل داشته باشد. 20.زوجه شرط نمود عند اللزوم نفقه والدین ایشان نیز با زوج باشد. 21.حق رجوع بعد از طلاق با زوجه خواهد بود. 22.نفقه زوجه علاوه بر مصادیق قانونی که عبارت از تهیه مسکن و البسه و خوراک و هزینه های بهداشتی و داروییٍٍ می باشد شامل کلیه تفریحات زوجه نیز از قبیل مسافرت خارج از کشور و غیره خواهد بود و میزان نفقه نیز توسط زوجه بدون لحاظ کردن وضعیت مالی زوج تعیین خواهد شد.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند صحیح نیست.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرّف کند اگر شرکت کند صحیح نیست، و همچنین است ورشکسته ای که از طرف مجتهد جامع الشرائط حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.
- وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند بنابر این سفیه (یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند) و کسی که مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند، صحیح نیست.
- گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر بواسطه ورشکستگی مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.
- ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند. و کسی که بواسطه ورشکستگی مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد، نمی تواند ضامن کسی شود، ولی این شرطها در بدهکار نیست. مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد و طلبکار قبول کند، ضمانت صحیح است.
- شخص مفلّس و آدم سفیه (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند) چنانچه نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست.
- رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و اگر استفاده کند ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن مال رهن دهنده می باشد. لذا اگر رهن گیرنده حتی با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد باید مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد و همین طور اگر بدون اجازه آن را اجاره دهد.
- بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، در صورتی که قبول او هم معتبر باشد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و نیز اگر مجتهد جامع الشرائط کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد و نیز در این صورت اگر حواله دهنده سفیه هم باشد اشکال ندارد.
- اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کند یا مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کند، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند.
- دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند نمی توانند در مال خود تصرف نمایند و تصرّفات آنها باید زیر نظر ولیّ آنها باشد، و همچنین است ورشکسته ای که مجتهد جامع الشرائط یا قاضی منصوب از جانب او، او را از تصرف در اموالش منع کرده باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر چیزی را اجاره کند; یا اجاره دهد صحیح نیست مگر این که ولیّ آن را امضا کند.
- [آیت الله نوری همدانی] اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند ، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد اگر چیزی را اجاره کند ، یا اجاره دهد ، صحیح نیست .
- [آیت الله بروجردی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنا بر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، صحیح نیست.
- [آیت الله بروجردی] کسانی که به واسطهی عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
- [آیت الله بروجردی] وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنا بر این سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
- [امام خمینی] کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره میکند باید مکلّف وعاقل باشند وباختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نماید اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست، مگر ولیّ امضأ نماید و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نشده باشد.
- [آیت الله بهجت] کسانی که بهواسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید مکلَّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شریک شوند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، اگر شرکت کند صحیح نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی اراده و اختیار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین جعاله آدم سفیهی که مال خود را بیهوده مصرف می کند صحیح نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که مال خود را وقف می کند، باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد، و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست. و هم چنین است محجور نسبت به اموالی که به حکم حاکم شرع از تصرف در آنها منع شده است.