مردی با یکی از محارم نسبی خویش عنفاً زنا کرده است، آیا طفل حاصله نسبت به مادر ولد شبهه حساب می شود یا خیر؟ مستنداً ذکر فرمایید.

قدر متیقن از ولد شبهه موردی است که وطی به ظن حلال بودن انجام شود و در مکرهه مسلّماً حد جاری نمی شود. و اما اینکه ولد ولد شبهه باشد مشکل است. همانگونه که در تفصیل الشریعة، کتاب الحدود، ص 28، ملاک در شبهه بودن را ظن به اباحه وطی بیان کرده ام و نیز در صفحه 9 بیان شده که اکراه بر زنا عنوان و حقیقت زنا را مرتفع نمی کند. و نیز ظاهر جواهرالکلام ج 41، ص 258، این است که اختیار، شرط در حد است، نه در تحقق زنا. و نیز در ج 31، ص 248 فرموده: لواشتبهت علیه اجنبیة، فظنها زوجته فوطئها، لحق به الولد. و در ج 29، ص 243 قریب به همین مطلب را فرموده است. و در تحریرالوسیله مسأله 4، احکام اولاد فرموده: الوطء بشبهة کما اذا وطأ اجنبیة بظن انها زوجته. در منهاج، ج 2، مسأله 1376 فرموده است: المراد بوطء الشبهة الوطء غیرالمستحق مع بناء الواطی علی استحقاقه له. الخخلاصه از مجموع کلمات گذشته و ظاهر روایات وارده در کتاب حدود که حد را از مکرهه اسقاط کرده است، معلوم می شود که در صورت علم به حرمت، شبهه نیست. و فقط حدّ ساقط است. بلی در جواهر ج 41، ص 267 از مبسوط نقل کرده: اذا استکره امرأة علی الزنا. فلاحد علیها، لأنها لیست بزانیة و علیه الحد،لأنه زان. و نیز صاحب جواهر (رحمه الله) در همین جلد ص 268 فرموده است: واما لحوق الأولاد فقد یقضی به ایضاً بعض ما سمعته من تعریف الشبهة، و قاعدة اللحوق بأشرف الأبوین، فی ما لو فرض الإکراه فی احدهما دون الآخر و غیر ذلک. فیکون شبهة شرعاً. و ان کان لم یحضرنی الآن من النصوص المعتبرة مایدل علیه بالخصوص. بنابراین حکم به ولد زنا کردن طفل در مورد سؤال مشکل است. و حکم به ولد شبهه کردن او اشکل است. و در این جهت فرقی بین محارم و غیر محارم بنظر نرسید.ضمناً ولد شبهه و ولد زنا در احکام محرم و نامحرمی و نکاح فرقی ندارند. و در مسأله توارث فرق هست. آن هم نسبت به مادر محل تأمل است، که احوط تصالح است.