اتمام
اتمام به معنی تمام کردن می‌باشد. از «اتمام نماز» در باب صلات و از «اتمام عمل» در بابهایی همچون صوم و حج سخن رفته است.
شخصی در اداره های دولتی پس از آنکه کارش به اتمام رسید، مبلغی را بدون تبانی قبلی به کارمندی که کار را برایش انجام داده، می دهد آیا این رشوه است؟ و فرق بین رشوه و هدیه چیست؟
چنانچه گرفتن این پول مخالف مقررات جمهوری اسلامی نباشد، در فرض سؤال مانعی ندارد.و فرق رشوه با هدیه این است که رشوه بذل چیزی است به قصد جلب توجه و متمایل کردن گیرنده به منظور اینکه به نفع دهنده حکم کند یا او را بر ظلم یا معصیت کمک کند. ولی هدیه بذل است به قصد قربت یا به قصد دوستی با هدیه گیرنده و ظاهراً مورد سؤال بذل به قصد دوستی است که اشکال ندارد.
چنانچه گرفتن این پول مخالف مقررات جمهوری اسلامی نباشد، در فرض سؤال مانعی ندارد.و فرق رشوه با هدیه این است که رشوه بذل چیزی است به قصد جلب توجه و متمایل کردن گیرنده به منظور اینکه به نفع دهنده حکم کند یا او را بر ظلم یا معصیت کمک کند. ولی هدیه بذل است به قصد قربت یا به قصد دوستی با هدیه گیرنده و ظاهراً مورد سؤال بذل به قصد دوستی است که اشکال ندارد.
عنوان سوال:
شخصی در اداره های دولتی پس از آنکه کارش به اتمام رسید، مبلغی را بدون تبانی قبلی به کارمندی که کار را برایش انجام داده، می دهد آیا این رشوه است؟ و فرق بین رشوه و هدیه چیست؟
پاسخ:
چنانچه گرفتن این پول مخالف مقررات جمهوری اسلامی نباشد، در فرض سؤال مانعی ندارد.و فرق رشوه با هدیه این است که رشوه بذل چیزی است به قصد جلب توجه و متمایل کردن گیرنده به منظور اینکه به نفع دهنده حکم کند یا او را بر ظلم یا معصیت کمک کند. ولی هدیه بذل است به قصد قربت یا به قصد دوستی با هدیه گیرنده و ظاهراً مورد سؤال بذل به قصد دوستی است که اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- حکم استفاده شخصی از اموال بیمارستان دولتی و دیگر مراکز وابسته به دولت، در مواردی که مسئول بخش یا اداره اجازه دهد، چگونه است؟
- زن کارمندی است که با اجازه شوهر کار می کند و حقوق می گیرد، آیا می تواند حقوق خود را بدون اجازه شوهر مصرف کند، یا صدقه دهد، یا هدیه به کسی بدهد، یا در تمام این موارد، اجازه شوهر لازم است؟
- شخصی به منظور احداث یک باب ساختمان جهت استقرار مدرسه غیر انتفاعی با نظارت اداره آموزش و پرورش محل، مبلغی را بعنوان وام از بانک گرفته و به تعهد خود بر احداث مدرسه عمل می کند ولی به علت نبود محصّل، مدرسه تعطیل و غیر قابل انتفاع می گردد. با توجه به اینکه ملکیت ساختمان رسماً به وام گیرنده منتقل شده، در چنین وضعیّتی آیا وام گیرنده مالک است یا اداره آموزش و پرورش؟
- در صورت کمبود جسد و استخوان، آیا می توانیم استخوانهایی را که در بیابانها و قبرستانها می یابیم و یا به وسیله عملیات حفاری شهرداریها، در سطح خاک ظاهر می شوند (چه متعلق به مسلمانان و چه غیر مسلمانان) مدتی جهت آموزش استفاده کرده، و بعد از اتمام کار، به یک مرکز آموزشی هدیه کنیم و یا دفن کنیم؟
- شخصی کنار جاده عمومی را که کشت و کار خودش بوده، نانهای مسمومی گذاشته که اگر حیوانی خواست میان کشت و کارش برود از آن نانها بخورد و بمیرد، و حیوانهایی به این وسیله مرده اند، آیا این فرد ضامن حیوانهای تلف شده است؟
- شخصی مبلغ صد هزار تومان از دوستش دریافت می کند تا در مقابل آن کاری را برایش انجام دهد، پس از گذشت مدتی می گوید موفق به انجام آن کار نشدم و در ضمن بیست هزار تومان نیز از پول تلف شده است، بفرمایید مبلغ مذکور برعهده کیست؟
- شخصی مبلغی پول از کسی گرفته تا برای او کاری انجام دهد و سال خمسی او فرا رسیده در حالی که مقداری از پولها باقی مانده و هنوز در مقابل آن کار نکرده است، آیا به این پول خمس تعلّق می گیرد؟
- شخصی هر روز از وطنش تامحل کارش که کمتر از مسافت است رفت و آمد می کند، ولی بعضی از مواقع در وطن قصد می کند امروز برود کارخانه (محل کار) و بعد از تمام شدن کار برود به اصفهان، که از کارخانه تا اصفهان پنج فرسخ است، در این صورت حکم نماز خواندن در کارخانه چیست؟ و اگر از کارخانه رفت به جایی که کمتر از مسافت است ولی از وطن تا آنجا رفت و برگشت مسافت می شود در این فرض حکم چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] رشوه و هدیه در محیط کار
- [آیت الله بهجت] کارمندی با استفاده از ماشین دولتی برای کارهای شخصی به مسافت شرعی می رود، حکم نماز او چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا دختر کارمندی (مشغول به کار در دستگاهای دولتی) که الان در مقطع کارشناسی در حال تحصیل است، رشیده می‌باشد؟
- [سایر] با حقوق کارمندی، ماشین سواری تهیه کردهام تا با آن کار کنم و از سودش، زندگیام را اداره کنم؛ زیرا حقوق کارمندی برای این منظور کافی نیست. آیا به این ماشین خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر در یکی از اداره های دولتی اختلاس از بیت المال صورت بگیرد و این اختلاس استمرار داشته باشد و شخصی این توانایی را در خود ببیند که اگر مسئولیت آن اداره را بر عهده بگیرد، می تواند این وضع را اصلاح کند، و این کار هم فقط از طریق دادن رشوه به یکی از کسانی که مسئول آن هستند، امکان پذیر است، آیا دادن رشوه برای جلوگیری از اختلاس در بیت المال، که در حقیقت دفع افسد به فاسد است، جایز است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی برای انجام کار قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان یکی از ادارات شود تا کار قانونی و شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق می کند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کار اداری او شده، عنوان رشوه را از آن بر می دارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟
- [آیت الله نوری همدانی] کسانیکه در یک اداره دولتی کار میکنند مثل اینکه در آموزش و پرورش معلم هستند یا در اداره دیگری کارمند هستند و دولت از حقوق ماهیانه شان حدود ده درصد کم کرده و پس انداز میکند و بعد از اتمام خدمتشان (مثلاً 30 یا 40 سال بعد) همه پس انداز شده را به آنها یکجا میدهد آیا بر آنها خمس تعلّق میگیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] کسانی که در یک اداره دولتی کار میکنند (مثل این که معلّم آموزش و پرورش، و یا کارمند اداره دیگری هستند) و دولت از حقوق ماهانه آنها حدود ده درصد کم و پس انداز میکند و بعد از اتمام خدمتشان (مثلاً 30 یا 40 سال بعد)، همه پولهای پس انداز شده را یک جا به آنها میدهد، آیا این پولها خمس دارد یا نه؟
- [آیت الله سیستانی] در صورتیکه رسیدن بحق منوط به دادن رشوه نباشد بلکه تسریع در کار می شود چه حکمی دارد و آیا اگر بعنوان صدقه یا هدیه بدهد چطور ؟
- [آیت الله بهجت] شخصی سرایدار یکی از اماکن دولتی مثل اداره ی بهزیستی است. اگر شخصی از اطرافیان این شخص به عنوان میهمان به منزلشان برود و از آب آن اداره برای وضو استفاده کند، آیا وضوی او صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] افرادی که در ادارات دولتی یا مؤسّسات خصوصی کار میکنند و معمولاً اداره، مقداری از حقوق آنان را پسانداز میکند تا هنگام بازنشستگی به تدریج به آنان پرداخت نماید، پس از بازنشستگی هر مقدار که در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب میشود و لازم نیست خُمس آن را فورا پرداخت نمایند.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و می‌تواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله وحید خراسانی] صحت این معامله متوقف است بر ثبوت حقی برای مستاجر و ان حق به اجاره کردن محل سکنی و محل کسب هرچند مدت اجاره طولانی باشد یا کیفیت کسب و کار یا شخصیت مستاجر که موجب ارزش و مرغوبیت محل کار باشد حاصل نمی شود و هر چند از نظر عرف و قانون دولتی مستاجر را ذی حق بدانند اعتبار ندارد و بعد از انقضای مدت اجاره هر گونه تصرف در عین اجاره شده بر مستاجر حرام و ید او بر ان عین و منافع عین ید عدوان و ضمان است و اجاره دادن ان عین فضولی و با اجازه نکردن مالک فاسد است و ثبوت حق شرعا به وسیله شرط مشروع ممکن است مثل ان که در ضمن عقد اجاره شرط شود چه این که برای شرط موجر مبلغی دریافت کند یا نکند که پس از انقضای مدت اجاره ان محل را به او و یا به کسی که او معین کند و همچنین هر مستاجری که مستاجر قبلی او را معین می نماید به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد که در این صورت به مقتضای حق الشرط هر مستاجر می تواند سرقفلی گرفته و ان محل را واگذار کند و موجر به مقتضای وجوب وفای به شرط حق امتناع از اجاره دادن به مستاجر اول یا کسی که او معین کرده و یا هر مستاجری که مستاجر قبل او را معین کرده ندارد
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می‌تواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.