تغییر
تبدیل یعنی تغییر دادن و عوض کردن یک چیز با چیز دیگر.
فروش ملک به صورت زمانی به چند نفر چه حکمی دارد؟ مثلاً سال را که حدوداً 52 هفته است در نظر می گیرند، و فروشنده ملک خود را 52 قسمت در نظر گرفته و هر قسمت را با مشخص کردن هفته چندم سال به مشتری می فروشد و مشتری پس از خرید فقط همان هفته حق استفاده از تمام آن ملک را دارد و زمانهای دیگر مربوط به مشتریان دیگر است. مگر اینکه با توافق یکدیگر زمان استفاده را تغییر دهند.
بیع به نحو مذکور صحیح است.
بیع به نحو مذکور صحیح است.
عنوان سوال:
فروش ملک به صورت زمانی به چند نفر چه حکمی دارد؟ مثلاً سال را که حدوداً 52 هفته است در نظر می گیرند، و فروشنده ملک خود را 52 قسمت در نظر گرفته و هر قسمت را با مشخص کردن هفته چندم سال به مشتری می فروشد و مشتری پس از خرید فقط همان هفته حق استفاده از تمام آن ملک را دارد و زمانهای دیگر مربوط به مشتریان دیگر است. مگر اینکه با توافق یکدیگر زمان استفاده را تغییر دهند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است. سپس برای دریافت اصل و سودِ موردِ نظر بانک قسط بندی میکنند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود رإ؛ظط ظظ موظّف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند. بفرمائید:
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر متفقاً اقدام به اجاره و خرید شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه می نمایند که پس از چند سال همکاری و ادامه شراکت دچار نزاع و اختلاف گردیده اند، حال با توجه به اینکه ادامه وضعیت اشاعه متعذر است راهکار شرعی جهت قلع ماده نزاع کدام است؟ با در نظر گرفتن اینکه احدی از شرکا حاضر به خرید سهم دیگری و یا فروش سهم خود است اما دیگری کلاً از خرید یا فروش امتناع می کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی زمینی را به ارزش یکصد و سی هزار تومان فروخته است و خریدار فقط پنجاه هزار تومان از مبلغ فوق را تسلیم فروشنده نموده است حال با گذشت چهارده سال که زمین گران شده است مشتری ادعای مالکیّت نموده، در صورتی که از همان روز اوّل هشتاد هزار تومان که قسمت اصلی ارزش زمین بوده است را به بایع پرداخت ننموده است در نتیجه بایع مدّعی است چون حقّ خیار تأخیر ثمن بلکه عدم پرداخت ثمن در کار است ملک برگشت کرده و متعلّق به خودش است و مشتری مدّعی است که تمام ملک متعلّق به ایشان است حکم مسأله چیست؟
- [آیت الله علوی گرگانی] بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی میکند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر از جایی مثل کتابفروشی کتابی بخریم که روی جلد آن تاریخ چاپ آن که در واقع بیانگر زمان تولید آن است به بیش از یک سال برسد اما این موضوع برای ما مشخص نباشد که این کتاب آیا چند دست جابجا شده یا نه و آیا از زمانی که کتابفروش آن را تحویل گرفته یکسال گذشته یا نه، لطفاً به سؤالات زیر در این مورد پاسخ دهید: الف) آیا در این مورد که به این کتاب خمس تعلق گرفته یا نه برای ما که قصد خرید آن را داریم نیاز به تفحص و جستجو است؟ ب) آیا به فرض گذشت بیش از یک سال بر کتابها آیا اصلاً به این کتابها با توجه به این که به نظر میآید سرمایة کتابفروش حساب شود، خمس تعلق میگیرد؟ ج) آیا به فرض اثبات تعلق خمس به کتاب، بر عهدة ما که به عنوان خریدار هستیم وظیفهای است یا این مسأله مربوط به فروشنده است؟
- [سایر] از دفتر مقام معظم رهبری استفتائی انجام دادم بدین شرح: من به عنوان نماینده یا وکیل برای شرکت یا شخصی، جنسی را با قیمت واقعی بازار خرید می کنم. پس از خرید فروشنده بدون آن که در فاکتور بنویسد به من تخفیف می دهد و اظهار می دارد که این تخفیف برای شما است. 1. اگر این تخفیف به خاطر این باشد من تمام خریدهایم را از آن فروشنده انجام می دهم (در واقع مشتری دائمی آن فروشنده هستم) حق تصرف در آن مبلغ تخفیف را دارم یا خیر؟ 2. در صورتی که این حالت مشتری دائم بودن فقط مربوط به خرید دائمی برای آن شرکت باشد نه این که اجناس شخصی خود را هم از آن جا بگیرم چه طور؟ 3. اگر موکل بداند که من آن تخفیف را برای خودم می گیرم چه حکمی دارد؟ 4. فرقی بین خرید برای یک شرکت دولتی یا برای شخص وجود دارد یا خیر؟ 5. اگر موکل بداند که امکان دارد من بتوانم تخفیفی برای خودم بگیرم چطور؟ 6. اگر موکل به این شرط من را برای خرید وکیل کند که از فروشنده تخفیف بگیرم (در واقع می داند که من می توانم تخفیف بگیرم) آیا می توانم مبلغ عرفی (یا مبلغی که قول تخفیف گرفتن را داده ام) را برای موکل تخفیف گرفته و بیشتر از آن هم برای خودم بگیرم؟ 7. اگر تخفیف به خاطر این نباشد که من مشتری دائمی هستم، بلکه به خاطر این باشد که مبلغ زیادی از آن فروشگاه خرید کرده ام چطور؟ 8. اگر موکل من را به عنوان فروشنده برای خودش حساب کند چطور؟ آیا من اعلام کنم که این جنس را به مبلغ فلان (مبلغ عرف بازار) می توانم برای تو تهیه کنم و خودم با مبلغ پایین تری خریداری کنم چه حکمی دارد؟ دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤالات چنین جواب داده است: ج1-8) پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت می کند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خرید آن است، تسلیم کند. اما به نظرم رسید جواب به صورت کلی بوده و برای بعضی از سؤالات، انتظار جواب دیگری است، به خصوص در سؤال 8؛ خواهشمند است نظر خود را راجع به سؤالات بیان کرده و دلیل فقهی آنها را نیز بیان کنید.
- [آیت الله علوی گرگانی] شرکتی بین المللی با نام گلد کویست از سال 1998 میلادی کار خود را آغاز کرده است مدیران این شرکت 5 نفر هستند بنامهای: آقایان ماکیتالو، ویجی، رینک، محمد و خانم ایمسن که ملیّتهای آنان انگلیسی و هندی می‌باشد یکی از مدیران شرکت با نام محمد بیسمارک مسلمان نیز می‌باشد کار این شرکت ضرب و فروش مسکوکات طلا به شکل سکّه، گردنبند و ساعت با نقش و نگارهای مختلف می‌باشد نحوه فروش این محصولات توسط شرکت از طریق شبکه جهانی اینترنت می‌باشد و هر شخصی که از این شرکت محصولی خریداری میکند از طرف شرکت کدی به شخص خریدار تعلّق میگیرد که به عنوان کد شناسائی می‌باشد حال اگر شخصی که محصولی را خریداری کرده نفر جدیدی را جهت خرید محصول از شرکت معرّفی کند شرکت به معرّف 40 دلار به عنوان حقّ الزحمه بازاریابی پرداخت میکند (شرکت 40 دلار را از مشتری جدید اخذ نمیکند بلکه مبلغی که مشتری جدید برای خرید پرداخت میکند فقط و فقط بابت خرید محصول مشخصی می‌باشد و مبلغ 40 دلار توسط خود شرکت به عنوان حقّ الزحمه و تلاش بازاریابی شخص معرّف پرداخت می‌شود) حال بعضی از دوستان میفرمایند که خرید از این شرکت باعث خروج ارز از کشور می‌شود لازم به ذکر است که اگر مقام صالح برای تعیین آزادی یا ممنوعیت ورود و خروج ارز از کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد که هست آن بانک در بخش سوّم بخشنامه 601182 مورخ 1380/12/7 که در همه روزنامههای کثیرالانتشار درج شده است به صراحت میزان خروج ارز را تا سقف 5 هزار دلار بدون اظهارنامه و بیشتر از آن را بدون هیچگونه محدودیّتی تنها با یک اظهارنامه گمرکی جایز دانسته است، حال شخصی که ارزی (فقط 800 دلار) را بابت خرید یکی از محصولات از کشور خارج میکند سکّهای وارد کشور میکند که طلاست و پشتوانه ارز مملکت است با این وجود خواهشمند است بفرمائید دریافت حقّ الزحمه بازاریابی بابت تلاش و معرّفی مشتری جدید به شرکت حلال است یا حرام؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانبان جمعی از سهامداران یکی از بانک¬های قانونی کشور هستیم که این سهام را از محل داراییهای قانونی و شرعی و پساندازهای خانوادگی خود خریداری نمودهایم. متاسفانه به دلیل برخی مشکلات به وجود آمده به رغم صدور مجوزهای لازم، در حال حاضر الزام کرده اند که این بانک در موسسات و بانک های دیگر ادغام شود و در واقع بدون جلب رضایت قانونی مالکان سهام، در حال ادغام و تغییر ماهیت مجموعهها هستند. با توجه به این که قرارداد خرید سهام ما دارای اصولی مشخص بوده و با این ادغام عقد مورد توافق دچار خدشه می‌شود، خواهشمند است نظر مبارک خود را در خصوص این ادغام بدون جلب رضایت قانونی مالکان اعلام بفرمایید.
- [آیت الله جوادی آملی] سازمانی به اعضای خود اعلام کرد که میتوانند با پرداخت نصف بهای تراکتور، در نوبت خرید قرار گیرند و شش ماه بعد اعلام کرد، در صورت پرداخت باقیمانده بهاء، یک ماه بعد تراکتورها به آنها تحویل داده خواهد شد. الف) آیا با اعلام قیمت تراکتور و زمان تحویل آن و پس از پرداخت، متقضای عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد؟ ب) آیا سازمان میتواند با وجود اعلام قیمت قطعی و دریافت آن، به جای تحویل تراکتورها و خسارات وارده، هر ساله فقط افزایش قیمت را اعلام کند؟ ج) آیا سازمان باید خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل را بپردازد؟ د) آیا سازمان میتواند پس از تأخیر در تحویل، قیمت بالاتری را مطالبه کند؟ ه) آیا سازمان میتواند یک سال پس از تحویل و دریافت کامل بهای تراکتور، حق فروش را از خریدار سلب کند و در صورت فروش او را به پرداخت ما به التفاوت آن به قیمت روز ملزم کند؟ و) آیا سازمان میتواند حتی پنج سال پس از تحویل تراکتور، چنین شرطی نماید؟ ز) آیا میتوان با توافق، بهای کالایی را دریافت نمود و آن را تحویل نداد و بهای آن را بالا برد و یک سال پس از تحویل آن، گفت که در صورت فروش آن به بهای بیشتر، سود به دست آمده از آنِ فروشنده است؟
- [آیت الله جوادی آملی] سازمانی به اعضای خود اعلام کرد که میتوانند با پرداخت نصف بهای تراکتور، در نوبت خرید قرار گیرند و شش ماه بعد اعلام کرد، در صورت پرداخت باقیمانده بهاء، یک ماه بعد تراکتورها به آنها تحویل داده خواهد شد. الف) آیا با اعلام قیمت تراکتور و زمان تحویل آن و پس از پرداخت، متقضای عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد؟ ب) آیا سازمان میتواند با وجود اعلام قیمت قطعی و دریافت آن، به جای تحویل تراکتورها و خسارات وارده، هر ساله فقط افزایش قیمت را اعلام کند؟ ج) آیا سازمان باید خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل را بپردازد؟ د) آیا سازمان میتواند پس از تأخیر در تحویل، قیمت بالاتری را مطالبه کند؟ ه) آیا سازمان میتواند یک سال پس از تحویل و دریافت کامل بهای تراکتور، حق فروش را از خریدار سلب کند و در صورت فروش او را به پرداخت ما به التفاوت آن به قیمت روز ملزم کند؟ و) آیا سازمان میتواند حتی پنج سال پس از تحویل تراکتور، چنین شرطی نماید؟ ز) آیا میتوان با توافق، بهای کالایی را دریافت نمود و آن را تحویل نداد و بهای آن را بالا برد و یک سال پس از تحویل آن، گفت که در صورت فروش آن به بهای بیشتر، سود به دست آمده از آنِ فروشنده است؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرط های معامله در آن نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگرتصرف کنند اشکال ندارد، و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند، مثل مال غصبی است و هر کدام باید آن را به صاحبش برگرداند، و در صورتی که هر یک از مشتری یا فروشنده بدانند که معامله باطل است و مال او در دست دیگری از بین برود، بنابراظهر نمی تواند عوض آن را بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چیزی را که می فروشد یکی از شرایط معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نماید معامله باطل است. و چنان چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند، و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است و چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.